بهبود پورتال

بسمه تعالی

ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن (5-4 تیر 1386)

نگرشی نوین با چالش های واحدهای تحقیق و توسعه در تجارت جهانی

محمدرضا زاهدی[1]

چکیده:

امروزه تحولات و تغییرات مستمر بازارهای جهانی منشاءِ بسیاری از تهدیدها و فرصت های اقتصادی و بازرگانی می باشد. از طرفی به منظور ارتقاءِ وضعیت در این بازار دانستن اینکه در چه نقطه برای مقابله با تهدیدها و بهره گیری از فرصت ها قرار داریم امری است ضروری که جز سنجش آن به تدریج جایگاه خود را از دست می دهند و محکوم به انزوای اقتصادی و بازرگانی می شوند.

از طرفی دیگر، داشتن آمادگی لازم برای نشان دادن واکنش متناسب، بموقع و واقع بینانه به تحولات امری تعیین کننده در موقعیت بدتر و بهتر کشوهاست که این خود نیازمند آگاهی و درک صحیح و منطقی و واقع بینانه از تحولات است. به عبارت دیگر، شناخت درست صورت مسئله هایی که پیوسته بر پایه تحولات در بازارهای جهانی مطرح می شود و برخورداری از توان و آمادگی لازم برای حل آنها ضروری و لازم است.

 

واژه های کلیدی :

تحولات، تهدید، فرصت، تجارت جهانی

 

مقدمه

تحولات و تغییرات مستمر در بازارهای جهانی منشاء تهدیدها و فرصت های اقتصادی و بازرگانی فراوانی است. کشورهایی در این بازار ارتقاءِ وضعیت می یابند که در موقعیت بهتری برای مقابله با تهدیدها و بهره گیری از فرصت ها قرار دارند. در غیر این صورت به تدریج جایگاه خود را از دست می دهند و محکوم به انزوای اقتصادی و بازرگانی می شوند. آنچه که تعیین کننده موقعیت بهتر و بدتر کشورهاست، داشتن آمادگی لازم برای نشان دادن واکنش متناسب، به موقع و واقع بینانه به تحولات است. این خود نیازمند آگاهی و درک صحیح و منطقی و واقع بینانه از تحولات است. به عبارت دیگر، شناخت درست صورت مسئله هایی که پیوسته بر پایه تحولات در بازارهای جهانی مطرح می شود و برخورداری از توان و آمادگی لازم برای حل آنها ضروری و لازم است.

یکی از بحث های داغ محافل سیاسی و اقتصادی کشور در سال های موضوع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بوده است. در این راستا بسیاری از صاحبنظران تأثیر جنین امری را بر وضعیت سیاست، اجتماع و فرهنگ اجتماعی، اقتصاد و کارخانجات تولیدی کشور بررسی نموده اند. در این میان جایگاه مؤسسه تولیدی کشور در عرصه جهانی اقتصاد و شرایط جدیدی که ایجاد خواهد شد مورد توجه جدی قرار گرفته است. نتیجه آن که لزوم آمادگی برای وضعیت جدید ناگریز می باشد. یکی از بهترین ابزار کمکی برای نیل به آمادگی های لازم برای پیوستن به تجارت جهانی، انجام تحقیقات منسجم و هدفدار در مورد ضرورت ها، فرصت ها، مزیت های نسبی و در بعد فن آوری انجام پژوهش های کاربردی برای ارتقاء سطح تولیدات داخلی در حد استانداردهای جهانی است. این مهم بر دوش بخش های R&D واحدهای تولیدی کشور سنگینی می کند و هر گونه کم کاری و کم توجهی می تواند در آینده نزدیک به تحمل شوک های شدید ناشی از باز شدن سیستم تجارت، ایجاد جو رقابتی و افت رقم فروش محصولات داخلی منجر گردد.

مقاله حاضر بر آن است تا با بررسی تأثیرات جهانی شدن بر اقتصاد تولید و فروض و چشم انداز آتی صنعت کشور پس از پیوستن ایران به نظام تجارت جهانی واحدهای R&D صنایع را به چالش با وضعیت جدید فرا خواند. این امر به پیش بینی مشکلات و موانع احتمالی آتی، شناسایی بسترهای جدید فعالیت و برنامه ریزی جهت حضور موفق در عرضه جهانی صنعت کمک خواهد نمود.

 

1-  تاریخچه سازمان تجارت جهانی:

در پایان جنگ جهانی دوم هنگامی که معماران ساختمانی در اندیشه بناهای عالی و با شکوه  بر ویرانه های به جاد مانده از این جنگ خانمان سوز بودند، معماران سیاسی و اقتصادی نیز به فکر پی افکندن ساختارهای نوین سیاسی و تجاری برای مناسبات بین المللی دوران پس از جنگ بوند. در عرصه سیاست تلاش هایی که در اوج جنگ با صدور منشور آتلانتیک و اعلامیه ملل متحد در سال 1942 آغاز شده بود، در سال 1945 به تهیه منشور سازمان ملل متحد منجر شد که نهایتاً در 24 اکتبر همان سال «سازمان ملل متحد» با هدف مدیریت مناسبات سیاسی بین المللی و حفظ صلح و امنیت جای جامعه ملل را که محصول جنگ جهانی اول بود گرفت.

تلاش هایی را برای بنیان نهادن ساختارهای جدید در عرصه تجارت بین الملل انجام دادند. نتیجه این تلاش ها تأسیس موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)[2] در کنفرانس ژنو در سال 1947 بود. گات از زمان تأسیس در سال 1947 تا سال 1955 که بر اساس موافقتنامه مراکش جای خود را به سازمان تجارت جهانی داد، هشت دور مذاکرات تجاری جهانی به منظور ایجاد نظام منسجم تجارت جهانی ترتیب داد. در این مذاکرات که آخرین آن دور اروگوئه بود و هشت سال طول کشید، کشورهای شرکت کننده در زمینه های مختلف تجارت بین الملل همچون کاهش تعرفه ها و سایر مقررات به بحث و بررسی پرداختند که نتیجه آن 22000 صفحه موافقتنامه های مختلف است.

اگر چه گاتن تنها مسئله تجارت کالا را مد نظر داشت، اما در سازمان تجارت جهانی که جایگزی گات شد، تجارت خدمات و کشاورزی و حقوق مالکیت معنوی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

 

2- چارچوب قوانین WTO [3]

مقررات اصلاح شده حاکم بر تجارت بین المللیدر سه سند حقوقی اصلی گنجانده شده اند:

الف ـ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و موافقتنامه های وابسته آن که بر تجارت کالا اعمال می شوند.

ب ـ موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات که بر تجارت خدمات اعمال می شود.

