بهبود پورتال

آثار عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر سرمایه گذاری خارجی

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از هفته‌نامه خبری وزارت اقتصاد و دارایی بحث راهبردی عضویت در سازمان تجارت جهانی از مباحث مهم مبادلات جهانی است و کشورهای جهان با اشتیاق آنرا پیگیری می‌کنند و این در حالی است که عدم حضور در این عرصه نه مفید و نه میسر است، به جهت اینکه این سازمان در حال حاضر 150 کشور جهان و بیش از 95 درصد از تجارت جهانی را تحت پوشش قرار داده است. سازمان تجارت جهانی برای تسهیل روابط تجاری، برای اهدافی بزرگ بر روی اصول و قواعدی ساده استوار شده است و اسناد تأسیس آن به عنوان بزگترین سند تجاری جهان حاوی مقررات جامع، از جمله موافقتنامه سرمایه‌گذاری خارجی مرتبط با تجارت و با توجه به جایگاه اساسی بین‌المللی حسابداری، دو نظام‌نامه در مورد تأیید صلاحیت حسابداران حرفه‌ای، نحوه صدور پروانه شناسایی برای آنان در کشور میزبان مقرر است.
کشورهای متقاضی عضویت برای برخوداری از مزایای این سازمان باید ضمن مطالعه جنبه‌های مختلف تجارت انواع کالا و خدمات، تطبیق مقررات سرمایه‌گذاری خارجی با مقررات این سازمان و نحوه استفاده بهینه از اصول و قواعد حقوقی سازمان مذکور، عضویت در آن را به طور هدفمند پیگیری کنند. سازمان تجارت جهانی حاصل 50 سال تلاش برای تدوین مقرراتی جامع برای تسهیل روابط تجاری بین کشورهای عضو بوده و به اعتقاد صاحب‌نظران بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل این سازمان و اتحادیه اروپا بزرگترین رویداد تجاری است.
وقتی بحث عضویت در این سازمان مطرح می‌شود بلافاصله بحث ورود بی‌حد و حصر مصنوعات خارجی، اشغال بازارها توسط خارجیان، ورشکستگی صنایع داخلی و بیکاری اتباع داخلی و.... مطرح می‌شود. در این سازمان، محور مبادلات اتباع کشورهای عضو است و دولت‌ها باید مانند اتحادیه در پی حفظ منافع اعضای خود باشند و کشورها می‌توانند به منظور حمایت از صنایع داخلی، حفظ حقوق و منافع اتباع خود، با رعایت اصول و قواعد این سازمان محدودیت‌‌هایی را قائل شوند.
با توجه به ضرورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی که همواره مورد توجه دولتمردان، سیاستمداران و مراجع دانشگاهی بوده و برنامه چهارم توسعه اقتصادی - اجتماعی که بر آزادسازی تجارت بنا شده است، همچنین با وجود نیروهای انسانی جوان و تحصیل کرده و استعدادهای بالقوه در کشور و با توجه به پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان مذکور (از تاریخ 26 می 2005 مطابق با 5 خرداد 1384)، جا دارد جهات مختلف آن، بویژه وضعیت تجارت، انواع خدمات بررسی شده و در اختیار مراجع تخصصی قرار گیرد تا بتوانند با اطلاع از جنبه‌های تخصصی، نظرات خود را ارائه کننده و در «حرفه حسابداری» نیز مراجع دانشگاهی، سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران با اطلاع از جایگاه تجارت خدمات حسابداری و حسابرسی در ایران و جهان، قابلیت‌های این رشته را بهتر ارزیابی کرده و علاوه بر توسعه بازار کاری داخلی در جهت عرضه خدمات حسابداری و حسابرسی خارج از مرزهای کشور تلاش کنند.
در این مقاله به ارزیابی آثار عضویت ایران در این سازمان بر سرمایه‌گذاری خارجی بخش حسابداری ایران پرداخته است.
کلیاتی درباره سازمان تجارت جهانی و تجارت خدمات حسابداری تشکیل سازمان تجارت جهانی
با وقوع جنگ جهانی اول ، بحران وبی‌ثباتی کشورها منجر به تنزل پول آنها شد و کشورها برای بهبود وضع خود در جهت افزایش تولید ملی، بهبود وضع اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات محدودیت‌های وارداتی و کنترل ارزی برقرار می‌کردند و
بازرگانی جهان نیز بعد از بحران عظیم 33- 1929 تقریبا فلج شده بود. هرج و مرح پولی سال‌های قبل از جنگ جهانی دوم و وقوع این جنگ، کارشناسان اقتصادی کشورهای آمریکا و انگلیس را به این فکر واداشت که ثبات ولی بین کشورها نیازمند یک سازمان پولی بین‌المللی است و کارشناسان این کشورها برای بهبود اوضاع، به طور مشترک کار کردند و کنفرانسی با حضور 44 کشور در « برتن وودز» آمریکا تشکیل شد که حاصل این تلاش، تاسیس صندوق بین‌المللی پول و بانک ترمیم و توسعه بود و این دو به همراه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات) مجموعا به سیستم« برتن وودز»معروف شد. در کنفرانس مذبور، گات ایجاد نشد ولی شرکت کنندگان در کنفرانس ، ضرورت تشکیل سازمان بازرگانی بین المللی را به عنوان مکمل نهادهای پولی مذکور مطرح کردند و در حقیقت امروز پس از گذشت بیش از 50 سال سازمان تجارت جهانی جای خاص یکی از ارگان‌های سیستم « برتن وودز» را پر کرده است.
