فصلنامه علمی تخصصی تکاپو / شماره 15 و 16 / پاییز و زمستان 1385 / ص 243-274

تطور و تغییرات نهادی

در باب ماهیت انتخاب در بیولوژی و اقتصاد[1]]1[*

نوشتة جفری ام. هاجسن، ترجمة علی نصیری اقدم[2]

 

چکیده

این مقاله به مسائل مطرح در باب کاربرد نگاه تطوری در نظریه اقتصادی و تغییرات نهادی پاسخ می‌دهد. سؤال اول این است که آیا آن طور که در گذشته اظهار شده است تطور و شکل‌گیری محیط زیست یا جامعه منجر به تولید ستاده‌های بهینه یا ایده‌آل می‌شود؟[3] در این مقاله استدلال شده است که چنین تفسیری از نظریه تطوری، هم در اقتصاد و هم در بیولوژی، مبانی صحیحی ندارد. مسأله دوم این است که اگر توسعه اقتصادی ـ اجتماعی تطوری است، انتخاب تطوری و نوآوری در چه سطحی ]از بحث[ عملیاتی می‌شود؟ علاوه بر این، در حالی که بسیاری از بیولوژیستها واحد انتخاب بیولوژیکی[4] را ژن[5] می‌دانند، واحد انتخاب متناظر در سیستمهای اقتصادی ـ اجتماعی چیست؟ در ادبیات بحث دو پاسخ عمده به این سؤالات داده شده است. پاسخ اول به ایدة «انتخاب گروهی»[6] فریدریک هایک[7] باز می‌گردد و پاسخ دوم مبتنی بر تلقی عادات و رویه‌های جا افتاده[8] به منزلة ژن است که در کارهای تورستین وبلن[9]، ریچارد نلسون[10] و سیدنی وینتر[11] مشاهده می‌شود. در بررسی این موضوعات، این مقاله چارچوبی نظری پیشنهاد می‌کند که شامل وجود نوعی سلسله مراتب در انتخاب و تکثیر واحدها، و همزیستی دو نوع رفتار مبتنی بر عادت و رفتار هدفمند است. این چارچوب نظری انتزاع‌گرا[12] نیست.[13]

 

1. مقدمه

از میان علوم طبیعی، فیزیک بیشترین اثر را بر تفکر اقتصادی گذاشته است (مایروسکی[14]، 1989؛ اینگرو و اسرائیل[15]، 1990). با این حال، از زمان شکل‌گیری اقتصاد مدرن بین اقتصاد و بیولوژی دادوستد ایده‌ها وجود داشته است. برای مثال، مشهور است که نوشته‌های توماس رابرت مالتوس که «تنازع بقا»[16] را به تصویر می‌کشید، الهام بخش چارلز داروین بود (جونز[17]، 1989). البته روشن است که تأثیر آدام اسمیت و مکتب اسکاتلند[18] نیز بسیار معنادار بود (شوبر[19]، 1977).

علاوه بر این، اقتصاددانان نیز گاه و بیگاه از بیولوژی ایده‌هایی را به عاریت گرفته‌اند و این کار را نوعاً با این پیش فرض انجام داده‌اند که بین انتخاب تطوری زیستی[20] و رقابت سرمایه‌داری تشابه زیادی وجود دارد. در نتیجه، برای دویست سال گذشته، کنش متقابلِ محدود ولی معناداری بین اقتصاد و بیولوژی برقرار شده است. در طرف اقتصادیِ این کنش متقابل شخصیتهای علمی برجسته‌ای چون آلفرد مارشال و تورستین وبلن قرار دارند]2[. به طور قابل توجهی، پیامدهای سیاستگذاری این کنش متقابل متنوع بوده است؛ به نحوی که از ایده‌های تطوری، هم برای تقویت مداخلات رادیکال و هم برای حمایت از کارکرد بازارهای آزاد استفاده شده است، با وجود این، اقتصاددانان مدرن دربارة مباحث اخیری که در بیولوژی مطرح شده است. (مثلاً دربارة ماهیت و واحدهای فرآیند انتخاب تطوری، یا حتی افول این ایده که تطور معرف نوعی پیشرفت یا فرآیند بهینه‌یابی است) ارزیابی درستی نداشته‌اند.

در این مقاله سه موضوع مرتبط مطرح شده است. در آغاز بحث برخی استفاده‌هایی از قیاس تطوری در زیست‌شناسی و اقتصاد مطرح می‌شود که مبتنی بر تفکر بهینه‌گرا است.[21] استدلال شده است که این استفاده‌ها نه در زیست شناسی و نه در اقتصاد مبانی صحیحی ندارد و بالمآل برخی مفاهیم برجسته تطور نهادی و اقتصادی باید اصلاح شود. قسمت سوم مسأله واحد انتخاب در بیولوژی را با نگاهی به کاربردهای آن در اقتصاد به بحث می‌گذارد. این بحث رویکردی سلسله مراتبی و غیرانتزاع‌گرا برای تجزیه و تحلیل ایجاد می‌کند که شایسته توسعه و به کارگیری در اقتصاد می‌باشد. در قسمت چهارم مبانی نظریه‌ای در باب تطور اقتصادی ـ اجتماعی بیان شده است که شامل سلسله مراتب انتخاب و واحدهای تقلیدکننده[22] است و عادات و روتینها را به عنوان مؤلفه‌های تکثیر شونده در فضای تطوری، وارد تحلیل می‌کند. قسمت پنجم به نتیجه‌گیری مقاله اختصاص دارد.

 

2. آیا تطور بهینه ساز است؟ (نقد بهینه‌یابی تطوری در زیست شناسی)

اگرچه داروین در ویرایشهای بعدی «منشأ گونه‌ها»[23] با اکراه عبارت «بقای انصب»[24] هربرت اسپنسر را پذیرفت، اما این مسأله گمراه کننده است. همان طور که تئودوسیس دوبژنسکی[25] و دیگران (1977، ص 88) خاطر نشان می‌کنند، انتخاب طبیعی منجر به بقای قوی‌ترین (انصب) نمی‌شود، بلکه باعث بقای گونه‌هایی می‌شود که قوت قابل قبولی دارند. ولی حتی در یک معنای ضعیفتر، تطور ضرورتاً یک راه طبیعی یا بزرگراهی به سمت کمال (کامل بودن) نیست. تغییر می‌تواند موردی و خاص باشد، امکان بازتولید ژنتیکی خطاها وجود دارد و ممکن است مسیر مبهم و پیچ در پیچ بهبود کشف نشود. از این رو، تطور به ما یک حکم اخلاقی برتر و تمام عیار نمی‌دهد. ]3[

به وضوح، فرآیند تطوری، لااقل در معنای اکیدش، نمی‌تواند یک فرآیند بهینه ساز باشد؛ زیرا برای کارکرد تطور باید همواره اشکال متنوعی[26] از موارد انتخاب وجود داشته باشد. به درستی، بدون تنوع هیچ تطوری وجود نخواهد داشت. علاوه بر این، برای اینکه انتخاب انجام شود باید عدم پذیرش[27] وجود داشته باشد. از این رو، فرآیند باید حاوی سازوکار خطا ساز دائمی[28] باشد. در یک فرآیند تطوری، خطا بیش از یک آشفتگی تصادفی[29] است. خطا منشأ اصلی تغییر تطوری است.

علاوه بر این، بقای انصب تکیه کلامی است که درست درک نشده است. به راستی، سازوکار «انتخاب طبیعی»[30] در بیولوژی مدرن ضرورتاً منجر به بقا نمی‌شود. تطورِ تمایل به رفتارهای «خودخواهانه» یا «نوع دوستانه»[31] را در نظر بگیرید. در حالی که نوع دوستی جهانی نافع‌ترین رفتار برای اعضای تمام گونه‌هاست، احتمال وجود معمای زندانی[32]^و[33] می‌تواند منجر به از هم پاشیدن ترتیبات نوع دوستی جهانی، با تمام مزیتهایش، شود. ضرورتاً هیچ سازوکار جهانی‌ای وجود ندارد که از طریق آن انتخاب طبیعی گرایش به بقای گونه‌ها یا جمعیتها پیدا کند. در واقع، جمعیت ممکن است «خودش را به سمت انقراض براند»، (الستر[34]، 1983،
ص 54). ]4[

از این رو، اصلاً ضرورتی ندارد که بقا همواره متضمن کارایی باشد. نتیجة این بحث مشابه نتیجة الیوت سابر[35] (1981، ص 99) است: این به اصطلاح بقای انصب که به ظاهر درست است، اصلاً درست نیست؛ این طور نیست که قویتر همواره موفقتر باشد.

روشهای تفکر بهینه گرا اغلب شامل این فرض است که تطور همیشه به معنای افزایش پیشرفت و کارایی، حرکت از اشکال پست سازمان زندگی به اشکال عالی آن، و به طور کلی حرکت از چیزهای پست به سمت چیزهای عالی است[36]. هم اکنون در زیست شناسی نیز چنین آرای پیشرفت گرایانه‌ای به شدت مورد تردید قرار گرفته است (دوپره[37]، 1987؛ نای‌تکی[38]، 1988).