ج ـ موافقتنامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنونی

 

2-1- هدف، اصول و قوانین گات

هدف اصلی گات که قوانین چند جانبه ای را برای تجارت کالا وضع می نماید، ایجاد نظام تجاری آزاد و بازی است که طبق آن مؤسسات بازرگانی کشورهای عضو آن بتوانند طبق شرایط رقابت عادلانه و عاری از اختلال با یکدیگر تجارت کنند. اگر چه قوانین تفصیلی که گات و موافقتنامه های وابسته به آن بیان می کنند، ممکن است پیچیده و واژگان حقوقی آنها اغلب گمراه کننده به نظر برسد، اما در واقع بر چند اصل و قانون ساده مبتنی هستند که ذیلاً آورده می شوند.

 

2-1-1-چهار قانون اصلی

1- حمایت از صنعت داخلی از طریق تعرفه ها

اگر چه گات خواستار تجارت آزاد است، اذعان می نماید که کشورهای عضو آن ممکن است مجبور شوند از تولید داخلی در مقابل رقابت خارجی حمایت کنند. با این وجود گات از کشورها درخواست می نماید تا این قبیل حمایت را در سطوح پایین نگه دارند و آن را از طریق تعرفه ها فراهم نمایند. برای تضمین اینکه این اصل در عمل پیگیری شود، استفاده از محدودیت های کمی به استثنای موارد معدودی ممنوع است.

 

2- تثبیت تعرفه

کشورهای عضوگات تشویق می شوند تا از طریق کاهش تعرفه ها و رفع سایر موانع فرا راه تجارت در مذاکرات تجاری چند جانبه، حمایت از تولید داخلی را کاهش دهند و در صورت امکان، آن را حذف نمایند. تعرفه هایی که بدین صورت کاهش می یابند با درج شدن در جدول ملی هر کشور، دیگر افزایش نخواهند یافت. جداول، بخشی لاینفک از حقوق گات به شمار می روند.

 

3- رفتار دولت کامله الوداد

این قانون مهم گات مبین اصل عدم تبعیض است. قانون مزبور مقرر می دارد که تعرفه ها و سایر مقررات بر کالاهای وارداتی یا صادراتی باید بدون تبعیض میان کشورها اعمال شود. بدین ترتیب هیچ کشوری آزاد نیست نرخ حقوق گمرکی بر واردات از یک کشور را بالاتر از نرخی قرار دهد که بر واردات کالا از سایر کشورها اعمال می کند. با این حال، استثنائاتی بر این قانون وجود دارد. تجارت در میان اعضای ترتیبات تجاری منطقه ای، که تابع نرخ های ترجیحی یا معاف از عوارض هستند، یکی از این استثناها است. استثنای دیگر را نظام عمومی ترجیحات، پیش بینی نموده است. طبق این نظام، کشورهای توسعه یافته در مورد واردات از کشورهای در حال توسعه نرخ های ترجیحی یا معاف از حقوق گمرکی را اعمال می نمایند، لکن نرخ های دولت کامله الوداد را بر واردات از سایر کشورها اعمال می کنند.

 

4- قانون رفتار ملی

در عین حالیکه قانون دولت کامله الوداد کشورها را از اعمال تبعیض میان کالاهای ساخته شده در کشورهای متفاوت منع می نماید، قانون رفتار ملی آنها را از تبعیض میان محصولات وارداتی و محصولات معادلی که در داخل تولید می شوند، هم در موضوع وضع مالیات های داخلی و هم در اعمال مقررات داخلی باز می دارد. بدین ترتیب هیچ کشوری آزاد نیست بر محصولاتی که با پرداخت حقوق گمرکی به بازار آن وارد می شود، مالیات داخلی (مثلاً مالیت فروش یا مالیات ارزش افزوده) با نرخ هایی بالاتر از آنچه که برای محصول دارای مبدً ملی یا داخلی قابل پرداخت است وضع نماید.

 

 

 

2-1-2- قوانین با قابلیت اعمال عام

چهار قانون اصلی را قوانین قابل اعمال عام حاکم بر کالاهایی که به قلمرو گمرکی کشور وارد کننده وارد می شوند، تکمیل می نمایند. این قوانین شامل قوانینی هستند که کشورها باید در موارد ذیل از آنها پیروی کنند:

·        در تعیین ارزش کالاهای وارداتی مشمول حقوق گمرکی در مواردی که حقوق گمرکی بر حسب ارزش وصول می شود.

·        در اعمال استانداردهای الزامی محصول و مقررات بهداشتی و بهداشت نباتی بر محصولات وارداتی.

·        در صدور مجوز برای واردات.

مقررات قابل اعمال در این حوزه ها و سایر حوزه ها در موافقتنامه وابسته گنجانده شده اند.

 

2-3-1- سایر قوانین

علاوه بر قوانین قابل اعمال عام فوق الذکر، نظام چند جانبه گات قوانینی دارد که بر موارد ذیل حاکم است:

·        یارانه هایی که دولت اعطاءِ می نماید.

·        اقداماتی که دولت ها معمولاً مجازند در صورت تقاضای صنعت اتخاد نمایند.

·        اقدامات سرمایه گذاری که می تواند آثار منفی بر تجارت داشته باشد.

 

2-1-3-1- مقررات حاکم بر استفاده از یارانه ها

دولت ها یارانه ها را برای اهداف سیاستی متفاوتی اعطاءِ می کنند. این قبیل یارانه ها در عمل می تواند شرایط رقابت در تجارت بین المللی را دچار اختلال سازد. هدف اساسی قوانین گات، که موافقتنامه راجع به یارانه ها و اقدامات جبرانی آنها را بیشتر تقویت نموده است. ممنوعیت یا تهدید استفاده از یارانه هایی است که آثار مختل کننده بر تجارت دارند.

موافقتنامه مذکور یارانه هایی را که دولت ها رد بخش صنعت اعطا می نمایند به یارانه های ممنوع و مجاز تقسیم می کند:

یارانه های ممنوع شامل یارانه های صادراتی و یارانه هایی هستند که هدف آنها تشویق استفاده از کالاهای داخلی به جای کالاهای وارداتی است. قبل از دور اروگوئه، قانون منع استفاده از یارانه های صادراتی تنها برای کشورهای توسعه یافته الزامی بود. اما در حال حاضر، در کشورهای در حال توسعه نیز اعمال می شود. این کشورها دوره انتقال هشت ساله ای برای اصلاح رویه های پرداخت یارانه خود دارند. کشورهای در حال توسعه با محصول ناخالص ملی سرانه کمتر از 1000 دلار و کشورهای دارای کمترین میزان توسعه یافتگی، از قانون منع یارانه های صادراتی معاف هستند.