محور اصلی فعالیت‌های گات بر اساس تشکیل جلسات میان اعضاء و حصول توافق‌های دو جانبه و چند جانبه میان کشورها بوده و بر اساس آن از 1947 به بعد جلسات گات( هشت دور مذاکره) در مقاطع زمانی مختلف برگزار شد. دور هشتم ( دور اروگوئه) از 1986 آغاز شد و با توجه به وسعت بررسی‌ها و دیدگاه‌های مطرح شده در آن تا سال 1993 به طول انجامید و سرانجام در این سال سند نهایی این دور از مذاکرات گات به تصویب رسید.
یکی از محورهای اساسی مورد توجه در این دوره، جایگزینی سازمان تجارت جهانی به جای گات بوده که از ابتدای 1995 رسما کار خود را آغاز کرد و تمام کشورهای عضو گات ملزم شدند که در یک دوره انتقال دو ساله به سازمان جدید تجارت جهانی بپیوندند و انتظام‌های لازم برای ادغام در این سازمان را به انجام رسانند.
تغییرات اوضاع سیاسی در شکل‌گیری این سازمان با کند شدن روند مذاکرات بی‌تاثیر نبوده است . وجود مبانی راهبردی بلوک غرب در مقابل بلوک شرق و اقمار آن در طول جنگ سرد، در دهه 60-50 و فضای حاکم ایجاب می‌کرد که کشورها از ارائه اطالعات شفاف خودداری کنند.
وی در دهه آخر قرن بیستم دولت‌ها متوجه شدند که دیگر شاریط تغییر کرده است . با وجود فناوری ارتباطات، قرنطینه اطلاعاات دیگر مفهومی ندارد. کشورهای بزرگ برای پایداری خود راهی به جز پیوستن به این سازمان را ندارند. با وجود تضعیف شدن ابر قدرت اتحاد جماهیر شوروی، قدرت‌هایی مانند اتحادیه اروپا، اتحادیه ملت‌های آسیای جنوب شرقی و کشورهای چین و ژاپن به وجود آمده است.
تجارت خدمات در عرصه سازمان تجارت جهانی
کشورهای بزرگ از جمله آمریکا و انگلستان احساس کردند که دیگر نیاز تجاری آنان فقط به تجارت کالا و کاهش تعرفه‌ها محدود نمی‌شود ، بلکه با وجود شرکت‌های عظیم بیمه‌ای حمل و نقل ، ارتباطات و بانک‌ها ، تجارت خدمات اهمیت بالایی دارد.
اگر چه خدمات نوعا غیر قابل مبادله تلقی می‌شود ولی در دو دهه اخیر شاهد تجارت گسترده آن در سطح جهان بوده‌ایم . در سال های 1970 تجارت خدمات در کشورهای توسعه یافته به معنی جدید آن در زمینه خدمات مالی ( بیمه و بانکداری) حمل و نقل هوایی و ارتباطات راه دور و ... شروع شده و در کشورهای در حال توسعه نیز در حال گسترش است.
وقتی آمریکا موضوع تجارت خدمات را در سال 1982 در دستور کار مذاکرات موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجات ( گات) قرار داد با بحث و مخالفت جدی، حتی از جانب کشورهای توسعه یافته نیز واقع شد، ولی کشورهای توسعه یافته از جمله انگلستان به دلیل دارا بودن سیستم بانکی گسترده با قراردادن تجارت خدمات در مذاکرات موافقت کردند.
موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات شامل 12 بخش و 155 زیر بخش است و کشورهای متقاضی عضویت ملزم به پذیرش موافقتنامه عمومی تجارت خدمات(GATS ) هستند و خدمات حسابداری، حسابرسی و دفترداری یکی از زیربخش‌های خدمات بازرگانی است.
اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات مشابه اهداف گات است در ماده اول ( موضوع اصل دول کامله الوداد) گات آمده است.« هدف آن ارتقاء سطح زندگی مردم از طریق مناسبات صحیح اقتصادی و تجاری میان کشورهای عضو، افزارش رشد اقتصادی تمام شرکای تجاری و توسعه کشورهای در حال توسعه از طریق گسترش تجارت خدمات است.»
