نقش حسابداران رسمی در فرآیند توسعه اجتماعی و اقتصادی

بخش دهم: حسابرسان و مالیات

غلامحسین دوانی

در سال 1372 قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‏ای حسابداران ذی‏صلاح به عنوان حسابدار رسمی » به تصویب رسید که هدف از تصویب آن استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‏ای حسابداران ذی‏صلاح به عنوان حسابدار رسمی، در چارچوب وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها بود تا به اعتبار آن از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع، اطمینان حاصل شود.

طبق تبصره 4 قانون یاد شده و آئین نامه اجرائی مربوط به آن، ارائه خدمات حسابرسی و بازرسی قانونی منحصر به افراد زیر است:

• موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
• حسابداران رسمی شاغل

باستناد ماده 24 اساسانامه جامعه حسابداران رسمی ایران موسسه حسابرسی، موسسه‏ای است که به منظور انجام خدمات حسابرسی، بازرسی قانونی و سایر خدمات تخصصی و حرفه‏ای مندرج در بند (ت) ماده یک اساسنامه، توسط حداقل سه نفر حسابدار رسمی شاغل و بر اساس شرایط خاصی تشکیل می‏شود:

مفاد قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‏ای حسابداران و وسعت و دامنه فعالیت‏های حسابرسی بر آن است که این نوع خدمات، توسط موسسات حسابرسی ارائه شود. طبق ماده 2 آئین نامه اجرائی تبصره 4 قانون یاد شده، اشخاص حقوقی زیرا الزام دارند حسابرس و بازرس قانونی خود را منحصراً از میان موسسات حسابرسی ارائه عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب کنند:

الف)- شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته  به آنها

ب)- شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها

ج)-شرکتهای موضوع بندهای الف و ب ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده 132 قانون محاسبات عمومی،

هـ)- شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی- مصوب 1376- در ایران ثبت شده‏اند،

و)- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها،

ز) سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع دارائیها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می‏شود:

• شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری،
• شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه‏های آنها،
• اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند.

بر اساس تبصره 1 ماده 2 آئین نامه یاد شده، اشخاص موضوع این ماده می‏توانند از خدمات سازمان حسابرسی نیز که تنها موسسه حسابرسی دولتی می‏باشد، به عنوان «حسابرس و بازرس قانونی» یا «حسابرس» خود حسب مورد استفاده نمایند. ضمناً بر اساس (تبصره 3 ماده 2 ) آئین نامه مزبور با تعیین و اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی برای حسابرسی و بازرسی قانونی اشخاص موضوع بند (ز)، می‏توان در کنار موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، از خدمات حسابداران رسمی نیز استفاده کرد. طبق ماده 7 آئین نامه یاد شده، سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که مشمول مفاد ماده 2 نمی‏گردند، می‏توانند حسابرسی صورتهای مالی و تنظیم گزارش مالیاتی خود را به موسسه حسابرسی یا حسابدار رسمی ارجاع کنند.

قانونگذار با محدود کردن دامنه خدمات حسابداران رسمی منفرد و واگذاری بخش عظیم خدمات حسابرسی به موسسات حسابرسی عضو جامعه، هدف ویژه‏ای را در نظر داشته است: تقویت حرفه از طریق ایجاد انگیزه برای همکاری جمعی حسابداران رسمی و کم‏بهادادن به کار انفرادی. کوشش برای هم‏افزائی توان حسابداران رسمی، ویژگی‏ برجسته‏ای است که در میان سایر مجامع حرفه‏ای، از جمله کانون وکلا و نظام پزشکی، نشانی از آن به چشم نمی‏آید. زیرا ماهیت کار حسابرسی، گروهی است و نمی‏توان از یک فرد انتظار داشت که به همه امور حسابرسی،  بازرسی و حسابرسی مالیاتی احاطه داشته باشد و نکات گزارشی را خود شخصاً دریابد.