یارانه های مجاز خود به دو دسته تقسیم می شوند: قابل تعقیب و غیرقابل تعقیب

هنگامی که واردات محصولاتی که یارانه های قابل تعقیب دریافت نموده اند، آثار تجاری منفی به بار آورد، کشورهای وارد کننده متأثر می توانند به اقداماتی جبرانی متوسل شوند. این قبیل اقدامات جبرانی می تواند هنگامی که واردات برخوردار از یارائه موجب بروز آسیب به صنعت داخلی می شوند به شکل عوارض جبرانی باشد. با این وجود کشورهای وارد کننده نمی توانند بر محصولاتی که از مقدار محدودی یارانه های غیرقابل تعقیب بهره می برند عوارض جبرانی وضع کنند.

 

2-1-3-2- اقداماتی که دولت های کشورهای وارد کننده می توانند در صورت تقاضای صنعت داخلی انجام دهند.

قوانین یارانه ها در ادامه مقرر می دارند دولت های کشورهای وارد کننده تنها در صورتی می توانند برخی از انواع راهکارهایی را که می توانند آثار محدود کننده بر واردات داشته باشند وضع کنند که صنعت داخلی ـ که بواسطه افزایش وارادات تحت تأثیر قرار گرفته است ـ شکایت کنند که این قبیل اقدامات باید اتخاذ شود. این اقدامات شامل موارد ذیل است:

الف ـ اقدامات حفاظتی                              ب ـ وضع عوارض ضد دامپینگ و جبرانی

الف ـ اقدامات حفاظتی : موافقتنامه حفاظتها در کشورهای وارد کننده اجازه می دهد که با افزایش تعرفه ها یا وضع محدودیت های کمی، واردات محصولی را برای کی دوره موقت محدود نمایند. تنها زمانی می توان به این قبیل اقدامات حفاظتی متوسل شد که از طریق تحقیقاتی که صحیحاً انجام گرفته احراز گردد. افزایش ناگهانی واردات (هم مطلق و هم نسبت به تولید داخلی) موجب وارد آمدن لطمه جدی یا خطر وارد آمدن لطمه جدی به صنعت داخلی بوده است. در صورتی که تنها یک یا دو شرکت که محصولی مشابه با محصول وارداتی تولید می نمایند تحت تأثیر قرار گیرند، اقدامات حفاظتی را نمی توان اعمال نمود. این اقدامات تنها زمانی مجاز است که احراز شود افزایش واردات موجب وارد آمدن آسیب جدی به تولید کنندگانی است که سهم عمده ای از کل تولید داخلی محصول مشابه با محصول وارداتی را در اختیار دارند. هدف اصلی از پیش بینی این افزایش حمایت موقت، ارائه فرصت به صنعت تحت تأثیر برای تعدیل و آماده ساختن خود برای رقابت فزاینده ای است که مجبور خواهد بود پس از رفع محدودیت ها با آن مواجه شود. موافقتنامه با تصریح یک دوره حداکثر هشت ساله برای وضع اقدامات حفاظتی در مورد محصول خاص، تضمین می نماید که این قبیل محدودیت ها تنها برای دوره های موقت اعمال می شود.

اگر چه دولت ها می توانند تحقیقات را به ابتکار خود شروع کنند، لیکن در اکثر کشورها رویه این است که این قبیل تحقیقات تنها بر اساس شکایت صنعت تحت تأثیر آغاز شود.

ب ـ عوارض ضد دامپینگ و جبرانی : در مواردی که ادعا می شود عرضه کنندگام خارجی به رویه های تجاری ناعادلانه متوسل می شوند، دولت ها آزاد هستند تا بر محصول وارداتی عوارض جبرانی وضع کنند. این قوانین به دو نوع رویه ناعادلانه می پردازد که می تواند شرایط رقابت در تجارت بین الملل را مختل سازد: مورد اول دامپینگ کالا در بازارهای خارجی است. در گفتگوهای عادی معمول است که تمامی واردات کم هزینه را جزء کالاهای دامپینگ شده طبقه بندی کنند. موافقتنامه تصریح می نماید که در صورتی که قیمت صادراتی محصول کمتر از قیمتی باشد که با آن قیمت برای فروض در بازار داخلی کشور صادر کننده پیشنهاد شده است، آن محصول باید به عنوان محصولی دامپینگ شده قلمداد شود.

مورد دوم رقابت ناعادلانه است و هنگامی رخ می دهد که شرکت خارجی قادر باشد به خاطر دریافت یارانه از دولت قیمت پایین تری را بپذیرد.

موافقتنامه مذکور به کشورها اجازه می دهد که بر محصولات دامپینگ شده عوارض شد دامپینگ وضع کنند. به همین نحو موافقتنامه راجع به یارانه ها و اقدامات جبرانی به کشورها اجازه می دهد بر محصولات وارداتی که از یارانه ها نفع می برند، عوارض جبرانی وضع کنند. با این وجود، وضع این قبیل عوارض تابع دو شرط مهم است. اول، عوارض را صرفاً نمی توان به دلیل این که محصولی دامپینگ شده یا برخوردار از یارانه است وضع نمود. برای کشور وارد کننده ضروری است از طریق تحقیقاتی که در سطح ملی انجام می شود، احراز نماید که افزایش واردات موجب وارد آمدن لطمه مهم به صنعت داخلی شده است. دوم، همان طوری که قبلاً ذکر گردید دولت ها می توانند این قبیل تحقیقات را در صورتی آغاز نمایند که شکایتی توسط یا از جانب صنعت داخلی تسلیم شود و ادعا گردد که واردات دامپینگ شده یا برخوردار از یارانه موجب وارد آمدن لطمه مهم به تولیدکنندگانی است که حداقل 25% کل تولید داخلی را در اختیار دارند.

لازم به ذکر است که در اقدامات حفاظتی، استاندارد تشخیص لطمه به صنعت بسیار بالاتر از استاندارد تشخیص لطمه در حالت وضع عوارض جبرانی است. برای اقدامات حفاظتی باید احراز شود که لطمه به صنعت جدی است، در حالیکه برای اقدامات ضد دامپینگ و جبرانی، استاندارد و پائین تر اثبات لطمه مهم کافی است اختلاف مزبور به این خاطر است که در مورد قبلی، مشکلات صنعت داخلی در کشور وارد کننده به واسطه رقابت خارجی که عادلانه است بروز نمی کند. در مورد اخیر، این مشکلات از رویه های تجاری ناعادلانه عرضه کنندگان خارجی ناشی می شود. دو موافقتنامه در ادامه عواملی (نظیر سقوط عملکرد فروض یا سود یا کاهش نیروی کار) را مقرر می دارند که مقامات تحقیق کننده باید در تشخیص این مسأله که صنعت از واردات لطمه دیده، مدنظر قرار دهند.

 

2-1-3-3- اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت

کشورها اغلب شرایطی را برای سرمایه گذران خارجی وضع می نمایند تا استفاده از سرمایه گذاری را مطابق با برخی اولویت های ملی تشویق کنند. چنانچه این شرایط آثار معکوس بر تجارت داشته باشد اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت شناخته می شوند.