از آنجا که خدمات نقش عمده‌ای در رشد تولید ناخالص داخلی کشورها دارد و منبع مهمی برای ایجاد اشتغال است، تجارت خدمات روبروز در فرآیند جهانی تجارت کالا آمیخته می‌شود و حتی بخش اساسی تجارت بین‌المللی را تشکیل می‌دهد
ولی از آنجا که تجارت خدمات به سادگی تجارت کالا نیست و این امر با ملاحظات و اهداف سیاسی کشورها ارتباط نزدیک دارد و مقررات داخلی و بین‌المللی مربوط به فعالیت‌های خدماتی بسیار فرارت از مقررات مربوط به تجارت کالاها است، لذا این موافقتنامه‌ در صدد است با اجرای اصول و قواعد گات در تجارت خدمات و با تعدیلات ضروری در آنها برای مدنظر قرار دادن ویژگی‌های خاص آن، بدین هدف نایل شود.
شیوه‌های معاملات بین‌المللی خدمات
خصوصیات متفاوت کالا و خدمات شیوه‌های انجام معاملات بین‌المللی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تجارت بین‌المللی کالا، متضمن جابجایی فیزیکی کالاها از یک کشور به کشور دیگر است. ولی در مورد خدمات، وضعیت متفاوت و حالات مختلفی وجود دارد.
عرضه خدمات به مشتریان خارج از کشور طبق بند 2 ماده 1 موافقتنامه عمومی تجارت خدمات به چهار روش صورت می‌گیرد:
1_ عبور محصولات خدماتی از مرزها‌:‌ هنگامی که تجارت بین دو کشور انجام می‌شود و تنها خدمات بدون نیاز به رفت و آمد اشخاص از مرزها عبور می‌کنند، مثلا اطلاعات و مشاوره‌ای که از طریق فکس، پس تالکترونیک یا ارسال محموله (مانند بسته‌های آموزشی) صورت می‌گیرد.
2_ نقل مکان مصرف‌کنندگان به کشور وارد کننده: گاهی خدمات در کشور مبدا ارایه می‌شود از جمله این خدمات؛ خدمات مسافرتی و جهانگردی، خدمات آموزشی، خدمات دانشجویی و همچنین برای تعمیر کشتی‌ها، تعمیر لوازم هواپیماها و قطارها به کشورهای دیگر مراجعه می‌شود.
3_ نقل و انتقال موقت اشخاص حقیقی: حضور یک شخص حقیقی جهت ارایه خدمات: به صورت موقت در کشور دریافت کننده خدمات؛ مثلا مراجعه یک کارشناس آموزشی، کارشناس خدمات حسابداری و سایر موارد در کشور دریافت کننده خدمات برای آموزش کارکنان یک شرکت از این قبیل است.
4_ برقراری حضور تجاری در کشور دریافت کننده خدمات: عرضه کننده خدمات با عبور از مرز کشور دریافت کننده، خدمات خود را عرضه می‌کند. این حضور می‌تواند به اشکال مختلف از جمله تشکیل شرکت، شعبه، دفتر نمایندگی، سرمایه‌گذاری مشترک و ... صورت گیرد.
مثلا موسسات حسابرسی، ضمن مشارکت با موسسات بین‌المللی حسابرسی در زمینه حرفه حسابداری در داخل کشور و در خارج از کشور فعالیت کند.
البته روش 1، 2 و 3 پیچیدگی خاصی ندارد ولی روش چهارم، اصلی‌ترین روش حضور تجاری یعنی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم، ایجاد شعبه، نمایندگی و ... است.
با انجام سرمایه‌گذاری مستقیم حضور سایر فعالان تجاری مانند بانک‌های خارجی، بیمه‌گذاران خارجی و ارایه دهندگان سایر خدمات نیز ضرورت می‌یابد.
سرمایه‌گذاری خارجی
سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی در زندگی اقتصادی کشورها ایفاء می‌کند. سرمایه‌گذاری در سایر کشورها با انگیزه‌های مختلفی چون وجود نیروی انسانی ارزانتر در کشور مبدا یا بهره‌‌برداری از منابع داخلی آان صورت مِ‌گیرد و سرمایه‌گذاری خارجی برای کشور مبدا نیز عنصر قابل ملاحظه در اقتصاد ملی آنان به حساب می‌آید.
امروزه غیرقابل تصور است بدون کسب مجوز مقامات کشورهای میزبان و مراجع داخلی بتوان در کشور دیگری سرمایه گذاری کرد و حضور تجاری یک سرمایه‌گذار باید بر اساس مقررات کشور میزبان صورت گیرد. ولی در عمل باید نظر سرمایه‌گذاران بنی‌المللی تامین شود و تدوین قوانین سرمایه‌گذاری خارجی، بدون در نظر گرفتن سیست اشخاص مذکور، نظر قانون گذار را تامین نخواهد کرد.
سرمایه‌گذاری خارجی معمولا در قالب شعبه، نمایندگی، شرکت فرعی و در مواردی از طریق انتقال تکنولوژی صورت می‌گیرد.
شعب و نمایندگی
شرکت‌های خارجی به منظور ورود به بازارهای خارجی از طریق ایجاد شعبه یا انعقاد قرارداد نمایندگی با تولید‌کنندگان و توزیع‌کنندگان کشورهای دیگر اقدام به فروش محصولات خود مِ‌کنند. به دلیل شباهت‌های موجود در اهداف و نحوه ثبت شعب و نمایندگی، به صورت یک جا بررسی می‌شود:
بر اساس ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 1378، به شرط عمل متقابل برای مقاصد زیر مجاز به ایجاد شعبه و یا نمایندگی است:
1_ ارایه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی.