اگر تطور در یک معنا منجر به بهبود و کارایی بیشتر می‌شود، آن طور که نویسندگان بهینه‌گرا مطرح کرده‌اند، آنگاه برای وقوع انتخاب، محیط زیست باید به اندازة کافی باثبات باشد. بهبود باید پیش از رخ دادن هرگونه تغییر زیست محیطی عمده یا اختلال زا انجام شود. در چارچوب اقتصادی ـ اجتماعی، امکان ندارد پیش از وقوع چنین آشفتگیهایی در محیط زیستِ ]عوامل اقتصادی[ بهبود رخ دهد.

گلد و لئونتین[39] (1979) پس از زیر سؤال بردن تضعیف ایدة انتخاب طبیعی به عنوان یک عامل بهینه ساز جهانشمول، خاطر نشان می‌کنند که می‌توان انتخاب و تطبیق[40] را از یکدیگر تفکیک کرد.[41] مثلاً موردی را که یک تغییر ناگهانی باروری افراد را دو برابر می‌کند در نظر بگیرید با این که انتخاب طبیعی همیشه از بار‌وری بیشتر حمایت می‌کند، ولی الزاماً متضمن ارزش بقای بیشتری نیست. بر اساس این استدلال، انتخاب به سادگی وابسته به ملاحظات مربوط به قدرت واحدهای خاص نیست بلکه به ظرفیت تولید مثل نوعی این واحدها نیز بستگی دارد.

گلد و لئونتین (1979) مثالهایی از تطبیق بدون انتخاب، و مثالهایی از تطبیق و انتخاب با «قله‌های تطبیقی چندگانه»[42] (رایت[43]، 1959) را نیز ارائه می‌کنند. در این شرایط ممکن است فرآیند انتخاب منجر به تجمع واحدها در حول یک ماکزیمم محلی شود تا یک ماکزیمم مطلق و همچنین ممکن است به دلیل فاصله ماکزیممهای موضعی و مطلق و عمیق بودن دره‌های میان آنها امکان حرکت از ماکزیممهای موضعی به ماکزیمم مطلق وجود نداشته باشد. در مورد اخیر، ما دلیلی برای این ادعا نداریم که یک راه حل بهتر از سایر راه حلهاست. راه حل به دست آمده وابسته به مسیر طی شده و نتیجة تاریخ مسأله است.

نهایتاً و از همه مهمتر، محیط زیستی که در آن انتخاب انجام می‌شود به سادگی فقط شامل آب و هوا، خاک و مانند آن نمی‌شود، بلکه شامل سایر گونه‌ها و حتی گاهی شامل «روابط اجتماعی»[44] یا «فرهنگ» گونة مورد مطالعه نیز می‌شود. در نتیجه، همان طور که کونارد وادینگتن[45] (1975، ص 10) خاطر نشان می‌کند، رفتار ارگانیزم نتیجة سادة تغییرات محیط زیست نیست بلکه بخشی از علت تغییرات محیط زیست نیز محسوب می‌شود.

در نتیجه قوی بودن می‌تواند یک موضوع ایستا نباشد. یک تطبیق مطلوب را در نظر بگیرید که می‌تواند در ارتباط با یک وضع محیط زیستی خاص رخ دهد و تطبیقهای بیشتر نیز در یک راستا رخ می‌دهد. با وجود این، با اینکه چند انطباق اول ممکن است دلخواه باشد، انباشت چنین تطبیقهایی می‌تواند خود محیط زیست را تغییر دهد و در نتیجه تطبیق مشابه با تطبیقهای قبلی دیگر نتایج نافعی برای واحد انفرادی ایجاد نکند.

 

3. مفهوم بهینه‌گرای تطور در اقتصاد

ایدة بهینه‌گرای تطور که تطور و شکل‌گیری را نوعی بهینه ساز می‌داند در اقتصاد بسیار متداول است و اشکال متنوعی به خود گرفته است. در سال 1950 آرمن آلچیان[46] مقاله معروف خود را منتشر کرد و در آن استدلال نمود که رفتار حداکثر ساز عوامل اقتصادی را نباید برحسب اهداف صریح یا ضمنی آنها توضیح داد بلکه باید برحسب این محتوای تطوری[47] توضیح داد که افراد و بنگاههای حداکثرساز و بنابراین قوی آنهایی هستند که احتمال بیشتری برای بقا و پیشرفتشان وجود دارد. میلتون فریدمن[48] (1953) در مقاله روش شناختی مشهورش یک گام فراتر رفت و استدلال نمود که این استدلال «تطوری» توجیهی است برای فرض حداکثرسازی، خواه افراد و بنگاهها واقعاً به دنبال حداکثرسازی باشند، خواه نباشند[49].

استدلال مرتبطی در کار هایک وجود دارد. او استدلال می‌کند:

رقابت ایجاب می‌کند که مردم برای حفظ خودشان به صورت عقلایی عمل کنند ... چند فرد که به طور نسبی عقلایی‌تر عمل می‌کنند باعث می‌شوند دیگران هم برای حفظ خودشان با آنها رقابت کنند. در جامعه‌ای که در آن رفتار عقلایی برای فرد مزیت ایجاد می‌کند، روشهای عقلایی، از طریق تقلید، به صورت تصاعدی توسعه می‌یابد و منتشر می‌شود. (هایک، 1982 ، ص 75).

علاوه بر این، اگرچه نتیجة تطور اجتماعی یا فرهنگی به طور خودکار کارایی اقتصادی یا عدالت اجتماعی نیست، استدلال هایک آن است که تلاش برای هدایت فرآیند تطوری «نظم خودکار» پیچیده[50] را مختل می‌کند.

این فرض که تطور باعث می‌شود رفتار افراد بهینه یا نزدیک به بهینه شود بسیار با این ایده مرتبط است که تطور باعث ایجاد اشکال سازمانی کاراتر می‌شود. در این باره، الیور ویلیامسن (1975 و 1985) ادعا می‌کند وجود بنگاههای سلسله مراتبی نشان از آن دارد که لاجرم، هم این بنگاهها کاراتر از سایرین هستند و هم از بیشترین تناسب برای بقا برخوردارند. بنابراین، روایت نظریه تطوری، بالاخص از نظر فریدمن و ویلیامسن، روایتی بهینه‌گرا
است. ]5[

با این حال، همان طور که پیشتر تشریح شد، خطای این روش تفکر ناشی از این فرض است که در معنایی مطلق آنچه انتخاب می‌شود بهتر یا بهترین است. زیست شناسان به شکل متقاعد کننده‌ای استدلال کرده‌اند که فرآیند انتخاب ضرورتاً مبتنی بر معنای استاندارد و مطلقی از «قویتر بودن» نیست و یک ژن در یک محیط زیست می‌تواند قوت بسیاری ایجاد کند و در محیط زیست دیگر چنین نباشد. چیزی که در زیست شناسی برای یک ژن صادق است برای انواع مشخصی از سازمان، رابطه یا ساختار در یک سیستم اقتصادی ـ اجتماعی نیز صادق است.

حتی اگر بنگاهها، رویه‌های جا افتاده یا نهادهای انتخاب شده قویترین باشند تنها با توجه به یک محیط زیست اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قویترین هستند. آنها در تمام شرایط و همة زمانها قویترین نیستند.

علاوه بر این، روایت فریدمن ـ ویلیامسن از استعارة تطوری[51] در تصریح سازوکاری جزئی و رضایتبخش برای تطور اقتصادها و بنگاهها دچار مشکل می‌شود و شکست می‌خورد. به طور مشخص، همان طور که سیدنی وینتر (1964) روشن کرده است، هیچ سازوکار روشنی وجود ندارد که نشان دهد چگونه یک بنگاه حداکثر ساز سود در طول زمان به این کار ادامه می‌دهد و چگونه سایر بنگاهها هم می‌توانند به این ویژگی رفتاری دست یابند. بعضی از نویسندگان با دنباله‌روی از آلچیان اظهار کرده‌اند که بنگاههای دیگر از حداکثر کننده‌های سود تقلید خواهند کرد. نه تنها این ادعا با این نگاه آلچیان ـ فریدمن در تناقض است که رفتار هدفمند نباید در توضیح نظری مورد توجه قرار گیرد، بلکه به این سؤال نیز پاسخ نمی‌دهد که بنگاههای دیگر چگونه باید بفهمند که باید به دنبال کدام مشخصة رفتاری بنگاههای موفق بگردند و از آن تقلید کنند.

فریدمن و ویلیامسن پذیرفته‌اند که معنای بقا کارایی است. ادنا المن ـ مارگالیت[52] (1978) نشان می‌دهد این ادعا نامعتبر است. وی توضیح می‌دهد که وجود یک ساختار نه شرط لازم و نه شرط کافی است برای نشان دادن کارایی آن. اتفاقاً ساختارهای ناکارا، هم وجود دارند و هم به بقای خود ادامه می‌دهند و بسیاری از ساختارهای ممکن الوجود کارا هیچگاه در واقعیت انتخاب نشده‌اند. همان طور که گری گوری داو[53] (1987 ، ص 32) می‌گوید: "با این ادعا که اشکال سازمانی بقا یافته فی نفسه کارا هستند، به سادگی از استدلال انتخاب اقتصادی سوء استفاده می‌شود."