2-2- موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات

موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات قصد دارد قوانین پوشش دهنده تجارت کالا به تجارت خدمات تعمیم یابد. قوانین تفصیلی به نحوی تعدیل شده است تا اختلافات میان کالا و خدمات و در نتیجه طریقه ای که بر اساس آن تجارت خدمات انجام می شود، لحاظ شده باشد.

 

2-3- موافقتنامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی

موافقتنامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی[4] با گات 1994 و موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات سه رکن نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت را تشکیل می دهند. موضوعات مالکیت معنوی مخلوقات ذهن انسان و فکر انسان هستند. حقوق خالقان آثار ابداعی یا هنری به عنوان حقوق مالکیت معنوی شناخته می شوند که شامل موارد ذیل است : حق نسخه برداری (که از حقوق مؤلفان کتاب و سایر آثار هنری حمایت می کند)، پروانه های اختراع (که از حقوق مخترعان حمایت می نماید)، و طرح های صنعتی (که حقوق طرح های تزئینی را حمایت می نماید)، همچنین علائمی که تجار برای تمیز محصولات خود از محصولات سایرین مورد استفاده قرار می دهند و بدین ترتیب وفاداری مشتری و شهرت برای علائم یا اسامی تجارتی خود به وجود می آورند نیز جزءِ آنها محسوب می شوند. کشور ما نیز در تلاش برای الحاق به این موافقتنامه، همایش ملی مفاهیم موافقتنامه فوق و دومین همایش منطقه ای این موافقتنامه را در روزهای 24-22 شهریور 1379 در تهران برگزار نمود.

 

3- جایگاه ایران در بازارهای جهانی

نتایج مذاکرات اروگوئه در قالب سازمان تجارت جهانی (WTO) که موجب از بین رفتن هر چه بیشتر مرزهای اقتصادی بین کشورهای جهان در دهه 1990 گردید، تحول عظیمی را در تجارت بین الملل سبب گردید. با توجه به اینکه در حال حاضر حدود 142[5] کشور عضو سازمان تجارت جهانی، 80% تجارت دنیا را به خود اختصاص داده اند و با مصوبات خود، کشورهای غیر عضو را عملاً در بن بست قرار داده اند. کشور ما نمی تواند مستقل از قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی، در اقتصاد برنامه ریزی نماید. برای بقا در تجارت بین الملل باید در جهت جو حاکم بر آن که هر چه بیشتر در جهت از بین بردن محدودیت های تجاری و افزایش رقابت است حرکت کرد.

در صورت پیوستن به سازمان تجارت جهانی، که خود نیز شرایط دارد و به سهولت امکان پذیر نیست، بایستی بسیاری از محدودیت های تجاری را ملغی ساخت و در صورت عدم عضویت، کشورهای عضو می توانند تا 600% بر واردات کالا از کشورهای غیر عضو تعرفه دریافت کنند یعنی عملاً کشورهای غیرعضو چاره ای جز پیوستن به سازمان تجارت جهانی ندارند و بایستی خود را با این جریان بین المللی هماهنگ سازند.

سهم اندک ایران در تجارت جهانی موقعیت ضعیف کشور را در زمینه تولید، کارایی و رقابت در سطح جهانی نشان می دهد. سهم ایران در صادرات جهانی از رقم 69/1% در 22 سال قبل (1978) به کمتر از 3/0% در حال حاضر رسیده است.

آمار ارزش صادرات دنیا در سال 1998، هفت هزار میلیارد دلار و سهم ایران با وجود نفت بین 12 تا 15 میلیارد دلار بوده است. چنانچه بخواهیم حتی 1% صادرات دنیا را داشته ابسیم باید 70 میلیارد دلار صادرات در سال داشته باشیم. این در حالی است که سالانه در بخش صنعت فقط یک میلیارد و دویست میلیون دلار صادرات داریم.

با توجه به جمعیت کشور اگر در یک افق 20 ساله بخواهیم از وضع موجود در تجارت جهانی به سهام عادلانه جمعیتی خود دست پیدا کنیم، یعنی بر اساس سهم 4/1 درصد از جمعیت جهان در 20 سال آینده، 4/1 درصد از صادرات جهانی نیز مربوط به ایران اسلام باشد باید نرخ رشد صادرات کشور در این 20 سال به طور مستمر بالای 18 درصد باشد تا بتوانیم در آن موقع به صادراتی به میزان 200 میلیارد دلار دست یابیم.

در یک بررسی انجام شده توسط مجله اکونومیست که موقعیت بین المللی و تجاری شصت کشور بر اساس هفتاد شاخص متفاوت (که نیمی از آن بر مبنای داده های کمی و نیمی بر اساس شاخص های کیفی است) صورت گرفته، انتظار می رود که طی سال های 2002-1998 رتبه جهانی ایران در عرصه تجاری بین شصت کشور افت کند و در جایگاه پنجاه و نهم جدول مذکور قرار گیرد. طی سال های 97-1993 ایران در رتبه 58 جدول قرار داشت. طبق این پیش بینی، کشور اکراین از ایران پیشی خواهد گرفت. ولی جایگاه ایران در منطقه هیچ تغییری نخواهد کرد. ایران در بین هشت کشور منطقه خاورمیانه و آفریقا (اسرائیل مقام نخست، آفریقای جنوبی مقام دوم، مصر مقام سوم، عربستان صعودی مقام چهارم، الجزایر مقام پنجم و نیجریه مقام ششم) مقام هفتم را احراز می کند و پس از آن عراق قرار می گیرد. در حالی که امتیاز کشورهای منطقه 69/4 است. بدین ترتیب مشاهده می شود که بین دو رقم یاد شده اختلاف قابل ملاحظه ای وجود دارد.

با وجود موقعیت ضعیف ایران در تجارت جهانی، چنانچه بتوان از نعمت های استثنایی و خدادادی مانند داشتن منابع طبیعی غنی در کشور (ده درصد منابع کشف شده نفت جهام، 5/14% منابع گاز، 5% منابع مس دنیا و 51 هکتار زمین کشاورزی) و موقعیت ویژه جغرافیایی کشور (قرار گرفتن در چهار راه گذر جهانی، شرایط ویژه برای ترانزیت کالا از غرب به شرق و بالعکس، مطرح بودن به عنوان اقتصادی ترین کشور برای مسیر عبور خطوط لوله نفت و گاز آسیای میانه به بازارهای جهانی، وجود کشورهایی با درآمد بالا در جنوب و بازار 300 میلیون نفری در شمال کشور) به نحو مطلوب و بهینه استفاده نمود، می توان به آینده امیدوار بود و با شناخت معضلات و راهبردهای لازم تحولی اقتصادی و اجتماعی ایجاد نمود.