2_ انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می‌شوند.
3_ بررسی و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری شرکت خارجی در ایران.
4_ همکاری با شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث.
5_ افزایش صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران.
6_ ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فن‌آوری.
7_ انجام فعالیت‌هایی که مجوز آن توسط دستگاه‌های دولتی ذیصلاح صادر می‌شود، از قبیل ارایه خدمات در زمینه‌های حمل و نقل، بیمه، بازرسی کالا، بانکی، بازاریابی و غیره.
طبق ماده 2 آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور؛ «شعبه شرکت خارجی، واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل، انجام می‌دهد. فعالیت شعبه در محل، تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.» و طبق ماده 4 آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور؛ «نماینده شرکت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل برعهده گرفته است. نمایندگی شرکت خارجی، نسبت به فعالیتهایی که تحت نمایندگی در محل انجام می‌پذیرد، مسئولیت خواهد داشت.» زیرا بر خلاف شعبه، نمایندگی دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت است و حجدود اختیارات وظایف آن را قرارداد نمایندگی تعیین می‌کند.
ثبت شعبه نمایندگی شرت خارجی در ایران:
شرکت‌های خارجی برای اینکه بتوانند در کشور ایران از طریق نمایندگی یا شعبه مبادرت به امور تجاری، صنعتی یا مالی کنند، باید در کشور اصلی خود شرکت به طور قانونی ثبت شده و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی نیز به ثبت برسد.) ماده 3 و 4 قانون ثبت شرکت‌ها) همچنین، در صورتی که فعالیت شرکت نیازمند اخذ پروانه یا امتیاز خاصی باشد شرکت ملزم به اخذ آن می‌باشد (ماده 6) و هرگونه تغییرات نیز باید در ادراه ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد. (ماده 7) شرکت خارجی فقط در اموری که در کشور اصلی برای انجام آن به ثبت رسیده است مجاز به فعالیت در کشور ایران است.
سرمایه‌گذاری غیرمستقیم
گاهی ثبت یا تاسیس شعبه و یا نمایندگی و شرکت فرعی در یک کشور خارجی با محدودیت‌هایی مواجه است. در برخی کشورها، از جمله ایران به منظور حمایت از صنایع داخلی، حفظ منابع عمومی اتباع خود و حاکمیت ملی، برای مصنوعات خارجی محدودیت‌هایی قائل شده و عرضه محصولاتی که در داخل مشابه آن تولید می‌شود، ممنوع شده و یا در زمان ورود این کالاها حقوق گمرکی و سود بازرگانی گزافی دریافت می‌کنند.
لذا سرمایه‌گذاری خارجی به منظور گسترش فعالیت خود، از طریق انتقال دانش فنی و تکنولوژی و بر اساس توافق با سرمایه‌گذاران داخلی در کشورهای میزبان مبادرت به فعالیت‌های تجارتی می‌کنند و با اعطای وام یا کمک‌های فنی و تخصصی و ارایه دانش فنی (know_ how) در شرکت سهیم می‌شود.
در چنین حالتی سرمایه‌گذار داخلی با استفاده از دانش فنی، علامت، نام و نشان شرکت خارجی محصولات داخلی را تولید کرد و در قبال آن به شرکت خارجی حق امتیاز پرداخت می‌کند. گاهی دریافت کننده حق امتیاز و دانش فنی متعهد به خرید مواد اولیه و لوازم کار از اعطا کننده حق امتیاز می‌شود. گرچه سرمایه‌گذار خارجی در اداره امور دخالت مستقیم ندارد ولی به منظور حفظ منابع خود در مراحل مختلف نظارت خواهند داشت.
تشکیل شرکت فرعی
یکی از روش‌های رایج که شرکت خارجی می‌تواند در کشور میزبان فعالیت تجاری کند، ایجاد شرکت فرعی است. امروزه شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت فرعی خود را در یک کشور خارجی با رعایت مقررات کشور میزبان تاسیس می‌کنند و به منظور جلب نظر اتباع کشور میزبان و رعایت قانون آنها، بخشی از سرمایه شرکت اصلی را به سرمایه‌گذاران مقررات کشور میزبان تاسیس می‌کنند و به منظور جلب نظر اتباع کشور میزبان و رعایت قانون آنها، بخشی از سرمایه شرکت اصلی را به سرمایه‌گذاران محلی عرضه می‌کنند و با جلب مشارکت سهامداران محلی و استفاده از تجربه و تخصص آنان موجبات نضج و گسترش کار خود را فراهم می‌کنند و حتی ممکن است از سرمایه‌گذاران کشورهای دیگر نیز دعوت به عمل آید. چنین شرکتی تحت پوشش قوانین داخلی کشور میزبان اداره خواهد شد.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
قانون سرمایه‌گذاری خارجی و آئین‌نامه اجرایی آن در سالهای 1334 و 1335 به تصویب رسید ولی بعد از انقلاب اسلامی طبق اصل (81) قانون اساسی، دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معاون و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع شد و در عمل سرمایه‌گذاری خارجی به صورت تشکیل شرکت متوقف شد.
