بهبود پورتال

بخش شانزدهم: مسئولیت حسابرسان در عصر تجارت جهانی

غلامحسین دوانی

سقوط همراه با تقلب شرکتهای انرون، ورلدکام و پارمالات باعث بدنامی یکی از بزرگترین موسسات حسابرسی جهان (آرتورآندرسن) و اضمحلال آن شد. بررسی اجمالی تقلبات گسترده در بازار جهانی نشاندهنده گسترش فساد و تقلب در اداره امور بنگاههای اقتصادی می­باشد. از آنجا که اعتباردهی گزارشات مالی بنگاههای اقتصادی توسط حسابرسان مستقل صورت می­گیرد نقش و مسئولیت حسابرسان در چندساله اخیر موضوع محوری بازارهای سرمایه بوده است. بی­شک خبرگان اقتصادی جهان بر این باور هستند که بازار رقابتی محض که بدون نقش نظارتی دولت توسعه فراملی یافته و در ذات خود تقلب، رشوه و فساد را بهمراه خواهد داشت لذا برجسته کردن نقش حسابرسان بدون توجه به این مهم نوعی ساده­انگاری محض به شمار می­­رود. از اولین بحران جهانی بازار سرمایه در سال 1329 که در امریکا رخ داد بحث چگونگی نظارت و کنترل بر بازار سرمایه بالا گرفت. واقعیت آن است که در اوایل ظهور حسابداری صاحبکاران (مدیران و سهامداران بزرگ) سعی بر محرمانه نگه­داشتن اطلاعات مالی داشتند و حسابرسان در جهت دسترسی به بسیاری از مدارک و شواهد مورد نیازشان از قبیل قراردادهای بیمه، موجودیهای پایان دوره یا صورتجلسات هیأت مدیره با مشکل مواجه می­شدند (نگاه کنید به مشکلات فعلی حسابرسان کشور) و بهمین علت حدود دو سوم حسابرسیها در آن دوران احتمالاً منجر به کشف تخلف می­شد. در دهه 1950 که رشد سرمایه­داری به عنوان عارضه پس از جنگ دوم جهانی فراگیر شد نقش حسابداران در بازارهای جهانی تغییرات عمده­ای کرد. البته یک ضرورت اجتماعی – اقتصادی بود زیرا در سال 1940 صرفاً چهار میلیون سهامدار در امریکا وجود داشت که همین رقم در سال 1952 به هفت میلیون، در سال 1962 به 17 میلیون در سال 2004 به رقمی حدود 90 میلیون نفر رسیده است.

همانطوری که یادآور شدیم اولین بحران جهانی بازار سرمایه در سال 1929 در بورس امریکا رخ داد که علاوه بر فروپاشی بازار سرمایه زیانی معادل 15 میلیارد دلار متوجه سهامدار شد. در تحلیل این موضوع بسیاری حسابرسان را مقصر دانستند و آنها را مورد سرزنش و شماتت قرار دادند و سازمان بورس بلافاصله بر علیه حسابداران در مورد «صورتهای مالی تلفیقی و رویه استهلاکات» موضع گرفت اما بررسیهای بعدی نشان داد که حسابرسان چندان مقصر نبوده­اند بلکه مدیران و سفته­بازان از عدم هماهنگی بورس و حسابرسان و فقدان استانداردهای لازم و اعمال تقلب، بازار سهام را دچار بحران نمودند به طوری که در چهارم ژوئیه 1933 فرانکلین روزولت رئیس جمهور وقت امریکا در مورد بحران 1929 پس از انداختن گناه رکود بزرگ به سیستم تجاری ابراز داشت، «صرافان بی­وجدان معبد مقدس امریکا را بی­حرمت کرده­اند. اکنون زمان آن رسیده تا یکبار دیگر قداست دیرینه به این معبد بازگردد. روزولت تاکید کرد «میزان موفقیت ما در بازگرداندن حیثیت از دست رفته به این امر بستگی دارد که تا چه اندازه بر ارزشهای اجتماعی بیش از سود پولی ارج می­نهیم». سخنان روزولت در سال 1929 مجدداً در سال 2002 توسط جانشین وی در فاجعه آنرون تکرار شد که : «در امریکا هیچکس بر تراز قانون نیست.» فشار سنگین بحران 1929 موسسات حسابرسی را در آستانه انحلال و نابودی قرار داده بود تا سرانجام سرهنگ آرتور اچ کارتر شریک موسسه حسابرسی هاسکینز اندسلز (دیلویت فعلی) که مسئولیت ریاست جامعه حسابداران نیویورک را بر عهده داشت در برابر کمیته سنا حضور یافت و کمیته سنا را قانع کرد که برای هر چه بهتر اجرا شدن «قانون حقیقت در اوراق بهادار» باید حسابرسی­ها به وسیله موسسات حسابرسی مستقل انجام شود و  کمیته سنا هم پذیرفت که برای نظارت مالی با بازار سرمایه راهکاری مگر اتکاء به حسابرسان مستقل وجود ندارد.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری در سال 1973 و افشای ماجرای واترگیت مشخص گردید که هفده شرکت بزرگ نظیر شرکت نفت گلف، لاکهید، نورتراب و ... کمکهای نامشروع و پنهانی به حزب جمهوریخواه کرده­اند که در همین رابطه کمیسیون بورس اوراق بهادار موضوع بازنگری حسابرسی این شرکتها را در دستور کار قرار داد تا مشخص شود که آیا در این فرآیند (اعطای کمکهای نامشروع) مقررات گزارشگری مالی توسط این شرکتها نقض گردیده یا خیر. فشارهای سیاسی و افشای مسائل خاص در این رابطه که بعدها توسط کمیسیون COSO صورت گرفت باعث خودکشی رئیس هیأت مدیره شرکت یونایتدپرنت از طبقه چهارم ساختمان شد (امری که بعدها در شرکت آنرون هم تکرار شد و ظاهراً به عنوان یک شیو? اختتام بازجوئی­ها در امریکا به کار می­رود و شاید بد نباشد که مدیران متخلف ایرانی هم سعی در انجام آن نمایند). بازخوانی تاریخ حسابداری وقایع ذیل را نشان می­دهد.

