بهبود پورتال

نگاهی به بازار خودرو در عراق

محمدرضا خدرلو Khederlou@gmail.com

منابع: خلیج تایمز ـ گلف نیوز ـ دیلی استار لبنان ـ گلدبال اینسایت

عراق پس از صدام، شاهد افول اقتصاد دولتی و انحصاری است و دوران گذار اقتصادی را تجربه می‏کند. به این ترتیب نوعی گرایش به خصوصی‏سازی، استقرار تجارت آزاد و تغییر ساختار و نظام اقتصادی در شرف پیدایش است. کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که این تغییر و تحول آهنگ آهسته‏ای دارد و چندان سریع به نظر نمی‏رسد اما اصل آن را نمی‏توان انکار کرد. از این رو می‏توان چنین استنباط کرد که برنامه اصلاحات اقتصادی در عراق به گونه‏ای ابتدایی و ساده در حال اجراست و آزادسازی تجاری و خصوصی سازی همگام با تغییر نظام قیمت‏ها به عنوان دو ثمره مهم و بدیهی در آینده‏ای نه چندان دور خودنمایی خواهند کرد.

شاید هدف اصلی اقتصاددانان و دولتمردان آینده عراق، ایجاد توازن در بودجه، حفظ ارزش پول و تضمین حاکمیت قانون بر فعالیت‏های اقتصادی کشور باشد.

با توجه به این مقدمه، بسیاری از تحلیلگران بازار خودرو اعتقاد دارند که یکی از مهمترین تغییراتی که در ادامه روند اصلاحات اقتصادی عراق روی خواهد داد، تغییر میزان تقاضا در بازار خودروهای سواری است که البته بهای نفت و میزان عرضه نفت عراق به بازارهای جهانی نیز در این افزایش تقاضا موثر خواهد بود. همچنین نبود نظام مالیاتی و ناکارآمدی قوانین و مقررات واردات کالا نیز در این مورد بسیار حائز اهمیت است. از طرف دیگر قیمت بنزین در داخل عراق نیز می‏تواند به عنوان محرکی قوی بر میزان تقاضا برای خودروهای سواری اثرگذار باشد؛ به گونه‏ای که هر قدر قیمت سوخت ارزانتر باشد، میزان تقاضا برای خودرو نیز افزایش خواهد یافت.

گروهی دیگر از کارشناسان معتقدند که پس از تثبیت اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور، عراقی‏ها خواهند کوشید تا سطح قیمت بنزین را در حد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تثبیت کنند. بی‏تردید چنین اقدامی بر میزان تقاضا برای خودرو موثر خواهد بود و در کوتاه مدت باعث خواهد شد تعداد زیادی خودروی مجلل و گران قیمت مانند انواع سواری‏های مرسدس بنز و بی.ام.و وارد کشور شود. به همین دلیل بروز یک شوک اقتصادی ناشی از واردات خودرو اجتناب ناپذیر خواهد بود. همین طور باید انتظار داشت که افزایش بهای بنزین در بلندمدت، هزینه استفاده از خودروهای شخصی را بالا ببرد و تقاضا برای خرید و حتی واردات خودرو نیز کاهش یابد.

ناگفته پیداست که در این مقوله، بحث تولید در داخل خاک عراق لااقل در کوتاه مدت منتفی است چون زیرساخت لازم برای صنعت خودروسازی وجود ندارد و بیشتر تاسیسات صنعتی آن کشور در جریان دو دهه جنگ از بین رفته یا آسیب جدی دیده‏اند. ولی نکته‏ای که نباید از آن غافل شد این است که عراق به دلیل برخورداری از نیروی کار زیاد و ارزان قیمت، انرژی ارزان و نیاز مبتنی بر تقاضای داخلی به صورت بلند مدت توان تبدیل به کشور تولیدکننده خودرو یا مونتاژ آن را داراست.