ولی از آنجا که حضور سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر رشد و توسعه اقتصادی، برای تکمیل حلقه‌های زنجیره تولید کشور اجتناب‌ناپذیر است، لذا با تصویب تصویب‌نامه ضوابط پذیرش سرمایه خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاریهای خارجی در سال 1378 و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1381 در جهت ورود سرمایه‌گذاری خارجی به ایران قدمهایی برداشته شده است.
طبق ماده 2 تصویب‌نامه ضوابط پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی تحت پوشش قوانین جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1378؛ طرح‌های سرمایه‌گذاری باید متضمن ایجاد فرصت‌های شغلی و (1) افزایش صادرات غیر نفتی، (2) تکمیل حلقه‌های زنجیره تولید کشور، (3) رونق بخشیدن به بازار رقابت و افزایش کیفیت کالا و خدمات و کاهش قیمت‌ها در کشور و (4) اکتشاف و بهره‌برداری از منابع زیرزمینی و فرآوری (مجتمع معدنی و صنعتی) باشد.
براساس ماده 4 تصویبنامه مذکور، برای سرمایه‌گذاری خارجی به روش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در طرح‌های ردیف 1،2 و 3 تا 80 درصد و طرح ردیف 4 تا 49 درصد سهام شرکت‌های مشترک قابل واگذاری به سرمایه‌گذرا خارجی است و در مورد ترتیبات قراردادی شامل؛ «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (B.O.T)»، «ساخت، مالکیت، بهره‌بردرای و واگذاری (B.O.OT)»، «بیع متقابل» و سایر روش‌های تأمین مالی طرح (Financing Profect) محدودیتی وجود ندارد. «اجازه سرمایه‌گذار داخلی بیش از 50 درصد، گام مثبتی در جهت تأمین ماده 16 موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (GATS) است.
همچنین در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381 مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرایی آن مقرراتی وضع شده است که برخی از آنها در زیر ارائه شده است:
* رسیدگی و تصویب سرمایه‌گذاری خارجی توسط «هیأت سرمایه‌گذاری خارجی» انجام شده و پس از تأیید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی، مراحل اجرایی آن توسط «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» صورت می‌گیرد.
* ورود سرمایه توسط اشخاص غیر ایرانی و ایرانی‌های با منشأ خارجی به صورت وجه نقد، ماشین‌آلات و تجهیزات، ابزار و لوازم، حقوق و مالکیت‌های فکری، سود سهام قابل انتقال سرمایه‌گذاران خارجی و سایر موارد با تصویب هیئت سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد.
* سرمایه‌گذاران خارجی در بنگاه‌های اقتصادی از طریق افزایش سرمایه شرکت‌های موجود و یا خرید سهام شرکت‌های موجود در صورتی که موجب ارتقای مدیریت، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فن‌آوری شود، مشمول این قانون است.
* همچنین به منظور تضمین سرمایه‌گذاری خارجی مقرر شده است، سرمایه‌گذاری خارجی از تمام حقوق، حمایت‌ها و تسهیلات در شرایط مساوی با سرمایه‌گذاران داخلی برخوردار است.
* در مواردی که در جهت منافع عمومی و به موجب فرآیند قانونی سرمایه‌گذاری خارجی ملی شده و یا مورد سلب مالکیت قرار گیرد، این اقدام بدون تبعیض و در مقابل پرداخت غرامت مناسب به ماخذ ارزش واقعی سرمایه‌گذاری و قبل از سلب مالکیت صورت خواهد گرفت.
* سرمایه‌گذاری دولت‌های خارجی حسب مورد باید با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و سرمایه‌گذاری‌هایی شرکت‌های دولتی خارجی، در برابر این قانون خصوصی تلقی می‌شود. «اجازه سرمایه‌گذار داخلی توسط دولت‌های خارجی، گام‌ مثبتی در جهت تأمین بند (ل) ماده 28 موافقتنامه عمومی تجارت خارجی (GATS) است.
* انتقال سرمایه‌ خارجی مذکور به سرمایه‌گذار داخلی و با موافقت هیئت سرمایه‌گذاری و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرمایه‌گذار خارجی دیگر مجاز است.
* اصل سرمایه و منافع آن با تصویب هیئت سرمایه‌گذاری و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته‌های قانونی قابل انتقال به خارج است.
* تأمین ارز برای انتقال به خارج از کشور از طریق خرید از نظام بانکی و یا از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی یا خدماتی ارائه شده سرمایه‌گذاری خارجی مذکور صورت خواهد گرفت.
* شفاف‌سازی در ارائه اطلاات مربوطه به سرمایه‌گذاری خارجی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سایر اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین تسهیل صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه اشتغال برای سرمایه‌گذاران، مدیران و کارشناسان مربوطه توسط مراجع ذی‌ربط به نحو مقتضی.