 

4- صادرات غیرنفتی و موانع رشد آن

بحث در مورد صادرات غیرنفتی بایستی به طور جامع از سه زاویه مورد مطالعه قرار گیرد. از یک سو مسائل مربوط به صادرات به طور اخص از قبیل از بین بردن موانع صادرات، تشویق صادرکنندگان، دادن خدمات لازم و ... مورد بررسی قرار گیرد که این کارها به طور وسیعی در سمینارها و مجامع علمی کشور توسط محققین و مسئولان مربوط در وزارت بازرگانی و صنایع انجام گرفته است و از سوی دیگر بایستی موقعیت تجاری کشور در سطح جهانی مورد بررسی قرار گیرد و تغییر و تحولات سریع بین المللی با نگرشی سیستمی و جهانی دنبال گردد و برنامه ریزی های اقتصادی و تجاری داخلی هماهنگ با شرایط تجارت جهانی سازماندهی و به اجراءِ درآید. در سومین شکل، صادرات غیرنفتی را به عنوان بخشی متأثر از سایر متغیرهای کلان اقتصادی (از قبیل تورم، سرمایه گذاری و ...) بایستی مدنظر قرار داد.

در حال حاضر کشور ما در حقیقت وارث اقتصاد بی نظمی است که ابتدا زیرساخت های لازم برای اشاعه فرهنگ و تکنولوژی و توسعه اقتصادی اجتماعی را فراهم نساخته و برنامه ریزی ها و هماهنگی های لازم در بخش های مختلف آن برای این مهم صورت نگرفته است که همین، مشکلات متعدد و پیچیده ای را در زمینه های مختلف به صورت آشکار و نهان بوجود آورده است.

مشکلات صادرات غیرنفتی را نمی توان جدا از مسائل اقتصادی کشور دانست. گروه های ناگشوده اقتصادی و اجتماعی در ایران ناشی از عوامل متعددی است که می توان آنها را به موانع درونی و موانع برونی تقسیم کرد. تنگناهای درونی صادرات غیرنفتی را می توان تحت عناوین موانع فرهنگی، موانع اقتصادی و موانع ساختاری مورد بررسی قرار داد و به عنوان مشکلات بیرونی نیز می توان از مسائل سیاسی و تحریم های اقتصادی، افزایش همکاری های منطقه ای و شکل گیری سازمان تجارت جهانی نام برد.

 

4-1- موانع فرهنگی

از بین عوامل تولید، نیروی انسانی به عنوان مهمترین عامل سازنده مطرح است. انسان به عنوان نیروی کار سازنده، خلاق، منطقی، مسئول و منظم می تواند به صورت عنصر با ارزشی در افرایش تولید و بهره وری بالا سهیم و شریک باشد. انسان اقتصادی و منطقی از اسراف پرهیز می کند و برای منابع محدود ارزش قائل است.

یکی از مشکلات اساسی در ایران مسأله گریز از کار و مسئولیت ناپذیری نیروی کار است. به رغم ارزش نهادن به کار در ادبیات کشورمان، از نظر تاریخی دست کم از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم کم کاری در ایران مشهود بوده است. برای نمونه دکتر چارلز عیسوی در مقاله تحقیقی خود تحت عنوان «صنعتی شدن مجدد در خاورمیانه» از قول یک هیأت بازرگانی انگلیسی که در سال 1905 میلادی برای بررسی امکانات سرمایه گذاری به ایران سفر کرده بودند می نویسد: نیروی کارگران ایران حتی در مقایسه با هند، مصر و ترکیه ناکارآمد و تا حد غیر قابل تصوری بی انضباط است.

یکی دیگر از مشکلات فرهنگی، ناتوانی از کار گروهی است. کار گروهی نیز در ادبیات فارسی نشان و سمبل قدرت و شکست ناپذیری شناخته شده است در حالیکه در این زمینه عملکرد نیروی انسانی ما بسیار ضعیف است.

از دیگر موانع فرهنگی، اهمیت قائل نشدن و بی توجهی به زمان و وقت ناشناسی است که بدلیل نهادینه شدن، علیرغم مشاهده مکرر آن در موارد مختلف زندگی روزانه اصولاً به آن توجهی نمی شود. در حال حاضر با توجه به پیشرفت سریع علم و تکنولوژی، زمان عامل بسیار مهم و غیر قابل انکاری است که اهمیت ویژه ای دارد. برای توسعه اقتصادی و جهش صادرات غیرنفتی نظم، وقت شناسی و بهره جوئی از لحظات، عامل تعیین کننده است. با توجه به از بین رفتن مرزهای اقتصادی و اشاعه و انتقال سریع اطلاعات، در اوایل قرن بیست و یکم هزینه فرصت زمان بسیار زیاد می باشد.

 

4-2- موانع اقتصادی

اقتصاد ایران با موانع و مشکلات متعددی روبرو است که بررسی آنها مجال مفصلی را می طلبد. از مشکلات اقتصادی صادرات غیرنفتی به طور اخص می توان از نوسانات نرخ ارز، موانع سرمایه گذاری و نبود امنیت اقتصادی نام برد. از آنجا که تولیدات داخلی به میزان قابل توجهی نیاز به واردات دارد، نوسانات نرخ ارز مانعی برای تولیدات داخلی و در نتیجه صادرات به حساب می آید و جو مساعد و آرام مورد نیاز برای تجارت خارجی را مختل می سازد. دیگر مشکل اساسی، تورم است که از دهه 1350 در اقتصاد ایران همچون مانعی برای رقابت در بازارهای جهانی بروز کرده است. در سال های 1353 و 1354 افزایش درآمد نفت و تقاضا از یک سو و ناتوانی از افزایش عرضه مورد نیاز حتی با افزایش واردات ـ که ناشی از مشکلات ساختاری در زمینه های مختلف از جمله تخلیه، ترخیص، حمل و توزیع کالا بود ـ باعث افزایش سریع قیمت ها حتی در سال های بعدی گردید.

چنین زمینه تورم زایی در کنار مشکلات اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی که تورم را اجتناب ناپذیر می ساخت، باعث تشدید هر چه بیشتر سطح عمومی قیمت ها گردید. البته حال که بیش از بیست و سه سال از انقلاب می گذرد قاعدتاً بایستی با سیاست های پولی و مالی مناسب تورم مهار گردیده یا حداقل با چنین شتابی در این مدت افزایش نیافته باشد.