موضوع باروری که پیشتر مطرح شد مستقیماً به استدلال تطوری اشتباه ویلیامسن مربوط می‌شود. او ادعا می‌کند چگالی نسبتاً کم شرکتهای تعاونی کارگری[54] در سرمایه داری مدرن حکایت از کارایی کمتر آنها نسبت به بنگاههای با مالکیت فردی دارد. منسر اُلسن[55] (1965) در مطالعة برجسته‌اش مشکلات تشکیل دادن سازمانهای جمعی[56] را تجزیه و تحلیل می‌کند و بر این نکته تأکید می‌نماید که به نظر می‌رسد در این سازمانها منافع فردی، سختی و هزینه‌های سازماندهی پوشش نمی‌دهد و از این جهت توجیه پذیر نیست. ناثان روزنبرگ و لوثر بردزل[57] (1986، ص 316) در مطالعه‌شان راجع به اوج گیری نظام صنعتی مدرن، ضمن اشاره به استدلال السن، خاطرنشان می‌کنند:

درمقایسه با سایر اشکال سازمانی، مؤسس یک مؤسسه تحت تملک سرمایه‌گذار[58] می‌تواند بخشی از یا همه منافع مالکیت را به دست آورد و در صورت موفقیت به طور قابل توجهی کسب سود کند. بنابراین می‌توان انتظار داشت مؤسسه‌های کوچک و بزرگی از این نوع بقا پیدا کنند؛ زیرا احتمال شکل‌گیری تعداد زیادی از این مؤسسه‌ها وجود دارد. (روزنبرگ و بردزل، 1986)

در نتیجه، حتی در چارچوب انتخاب عقلایی که السن مورد استفاده قرار داده است، دلیل خوبی برای تردید کردن نسبت به این موضوع وجود دارد که برتری و فزونی به معنای کارایی است.

همچنین استدلال اصلی زیست شناسان مدرن علیه ایدة تطور به منزلة بهینه ساز، با کمی جرح و تعدیل، نوع تفکر بهینه‌گرا را نقض می‌کند. برای مثال، اگر عایدی بنگاه وابسته به ماهیت صنعت به عنوان یک کل باشد، آنگاه مشخصه‌های انتخاب شده نیز به طور مشابه وابسته به محیط زیست کلی خواهد بود. در اینجا، «انتخاب طبیعی» نه به نفع کاراترین واحد عمل می‌کند و نه همیشه ستادة بهینه را ایجاد می‌کند. بالاخص، هیچ تضمینی وجود ندارد بنگاههایی که نوعی رفتار حداکثرساز یا مشخصه مرتبط با کارایی از خود بروز می‌دهند در عمل در فرآیند تطوری انتخاب شوند.

برای مثال، یک بنگاه ممکن است در بازار یک موقعیت مناسب پیدا کند و متوجه شود که تولید نوع جدید یا متفاوتی از یک محصول عایدی خوبی برایش ایجاد می‌کند. در ابتدا ممکن است بنگاه سود زیادی از سرمایه‌گذاری‌اش به دست آورد. واقعاً در ابتدا این امکان وجود دارد که او از نظر قوی بودن یا سطح سود در یک ماکزیمم سراسری قرار گیرد. با وجود این، اگر تعداد زیادی از بنگاههای دیگر نیز همین فرصت را تشخیص دهند و از آن استفاده کنند ممکن است بازار نامساعد شود و تولید دیگر سودآور نباشد. خود محیط زیست که در اینجا به معنای وضع تقاضای بازار است ممکن است در نتیجه جستجوی بنگاهها برای خریداران جدید تغییر کند. چیزی که برای یک یا چند بنگاه سودآور بود ممکن است برای تعداد زیادی بنگاه سودآور نباشد. قرار گرفتن در یک وضع مخرب می‌تواند باعث ‌شود حرکت بنگاههایی که در این موقعیت بازاری تجمع کرده‌اند به جاهای دیگر دشوار شود؛ زیرا داراییها و مهارتهای آنها محدود به این کاربری خاص می‌شود.

این امکان مهم که از سیبرنتیک[59] یا روابط «بازخوردی»[60] بین واحد و محیط زیستش استخراج شده است، همان قدر که در زیست شناسی معنادار است در تطور اقتصادی نیز معنادار است. نادیده گرفتن این امکان مثال دیگر از «اشتباه ترکیب»[61] است. این اشتباه ترکیب به این پیش‌فرض غلط برمی‌گردد که انتخاب افراد قویتر همیشه منجر به انتخاب گروههای قویتر می‌شود. تکرار این نوع خطا در اقتصاد به طور مشابه می‌تواند پیامدهای مخربی برای نظریه و سیاست داشته باشد.

ایدة قله‌های تطبیقی چندگانه با این امکان نیز مرتبط است که عوامل اقتصادی یا بنگاهها حول یک حداکثر سود یا کارایی موضعی تجمع کنند. به این ترتیب ممکن است یک سیستم اقتصادی در یک مسیر توسعة مشخص قفل شود و بخش قابل توجهی از مسیرهای ممکن دیگر را که می‌تواند مطلوبتر یا کاراتر باشد، نادیده بگیرد. این مسأله ناظر بر ایدة وجود یک «خط سیر»[62] وادینگتن[63] (1972) است: یعنی هرگونه، یک روند توسعه نسبتاً باثبات دارد. نرمن‌کلارک و کلاستوس جاما[64] (1987) استدلال می‌کنند که روندهای تکنولوژیکی وجود دارد که هریک کنترلی سلسله مراتبی ]در ادامه مسیر[ ایجاد می‌کنند که بسیار شبیه chreod است. زمانی که یک پارادایم تکنولوژیک پذیرفته شد، این پارادایم یک مسیر یا جهت عمومی توسعه را معین می‌کند. این مسیر لزوماً بهینه نیست و برای عوامل انفرادی تغییر یا جدا شدن از این مسیر دشوار است. از جهاتی ایدة توسعه مسیردار شبیه ایدة زیست شناسانة «ابر انتخاب»[65] است. ابر انتخاب از آثار بازخوردی مثبت قوی نشأت می‌گیرد. این آثار بازخوردی مثبت و قوی سبب تثبیت یک ویژگی یک ساختار می‌شود و اصلاحات را دشوار می‌کند؛ حتی اگر ویژگی اولیه ناقص باشد. یکی از مشهورترین مقایسه‌های تکنولوژیکی ظهور صفحه کلیدهای پابرجا و نابهینه QWERTY است (دیوید[66]، 1985). پدیدة مشابهی تحت عنوان «قفل شدن»[67] توصیف شده است (آرتور[68]، 1989). در توسعه مسیردار، ابر انتخاب و قفل شدن نتایج، یک کیفیت مطلق دارد و کیفیت مذکور وابسته به شرایط اولیه است.

از این رو، در اقتصاد این امکان ایجاد می‌شود که اشکالی از مداخله دولت برای ایجاد یا تغییر خطوط مسیر توسعه به کار گرفته شود. این مسأله بدین معنا نیست که مداخلة دولت یا برنامه‌ریزی یا شروع یک سناریوی مطلوب‌تر اقتصادی ضرورتاً نسبت به وضع آزادی اقتصادی (بگذار بگذرد) اولویت دارد. با وجود این، بیانگر وجود این امکان است که در روشها یا شرایط معینی مداخلة دولت می‌تواند اولویت داشته باشد. علاوه بر این، این ایدة قرن نوزدهمی که تطور بی‌قید و شرط ضرورتاً به نتایجی بهینه ختم می‌شود اشتباه است. هم در زیست‌شناسی و هم در اقتصاد، تطور یک بهینه ساز بزرگ یا کامل کننده[69] نیست. برای بهبود شرایط اقتصادی می‌توانیم مداخلة عاقلانة دست مرئی را توصیه کنیم.

 

4. واحدهای انتخاب تطوری (گروه درمقابل ژن)

ریچارد داوکینز[70] (1976) در پرفروشترین کتابش، علیه ایدة «انتخاب گروهی» زیست شناسانه که توسط وی.سی. وین ـ ادواردز[71] (1962) و دیگران بسط داده شده است استدلالی قوی مطرح کرد. ربط این موضوع به تطور اجتماعی اقتصادی با این واقعیت نشان داده می‌شود که استدلال داوکینز را ویکتور ونبرگ[72] (1986) برای تخریب نظریه‌های انتخاب گروهی فرهنگی[73] و پیشبرد فردگرایی روش شناختی مورد استفاده قرار داد. هدف اصلی ونبرگ در واقع فریدریک هایک بود که به طرز عجیبی به طور همزمان، هم از اصل انتخاب گروهی و هم از فردگرایی روش شناختی حمایت می‌کند (هایک، 1982 و 1988).