* وزارتخانه‌ها، مؤسسات سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی که شمول قانون برای آنها مستلزم ذکر نام است ملزم به ارائه اطلاعات لازم به سازمان سرمایه‌گذاری هستند.
بررسی‌ سرمایه‌گذاری بخش حسابداری در چارچوب اصول و قواعد سازمان تجارت جهانی
سند تأسیس این سازمان دارای 4 ضمیمه و 23 موافقت‌نامه، از جمله موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی مرتبط با تجارت، که حاوی مقرراتی برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و تشویق به حذف مقررات ناسازگار و دو نظامنامه در مورد «تأیید متقابل صلاحیت حسابداران حرفه‌ای» و «نحوه صدور پروانه شناسایی» برای آنان در کشور میزبان است و در تدوین مقررات سرمایه‌گذاری هر کشور، توجه به اصول و قواعد سازمان مذکور الزامی است. در این قسمت، برخی از اصول و قواعد حقوقی مؤثر بر موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی بخش تجارت خدمات حسابداری و حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است.
اصول حقوقی سازمان تجارت جهانی
1- اصل عدم تبعیض و یا تعمیم اصل دول کامله‌الوداد
اصل عدم تبعیض، یعنی اعطای هرگونه مصونیت، برتری و امتیاز یکی از اعضا به عضو دیگر، بدون قید و شرط به سایر طرف‌های متعاهد نیز تعمیم داده شود.
گاهی اوقات در معاهدات بازرگانی، کنسولی، کشتیرانی، گمرکی و معاهدات مربوط به اقامت و رفتار با اتباع بیگانه، تعارض قوانین و مالکیت صنعتی و غیره شرطی گنجانده می‌شود که به موجب آن طرفین متعهد می‌شوند، چنانچه هر یک از آنها در آینده برای کشور ثالثی امتیازات بیشتری در همان موضوع قائل شوند و یا قبلاً قائل شده باشند، طرف دیگر معاهده می‌تواند بدون انجام هیچ‌گونه تشریفاتی از این امتیاز استفاده کند. این مورد یکی از مهم‌ترین اهداف ایجاد این سازمان است، لذا کشورهای متعاهد می‌بایست برای سایر کشورهای عضو شرایط نسبتاً یکسانی برای سرمایه‌گذاری فراهم کنند. تئوری این اصل در نظرات دانشمند مسلمان «ابن خلدون» مطرح شد و در ادبیات «سیاسی و اقتصادی» غرب وارد شده است.
ولی از آنجا که کشورهای مختلف در یک سطح نیستند و کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته توانایی رقابت با کشورهای بزرگ‌تر را ندارند؛ همچنین به منظور حمایت از اتحادیه‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و چنانچه دو طرف متعاهد (مانند کشورهای اسلامی با اسرائیل و رابطه هند و پاکستان) نخواهند وارد مذاکرات مربوط به تبادل امتیازهای تعرفه‌ای با یکدیگر شوند و برای رفع هرگونه موانعی که بر سر راه سازمان تجارت جهانی ممکن است بوجود آید و حرکت سازمان مذکور را در جهت رسیدن به اهدافش کند‌تر کند، استثنائاتی وجود دارد.
2- اصل رفتار ملی
اصل رفتار ملی، مکمل اصل عدم تبعیض است. به موجب این اصل کشورهای عضو برای محصولات وارداتی که با پرداخت عوارض گمرکی و سایر مخارج به کشور وارد شده است نباید مالیات بالاتری نسبت به محصولات مشابه داخلی وضع کنند یا نسبت به محصولات مشابه داخلی مقررات سختگیرانه‌تری را اجرا کنند و طبق این اصل محصول تولید داخل حمایت بالاتری را به دست نخواهد آورد.
اما از آنجا که کشورها بر واردات خدمات تعرفه وضع نمی‌کنند لذا اعمال اصل رفتار ملی، با الزام کشورها به اعمال مقررات ملی خود به نحوی یکسان نسبت به عرضه‌کنندگان داخلی و خارجی، منجر به از دست رفتن ناگهانی کل حمایت از صنایع خدماتی داخل خواهد شد. به این دلیل توافق شد که کشورها اصل رفتار ملی را از طریق مذاکراتی تعمیم دهند.
در تاریخ 14 دسامبر 1998 «نظام‌نامه شناسایی ملی در بخش حرفه حسابداری» به منظور یکسان‌سازی شرایط و روش‌های اعطای پروانه به شرکت‌ها و اشخاص، الزامات و روش‌های تعیین صلاحیت، استانداردهای فنی و سایر الزامات در مورد نحوه فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی بخش حسابداری به تصویب این سازمان رسیده است.