تورم ممکن است واقعی باشد. بدین معنا که با افزایش تقاضای کلی و ناکافی بودن عرضه کل، افزایش قیمت عوامل تولید، کسری مداوم بودجه دولت و افزایش پی در پی حجم پول در گردش بروز کند. در مقابل ممکن است تورم صرفاً بدلیل مسائل روانی ایجاد گردد یعنی ناشی از انتظارات مردم نسبت به شرایط آینده باشد. متأسفانه در ایران مجموعه این عوامل دست به دست هم داده و موجب افسارگسیختگی قیمت ها گردیده است. برای نمونه به راه افتادن بحث افزایش قیمت نفت در داخل کشور چند ماه پیش از سال نو در چند سال اخیر آغازی برای افزایش قیمت ها بوده است. افزایش سطح عمومی قیمت ها در سه نوبت انجام می گیرد: یکی پیش از به تصویب رسیدن افزایش قیمت نفت، دیگری پس از تصویب آن و نهایتاً بعد از به اجراءِ درآمدن این افزایش. با چنین تجربه ای دست کم می توان از اعلام افزایش قیمت بنزین ماه ها پیش از تصویب آن ـ چون معیاری برای پیش بینی افزایش قیمت ها در کشور معمول شده است ـ جلوگیری کرد.

تورم نه تنها باعث از بین رفتن اعتماد مردم به وضع اقتصادی کشور می گردد، بلکه ناکارایی و کاهش قدرت رقابتی تولید کنندگان داخلی را نیز موجب خواهد شد. به عبارت دیگر جهش صادرات غیرنفتی بدون مهار تورم حرفی بی اساس و بی منطق خواهد بود. ممکن است تسهیلات و خدمات متعدد صادراتی و تشویق های گوناگون موجب افزایش صادرات غیرنفی در کوتاه مدت گردد ولی در بلند مدت امکان ندارد که بی مهار تورم به اهداف صادرات غیرنفتی دست یابیم.

یکی دیگر از مشکلات اساسی و غالب در اقتصاد ایران، سرمایه گذاری و به ویژه در بخش خصوصی است. برای حل معضل صادرات غیرنفی چاره ای جز افزایش تولید در داخل کشور، به ویژه کالاهای صنعتی و بالا بردن بهره وری نیست.

امکان پذیر است. می توان کسب درآمدهای کاذب را به نحوی غیراقتصادی کرد (برای نمونه دولت از این نوع درآمدها مالیات های کلان بگیرد یا آنکه اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار سیاه را کاهش دهد). راه دیگر آنکه بازارهای مالی فعال گردند و با ایجاد امنیت اقتصادی بیشتر، پس انداز کنندگان نیز ترجیح دهند دارایی های خود را به صورت مالی در بانک ها، بازار بورس و اوراق مشارکت نگهداری کنند.

چنانچه زمینه مساعد برای سرمایه گذاری فراهم گردد، می توان مردم را به سرمایه گذاری در زمینه صادرات نیز تشویق نمود. بدون بالا رفتن سرمایه گذاری و استفاده بهینه از منابع تولید نمی توان امیدی به افزایش صادرات غیرنفتی در بلندمدت داشت. برای رسیدن به هدف مزبور، به عنوان پیش نیاز، باید ابتدا موانع سرمایه گذاری را از بین برد.

 

4-3- موانع ساختاری

مشکلات ساختاری مربوط به صادرات غیرنفتی را می توان موانع اداری،‌ خدماتی و عدم سلامت احتمالی در انجام امور گمرکی، کمبود راه ها و اسکله های مناسب، مشکلات حمل و نقل و ترخیص کالا، بی ثباتی قوانین و مقررات تجاری و ضعف اطلاع رسانی دانست. حل این موانع برخی در کوتاه مدت و تعدادی نیز در بلندمدت امکان پذیر است که می تواند باعث شکوفایی صادرات غیرنفتی گردد. از موارد فوق، تلاش برای کسب اطلاعات تجاری و قرار دادن آن در اختیار صادرکنندگان، در کوتاه مدت امکان پذیر و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدست آوردن اطلاعات لازم در زمینه های متعدد تجاری و انتقال سریع و به موقع آن به تجار و صادرکنندگان از الزامات دنیای امروز است. با استفاده از تکنولوژی مدرن، به ویژه اینترنت، دستیابی به این اطلاعات در سطح جهان بسیار ساده گردیده است. مرکز خدمات صادرات می تواند ضمن دادن چنین اطلاعاتی، تولیدکنندگان داخلی را با شرایط بازار در دنیای خارج آشنا سازد. همچنین با برگزاری دوره هایی می توان آموزش لازم را در این زمینه به صادرکنندگان داد.

 

4-4- موانع بیرونی

با توجه به افزایش رقابت در سطح بین المللی و گسترش سازمان تجارت جهانی، تولیدکنندگان داخلی باید خود را هر چه سریعتر با روند تجارت بین الملل در جهت از بین بردن موانع تجاری و حمایت ها وفق دهند قطع نظر از پیوستن یا عدم پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، با توجه به شرایط حاکم بر این سازمان تولید کنندگان داخلی در سال های آتی چاره ای جز افزایش کارآیی خود و یا محو شدن در سیل تجارت بین الملی نخواهند داشت. گذشته از سازمان تجارت جهانی، افزایش همکاری های منطقه ای نیز موجب گسترش روابط تجاری بین چندین کشور و اعمال محدودیت های بیشتر برای کشورهای غیرعضو می گردد. از سوی دیگر مسائل سیاسی و تحریم های اقتصادی موانعی در راه استفاده از فرصت های مناسب در زمینه های مختلف مانند سرمایه گذاری های خارجی و عبور خطوط لوله نفت و گاز آسیای میانه به بازارهای جهانی از طریق ایران ایجاد کرده است.

از مدت ها قبل بحث های متعددی در ابعاد گوناگون در زمینه صادرات غیرنفتی در کشور میطح بوده و علیرغم ایجاد تسهیلات متعدد از اواخر دهه 1360 تا کنون روند صعودی معقولی در صادرات غیرنفتی مشاهده نگردیده است. بنابراین باید راه حل مشکلات صادرات غیرنتفی را عمیق تر از فراهم ساختن برخی تسهیلات در صادرات غیرنتفی دانست.

 

5- پذیرش ایران در WTO و تأثیرات آن بر صنایع

آمادگی های لازم برای چنین الحاقی از سوی تمامی واحدهای تجاری و خدماتی کشور است. در این میان دولت نقش بسیار مهم و حیاتی بر عهده داد به این ترتیب که معادلات حاکم بر روابط تجاری آزاد در چارچوب قوانین WTO را جمع آوری و به مدیران واحدهای تجاری و تولیدی کشور انتقال دهد. همچنین مطالعات جامع تحقیقاتی به منظور شناسایی واحدهای آسیب پذیر، واحدهای دارای مزیت نسبت و واحدهایی که با اندکی سرمایه علمی و مالی می توان آنها را واحد شرایط مزیت نسبی نمود صورت گیرد. همچنین با برگزاری سمینارها، تشکیل کمیته های آموزشی و اقدامات مشابه نسبت به افزایش سطح آگاهی صاحبان صنایع و تجار و خدمات و نیز افزایش آگاهی عمومی در مورد محاسن و معایب پیوست به WTO زمینه را برای حرکت عمومی جامعه به سمت پیوستن به یک نظام جهانی، با پذیرش کمترین عوارض و مشکلات فراهم آورد.