 

اما آنچه بیش از وقایع فوق اهمیت داشت فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد نظام تک­قطبی جهان سرمایه و سیطره بلامنازع بازارهای مالی و گسترش غیرقابل انتظار سرمایه جهانی که در عمل بصورت «جهانی شدن» مطرح و باعث خلق ابزارهای نوین در بازارهای مالی نظیر داراییهای پولی، ابزار مشتقه و ... شده خطرات و ریسک حسابرسی را بسیار بالا برده است زیرا شرکتهای فراملیتی با زیرمجموعه­های جهانی و گسترش افقی و عمودی می­توانند دست به فعل و انفعالاتی بزنند که حسابرسان را گمراه نمایند که در این میان نقش دولتها در فرآیند این تقلبات مزیت بر علت شده است. پس از سقوط شرکت انرون که موجب خسارت زیادی به صندوقهای بازنشستگی گردید کنگره امریکا کمیته­­ای را به راهبری آقایان ساربنز و آکسلی را مامور نمود تا تمهیداتی را بمنظور مقابله با بحران­های آتی بازار سرمایه فراهم آورند که محصول کار این کمیته بعدها بنام «قانون ساربنز آکسلی» مشهور شد. اگرچه بحث کنترلهای داخلی از دهه 1940 مورد توجه قرار گرفته بود و در دهه 1990 گزارشات ویژه­ای تحت عناوین
 “Hample (1998)| Cadbury report (1992)| Green bury report (1995)”
در انگلستان و امریکا مطرح شده بود اما ظاهراً تا سقوط شرکت آنرون جرقه لازم جهت اعمال مسئولتهای اجتماعی حسابرسان زده نشده بود. بررسی واقع­بینانه ظهور و سقوط بازارهای سرمایه در دهه 1990 نشاندهنده آن است که عمده تقلبات در دوران جنگ ستارگان که گفته می­شود دوران رشد سرمایه­داری جهانی بوده صورت گرفته اما از سالهای 2000 به بعد این تقلبات کشف گردیده بهمین علت از دهه 1990 موضوع «حکمرانی خوب و شفاف­سازی» به عنوان یک پروژه تحقیقاتی کاربردی در اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در دستور کار قرار گرفته بود. گزارشات مشهور

از زمان طرح مبحث حکمرانی خوب و شفاف سازی نقش حسابرسان بسیار برجسته شده است زیرا حسابرسان کسانی هستند که در شفاف­سازی صورتهای مالی بنگاههای اقتصادی و غیراقتصادی بمثابه چراغ عمل می­کنند.  «بی‌شک حوادث ناشی از رویداد 11 سپتامبر و بحران در بازار جهانی سرمایه و سقوط موسسات انرون و ورلدکام نباید صرفاً یک مقطع تاریخی تلقی شود بلکه باید آن را نقطه عطف تحول در سرمایه جهانی در ابتدای قرن 21 دانست. تردید نباید کرد که حمله امریکا به عراق تحولات شگرفی را در جهان و جغرافیای سیاسی منطقه بوجود خواهد آورد که پی‌آمد حتمی آن تحولات اقتصادی و به پیروی از آن تغییر در مبانی و مفروضات اقتصادی و استانداردهای حسابداری خواهد بود. بنابراین نظام حسابداری کشور باید بتواند خود را آماده پذیرش و همسوئی با تغییرات نماید و به عبارت بهتر نگذارد تغییرات آن را در بر گیرد بل خود تغییرات را در بر گیرد».