نیاز به حسابداران مستقل که به هیچ یک از گروههای ذینفع وابسته نباشند بر اساس ضوابط و دستورالعملهای حرفه‏ای و قابل قبول، صحت عملیات مالی بنگاههای اقتصادی را بررسی و تعیین می‏کنند غیرقابل انکار و ضرورت وجود آنان سالیان دراز است که در کشورهای صنعتی و پیشرفته تثبیت شده و انتظار می‏رود نقش حسابرسان در حداقل موارد ذیل در تحولات آتی جامعه برجسته باشد. گروه در جامعه متحول ایران روشن می‏کند:

1- نقش حسابداران در ارتباط با مودیان مالیاتی و دولت.

2- نقش حسابداران در بازار بورس سهام.

3- نقش حسابداران در کاهش بوروکراسی اداری.

4- نقش حسابداران در ارتباط با بانکداری، تجار و دستگاههای مالی و اقتصادی.

نقش حسابداران در  ارتباط با مودیان مالیاتی و دولت

در کلیه جوامع پیشرفته، هر خانواده‏ای که دارای سه مشاور خانوادگی مانند وکیل دعاوی، پزشک و حسابدار می‏باشد. حسابداری حرفه‏ای معتمد و مشاور مالی و مالیاتی مودی مالیاتی در کشورهای پیشرفته است به گونه‏ای که فعل و انفعالات مالی و اقتصادی را با نظر و مشورت حسابداران خود انجام می‏دهند. اساساً در تمام کشورهای دنیا وضع هرگونه مالیات بر پایه سه اصل اساسی از: رعایت عدالت اجتماعی، ایجاد انگیزه‏های اقتصادی وکسب درآمد برای پرداخت هزینه‏های دولت استوار می‏باشد.

اجرای عدالت اجتماعی با اخذ مالیات کمتر از افراد کم درآمد و همچنین دریافت مالیات بیشتر از افراد پردرآمد و در بعضی موارد کمک مالی به افرادی که متاهل یا محتاجتر هستند، اعمال می‏شود. روشها و چگونگی گرفتن مالیات بر درآمد و کاربرد بهترین شیوه‏ها به منظور کاهش هزینه‏های سرسام‏آور تشخیص و وصول مالیات و همچنین با توجه به غیرعادلانه بودن مالیات غیر مستقیم، فرهنگ مالیاتی جامعه، صحت و سرعت در وصول مالیات، نمونه‏هائی از گرفتاری دولتهاست.

افزایش درجه و نسبت صحت و سرعت عمل در وصول مالیاتها، هزینه‏های وصول مالیات مستقیم را به صورت تصاعدی افزایش خواهد داد که به ناچار باید یک حدمطلوب را هدف قرار داد تا هزینه‏های تشخیص و وصول درصد کوچکی از کل مالیات وصول شده باشد. هرچه که این نسبت بیشتر و یا نامطلوبتر باشد، اصل رعایت عدالت اجتماعی لطمه می‏بیند. بنابراین پیچیدگی کار وصول مالیات بر درآمد عملاً باعث تحمیل هزینه وصول به شهروندان خواهد شد.

خوشبختانه از سال 1372 که قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‏صلاح به عنوان حسابدار رسمی تصویب شد مقرر گردیده بود که مرحله تشخیص مالیات بر عهده این حسابداران قرار گیرد. که متاسفانه بعلت بی‏علاقه‏گی و بی‏مهری مسئولان وقت عملاً تا سال 1378 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی تصویب نشد. با تصویب اصلاحیه قانون مالیاتها در 27/11/1380 و صراحت مفاد ماده (272) تصور بر آن بود که بار سنگین تشخیص بر دوش حسابداران رسمی قرار گرفته و هزینه‏های دستگاه وصول به مراتب کاهش خواهد یافت. اما بازهم در عمل مشاهده شد که دستگاه مالیات ستانی چندان رغبتی به استفاده از این ابزار کارآمد نشان نمی‏دهد.