استدلال برجسته علیه انتخاب گروهی و فرهنگی این است: هیچ سازوکار روشنی وجود ندارد که اطمینان دهد یک الگوی رفتاری که برای یک گروه مزیت دارد با کنشهای اعضای فردی آن تکرار و تقویت می‌شود. بالاخص، این سازوکار باید اطمینان دهد که گیرندگان سواری مجانی در گروهی که رفتار نوع دوستانه‌ای را از خود بروز می‌دهد و از نظر اجتماعی مفید است مسلط نشوند. گیرندگان سواری مجانی از عضویت در گروهی که سایر اعضایش اعمال ایثارگرانه و از نظر اجتماعی مفید بروز می‌دهند، منتفع می‌شوند، ولی خودشان هیچگونه هزینة شخصی یا ریسک را برحسب این نوع رفتارهای ایثارگرانه متقبل و متحمل نمی‌شوند. در نتیجه، در غیاب سازوکارهای جبرانی این امر محتمل است که گیرندگان سواری مجانی در درون گروه زیاد شوند، دیگران را از صحنه خارج کنند و رفتار نوعی گروه به عنوان یک کل را تغییر دهند.

از این رو، با اینکه رفتار ایثارگرانه می‌تواند برای گروه منافعی داشته باشد، هیچ سازوکاری وجود ندارد که اطمینان دهد گروههایی با این ویژگیها بر دیگران تفوق خواهند یافت. به نظر می‌رسد نکته مهم انتخاب اعضای فردی گروه است نه گروهها به عنوان یک کل. ونبرگ (1986، ص 97) نتیجه می‌گیرد که «ایدة انتخاب گروهی و فرهنگی به لحاظ نظری مبهم، با مبانی رویکرد فردگرایانة هایک ناسازگار، و با توجه به زمینه‌ها و مبانی مورد استفاده‌اش ناقص است».

با وجود این، همان طور که در جایی دیگر استدلال کرده‌ام (هاجسن، a1991)، استدلال داوکینز و دیگران در مقابل انتخاب گروهی کاملاً رضایتبخش نیست. هم اکنون تعدادی از زیست شناسان مدعی‌اند علاوه بر ژن سطوح انتخاب دیگری هم وجود دارد. زیست‌شناسانی نظیر نیلز الدرج[74]، استفن جی گلد، ریچارد لئونتین و ارنست میر[75] همگی موضوع را در سطحی واحد بررسی کرده‌اند و توضیحات خود را با ساده سازی برحسب ژن (انتزاع‌گرایی ژنتیکی) ارائه نموده‌اند. در این روش آنها فرض کرده‌اند که می‌توان رفتار حیوان را منحصراً برحسب ژن مربوط به آن توضیح داد. در مقابل، گفته شده است که بسته به مقیاس زمان و نوع فرآیند انتخاب، انتخاب می‌تواند به طور همزمان در انواع واحد و سطوح متفاوت عمل کند. چنین ایده‌هایی انعکاسی است از پذیرش گسترده ولی غیرجهانشمول نگاه سلسله مراتبی و ساده سازی نشده به انتخاب در زیست‌شناسی.

زمانی که انتخاب گروهی رخ می‌دهد، تمام ارگانیزمهایی که در یک گروه قرار می‌گیرند، با دچار شدن به یک سرنوشت مشترک، به هم پیوند می‌خورند. اگرچه اعضای گروه ممکن است به یک اندازه قوی نباشند، انتخاب گروهی از طریق یک اثر مشترک عمل می‌کند. ممکن است همة این اطلاعات راجع به انتخاب گروهی ساده شده باشد و به وسیله ضرایب انتخاب ارگانیزمها یا ژنها[76] بیان شده باشد، ولی برخلاف کار داوکینز، چنین انتزاعی به این معنا نیست که مفهوم انتخاب گروهی نامعتبر است یا اینکه این انتخاب فردی یا ژنی است که دارد رخ می‌دهد. "به ویژه، کفایت محاسباتی مدلهای ژنتیکی این سؤال را بی‌پاسخ می‌گذارد که آیا آنها علل تطور را به درستی شناخته‌اند". (سوبر و لئونتین، 1982، ص 158)

حامیان ساده سازی ژنتیکی (انتزاع‌گرایان ژنتیکی) پاسخ می‌دهند که ژن تنها واحد تکثیر[77] است. با وجود این، همان طور که سوبر استدلال کرده است حامیان انتخاب گروهی منکر این موضوع نیستند که ژن سازوکاری است که موجودات زیستی ویژگیهایشان را از طریق آن انتقال می‌دهند ... . این فرض مشترک دربارة واحد تکثیر (تولید مثل) مشکلی را حل نمی‌کند. این واقعیت که ژنها منتقل می‌شوند پاسخی به این پرسش نمی‌دهد که علت انتقالهای متفاوت ژنها چیست. (سوبر، 1981، ص 113)

دیوید اسلوان ویلسن[78] و الیوت سوبر (1989) این بحث را تا جایی ادامه می‌دهند که استدلال می‌کنند پذیرش فرد به عنوان واحد انتخاب حاوی ناسازگاری است. ساده کردن مسأله تا سطح فرد غیرقابل پذیرش است. زیرا همان استدلالی که دربارة ساده‌سازی از گروهها به افراد مطرح است دربارة ساده سازی از فرد به ژن نیز کاربرد دارد. برای اجتناب از این استانداردهای دوگانه، یا باید سطوح چندگانه انتخاب را پذیرفت و یا باید همه چیز را به پایین‌ترین سطح ممکن تقلیل داد: ژن و یا حتی پایینتر از ژن. از این رو، تلاش ونبرگ برای حمایت از فردگرایی روش شناختی، با ارجاع دادن به ساده‌سازی (انتزاع‌گرایی) ژنتیکی، محل انتقاد است.

بعضی از استدلالهای اصلی که علیه انتخاب گروهی مطرح شده است از کار ریاضی
جان ‌مینارد اسمیت[79] (1964 و 1976) و همکارانش سرچشمه می‌گیرد. با وجود این، بیان ریاضی پویاییهای تطوری به شدت پیچیده و غیرقابل دنبال کردن است.

برای ساختن «مدل انتخاب پایه»[80] مینارد اسمیت باید ضرورتاً ساده‌سازیهایی انجام شود، چندین رابطة غیرخطی و وابستگیهای متقابل زیست محیطی لحاظ نشود. میخائیل وید[81] (1978) شرح می‌دهد که مدلهای انتخاب ریاضی مبتنی بر فروض محدود کننده و بیش از حد ساده‌سازی شده هستند. او می‌گوید اگر این فروض حذف شود، انتخاب گروهی رضایتبخش‌تر خواهد بود.

دی. اس. ویلسن (1983) خاطر نشان می‌کند چنین مدلهایی همگی فرض می‌کنند در ترکیب ژنتیکی جمعیت نوعی همانندی و شباهت وجود دارد. اگرچه این فرض از نظر ریاضی مناسب است، نه  فرضی ضروری است و نه فرضی واقع بینانه. باز هم مشاهده می‌شود فروض مدل پایه‌ای انتخاب، فروضی بیش از حد محدود کننده و فوق‌العاده ساده سازی شده هستند.

امکان پذیری سطوح چندگانه انتخاب را تعدادی از نظریه پردازان زیست شناسی مورد توجه قرار داده‌اند. برای مثال، الدرج (1985) پیش قراول آنهاست. در این رابطه آنتونی آرنولد و کرت فریستراپ[82] می‌نویسند:

مشخص است که نظریه تطوری، مطلوبیت ساختار سلسله مراتبی را در توصیف پدیده‌های زیست شناختی درک کرده است. با وجود این، بدنة نظریه تطوری هنوز ساختار سلسله مراتبی را در روشهای متعارف ارائه توضیحاتش داخل نکرده است (آرنولد و فریستراپ، 1982، ص 113).

لی وان والن[83] (1975) به انتخاب از میان گونه‌ها و ام. اس. دنبار[84] (1960) به انتخاب از میان اکوسیستمها توجه کرده‌اند. آرنولد و فریستراپ با استادی توضیح می‌دهند که:

اگر ما یک گام به عقب برگردیم و به سلسله مراتب به عنوان یک کل نظر افکنیم تصویری از یک سیستم شدیداً مرتبط مشاهده می‌شود که در آن انتخاب در یک سطح می‌تواند از طریق فرآیندی که در سایر سطوح در جریان است بازداشته شود، تقویت شود و یا تأثیر نپذیرد. اگر این مفهوم بر پیچیدگی روابط متقابل در فرآیند تطوری تأکید می‌کند، بر انسجام ضروری ساختار نظری‌اش نیز تأکید دارد: هیچ سطح واحدی به طور کامل قابل درک نیست مگر در قالب جایگاهش در سلسله مراتب تطوری (همان، ص 128).

از این رو، این نگاه توسعه یافته است که سازوکار انتخاب سلسله مراتبی است و به طور ساده محدود به ژنها یا افراد نمی‌شود. بلکه شامل انتخاب در سطوح بالاتر می‌شود و به گروهها یا کل گونه‌ها توجه دارد. به عبارت دیگر، انتخاب به طور همزمان در واحدهای متفاوتی عمل می‌کند، بسته به اینکه مقیاس زمانی چه باشد و نوع فرآیندهای انتخاب چگونه باشد. ]6[

چیزی که در هر سطح متفاوت است دوام فرآیندهای باز تولید[85] است؛ در کل، دقت باز تولید با بالا رفتن در سطوح سلسله مراتب کاهش می‌یابد. به طور متناظر، طول عمر واحد باز تولید با بالا رفتن در سطوح سلسله مراتب افزایش می‌یابد. البته لزوماً اطلاعات موجود در واحد افزایش نمی‌یابد. اگرچه اطلاعات موجود در ژن در یک معنا فناناپذیر[86] است، ژنهای انفرادی بیشتر از ارگانیزمها دوام نمی‌آورند و مطمئناً ارگانیزمها نیز بیش از گونه‌هایی که به آن تعلق دارند زنده نخواهند بود.