حوادث دو سال گذشته پیامدهای مهمی برای اقتصاد جهانی بهمراه داشته که در حال حاضر در پس غبار انفجارهای بغداد و تسخیر کابل، ترسیم چارچوب آن چندان مشکل نمی­باشد. جهانی سازی توام با اعمال فشار، تغییر جغرافیایی منطقه و حضور بلامنازع امریکا در خلیج فارس بمنظور راهبرد منطقه در چارچوب یک پیمان سیاسی – اقتصادی بر علیه اروپا و محور آتی روسیه – چین و هندوستان کلیات این چارچوب را تشکیل می­دهند.

اینک که فرضیه مذکور در حال تحقق می­باشد شناخت مؤلفه‌های فعلی اوضاع منطقه برای حسابداران لازم و ضروری است. اگر بپذیریم که حسابداری در حوزة اقتصاد جهانی قرار دارد پس بناچار تغییر و تحولات اساسی در نظام اقتصادی- که پیش‌فرض اولیه حمله به عراق و افغانستان بوده‌- ساختار حسابداری و استانداردهای حسابرسی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. در همین رابطه انجمن حسابداران خبره امریکا آمادگی خود را برای همکاری با هیأت استانداردگذاری مالی و همچنین هیأت استانداردگذاری مالی و همچنین هیأت استانداردگذاری بین­­المللی اعلام نموده و احتمال صدور استانداردهای یکسان جهانی بسیار می­باشد. بنظر می­رسد سازمان تجارت جهانی در آینده نه چندان دوری خود اقدام به انتشار استانداردهای حسابرسی و حسابداری در چارچوب جهانی شدن نماید و همه اعضای خود را ملزم به اجرای آن نماید.

خوشبختانه گرایش عمومی مردم جهان به شفاف­سازی و حکمرانی خوب موجب رونق حرفه حسابرسی شده به طوری که در سال گذشته که وضعیت اقتصادی جهان چندان مطلوب نبوده درآمد موسسات حسابرسی بسیار بیشتر از سنوات قبل شده است.

مبالغ: میلیارد دلار

* شامل درآمدهای بخش سیستم که بعدها از موسسه جدا شد.

بررسیهای تحقیقاتی نشان می­دهد که بیشترین تمایل ورود به رشته­های حسابداری، مدیریت بازرگانی (MBA) و رشته­های حرفه­ای CPA| CA| ACCA در سه ساله گذشته در جهان بوجود آمده به طوری که تعداد اعضای انجمن حسابداران خبره امریکا در سال 2005 بالغ بر 327.135 نفر بوده که 128.292 نفر آنها در حرفه حسابرسی و مابقی در سایر مشاغل مرتبط مشغول کار می­باشند. تعداد حسابداران خبره در انگلستان در سال مذکور 126.490 نفر بوده و 8.908 نفر نیز بصورت دانشجو در این رشته مشغول تحصیل هستند. جالب آنکه تعداد 25.819 نفر از این تعداد بین 34-26 سال سن دارند. این تعداد فارغ از تعداد اعضای ACCA می­باشد که بالغ بر 123.546 نفر می­باشند. همین تعداد در کشور هندوستان شامل 55.494 نفر عضو پیوسته، 68.052 نفر عضو وابسته است. نگاهی به برنامه­های پنجسال آتی موسسات بزرگ حسابرسی در چین و هندوستان نشاندهنده گرایش وسیع به رشته حسابرسی به علت افزایش فوق­العاده حجم تجارت جهانی تا سال 2015 می­باشد که این موضوع می­تواند برای حسابداران رسمی و دانشجویان و داوطلبان کنکور سراسری جالب توجه باشد. جدول ذیل وضعیت کنونی انجمنهای حرفه­ای جهان رشته حسابداری و حسابرسی را نمایش می­دهد:

ACCA= Association of Chartered Certified Accountants

BAA= British Accounting Association

CPA= American Institute of Certified Public Accountants

CGA= Canadian General Accounting

CMA= Certified Management Accounting

ICAEW= CA= Institute of Chartered Accountants in England & Wales

آنچه در حال حاضر برای جامعه حسابداری کشور مهم است با توجه به شرایط خاص کوشش و هم و غم بسیار برای اعتلای جامعه حسابداری و تدقیق در آئین رفتار حرفه‌ای و حراست از حقوق اجتماعی سهامداران باستناد مسئولیت‌های اجتماعی حسابداران می‌باشد. بی‌تردید در شرایط کنونی احتمال ارائه اطلاعات ناقص، ناکافی و بعضاً نادرست در صورتهای مالی بمنظور پوشش سود سهم (EPS) بسیار زیادست که اتکای تنها به استانداردهای موجود نمی‌تواند ما را از گزند این عمل مستثنی کند. لذا تیزهوشی و درایت حرفه‌ای بخصوص در مورد آن دسته از شرکتهایی که برای اولین بار حسابرسی می‌شوند و یا آنگونه شرکتها که بنا به الزامات خاص ناچار به پذیرش حسابرسی شده‌اند ضرورت مؤکد است. امسال سومین سال صدور گزارشات مالیاتی توسط حسابداران رسمی می‌باشد که با توجه به موارد پیشگفته حساسیت این موضوع بسیار می باشد. تعدادی از شرکتها با تصور گریز مالیاتی ممکن است به حسابداران رسمی پناه آورند و حسابداران باید هوشیار و مترصد گریز از این مهلکه باشند. بی‌تردید ارائه خدمات مشاوره‌ای مالیاتی در چارچوب قانون مالیاتها یکی از خدمات قابل ارائه توسط حسابداران رسمی می‌باشد اما به صراحت تأکید می‌شود که تقاضای برخی صاحبکاران بسیار بیش از این چارچوب قانونی است!

از سوی دیگر با حضور تعداد چشمگیر موسسات حسابرسی و حسابداران شاغل در حوزة فعالیتهای حرفه‌ای زمینه بروز ریسک تشدید یافته و این امر مستلزم بینش و درک و آگاهی مستمر از مسئولیتهای اجتماعی توسط حسابداران رسمی خواهد بود. اگرچه شاید در حال حاضر خط فاصله مسئولیتهای قانونی و اجتماعی حسابرسان چندان روشن نمی‌باشد اما ذات فعالیت حسابرسی و بویژه حسابرسی مالیاتی دارای مولفه‌های ریسک‌پذیری است که در شرایط کنونی توجه بدانها ضروری است و اهمیت خاص دارد. توصیه ویژه به اعضای جامعه حسابداران رسمی مطالعه دقیق قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه‌ها و دستورالعملهای مربوط بدان از یکسو و پای‌بندی به آیین رفتار حرفه‌ای و رعایت استانداردهای حسابرسی از سوی دیگر می‌باشد که انجام این الزامات در یک دورة میان‌مدت باعث رونق حرفه و اهمیت جایگاه حسابداران رسمی می‌شود.

جامعه

بی­شک دوران رشد سرمایه­داری که با ادغام و ترکیب شرکتهای بزرگ همراه بود با مواردی همراه شد که بنوعی تقلب و اختلاس و ارتشاء در آنها دیده می­شد و در جریان این پدیده­ها حسابرسی هم مرتباً خود را روزآمد می­کرد تا بتواند با این پدیده­های شوم مقابله کند.

در واقع از آنجا که مسئولیت حسابرسان در سه حوزة حرفه‌ای، قانونی و اجتماعی قابل بازنگری است شاید به جرئت بتوان گفت که مسئولیتهای اجتماعی حسابرسان بسی فراتر از سایر حوزه‌های مسئولیتی آنان می‌باشد زیرا گزارشات حسابرسان مورد استناد کل جامعه قرار خواهد گرفت و از این رهگذر در چارچوب نظریه «رفاه اجتماعی» حسابرسان لزوماً و ضرورتاً نمی‌تواند صرفاً به استانداردهای حسابرسی اتکاء نمایند. در حال حاضر مسئولیت قانونی حسابرسان به موارد رعایت قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه و همچنین ارائه درآمد مشمول مالیات اشخاص از دیدگاه قانون مالیاتها می‌باشند. با توجه به اینکه قانون مالیاتها قانون آمره کشور تلقی می‌گردد که حقوق آحاد جامعه در آن مستقرست دایره این مسئولیت علاوه بر جنبة قانونی آن به حوزة مسئولیت اجتماعی نیز تسری دارد لذا بار دیگر یادآور می‌شود در دومین سال صدور گزارشات مالیاتی آنچه مورد توجه اعضای محترم جامعه حسابداران رسمی است، تدقیق تأمل و بررسی همه‌جانبه آثار مالیاتی گزارشات حسابرسی می‌باشد.