3- اصل حفاظت
سازمان مذکور ضمن حمایت از تجارت آزاد می‌پذیرد که کشورها از صنایع خود در مقابل رقابت‌ خارجی حمایت کنند و به آنها اجازه می‌دهد تا این حمایت را در سطح پایین معقولی حفظ کند. از جمله، اصل حمایت از طریق تعرفه‌ها (اصل تثبیت تعرفه‌های گمرکی) به کشورهای در حال توسعه اجازه می‌دهد در مواردی که تراز پرداخت‌های کشور دچار مشکل می‌شود، برای واردات خود محدودیت‌هایی را وضع کنند تا صنایع داخلی آسیب نبینند. مثلاً اگر در کشور متخصص کافی برای حسابرسی سالیانه وجود دارد می‌توان حضور حسابداران و حسابرسان خارجی را به فعالیت‌هایی چون حسابرسی سیستم‌های رایانه‌ای و حسابرسی عملیاتی و سایر رشته‌هایی که کشور به آنها نیاز دارد، محدود کرد.
قواعد حقوقی سازمان تجارت جهانی
1- شفافیت
عرضه‌کنندگان خارجیدر فرآینده معاملات با شرکت‌های کشورهای خارجی، به خاطر قواعد و مقرراتی که در آنجا اعمال می‌شود با مشکل روبرو می‌شوند. شفاف نبودن این قبیل قواعد، حتی در بخش‌های خدمات که مقررات داخلی ابزارهای اصلی مورد استفاده برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی در مقابل رقابت خارجی است، مشکلات جدی‌تری به وجود می‌آورند. از این‌رو، موافقت‌نامه مقرر می‌دارد که هر کشور عضو، یک یا چند واحد پاسخگو تأسیس کند که سایر شورهای عضو بتوانند از آنها اطلاعاتی در مورد قوانین و مقررات مؤثر بر تجارت در بخش‌های خدمات را که صنایع کشورهایشان در آنها نفع تجاری دارند، به دست آورند.
باری شفافیت در ارائه خدمات توسط حسابداران حرفه‌ای، «نظام‌نامه شناسایی ملی بخش حرفه‌ حسابداری» وضع شده است. طبق مفاد این نظام‌نامه، کشورهای عضو باید نام و آدرس مراجع ذیصلاح برای اعطای گواهینامه به اعضای حرفه‌ و شرکت‌ها و همچنین قواعد و ضوابط حرفه حسابداری را منتشر کنند.
همچنین در مورد نوع فعالیت‌های مجاز برای سرمایه‌گذاران خارجی، الزامات و رویه‌های کسب، تمدید و حفظ گواهینامه یا صلاحیت‌های حرفه‌ای و ایجاد نظام نظارت بر صلاحیت‌ها به منظور رعایت اصول و ضوابط حرفه‌ای، ارائه اطلاعات لازم در مورد استانداردهای فنی؛ نحوه پاسخ‌گویی به تأیید‌های درخواستی در مورد یک عضو حرفه‌ای در حوزه صلاحیت مراجع مذکور؛ اطلاع‌رسانی به مرجع ذیصلاح سایر کشورهای عضو در جهت توسعه حرفه‌ حسابداری، شفافیت لازم صورت گیرد و مراجع ذیصلاح کشورهای عضو در مورد موارد فوق اطلاع‌رسانی کنند.
2- تأیید متقابل صلاحیت مورد نیاز برای عرضه خدمات
شرکت یا اشخاصی که خدمات را ارائه می‌دهند باید گواهی‌نامه‌ها، پروانه‌ها یا مجوزه‌های دیگری را به دست‌آورند که به آنها اجازه می‌دهد تجارت کنند. اخذاین قبیل مجوزه‌ها به دلیل الزامات قانونی متفاوت درباره صلاحیت‌های آموزشی و تجربه‌ کاری، مشکل است.
برای غلبه بر این مشکلات، موافقت‌نامه کشورهای عضو خود را ترغیب می‌کند که ترتیبات دو یا چند جانبه را برای تأیید متقابل صلاحیت‌های مورد نیاز برای اخذ مجوز منعقد کنند. علاوه براین، مقرر می‌دارد که باید الحاق سایر کشورهای عضو به موافقت‌نامه تأیید متقابل صلاحیت‌ها، در صورتی که نشان‌ دهند، استانداردها و الزامات داخلی آنها با استانداردها و الزامات این نظام‌ها سازگار است‌ آزاد باشد.