 

5. انتخاب در سطح بالاتر در تطور اقتصادی ـ اجتماعی

با پذیرش امکان انتخاب گروهی در زیست شناسی، می‌توان حدس زد که امکان رخ دادن پدیده‌ای مشابه در چارچوبهای اقتصادی ـ اجتماعی نیز وجود دارد. در این باره توجه به نهادها، قواعد، هنجارها و فرهنگها مناسبت دارد. فرض کنید یک ویژگی خاص تمام اعضای یک گروه را به طور یکسان متأثر می‌کند (نظیر اجرای روشهای مختلف رژیم غذایی، لباس پوشیدن یا رفتار). علاوه بر این فرض کنید که این ویژگی رشد و پیشرفت آتی گروه را نیز متأثر می‌کند. بنابراین ممکن است زمینه‌ای برای پذیرش این نکته وجود داشته باشد که انتخاب گروهی عمل می‌کند. برای مثال، فرقه مذهبی شیکرها[87] به دلیل قانون داخلی مجرد ماندن رو به اضمحلال رفته است. همان طور که ماکس وبر (1978) استدلال می‌کند، طی قرون اخیر جوامع یا ملل پروتستان نسبت به کاتولیکها بیشتر پیش رفته‌اند؛ تاحدی به علت فرهنگ فردگرایانه‌تر آنها و گرایششان به انباشت ثروت جهانی.

به طور قابل دفاعی، تطور اقتصادی می‌تواند از طریق انتخابِ عادات، افراد، رویه‌های جا افتاده، نهادها و حتی کل سیستمها یا زیرسیستمهای اقتصادی ـ اجتماعی عمل کند. از این رو، دلیلی وجود ندارد که انتخاب محدود به عوامل یا هویتهای[88] موجود در چارچوب بازار شود. بازارها نیز نهادند و در مورد آنها (انواع چارچوبهای بازاری) نیز فرآیند انتخاب عمل می‌کند، همان طور که در مورد عوامل و سازمانهای فعال در چارچوب هر بازار عمل می‌کند. ضروری است انتخاب را هم میان انواع بازارها و هم میان اشکال بازاری و نابازاری تخصیص منابع مورد توجه قرار دهیم. در این چارچوب، فرآیند انتخاب در اقتصادی مرکب از انواع و گونه‌های مختلف عمل می‌کند.

با پذیرش بحث اخیر، هایک باید مورد انتقاد واقع شود، ولی نه به دلیل پذیرش انتخاب گروهی و فاصله گرفتن از یک فردگرایی سازگار، بلکه به دلیل ناتوانی در داخل کردن فرآیندهای انتخاب دیگر، علاوه بر سطح گروهی. چنین فرآیندهایی باید شامل انواع و اقسام سیستمهای اقتصادی شود و نه صرفاً شامل انواع عوامل اقتصادی گوناگون باشد. برای عمل کردن در این سطوح بالاتر، انتخاب تطوری باید شامل انواع گوناگون ساختار مالکیت و سازوکارهای تخصیص منابع شود که همگی با هم در یک اقتصاد مرکب به حیات خود ادامه می‌دهند. از این رو، بازسازی ایدة انتخاب گروهی با استفاده از کارهای پیشرفته در زیست‌شناسی، ایدة بازارهای آزاد هایک را نیز بهبود می‌بخشد.

دلیل مهم دیگری برای انتخاب گروهی وجود دارد که به نظر می‌رسد نگاه فردگرایانه و لیبرال هایک آن را نپذیرد. اگرچه هایک بر اهمیت دانش ضمنی[89] تأکید می‌کند، به نظر می‌رسد که او دانش ضمنی را صرفاً مربوط به افراد می‌کند. با وجود این، تجربه نشان می‌دهد که در گروهها نیز می‌تواند مصداق داشته باشد. در این باره سیدنی وینتر معتقد است که نمی‌توان قابلیتهای سازمانی چون بنگاه را به قابلیتهای اعضای فردی آن تقلیل داد. او خاطر نشان می‌کند:

هماهنگی مشاهده شده در عملکرد رویه‌های جاافتادة سازمانی ماحصل تمرین است، همان‌طور که مهارتهای فردی نیز محصول ممارست است. چیزی که نیاز به تأکید دارد این است که ... تجربة یادگیری تجربه مشترک اعضای سازمان است. ... از این رو، حتی اگر محتویات حافظه سازمانی در حافظه تک تک اعضای سازمان قابل ردیابی باشد، هنوز هم یک دانش سازمانی است. یعنی، دانشی که در ذهن هر فرد عضو ذخیره شده است به طور کامل معنادار یا اثربخش نیست، مگر در چارچوبی که دانش ذخیره شده در ذهن دیگران نیز در دسترس باشد (وینتر، 1982، ص 76).

استدلال وینتر بیانگر آن است که اگرچه دانش ضمنی یا انواع دیگر دانش در سلولهای عصبی و مغز بشر جای دارد، کارکرد آن بستگی زیادی به وجود چارچوبی ساخت یافته دارد که افراد در درون آن به کنش متقابل می‌پردازند. در غیر این صورت، چنین دانشی نمی‌تواند ظهور و بروز یابد. با توجه به ماهیت حساس تکانه‌هایی که وابسته به وجود سازمان هستند، و این واقعیت که آنها رفتار همة اعضا را متأثر می‌کنند، مورد روشنی به وجود می‌آید که در آن سرنوشت همة اعضای گروه در یک کل واحد به هم گره می‌خورد. به این ترتیب، روشن می‌شود که امکان همراه شدن «یادگیری سازمانی» و انتخاب گروهی وجود دارد.

یک چارچوب نظری تطوری با سطوح انتخاب چندگانه، جایگزینی برای انتزاع گرایی برجسته اقتصاد مدرن فراهم می‌کند. اقتصاد نئوکلاسیک در تلاش است اقتصاد کلان را بر مبنای صحیح اقتصاد خرد بنا کند. اقتصاد نئوکلاسیک در این تلاش، از انتزاع گرایی فیزیک کلاسیک تقلید می‌کند و سعی می‌کند مدلهایش را بر اساس اجزای به اصطلاح بنیادی سیستم بنا کند. ولی زیست شناسی روش‌های تفکر سلسله مراتبی و غیرانتزاعی را توسعه می‌دهد که در چندین سطح می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. این مسأله بیانگر آن است که هم ممکن است و هم مشروع است که اقتصاد کلانی داشته باشیم که مستقل از اقتصاد خرد باشد و منحصراً بر اصل موضوعه فرد حداکثرساز بنا نشده باشد.

 

6. فرآیندهای تطور در سیستمهای اقتصادی ـ اجتماعی (عادات و رویه‌های جا افتاده به منزلة ژن)

تأکید بر ارتباط داشتن عادات و رویه‌های جا افتاده با علم اقتصاد مشخصه کلیدی نهادگرایی وبلن و دیگران است. در قالب این چشم انداز، ساختارهای سازمانی، عادات و رویه‌های جاافتاده نقش تطوری مشابهی نظیر نقش تطوری ژن در دنیای طبیعی بازی می‌کند.

توجه به عادات برای مواجه شدن با پیچیدگی زندگی روزمره ضروری است؛ عادت وسیله‌ای است برای حفظ کردن یک الگوی رفتاری بدون درگیر شدن در محاسبات عقلایی جهانشمول که نیازمند مقادیر معتنابهی اطلاعات پیچیده است. خوشبختانه نوع انسان به مسائلی عادت می‌کند و این امر باعث می‌شود که نیازی نباشد که ما برای انجام دادن همة کارها ارزیابیهای عقلایی انجام دهیم. فرآیندهای کنش که به شیوه‌ای سلسله مراتبی سازمان می‌یابد باعث می‌شود نظارت در سطوح مختلف و مقادیر متفاوت تسهیل شود و نسبت به داده‌های جدید واکنشهای گوناگون و مختلفی داده شود.

بیش شرط کسب همة انواع مهارتهای عملی و فکری، ظرفیت شکل‌گیری عادتهاست. در ابتدا، زمانی که فن جدیدی را یاد می‌گیریم، باید روی تمام جزئیات کار متمرکز شویم. با وجود این، نهایتاً عادتهای فکری و عملی ظهور می‌یابد و این نقطه درست نقطه‌ای است که ما متوجه می‌شویم مهارتی کسب کرده‌ایم. از آن پس، قواعد تحلیلی یا عملی را می‌توان بدون استدلال آگاهانه و دقت کامل به کار برد.

خود کار شامل درجه‌ای از دانش عملی است که در طول زمان ایجاد می‌شود و به صورت یک رویه جا افتاده درمی‌آید. به راستی، مهارت صنعتی یک ملت شامل مجموعه‌ای مرتبط از عادات است که در دورة زمانی طولانی‌ای کسب می‌شود و از طریق نیروی کار شاغل به طور گسترده‌ای انتشار می‌یابد. این عادت انعکاسی از فرهنگ نیروی کار است که به طور عمیقی در اعمال آن تجسم می‌یابد (وبلن، 1914، دایر[90]، 1984).