اما نقش دولت تنها در حد یک راهنما و هماهنگ کننده محدود خواهد شد. فعالیت اصلی بر دوش واحدهایی سنگینی می کند که در چالش با تجارت جهانی قرار خواهند گرفت. این واحدها لزوماً بایستی از جزئیات قوانین مربوط به صنف تجاری خود اطلاع حاصل نموده و برنامه ریزی های کوتاه مدتی را برای ارتقای وضعیت و هماهنگی با شرایط پس از پیوستن به WTO ترتیب داده و به انجام برسانند. این برنامه ریزی ها ممکن است تجدید نظر در ساختار اداری و عملیاتی، تلاش برای ارتقای کیفی محصولات و خدمات ارائه شده و انطباق آنها بر استانداردهای جهانی موجود، و ضرورتاً انجام فرآیندهای تبلیغی مناسب و منطبق با نیازهای جامعه بین الملل و سلایق ملل مختلف را برگیرد. هشدارهای مکرری که صاحبان صنایع مختلف به دولت در مورد آزاد سازی واردات می دهند نشانگر آن است که خود را برای چنین امری مهیا نکرده اند. اما فردا که الحاق به سازمان تجارت جهانی آغاز شود جای هشدار و تذکر باقی نخواهد ماند و بایستی با جدیت نسبت به انجام تغییرات و هماهنگی با فرآیند جهانی شدن اهتمام ورزید. رویه ای که در هر یک از کارخانجات و واحدهای تولیدی اتخاذ می شود و برای هر محصول و کالای خاص کاملاً متفاوت از بقیه کارخانجات و کالاها می تواند باشد. آنچه مهم است این است که راهکار ارائه شده برای هر کالا با بررسی های دقیق علمی و منطبق با  علوم روز و شناخت فراگیر از وضعیت موجود و آتی بازار کالا باشد.

یک فعالیت تحقیقاتی مفید و مؤثرکه در سال 1375 در کشور انجام گرفته است تأثیرپذیری صنایع کشور از آزادسازی تجارت را مورد بررسی قرار داده است. در این بررسی شاخص هایی مورد نظر قرار گرفته اند که بتوانند میزان توانایی، قابلیت رقابت و حیات بدون حمایت را شناسایی و اندازه گیری نمایند تا بتوان واحدهای دارای مزیت نسبی را مشخص نمود. این شاخص ها عبارتند از:

1)           قابلیت صادراتی. بر مبنای مطالعات صورت گرفته نتیجه گیری شده است که از آنجا که صنایع تولید فلزات اساسی بالاترین ارزش و سهم را در صادرات صنعت کشور دارا هستند لذا دارای بالاترین قابلیت صادراتی هستند. کالاهای این گروه عبارتند از : شمش، ورق و مفتول مس، چدن، آهن و فولاد.

2)           سرمایه گذاری و ارز مصرفی. بر مبنای این شاخص و با توجه به سرمایه گذاری های ارزی طی برنامه اول توسعه نتیجه گیری شده است که صنایع ماشین آلات، شیمیایی و فلزات اساسی بیشترین وابستگی ارزی را دارند. در حالیکه صنایع غذایی، نساجی و کانی غیرفلزی کمترین وابستگی ارزی را دارند.

3)           ارزش افزوده. بر مبنای این شاخص بالاترین سهم ارزش افزوده مربوط به ماشین آلات، تجهیزات و ابزار و محصولات فلزی (6/24% از کل) سپس نساجی، پوشاک و چرم (23%) و در مرتبه سوم صنایع کانی غیرفلزی و مواد غذایی و آشامیدنی ها(7/13%) و بالاخره فلزات اساسی (7/7%) می باشند. البته سهم بالای ارزش افزوده به تنهایی نمی تواند ملاک مزیت نسبی قرار گیرد.

4)           کاربر بودن یا سرمایه بر بودن. بر مبنای این شاخص از نظر استفاده از نیروی کار ارزان قیمت و فراوان صنایع کانی غیرفلزی، چوب، نساجی، پوشاک، کاغذ و چاپ بیشترین سهم را دارا بوده اند.

5)           وابستگی فرایند تولید. از نظر وابستگی فرایند تولید به مواد اولیه خارجی، کمترین وابستگی را گروه کانی غیرفلزی، چوبی، مواد غذایی و نساجی دارا هستند. لذا دارای مزیت نسبی می باشند.

این بررسی و شاخص ها بطور کلی و در مورد توده صنایع کشور می باشد و لذا نتایج دقیق و جزئیات در مورد هر صنف و کالای خاص از آن قابل استحصال نیست. هر یک از واحدهای تولیدی بایستی رأساً نسبت به تعیین اینکه «آیا فعالیت یا کالای تولیدی آنها دارای مزیت نسبی برای پیوستن به تجارت آزاد جهانی هست یا خیر؟» اقدام کنند.

 

6- نقش واحدهای R&D در پیوستن به WTO

بدیهی است که واحدهای تحقیق و توسعه تنها بخشی از یک مجموعه هستند که واحد تولیدی را به سمت برخورداری از مزیت نسبی برای پیوستن به تجارت آزاد جهانی سوق می دهند. سایر بخش های این مجموعه شامل قابلیت های سرمایه ای (بودجه، پرسنل متخصص و ...) و توانایی های بازاریابی و تبلیغاتی و موارد مشابه می باشند. در این میان واحدهای تحقیق و توسعه موظفند آن بخش از مزیت های نسبی را که مربوط به کیفیت، کارآیی و عملکرد کالاهای تولید شده می باشند، ایجاد و توسعه دهند. برقراری نظام های کنترل کیفی بین المللی نظیر QS|ISO و ... بخش های تحقیق و توسعه را در جهت نیل به اهداف فوق یاری خواهند نمود.

اگر چه غالب مدیران کشور نسبت به فرایندهای تبلیغاتی از یک نقطه نظر درجه دو نگاه می کنند ولی حقیقت آن است که سوابق صادراتی ما نشان می دهد که حتی در صورت داشتن محصولات خوب، در بسیاری موارد از ارائه مناسب آنها در بازارهای بین المللی عاجز بوده ایم. در بسیاری موارد محصولات تولیدی کشور ما پس از صدور به کشورهای همجوار با تبلیغات بهتر به بهایی بسیار بالاتر مجدداً به سایر ممالک دنیا صادر شده اند. نقش طرف واسط در این قضیه صرفاً یک نقش تبلیغاتی با ارزش افزوده بسیار بالا بوده است و می باشد که در قالب فرایندهای مختلف تبلیغی بویژه استفاده از بسته بندی های شیک تر و دلپذیرتر صورت تحقق بخود یافته است. آنچه در اینجا قابل ذکر و توجه است دستیابی به منابع و مراجع در مورد سلیقه شناسی مردم کشورهای مختلف در انتخاب و خرید کالا می باشد.