از طرف دیگر مسئولیتهای اجتماعی حسابرسان در قلمرو «حکمرانی خوب» وظیفه سنگینی را بر عهده حسابداران رسمی قرار می­دهد که آنها باید با مسائلی نظیر پول­شوئی، فساد مالی، تقلب و ریاکاری در حسابها، «حساب­آرائی» مقابله کنند که این امر مستلزم هزینه اجتماعی برای حسابرسان خواهد بود اما همان­طوری که پای­بندی برخی افراد به مسئولیتهای اجتماعی امروزه زبان­زد عام و خاص است. حسابداران رسمی نیز باید نشان دهند که در امر برقراری «حکمرانی خوب» مشارکت فعال خواهند داشت و پذیرای هزینه اجتماعی آن نیز خواهند بود. بدون شک بنگاههای اقتصادی نیز نمی­توانند در چارچوب سنتی به تداوم فعالیت خود ادامه دهند زیرا شفاف­سازی و روشنگری خواسته اصلی سهامداران جزء و بازار سرمایه می­باشد. امروزه بنگاههای اقتصادی باید اصول جهانی هشتگانه­ای را که به مجموعه اخلاق جهانی در تجارت مشهور شده رعایت کنند. این هشت مورد که به نام هشت اصل جهانی (Eight Global) مشهورند عبارتند از:

1- مجموعه مقررات جهانی سازمان ملل متحد در مورد عدم گماردن کودکان و مقررات حقوق بشر

2- مقررات سازمان جهانی کار

3- رهنمودهای اتحادیه اروپا

4- مجموعه مقررات ایزو سری 14000

5- مقررات پاسخگوئی سری 1000

6-  مقررات حقوق بشر

7- اصول جهانی مسئولیتهای اجتماعی موسوم به اصول سولیوان

8- مجموعه مقررات مسئولیتهای اجتماعی سری 8000

نگاهی به موارد فوق نشاندهنده اهمیت اصل مضافاً بر آنکه اخیراً نیز موضوع نقش حسابرسی در مبارزه با تروریسم جهانی بعنوان یکی از مسئولیتهای حسابرسان در حال تصویب می­باشد. الزامات به پاسخگوئی و رعایت شفاف­سازی و استانداردهای بین­المللی است که حافظ منافع مردم در مسائل زیست محیطی و کیفیت کالاها و رعایت حقوق بشر از منظر حقوق کارگران و ... می­باشد. لذا بر همین اساس حسابداران رسمی دیگر کسانی نیستند که صرفاً با استانداردهای حسابداری و حسابرسی سر و کار دارند بلکه آنها انسانهای فرهیخته­ای هستند که در مقام دفاع از منافع عمومی بر پایه مسئولیتهای اجتماعی باید عدم رعایت الزامات فوق را در گزارشات خود مطرح و با افشای مسائل پنهان بنگاههای اقتصادی، تاریکخانه­های بازار سرمایه را از طریق استقرار استانداردهای حسابرسی جهان­شمول روشن سازند.

مهمترین نکته­ای که انتظار می­رود در آینده نه چندان دور در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی مدیران و حسابداران رسمی مورد توجه و تاکید خاص قرار گیرد رعایت الزامات حقوق بشر در بنگاههای اقتصادی منجمله عدم تبعیض بین جنسیت نیروی کار، حداقل مزد روزانه زن و مرد، تعلق مزد بدون توجه به رنگ پوست و نژاد و مذهب و نیروی کار و ... است که حسابداران رسمی (حسابرسان) در این­گونه موارد مسئولیت بس خطیری را عهده­دار خواهند شد. زیرا تاکنون فرض بر این بوده که موسسات حسابرسی بین­المللی به­عنوان بازوی نظارتی بانک جهانی، صندوق بین­المللی پول و نهادهای مالی بوده و ارتباط تنگاتنگ آنان با این نهاد نوعی وابستگی را ایجاد کرده که در محافل ضد جهانی­سازی تصویر چندان روشنی از این موسسات وجود ندارد. نگاهی به متن کتاب «کمیته 300» فارغ از برخی بزرگ نماییهای آن نشاندهنده ارتباط تنگاتنگ برخی موسسات حسابرسی بین­المللی با محافل مشکوک مالی جهانی در چارچوب سیطره سرمایه جهانی می­باشد و لذا حسابرسان نیز می­توانند در صورت فقدان مسئولیت اجتماعی به یک ابزار و آلت سرمایه­داری تبدیل شوند که این تصویر برخلاف خصیصه استقلال و مسئولیتهای اجتماعی حسابرسان می­باشد. بهمین علت اطلاع حسابداران رسمی (حسابرسان) از روند جهانی شدن، فرآیند استانداردگذاری،... باعث کسب جایگاه اجتماعی برای آنان خواهد شد در غیر اینصورت آنان به زائیده­های بازار جهانی سرمایه تبدیل خواهند شد و بر آنان همان خواهد رفت که بر شعبات موسسات بزرگ بین­المللی در آغاز انقلاب در ایران و موسسه آرتور آندرسن در سال 2002. نکته حائز اهمیت دیگر در عصر کنونی تاکید و توجه بر نقش سهامداران جزء و پدیده حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) می­باشد. شاه بیت قانون حاکمیت شرکتی، کنترلهای داخلی است.