نهادها شامل عادتهایی می‌شود که سخت شده است[91]. همان طور که وبلن (1919، ص 241) می‌گوید: «نهادها نتیجه عادت است. رشد فرهنگ ماحصل انباشت مداوم عادتهاست و روشها و ابزارهای فرهنگی، واکنشهایی است که نوع انسان از روی عادت در مواجهه با اضطرار‌های پیش آمده نشان می‌دهد. از این رو نهادها در یک سلسله مراتب چند طبقه‌ای، در طبقه‌ای متفاوت از عادتها قرار دارند و خود نهادها از نظر میزان ریشه‌دار شدن و سخت شدن از یکدیگر متفاوتند.»

در نتیجه، عادات و نهادها کم و بیش کیفیتی باثبات و ایستا دارند و تمایل به پایداری دارند. از این رو، مشخصه‌های خود را در طول زمان و از یک نهاد به نهاد دیگر انتقال می‌دهند. برای مثال، مهارتی که یک نیروی کار در یک بنگاه خاص کسب می‌کند به عنوان جزئی از عادتهای او تجسم می‌یابد. از این رو، عادت حامل اطلاعات (دانش غیرقابل آموزش) و مهارتها است. به طور مشابه ساختارها و رویه‌های جا افتادة یک بنگاه نهادهایی بادوام هستند و شاید تغییر دادن آنها نسبت به تغییر دادن مهارتهای یک کارگر خاص سخت‌تر باشد. از این جنبه، عادات و نهادها کیفیتی مشابه باروری اطلاعاتی ژنها دارند. با وجود این، روشن است که دقت باز تولید ژن بسیار بیشتر است.

بنابراین عادتها و رویه‌های جا افتاده حافظ دانش و بالاخص دانش ضمنی مربوط به مهارت هستند و در طول زمان به مثابة باند انتقال اطلاعات و دانش عمل می‌کنند. نهادها در یک معنای دیگر نیز اطلاعات را عرضه می‌کنند. نهادها با تثبیت الگوهای کم و بیش ثابت کنش بشری که بر اساس آنها می‌توان تصمیم گیری کرد اطلاعات را عرضه می‌کنند. چنین قیود و انعطاف‌ناپذیریهایی فرد را از کاری که دیگران ممکن است انجام دهند، آگاه می‌کند. فرد می‌تواند با این اطلاعات کنشهای خود را تنظیم کند. نهادها علاوه بر این که به صورت مجموعه‌ای از محدودیتها عمل می‌کنند، با تهیه اطلاعات کم و بیش قابل اتکا در مورد محتمل‌ترین کنشهای سایرین تصمیم‌گیری و عمل را میسر می‌کنند. در نتیجه، در یک جهان بسیار پیچیده و به رغم نااطمینانی‌های موجود، رفتارهای منظم و قابل پیش‌بینی امکان پذیر است.

نلسون و وینتر (1982، ص 6-134) این ایده را پذیرفته‌اند که رویه‌های جاافتاده در درون بنگاه مانند «ژن» مهارتها و اطلاعات را انتقال می‌دهند. آنها برای نشان دادن اینکه مهارتهای فناورانه در اقتصاد چگونه تحصیل می‌شود و انتقال می‌یابد، استدلال می‌کنند که عادتها و رویه‌های جا افتاده به مثابة گنجینه‌ای از دانش و مهارت عمل می‌کند. از نظر آنها رویه‌های جا افتاده «حافظه سازمانی»[92] بنگاه است (همان، ص 99) و برای سازمان به مثابه واحد انتخاب عمل می‌کند. نلسون و وینتر روشن می‌کنند که رویه‌های جاافتاده مانند ژن در معنای نئوداروینی آن عمل نمی‌کنند. زیرا وراثت ویژگیهای اکتسابی ممکن است. از این رو، فرآیند تطوری جامعه داروینی نیست بلکه ضرورتاً لامارکی[93] است. یعنی وراثت ویژگیهای اکتسابی ممکن است.

این نکته حائز اهمیت است که تطور اجتماعی در یک معنای دیگر نیز لامارکی است. تطور اجتماعی را از این جهت نیز می‌توان لامارکی در نظر گرفت که درجه‌ای از رفتار هدفمند قابل فرض است. من در جای دیگر (هاجسن، 1988) استدلال کرده‌ام که در قالب مفهوم چند سطحی آگاهی انسان[94]، امکان ترکیب ایده‌های کنش هدفمند با جنبه‌های تعیین شده‌تر و جاافتاده‌تر رفتار انسان امکان پذیر است.

اگرچه رفتار هدفمند (جز نوعی از رفتار که می‌تواند در زمرة رفتارهای خودکار تلقی شود) از نظریه داروینی کنار گذاشته شده است، امکان ادغام آن در یک مفهوم تطور اقتصادی ـ اجتماعی وجود دارد (هاجسن، d1991). در حالی که در یک معنای استراتژیک ممکن است ما عاقل یا آزاد باشیم، بسیاری از فعالیتهای ما به وسیلة عادتها و رویه‌های جا افتاده‌ای هدایت می‌شود که در انجام دادن آنها جز به طور موردی به صورت آگاهانه مداخله نمی‌کنیم. در نتیجه، کنشها هم جنبة عمدی و آگاهانه دارند و هم جنبه غیرعمدی و از روی عادت.

 

نکاتی در باب تطور عادتها و نهادها  

با اشاره به نقل قولی از وینتر (1982، ص 76) گفته شد دانشی که عادتها در اختیار ما می‌گذارند نه تنها ضمنی و اغلب غیرقابل کد گشایی است، بلکه در یک معنای خاص وابسته به قالب و چارچوب نیز می‌باشد. بخشهای فردی اطلاعات اغلب اوقات تنها زمانی معنا می‌یابد که در قالب یک کل به یکدیگر پیوند بخورد. از این رو، در مورد تطور اقتصادی ـ اجتماعی وابستگی به چارچوب فقط در رابطه با توسعة فنوتایپ‌ها[95] یک مفهوم مرتبط نیست (آن‌طور که در زیست شناسی مطرح است)، بلکه در مورد بقا و تکثیر قواعد و رویه‌های جاافتاده نهادی و عادتها و ترجیحات فردی (که در سیستمهای اقتصادی و اجتماعی نقش ژنوتایپ‌ها[96] را بازی می‌کنند) نیز یک مفهوم مرتبط است.

تا حدی به همین دلیل، نگاه کاملاً نوپای تطور نهادی با نگاه جریان اصلی به اقتصاد (به عنوان علم انتخاب) که ترجیحات فردی را مفروض تلقی می‌کند، در تعارض قرار می‌گیرد. اقتصاددانان ارتدوکس این عوامل را مفروض تلقی می‌کنند و با نگاه به بعد از اینها، به سادگی بر تجزیه و تحلیل تصمیم‌ها و انتخابها متمرکز می‌شوند. این نگاه ارتدوکس با چشم انداز کاملاً تطوری (فیلوژنتیکی)[97] ناسازگار است؛ زیرا یکی از مشخصه‌های اصلی این رویکرد بررسی اثر گذشته بر توسعه حال و آینده و امکان دگرگونی یا تغییر است. از این رو، ما نه تنها باید این فرض منطقی را بپذیریم که سلایق و ترجیحات افراد منعطف و تربیت پذیر است و می‌تواند تغییر کند یا منطبق شود، بلکه باید آن را وارد تجزیه و تحلیلهای خود نیز کنیم.

اهداف و رفتار عاملان می‌تواند به وسیله نهادها شکل بگیرد و تقویت شود. تاحدی به این علت که نهادها یک کارکرد ادراکی مهم دارند (داگلاس[98]، 1987 و هاجسن، 1988). اطلاعاتی که نهادها ایجاد می‌کنند به صورت خام منتقل نمی‌شود؛ این اطلاعات از ساختاری که نهادها در آن قرار دارند تأثیر می‌پذیرد. این ساختارها به سادگی تهیه کنندة اطلاعات نیستند؛ آنها فرآیندهایی را که از طریق آنها اطلاعات انتخاب و مرتب می‌شود و توسط عوامل درک می‌شود را تحت تأثیر قرار می‌دهند. به این دلیل و دلایل دیگر، وضع امروز از طریق یک فرآیند انتخابی قهری، نهادهای فردا را شکل می‌دهد. وضع امروز با متأثر کردن نگاههای از روی عادت افراد به اشیاء این کار را انجام می‌دهد و به این ترتیب نظر یا طرز تلقی ذهنی افراد را که از گذشته به ارث رسیده است تقویت می‌کند یا تغییر می‌دهد. (وبلن، 1899، ص 1-190).