بنظر می‏رسد در شرایط که دولت قادر به تامین کادر متخصص مالیاتی نبوده و کمبود نیروی انسانی کارآزموده و با تجربه در همه زمینه‏ها معضلی خاص شده، دولت باید به جامعه حسابداران رسمی روی‏آورد و با تعامل وهمسان شدن با جامعه کوشش کند بار گران مالیات را به آسانی بدوش حسابداران رسمی نهد. بدیهی است حق حاکمیت و قلمرو مالیات آنچنان نیست که دولت بعنوان یک نظاره‏گر محض نتواند از تخلفات احتمالی حسابداران رسمی جلوگیری نکند اما آنچه مسلم است اتکای به جامعه 1400 نفری حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی حتماً و یقیناً منافعی بیش از اتکاء به بدنه سنتی و فرسوده دستگاه وصول دارد چرا که چنانچه برنامه‏ریزی درستی بعمل آید حتی می‏توان انتظار داشت که در یکدوره میان مدت بخشهای فعال بدنه وصول از دستگاه مالیات ستانی جدا شده و به موسسات حسابرسی روی آورند.

از طرف دیگر دولتها ناگزیرند برای پرداخت هزینه‏های جاری و عمرانی کشور از صاحبان درآمد مالیات بگیرند. با توجه به ویژگی به تباین سه اصل کلی، عدالت اجتماعی، کسب درآمد و کاربرد سیاستهای اقتصادی، رعایت این اصول در وضع هرگونه مالیات ضروری است. بنابراین نقش سازمانهای مسئول وضع، تشخیص و وصول مالیات بسیار حساس و سنگین و ظریف است. اما متاسفانه از دیرباز در ایران هزینه وصول و مراحل تشخیص بقدری بالا و پرابهام بوده که دستگاه مالیاتی همیشه از دیدگاه عمومی مورد علاقه نبوده است.

حسابداران حرفه‏ای می‏توانند نقش ارزشمندی را در جهت اعمال اینگونه هدفهای دولت دارا باشند و این گروه به عنوان نماینده مودی مالیاتی و معتمد دولت عمل کنند که مورد اعتماد دو طرف باشند. حسابداران حرفه‏ای مجبورند تغییراتی را که الزاماًدر قوانین مالیاتی سالانه تصویب می‏شود با دقت کامل تجزیه و تحلیل نموده و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی آن را بررسی کنند. حسابداران در کشورهای اروپائی و آمریکا به عنوان مشاور و متخصص در امور مالیاتی در تنظیم لوایح مالیاتی نقش ارزنده‏ای به عهده دارند و در این جهت به دولتها کمک می‏کنند.

حسابداران حرفه‏ای موجه‏ترین گروهی هستند که به عنوان معتمد مودیان مالیاتی و دولت نقش موثری در سهولت و کاهش هزینه‏های وصول مالیات مستقیم ایفا می‏کنند. آنان دارای تحصیلات و تخصص و تجربیاتی در این زمینه هستند و برای حفظ حیثیت و شئون حرفه‏ای، منافع شخصی و افزایش درجه اعتماد دو گروه (مودی و دولت) جانب احتیاط را در حق و عدالت رعایت خواهند کرد. انگیزه‏های کسب درآمد بیشتر و همچنین اشتهار به صحت و سلامت و رعایت اعتبار حرفه‏ای موجب می‏شود که حسابداران حرفه‏ای در تصمیمات خود برای تعیین مالیات حقه دولت کاملاً خواست قانون را رعایت کنند. این رابطه در اغلب کشورهای صنعتی بطور کاملاً رضایتبخش وجود دارد، به گونه‏ای که در بعضی از ممالک، مجامع حسابداران حرفه‏ای دستورالعملها و تصویب‏نامه‏هائی را برای حسابداران رسمی به منظور حسابرسی مالیاتی تدوین می‏کنند و پس از یکدوره میان‏مدت سه تا پنجسال عملاً هزینه وصول مالیات بمراتب کاهش خواهد یافت. تجربه اصلاحیهقانون مالیاتهای مستقیم مورخ       27/11/1380 و مشارکت نهادهای حرفه‏ای حسابداران نظیر انجمن حسابداران خبره ایران، سازمان حسابرسی و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران می‏تواند بعنوان یک مثال قابل توجه مد نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار گیرد زیرا بیشترین مشارکت در اصلاحیه مذکور از طریق نهادهای فوق بعمل آمده بدون اینکه دستگاه وصول مالیات در این ارتباط یک ریال هزینه نماید.