سازمان مذکور، در تاریخ 29 می 1997 «راهنمای تأیید متقابل صلاحیت‌ها (موافقت‌نامه بخش حرفه حسابداری)» را به تصویب رساند، تا کشورهای عضو در چارچوب این راهنما، نسبت به انعقاد موافقت‌‌نامه تجارت حرفه حسابداری اقدام کنند. (MRA;ITC|2002|174) برخی از موارد که در انعقاد این موافقتنامه باید مورد توجه قرار گیرد، عبارت است از: نحوه برگزاری مذاکرات، شکل و محتوای موافقتنامه، مشارکت‌کنندگان (مقامات دولتی مانند وزارت بازرگانی یا وزارت دارایی و یا یک نهاد غیر دولتی مانند جامعه حسابداران رسمی ایران) و وارد دیگری چون شرایط عضویت، نحوه ثبت‌نام برای امتحانات حرفه‌ای، نحوه اجرا، نحوه نظارت در ارائه خدمات حرفه حسابداری، نحوه دریافت گواهینامه این اشخاص (حقیقی یا حقوقی) پس از برگزاری امتحانات تعیین شود و همچنین موارد ضروری برای اخذ گواهینامه مانند، یک آدرس اداری یا محل اقامت، زبان مورد نظر (مثلاً مسلط به زبان فارسی برای ارائه خدمات در ایران)، ثبات مدیریتی، ثبات مالی و تضمینی بیمه حرفه‌ای مناسب، داشتن نام شرکت متناسب با کشور میزبان (عدم استفاده از اسامی غیر متعارف)، رعایت شئون و اخلاقیات در کشور میزبان، رعایت قوانین و مقررات انضباطی، نحوه ارزیابی صلاحیت‌ها، در صورت لزوم نحوه ابطال گواهینامه‌ها، مقررات اقامتی اشخاص واجد شرایط مورد توجه قرار گیرد.
خلاصه و نتیجه‌گیری
با تشکیل سازمان تجارت جهانی علاوه بر تجارت کالا در مورد مرتبط با تجارت نیز موافقت‌نامه‌های جداگانه‌ای منعقد شد. پذیرش برخی از این موافقت‌نامه‌ها، مانند موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات (GAST) مشتمل بر 12 بخش و 155 زیر بخش شامل تجارت خدمات حسابداری و حسابرسی، اجباری است و کشورهایی که درخواست عضویت آنها مطرح می‌شود، ملزم به پذیرش این موافقت‌نامه‌ها نیز هستند.
از آنجا که تجارت خدمات به سهولت تجارت کالا نیست و در زمینه نحوه ارائه خدمات توسط سرمایه‌گذاران خارجی، نحوه تعیین صلاحیت و نحوه ورود و اقامت آنها مسائلی مطرح است که باید به طور شفاف ارائه شود، لذا کشورهای عضو باید برای سهولت در ارائه خدمات توسط اتباع کشورهای دیگر، در مورد نحوه ارائه خدمات، نحوه تعیین صلاحیت و مراجع ذیربط، به نحوه مناسب اطلاع‌رسانی کنند.
همچنین، اگرچه روابط تجاری و مقررات ورود سرمایه‌گذاری خارجی براساس مبانی حقوقی کشور مبدأ است ولی با توجه به اهمیت حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد کشورها، قوانین و مقررات کشور میزبان باید متناسب با مقررات بین‌المللی و تأمین‌کننده نظر سرمایه‌گذاران خارجی باشد. در این مورد سازمان تجارت جهانی اصول و قواعدی به شرح زیر را مقرر داشته است که کشورهای عضو در تدوین قوانین تجاری خود ملزم به رعایت آنها هستند.
اصول: طبق «اصل عدم تبعیض»، رعایت تساوی بین اتباع کشورهای مختلف در اعطای امتیازات و براساس «اصل رفتار ملی»، رعایت تساوی بین اتباع داخلی و خارجی در وضع تعرفه‌ها و عوارض و مالیات ضرورت دارد و «اصل حفاظت» اجازه می‌دهد، محدودیت‌هایی برای واردکنندگان خارجی به منظور حفاظت از صنایع داخلی برای رقابت با عرضه‌کنندگان خارجی وضع شود.
قواعد: براساس «قاعده شفافیت» هر کشور عضو باید یک یا چند واحد پاسخگو تأسیس کند تا سایر کشورهای عضو بتوانند از آنها اطلاعاتی در مورد قوانین و مقررات مؤثر بر تجارت در بخش‌های مختلف خدمات را به دست آوردند و طبق «قاعده تأیید متقابل صلاحیت‌ها»، کشورهای عضو براساس موافقتنامه‌های دو یا چند جانبه ترتیباتی را برای نحوه تعیین صلاحیت‌های مورد نیاز و اخذ مجوز اتخاذ کنند.
از آنجا که حسابداری یک جایگاه اساسی بین‌المللی دارد، در زمینه تجارت خدمات حسابداری، در تاریخ 29 می 1997 «راهنمایی تأیید متقابل صلاحیت‌ها (موافقت‌نامه بخش حرفه حسابداری)» در مورد نحوه تأیید صلاحیت حرفه‌ای حسابداران دیگر کشورهای عضو توسط کشور میزبان و در تاریخ 14 دسامبر 1998 «نظام‌نامه شناسایی ملی در بخش حرفه حسابداری»، شامل شرایط عمومی، شرایط و روش‌های اعطای پروانه، الزامات و روش‌های تعیین صلاحیت‌ها و استانداردهای فنی به منظور یکسان‌سازی شرایط اعطای پروانه به شرکت‌ها و اشخاص عرضه‌کننده خدماتف توسط شورای تجارت خدمات این سازمان تهیه شده است.
در موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت نیز اصول و قواعد مزبور مورد تأکید قرار گرفته و کشورهای متقاضی عضویت باید مقررات داخلی خود را نیز متناسب با ین اصول و قواعد وضع کنند.