با وجود این، در جهان اجتماعی نهادها همیشگی و لایزال نیستند و وظیفه اصلی نظریه تطوری در علوم اجتماعی، هم توجه به چگونگی تغییر و دگرگونی آنهاست و هم توجه به تداوم و پیوستگی آنها. فرایند لامارکی توارث در یک سیستم اجتماعی چند لایه، گاهی منجر به تضاد می‌شود و امکان تغییر را به وجود می‌آورد. استفن ایجِل نظر وبلن را این گونه خلاصه می‌کند:

نهادهایی که طی یک دوره ظهور می‌یابد ممکن است در دوره‌های بعد نیز تداوم یابد و وقفه فرهنگی حاصل از این تداوم به احتمال زیاد موجب به وجود آمدن تنش شود؛ تنشی بین عادتهای فکری ایجاد شده در شرایط جدید مادی و عادتها و نهادهایی که متناسب با دوره‌های پیشین توسعه فرهنگی است. (ایجل، 1975، ص 3-272).

توسعه و تغییر نهادی را می‌توان به انتقال آرام و متفاوت لایه‌ها و طبقات تشبیه کرد که ناگهان سبب اختلالی زلزله‌ای و وقوع گسستگی می‌شود. ]7[

بنا به دلایل متعدد، مشخصه «ژنتیکی» عادتها، رویه‌های جا افتاده و نهادها متفاوت از نقش ژن در زیست شناسی ژنتیکی انتزاع‌گراست. بالاخص به دلیل اینکه انتقال «اطلاعات ژنتیکی» که بنا بر فرض کنشهای آتی را برنامه‌ریزی می‌کند در یک سطح اتفاق نمی‌افتد. به وضوح باید میان عادتها ـ که مربوط به فرد است و ژنوتایپ او را تشکیل می‌دهد ـ و رویه‌های جا افتاده ـ که ژنوتایپ نهادها را شکل می‌دهد ـ تمایز قائل شد. هر سطح و زیر مجموعه‌ای از سلسله مراتب شکل ژنوتایپیِ مختص به خود را دارد. از این رو، از بعضی جهات تطور اجتماعی شبیه تطور زیست شناسی در شکل غیرانتزاعی است (نظیر نظریه تطوری منتسب به الدرج یا گلد).

فرآیند تکثیر عادتها، رویه‌های جا افتاده و نهادها بسیار متفاوت از فرآیند تکثیر ژن است. عادتها عمدتاً از طریق آموزش و ممارست و احیاناً از طریق تقلید و عبرت گرفتن در ارتباطات شخصی خود را بازتولید می‌کنند. افراد ممکن است از کنشهای دیگران کپی برداری کنند و یا ایده‌های آنها را بپذیرند و از این طریق به روشهای جدید تفکر و عمل عادت کنند. تحرک اجتماعی نیز مانند محیط زیست نهادی و فرهنگی این فرآیند را تسهیل می‌کند و فرد را پذیرای تغییر می‌کند.

در واقع ممکن است در مواردی فرآیندهای یادگیری و تقلید نسبت به انتخاب مستقیم بسیار مهمتر باشد. انتخاب تطوری مؤثر نه تنها به درجه‌ای از ثبات زیست محیطی نیاز دارد، بلکه به نوعی تداوم یا ثبات در موجودی که انتخاب می‌شود نیز نیاز دارد. برخلاف تطور زیستی، تطور اقتصادی ـ اجتماعی در بعضی سطوحِ واحدهای انتخاب سریعاً در حال تغییر است. برای مثال، عوامل فردی ممکن است به سرعت یاد بگیرند و تغییر کنند، درحالی که ساختارهای نهادی نسبتاً باثبات هستند. در نتیجه، فرآیندهای یادگیری و تقلید ممکن است در بعضی از سطوح فرآیند توسعه مهمتر از فرآیندهای غربال کردن و انتخاب[99] حاصل از آزمونهای زیست محیطی باشد.

 

7. نکات آخر

در این مقاله استدلال شده است که حتی اگر انتزاع‌گرایی ژنتیکی در زیست شناسی معتبر باشد، دلایل زیادی برای عدم پذیرش انتزاعی مشابه در علوم اجتماعی وجود دارد. حتی اگر در زیست‌شناسی یک سطح انتخاب وجود داشته باشد، برای این فرض دلایل خوبی وجود دارد که تطور اقتصادی ـ اجتماعی در چند سطح عمل می‌کند. به نظر می‌رسد ایدة سلسله مراتب سطوح و واحدهای انتخاب را می‌توان از طریق داخل کردن عادتها، رویه‌های جا افتاده و نهادها وارد علوم اجتماعی و اقتصاد کرد.

از ابعاد دیگر، تطور در سیستمهای اقتصادی ـ اجتماعی از تطور در نظریه مدرن زیست‌شناسی فراتر می‌رود. اول اینکه تطور اقتصادی ـ اجتماعی از نوع تطور لامارکی است و امکان توارث مشخصه‌های اکتسابی وجود دارد. علاوه بر تغییر در توزیع عادتها و رویه‌های جاافتاده و امکان دگرگونی آنها، ممکن است توارث انباشتی به شیوه‌ای لامارکی باعث شود تطور اجتماعی بسیار شدیدتر عمل کند.

علاوه بر این، بر اساس یک نظر لامارکی دیگر، تطور اقتصادی ـ اجتماعی هم شامل رفتار عادتی می‌شود و هم شامل رفتار هدفمند. وجود همزمان این رفتارها در فرآیند تطوری اطمینان می‌دهد که پویائیهای این فرآیند، هم انعکاس دهندة انتظارات از آینده باشد و هم منعکس کنندة آثار انباشتی گذشته. هم تأکید صرف بر انتظارات در مورد آینده که شیوه‌ای ذهنی است و هم تأکید محض بر اثر انباشتی گذشته که به صورتی جبری عمل می‌کند، ناموجه است.

فراتر از همة این مباحث، دلیلی ندارد که فرض کنیم تطور اقتصادی ـ اجتماعی ستاده‌هایی بهینه یا نزدیک به بهینه ایجاد می‌کند. این بحث با ادعای بسیاری از اقتصاددانان مبنی بر بهینه بودن ستاده‌ها در تضاد است. در حالی که قیاسها همواره باید با دقت و رعایت نقاط افتراق انجام شود، اقتصاددانان می‌توانند راجع به بهینه نبودن ستاده‌ها چیزهای زیادی از زیست‌شناسی بیاموزند. در حالی که زیست شناسی هیچ راه حل آماده‌ای ارائه نمی‌کند، به نظر می‌رسد که نسبت به فیزیک قرن نوزدهم، برای اقتصاددانان استعارة مناسبتری است. علاوه بر این، به نظر می‌رسد که زیست شناسی دیگر مانند گذشته به روش تفکر بگذار بگذرد یا کلاسیک در علوم اجتماعی صحه نمی‌گذارد. تشخیص درجه‌ای از پیچیدگی در سیستمهای زیستی و اقتصادی باید ما را از نتایج حاضر و آماده، توصیه‌های سیاستی ساده انگارانه و نتیجه‌گیریهای نظری منصرف کند.

 

پی‌نوشتها    

1.    نویسنده از مشارکت کنندگان در کنفرانس SCASSS در فرایبرگ سوئد، در آگوست 1989، از جمله از ریچارد لانگلوئیس[100]، هانس لیند[101] و پاول پلیکان[102] و به طور ویژه ویراستاران این مجموعه که نقدهای مفیدی بر نسخة اولیه این فصل ارائه کردند، کمال تشکر را دارد. همچنین قدردان حمایتهای SCASSS برای بخشی از این کار و بازنگری آن می‌باشد.

2.    در اینجا حذف نام شومپیتر عمدی است. من در جایی دیگر نشان داده‌ام که او قیاس زیست شناسی تطور را رد کرده است و تطور را طور دیگری تعریف کرده است. برای ملاحظة یک ارزیابی از نظریه تطوری مارشال، تامس[103] (1991) را ببینید. همچنین کارل مارکس، داروین را تحسین می‌کند ولی نگاهی داروینی در ذهن ندارد (هاجسن، 1992). برای بررسی ایده‌های تطوری همه نویسندگان مذکور و همچنین وبلن، هاجسن (در حال انتشار) را ببینید.

3.    این نکته در کارهای استفن جی گلد به طور وسیعی بررسی و مدلل شده است. برای مطالعة انتقادی از ایده‌های بهینه‌گرا در تطور اقتصادی هاجسن (b1991) را ببینید.

4.    علی رغم این، تطور رفتار اصطلاحاً «نوع دوستانه» هنوز در قالب عبارتهای نئوداروینی قابل توجیه و معقول است. در این باره ای. اُ. ویلسن (1975) و داوکینز (1967 و 1982) و همچنین کار اکسلرود[104] دربارة «تطور همکاری»[105] را ببینید.

5.    ویلیامسن در واکنش به این انتقادها، نگاه بهینه‌گرا را که از جمله توسط مارک گرانووتر[106] (1985) مطرح شده است کنار گذاشت. با اینکه او به این گزارة قویتر پایبند نیست که "در این بهترین جهان ممکن، همه در خدمت بهترین هستند" (ویلیامسن، 1988، ص 178)، او هنوز به این نظر پایبند است که رقابت نوعی دسته‌بندی را شکل می‌دهد و منابع را به سمت اشکال سازمانی کاراتر سوق می‌دهد. این اعتقاد راسخ با این نظر همراه شده است که فقدان "نظریه‌ای کاملاً توسعه یافته در مورد فرآیند انتخاب" (همان ص 174) محسوس است. با وجود این، نظریه تطوری مدرن و توسعه یافته زیست شناسی به طور جهانشمول و بدون قید و شرط از این نوع گزاره‌ای که مورد توجه ویلیامسن است، پشتیبانی نمی‌کند.