کنترلهای داخلی از دهه 1940 مورد توجه حسابرسان و مراجع نظارتی بورسهای جهان قرار گرفته بود  اما در  دهه هفتاد میلادی که موضوع رسوائی واترگیت (استقرار شنود در ستاد انتخاباتی حزب دمکرات بوسیله جمهوریخواهان امریکا) مطرح شد این موضوع اولویت خاصی یافت به طوری که در سال 1977 FCPA برنامه خاصی را جهت کنترلهای داخلی در دستور کار خود قرار داد. در فاصله سالهای 85-1978 نیز IACPA (انجمن حسابداران خبره امریکا) رهنمودهای خاصی را در مورد استانداردهای حسابرسی که مشتمل بر کنترلهای داخلی بود منتشر کرد. در سال 1985 کمیسیون ملی مبارزه با تقلب در گزارشی که بعدها به نام «گزارش کمیسیون تردوی» مشهور شد، نقطه نظرات خود پیرامون کنترلهای داخلی را منتشر کرد. در سال 1990 نیز کمیته موسوم به

برخی نکات مهم و قابل توجه این قانون عبارتند از:

1- مدیران اجرایی از مدیران غیراجرایی منفک و موضوع مدیران مستقل (غیروابسته به سهامداران عمده) مطرح شد.

2- تشکیل کمیته حسابرسی در شرکتهای بزرگ لازم‌‌الاجرا و مسئولیت این کمیته بر عهده مدیران غیرموظف (غیراجرائی) قرار گرفت.

3- پاسخگوئی مدیران اجرائی و مدیران مالی در قبال صورتهای مالی افزایش یافت.

4- موسسات حسابرسی (حسابرسان خارجی) از ارائه برخی خدمات غیرحسابرسی، به مشتریان حسابرسی منع شدند و انجام هرگونه خدمات غیرحسابرسی منوط به اجازه کمیته حسابرسی شد.

5- کمیته حسابرسی نقش اساسی را در تقویت نظام راهبری بنگاهها و افزایش اعتبار سرمایه‌‌گذاریها بر عهده گرفت.

6- مجازات‌های سنگین در حد مجازات‌های جنائی برای دستکاری در حسابها تا حد بیست سال زندان پیش‌بینی شد.

از سوی دیگر EFA (فدراسیون حسابداری اروپا) مقرراتی را به منظور نظارت بر کار موسسات حسابرسی اروپا منتشر کرد و فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) نیز هیأت مراقبت از منافع عمومی (Public Interest Over Sight Board- PIOB) و سازمان بورس امریکا نیز هیأت نظارت بر حسابداری شرکتهای بورسیPublic Company Accounting Oversight Board (PCAOB) همه موارد فوق حکایت از آن داشت که به علت جهانی شدن سرمایه، ابعاد تقلب و فساد بین‌المللی شده و حسابداران نیز ناچار به فراگیری فنون و مهارتهای جدید حسابرسی می‌باشند که بتوانند مسئولیتهای جدید خود را که در قالب نظام پاسخگوئی و مسئولیتهای اجتماعی تبلور یافته ایفا نمایند بی شک برای ایفای نقش و مسئولیتهای جدید حسابرسان تسلط به مهارتهای حسابرسی در قالب حسابرسی مبتنی بر ریسک، روشهای تحلیلی| کنترلهای داخلی و فناوری و استخراج داده‌ها یک نیاز مبرم و ضروری به شمار می‌رود زیرا حسابرسانی که به مبانی یاد شده آشنا و مسلط نباشند فاقد مهارتهای لازم جهت کشف تقلب و فریب در صورتهای مالی بوده و نمی‌توانند مانع انتشار صورتهای مالی گمراه‌کننده شوند. در این راستا با توجه به مسائلی که در دهه اخیر در بورس تهران رخ داده و به ویژه دستکاری در قیمتها که در سال گذشته مورد توجه بسیاری قرار گرفته «آیین‌نامه حاکمیت شرکتها» در حال تدوین می‌باشد که اجرای درست آن می‌تواند مانع از برخی اعمال نفوذها، دستکاری قیمتها و سودسازی گمراه‌کننده شود.