برای یک کالای خاص و با فرض اینکه بررسی هایی نظیری ماهیت و لزوم تولید کالا قبلاً به دقت صورت گرفته باشند و تولید آغاز شده باشد، دستیابی به مزیت نسبی رقابت در تجارت جهانی زمانی امکان پذیر خواهد بود که:

1)   بازار مصرف کالا و مصرف کنندگان احتمالی مشخص گردد.

2)   طرح و شکل کالا با توجه به مطالعات سلیقه شناسی و الگوشناسی مصرف کنندگان در بازارهای مصرف انتخاب شده باشد.

3)   بهترین و ایده آل ترین مواد ممکن حتی الامکان از منابع داخل کشور برای تولید کالا بکار برده شود.

4)   فرایند تولید سریع و دقیق برای تولید آن مورد استفاده قرار گیرد.

5)   نیروهای مجرب و متخصص برای تولید کالا تربیت و مورد استفاده قرار گیرند.

6)   کنترل کیفی لازم برای اطمینان از رعایت استانداردهای کیفی لازم صورت بگیرد.

7)   بسته بندی و فرایند تبلیغاتی مناسب برای کالا در نظر گرفته شده باشد.

8)   ارزان بودن قیمت تمام شده کالا مورد توجه قرار گیرد. (البته این در مورد همه انواع کالا قابل اعمال نیست).

با توجه به موارد فوق و شاخص هایی که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت واحدهای R&D بایستی فرایند تولید کالا را به سمتی سوق دهند که بیشترین قابلیت صادراتی و ارزش افزوده، و کمترین ارزبری و وابستگی به مواد اولیه خارجی را داشته باشند.

 

7- جمع بندی و نتیجه گیری

بر مبنای مطالب گفته شده، موارد ذیل را می توان به عنوان نتایج بحث حاضر برشمرد:

1- پیوستن ایران به تجارت جهانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

2- الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در یک دوره انتقالی چند ساله صورت خواهد گرفت.

3- صنایع کشور بایستی نسبت به آگاهی با قوانین تجارت جهانی اهتمام ورزند.

4- وجود یک واحد تحقیق و توسعه در هر مجموعه تولیدی که کالای صادراتی تولید می کند ضروری است.

5- واحدهای تحقیق و توسعه بایستی به سمت بکارگیری نیروهای متخصص، خوش فکر و خلاق سوق یابند.

6- یک واحد تحقیق و توسعه بایستی با استانداردهای کیفی بین المللی مربوط به کالای تولید مجموعه تولیدی خود آشنا باشد.

7- واحدهای تحقیق و توسعه صنایع بایستی بتوانند شکل و کیفیت کالا را منطبق بر الگوی مصرف و سلایق مردم کشور مقصد تغییر دهند. بدین منظور واحدهای صنعتی کشور بایستی از خدمات مشاورین تبلیغاتی و بازاریابی برای پیوستن موفق به تجارت جهانی بهره گیرند.

8- به منظور کسب مزیت نسبی ورود به بازارهای آزاد جهانی، بایستی واحدهای تحقیق و توسعه نسبت به بکارگیری منابع ارزان قیمت مواد اولیه و نیروی کار داخلی و کاهش ارزبری محصول تولیدی خود اهتمام ورزند.

منابع و مأخذ

1- زاهدی – محمد رضا  " تاثیر عملکرد تحقیق و توسعه در بازار " مقاله ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه و صنعت و معدن 1380

2- «صنعت ایران را چگونه به تجارت جهانی پیوند دهیم»، روزنامه ابرار اقتصادی، چهارشنبه 13 تیر 1380.

3- «عضویت در WTO نگرانی ندارد»، روزنامه ابرار اقتصادی، چهارشنبه 13 تیر 1380.

4- «هشدار صاحبان صنعت کاشی و سرامیک ایران به دولت درباره آزادسازی واردات»، روزنامه ابرار اقتصادی، دوشنبه 18 تیر 1380.

5- «صنعت ایران را چگونه به تجارت جهانی پیوند دهیم»، روزنامه ابرار اقتصادی، سه شنبه 12 تیر 1380.

6- «جای ایران در بازارهای جهانی»، دکتر ارسطو امامی خویی، ماهنامه سیاسی ـ اقتصادی، شماره 160-159، صص 207-198.

7- سرفراز، لیلا. «جایگاه ایران در تجارت جهانی؛ کندوکاو برای موانع ساختاری موجود در صادرات غیرنفتی»، ماهنامه سیاسی ـ اقتصادی، شماره 160-159، صص 213-208.

8- «سازمان تجارت جهانی و پی آمدهای سیاسی جهانی شدن اقتصاد»، فصلنامه سیاست خارجی، سال چهاردهم، شماره 3، پاییز 1379.

پژوهش های بازرگانی، آذر 1372.

10-                      صنایعی، علی و آذربایجانی، کریم. پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی WTO و پیش بینی تأثیرات آن بر صنایع، انجمن مدیران صنایع اصفهان، 1378.

11-                      خلاصه سخنرانی های «نخستین کنفرانس بین المللی صادرات غیرنفتی»، مرکز توسعه صادرات ایران، شهریور 1370، تهران.

12-                       بررسی مسائل و مشکلات صادرات غیرنفتی، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1369.

13-                      راهنمای تجاری دور اروگوئه، مؤسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی، 1375.

14-  IRAN COMMERCE| Iran Chamber of Commerce| Industries and Mines| Quarterly magazine VOL 7/NO.2-3.

15-  WWW/wto.org

16-  WWW.Socionics.ibc.com.ua

17-  WWW.un.org

بهبود پورتال پورتال پرتال پرتال سازمانی پورتال سازمانی پورتال شرکتی سامانه سازمانی سامانه شرکتی پرتال شرکتی وب سایت شرکتی وب سایت سازمانی مدیریت آسان مدیریت محتوا مدیریت محتوا بدون دانش فنی پنل ویژه همکاران نظرسنجی آنلاین فیش حقوقی آپلود فیش حقوقی مدیریت بیمه مدیریت خدمات بیمه خدمات بیمه بیمه تکمیلی آموزش پیشنهادات انتقادات مدیریت جلسات فرم ساز مدیریت منو مدیریت محتوا مدیریت سئو پنل مدیریتی چند کاربره ریسپانسیو گرافیک ریسپانسیو