6.    مطالعاتی که در مورد واحدهای انتخاب انجام شده است در براندن و بریان[107] (1984) یافت می‌شود. سابر (a|b1984) نیز قابل ملاحظه است.

7.    برای توسعة این بحث و ایده‌های مشابه هاجسن (1989 و c1991) و مجیر[108] (1990 و 1991) را ببینید.

 

منابع

1.        Alchian| A. A. (1950) Uncertainty| evolution and economic theory| Journal of Political Economy 58 (June): 211-21.

2.        Arnold| A. J. and Fristrup| k. (1985) The theory of evolution by natural selection: a hierarchical expansion| Paleobiology 8: 113-29. (Reprinted in R. N. Brandon and R. M. Burian (eds) (1984) Genes| Organisms| Populations: Controversies over the Units of Selection| Cambridge| Mass.: MIT Press).

3.        Arthur| W. B. (1989) Competing technologies| increasing returns| and lock-in by historical events| Economic Journal 99 (March): 116-31. (Reprinted in C. Freeman (ed.) (1990) The Economics of Innovation| Aldershot: Edward Elgar.)

4.        Axelrod| R.M. (1984) The Evolution of Cooperation| New York: Basic Books.

5.        Brandon| R. N. and Burian| R. M. (eds) (1984) Genes| Organisms| Populations: Controversies over the Units of Selection| Cambridge| Mass.: MIT Press.

6.        Clark| N. G. and Juma| C. (1987) Long-Run Economics: An Evolutionary Approach to Economic Growth| London: Pinter.

332-7.

8.        Dawkins| R. (1976) The Selfish Gene| Oxford University Press.

9.        ___ (1982) The Extended Phenotype: The Gene as the Unit of Selection| Oxford: Oxford University Press.

10.    Dobzhansky| T.| Ayala| F. J.| Stebbins| G. L. and Valentine| J. W. (1977) Evolution| San Francisco: Freeman.

11.    Douglas| M. (1987) How Institutions Think| London: Routledge & Kegan Paul.

12.    Dow. G. & K. (1987) The function of authority in transaction cost economcis| Journal of Economic behaviour and Organization 8 (March): 13-38.

13.    Dunbar| M.S. (1960) The evolution of stability in marine environments: natural selection at the level of the ecosystem American Naturalist| 94: 129-36.

14.    Dupre| J.A. (ed.) (1987)| The latest on the Best: Essays on Evolution and Optimality| Cambridge| Mass.: MIT Press.

15.    Dyer| A. W. (1984) The habit of work: a theoretical exploration| Journal of Economic Issues 18 (June): 557-64.

16.    Edgell| S. (1975) Theorstein Veblens theory of evolutionary change| American Journal of Economics and Sociology 34 (July): 267-80.

17.    Eldredge| N. (1985) Unfinished Synthesis: Biological Hierarchies and Modern Evolutionary Thought| Oxford: Oxford University Press.

18.    Elster| J. (1983) Explaining Technical change| Cambridge: Cambridge University Press.

19.    Friedman| M. (1953) The methodology of positive economics| in M. Friedman| Essays in Positive Economics| Chicago: Univeristy of Chicago Press.

20.    Gould| S.J. (1978) Ever Since Darwin: Reflections in Natural History| London: Burnett Books.

21.    ___ (1980) The Pandas Thumb| New York: Norton.

22.    ___ (1989) Wonderful Life: The Burgess Shale and the Nature of History| London: Hutchinson Radius.

23.    ___ and Lewontin| R. C. (1979) The spandrels of San Marco and the Panglossian papradigm: a critique of the adaptationist programme| Proceedings of the Royal Society of London| Series B 205: 281-98. (Reprinted in E. Sober (ed.) (1984) Conceptual Issues in Evolutionary Biology: An Anthology| Cambridge| Mass.: MIT Press.

24.    Granovetter| M. (1985) Economic action and social structure: the problem of embeddedness| American Journal of Sociology 91 (November): 481-510.

25.    Hayek| F. A. (1982) Law| Legislation and Liberty| (three – volume combined edition)| London: Routledge & Kegan Paul.

26.    ___ (1988) The Fatal Conceit: The Errors of Socialism| Vol. 1| Colleted Works of F.A. Hayek| London: Routledge.

27.    Hodgson| G. M. (1988) Economics and Institutions: A Manifesto for a Modern Institutional Economics| Cambridge Polity Press/Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

28.    ___ (1989) Institutional rigidities and economic growth| Cambridge journal of Economics 13(1) March: 79-101. (Reprinted in A. Lawson| J. G. Palma and J. Sender (eds) (1989) Kaldors Political Economy| London: Academic Press: and in G.M. Hodgson (1991) After Marx and Sraffa| London: Macmillan.)

29.    ___ (1991a) Hayeks theory of cultural evolution: an evaluation in the light of Vanbergs critique| Economics and Philosophy 7 (April): 67-82.

519-33.

31.    ___ (1991c) Socio-political disruption and economic development| in G. M.

32.    ___ (1991d) Evolution and intention in  economic theory| in J. S. Metcalfe and P. P. Saviotti (eds) Evolutionary Theories of Economic and Technological Change| Reading: Harwood Academic Publishers.

33.    ___ (1992) Marx| Engels and economic evolution| International Journal of Social Economics.

34.    ___ (forthcoming) Economics and Evolution| Cambridge: Plity Press.

35.    ___ E. Screpanti (eds) Rethinking Economics: Markets. Technology and Economic Evolution| Aldershot: Edward Elgar| pp. 153-71.

36.    Ingrao| B. and Israel| G. (1990) The Invisible Hand: Economic Equilibrium in the History of Science| Cambridge| Mass.: MIT Press.

37.    Jones| L.B. (1989) Schumpeter versus Darwin: In re Malthus| Southern Economic Journal 56 (October): 410-22.

38.    Maynard Smith| J. (1964) Group selection and kin selection| Nature 201: 1145-47.

39.    ___ (1976) Group selection| Quarterly Review of Biology 51: 277-83. (Reprinted in T.H. Clutton-Brock and P.H. harvey (eds) (1978) Readings in Sociobiology| Reading: W.H. Freeman| and also in R.N. Brandon and R.M. Burian (eds) (1984) Genes| Organisms| Populations: Controversy over the Units of Selction. Cambridge| Mass.: MIT Press).

40.    Mirowski| P. (1989) More Heat Than Light: Economics as Social Physics of Selection. Cambridge| Mass.: MIT Press)

41.    Mirowski| P. (1989) More Heat Than Light: Economics as Social Physics| Physics as Natures Economics| Cambridge: Cambridge University Press.

42.    Mokyr| J. (1990) The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress. Oxford: Oxford University Press.

43.    ___ (1991) Evolutionary biology| technical change| and economic history. Bulletin of Economic Research| 43(2) (April) pp. 127-49.

44.    Nelson| R. R. and Winter| S.G. (1982) An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge Mass.: Harvard University Press.

45.    Nitecki| M. H. (ed.) (1988) Evolutionary Progress. Chicago: University of Chicago Press.

46.    Olson| M. Jr (1965) The Logic of Collective Action| Cambridge| Mass.: Harvard University Press.

47.    Rosenberg| N. and Birdzell| L.E. Jr (1986) How the West Grew Rcih: The Economic Transformation of the Industrial World| New York: Basic Books.

48.    Schweber| S. S. (1977) The origin of the Origin revisited| Journal of the History of Biology 10: 229-316.

49.    Sober| E. (1981) Holism| individualism and the units of selction| in P. D. Asquith and R. N. Giere (eds) Phiolosophy of Science Association 1980 vol. 2: 93-121| East Lansing| Michigan: Philosophy of Science Association. (Reprinted in E. Sober (ed.) (1984) Conceptual Issues in Evolutionary Biology: An Anthology. Cambridge Mass.: MIT Press.)

50.    ___ (1984a) The Nature of Selection: Evolutionary Theory in Philosophical Focus. Combridge| Mass.: MIT Press.

51.    ___ (ed) (1984b) Conceptual Issues in Evolutionary Biology: An Anthology. Cambridge. Mass.: MIT Press.

52.    ___ and Lewontin. R. C. (1982) Artifact| cause| and genic selection| Philosophy of Science| 49(2): 157-80. (Reprinted in E. Sober (ed.) (1984) Conceptual Issues in Evolutionary Biology: An Anthology| Cambridge| Mass.: MIT Press.)

53.    Thomas| B. (1991) Alfred marshall on economic biology| Review of Political Economy| 3 (January): 1-14.

54.    Ullmann – Margalit| E. (1978) Invisible hand explanations| Synthese 39: 282-6.

55.    Van Valen| L.M. (1975) Group selection| sex| and fossils| Evolution 29: 87-94.

56.    Vanberg| V. (1986) Spontaneous market order and social rules: A Critical Examination of F.A. Hayeks Theory of Cultural Evolution| Economics and Philosophy| Vol. 2| 1986| p. 75-100.