از دهه 1990 که موضوع برقراری سیستم‏های کنترلهای داخلی و چگونگی حاکمیت همه سهام‌داران  بر جریان سالم فعالیت شرکتها موضوع کار محافل مالی- اقتصادی جهان قرار گرفته است. بی‏شک حاکمیت شرکتی جزء کوچکی از قلمرو حکمرانی خوب در مجموعه کشور تلقی میشود بدین معنی که چنانچه در کشوری حکمرانی خوب با مولفه‏های تعریف شده توسط سازمان جهانی شفاف‏سازی و یا مقررات OECD (اتحادیه اروپا) وجود نداشته باشد انتظار حاکمیت شرکتی خوب و سالم در بازار سالم بیشتر به شوخی می‏ماند تا واقعیت.

حاکمیت شرکتی تنها بخشی از محیط اقتصادی بزرگتری است که شرکتها در آن به فعالیت می‏پردازند که برای مثال شامل سیاستهای اقتصادی کلان، میزان رقابت در محصول و بازارها می‏باشد. چارچوب حاکمیتی هر شرکتی بستگی به محیط قانونی، نظارتی و نهادی دارد و عواملی چون منشور اخلاقی (اخلاق کسب و کار) و آگاهی شرکت از مسئولیتهای اجتماعی (شامل موارد زیست محیطی) و مورد علاقه جوامعی که شرکت در آن به فعالیت اشتغال دارد می‏تواند در حسن شهرت و موفقیت بلند مدت و پایداری شرکتها (Sustainability) موثر باشد.

روابط میان دست‏اندرکاران در نظام حاکمیتی بر حاکمیت شرکتی بسیار موثرست بطوریکه سهام‏داران کنترلی (شامل افراد، هلدینگ‏های فامیلی، تشکیل‏دهندگان بلوک سهام و یا سهام‏داران دولتی) می‏توانند شرکتهای مجموعه یا زیرمجموعه یا سهام‏داران متقابل زیر کنترل خود درآورند و همین موضوع مبنای «فساد مالی و دستکاری قیمت» در بازار سرمایه شود.محتوای و ماهیت قانون حاکمیت شرکتی دفاع و حمایت جدی از سهام‏داران جزء و منفرد در مقابل سهام‏داران کنترلی و یا اکثریت سهام‏داران می‏باشد. تحقیقات بعمل آمده نشان می‏دهد که محور بیانیه حاکمیت شرکتی بر شفافیت و افشاء اطلاعات و حذف اطلاعات درونی می‏باشد بدین معنی که چنانچه شرکتی بتواند چنان بستر و زیرساخت اطلاعاتی فراهم آورد که همه سهامداران در یک زمان مشخص به همه اطلاعات درونی که قابل افشاء باشند دسترسی یابند دیگر کسی نمی‏تواند از اطلاعات محرمانه سوءاستفاده نماید لذا باید تمهیداتی فراهم گردد که چارچوب افشاء و شفافیت محسوب میشوند این چارچوب در ملاحظات و تحقیقات انجام شده در جهان کنونی عبارتند از:

1- جلوگیری از قبضه قدرت در شرکتها توسط یک گروه یا افراد خاص

2- تفکیک کامل مدیریت از مالکیت

3- حضور مدیران خاصی بنام «مدیر مستقل» که به هیچ یک از گروههای سهام دار وابسته نباشند و بتوانند رعایت صرفه و صلاح سهام‏داران را بطور یکسان بعمل آورند (پدیده‏ای که در حال حاضر در ایران وجود ندارد)

4- استقرار نظام حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی زیر نظر اعضای مدیران مستقل و شفاف‏بودن رابطه حسابرسان خارجی با شرکت

5- تضمین سلامت سیستم‏های گزارشگری شامل گزارشات سالانه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره

با توجه به مشکلاتی که در بازار سرمایه کشور (فارغ از مسائل سیاسی) وجود دارد که این مشکلات باعث سوء استفاده سفته‏بازان و دارندگان اطلاعات نهائی و برخی مدیران شرکتها شده بنظر می‏رسد تدوین مجموعه آئین نامه حاکمیتی که بتواند متضمن مقررات انضباطی برای مدیران مختلف باشد در ساماندهی بازار سرمایه نقش موثری ایجاد کند لذا سازمان بورس اوراق بهادار، وزارت امور اقتصادی و دارائی و ذینفعان بازار سرمایه باید کوشش کنند بدور از منافع گروهی و بر اساس منافع مشترک بازار سرمایه و حول محور حفاظت از سهام‏داران جزء در تدوین این مجموعه اهتمام لازم را بعمل آورند. زیرا عدم اعتماد سهام‏داران جزء به بازار سرمایه باعث فرار سرمایه و رکود بازار سرمایه خواهد شد. بنظر می­رسد با وقایعی که در بورس تهران طی سه سال گذشته صورت گرفته ایجاد یک مرکز تحقیقاتی بنام «مرکز مبارزه بر علیه تقلب» در بورس تهران الزامی می­باشد زیرا مطالعه موردی تقلبات گسترده­ای در بازارهای سرمایه نشان می­دهد که نفوذ همشاگردیها و اشتغال کارکنان سابق موسسات حسابرسی در بنگاههای اقتصادی که باعث نوعی مراوده خاص با حسابرسان بعدی می­شوند از جمله عوامل ایجاد تقلب به شمار می­رود مضافاً بر آنکه حضور حسابرسان در بازار سرمایه و سهم بازی از خطرات اصلی است که استقلال حرفه را مخدوش می­سازد.

نکته حائز اهمیت «در آئین نامه حاکمیت شرکتی» نقش حسابرسان مستقل از یکطرف و جایگاه کمیته حسابرسی از طرف دیگر می‏باشد در واقع مثلث آئین نامه حاکمیت شرکتی بر سه بال مدیران مستقل، کمیته حسابرسی و حسابرسان مستقل قرار دارد که در حال حاضر در بازار سرمایه و شرکتهای ایرانی جزء حسابرسان مستقل اساساً دو بال دیگر وجود ندارد لذا همه کسانی که به سرنوشت بازار سرمایه علاقه‏مند هستند برای ایجاد یک چارچوب مناسب حکمرانی در شرکتها باید بدور از منافع گروهی در تصویب و اجرای صحیح این آئین نامه بکوشند تا از وقایعی مانند جلوگیری از ورود سهام‏داران به مجمع، تنظیم صورتجلسات مجامع بدور از نقش سهام داران جزء و...... خودداری شود.

حسابرسان در این میان نقش بسیار موثری را ایفا می­کنند اما ایفای این نقش در شرایط جهانی شدن جز از طریق کاربرد ابزارهای مناسب و همسان با شرایط اقتصادی امکانپذیر نمی­باشد. صرف تکیه بر اخلاق حرفه­ای و یا استقلال محض نمی­تواند ما را از آسیب­های بازارهای جهانی مصون دارد زیرا بازار و تجارت بر پایه اخلاق استوار نیست. افلاطون می­گوید: اخلاق در دو حوزه کاربرد ندارد «جنگ و تجارت». بر این اساس چون هدف نهائی بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی سودورزی است حسابرسان می­بایست با آموزش و مطالعه مداوم و مستمر خود را به ابزارهای الکترونیکی مجهز نمایند تا بتوانند در محیط تجارت الکترونیکی و تجارت جهانی مسئولیتهای حرفه­ای خود را به درستی انجام دهند. آشنائی با ترفندهای بازار سرمایه از اصول اولیه آموزشهای حرفه­ای است تا حسابرسان دچار فریب سفته­بازان نگردند. حساسیت و اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می­شود که در صورت کوتاهی و قصور و تخلف حسابرسان «هیچ دیواری کوتاهتر از دیوار حسابرسان نخواهد بود.»

در این میان نقش دانشگاهها در توسعه و اعتلای حرفه حسابداری را می­توان در آموزش اخلاق حرفه­ای، توسعه برنامه­های آموزشی و ایجاد راهکارهای پیوند تحقیقات حسابداری با حرفه حسابداری نمی­باشد. که چنانچه این مولفه­ها بهم پیوند یابد می­توان انتظار ظهور فارغ­التحصیلان برجسته و نخبگان حسابداری از مراکز آموزشی را داشت که در پیوند با موسسات حرفه­ای شاهد اعتلای حرفه در دهه آینده در کشور باشیم.

 

بهبود پورتال پورتال پرتال پرتال سازمانی پورتال سازمانی پورتال شرکتی سامانه سازمانی سامانه شرکتی پرتال شرکتی وب سایت شرکتی وب سایت سازمانی مدیریت آسان مدیریت محتوا مدیریت محتوا بدون دانش فنی پنل ویژه همکاران نظرسنجی آنلاین فیش حقوقی آپلود فیش حقوقی مدیریت بیمه مدیریت خدمات بیمه خدمات بیمه بیمه تکمیلی آموزش پیشنهادات انتقادات مدیریت جلسات فرم ساز مدیریت منو مدیریت محتوا مدیریت سئو پنل مدیریتی چند کاربره ریسپانسیو گرافیک ریسپانسیو