حال این پرسش مطرح می‏شود که وضعیت فعلی بازار خودرو در عراق چگونه است؟ با درنظر گرفتن آمار سال 2000 میلادی و جمعیت 3/23 میلیون نفری عراق آن روز، باید اذعان داشت که نسبت توزیع خودرو در بین شهروندان عراقی 6/47 در هزار بوده است یعنی به ازای هریک هزار نفر حدود 48 دستگاه خودروی سواری وجود داشته است. این رقم را برخی از منابع در همان سال مشابه آمار ایران با حدود 70 میلیون نفر جمعیت دانسته بودند. البته نباید فراموش شود که میانگین این رقم در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به مراتب بیشتر است و عربستان سعودی که کمترین درصد را در بین سایر همسایگان به خود اختصاص داده، به ازای هریک هزار نفر جمعیت از 106 دستگاه خودرو برخوردار است که از سطح هر دو کشور عراق و ایران بیشتر به نظر می‏رسد.

به دلیل محدودیت‏های بسیاری که در عرصه واردات خودرو وجود داشته، سهم عمده‏ای از خودروهای وارده به عراق خودروهای دست دوم بوده که از طریق خاک کشورهای اردن، کویت و امارات وارد عراق می‏شده است. از این رو خریداران عراقی خودروهای ارزان قیمت آلمانی، ژاپنی و امریکایی را ترجیح می‏دهند. به همین سبب خودروهای مدل 1985 تا 1992 با قیمت 2 تا 5 هزار دلار، بیشترین سهم را در بازار خودروی عراق در اختیار دارند.

پس از استقرار دولت موقت و به منظور کمک به تثبیت اوضاع، تعداد زیادی خودروی نوی ساخت ژاپن و امریکا برای تجهیز نیروی انتظامی در اختیار مقامات عراقی قرار گرفت. این خودروها بیشتر به عنوان خودروی پلیس استفاده می‏شوند و هنوز در اختیار عموم مردم قرار نگرفته‏اند. به هر حال واردات به شکل محدود و خاص انجام می‏شود.

باید توقع داشت که پس از بهبود اوضاع سیاسی، امنیتی و اقتصادی و استقرار یک دولت مقتدر، موج جدیدی از انبوه خودروهای نو و حتی دست دوم روانه بازار عراق شود. زیرا همان گونه که پیشتر نیز گفته شد، این کشور زیرساخت‏ها و بسترهای لازم را برای تولید خودرو در اختیار ندارد و تنها از طریق واردات به رفع نیازهای داخلی خود اقدام خواهد کرد.

بر این اساس احتمال دارد تا سال 2007 درآمد مردم عراق افزایش یابد و با بهبود اوضاع کشور و افزایش قدرت خرید مردم، بازار خودرو نیز از رونق بیشتری برخوردار شود. همچنین برآورد کارشناسان نشان می‏دهد که تا سال 2009 میانگین درآمد سرانه هر عراقی به اندازه هر شهروند ایرانی باشد. به این ترتیب در فاز بعدی توسعه بازار خودرو در عراق، تقاضا به طرف واردات خودروهای نو گرایش خواهد یافت.

حال نوبت خودروسازان بزرگ است که ضمن اغتنام فرصت، به بازاریابی برای خودروهایشان بپردازند. بدیهی است در چنین چالش مهمی، برنده اصلی آن گروه از خودروسازان خواهند بود که هزینه کمتری را برای رساندن محصولات خود به این بازار متقبل شوند و با پایین نگه داشتن قیمت تمام شده، سود بیشتری را عاید خود کنند. همچنین برخورداری از مزایای نسبی و رقابتی نیز عامل تعیین کننده‏ای خواهد بود.

به عنوان نمونه خودروسازی بی.ام.و آلمان در حال ارزیابی شرایط برای آغاز فعالیت خود در این کشور جنگ زده و در حال بازسازی است. چندی پیش مقامات این شرکت اعلام کردند که بازار خودروی عراق، هدفی است که بسیاری از تولیدکنندگان به دنبال دستیابی به آن هستند و بی.ام.و نیز باید در این زمینه اقدام کند. به رغم این واقعیت که شرایط کنونی عراق نسبت به دوره پیش از جنگ تغییر فراوانی کرده اما شرکت بی.ام.و درصدد است تا بار دیگر بازارهای خود را در این کشور به دست آورد. بهترین بازار بی.ام.و در خاورمیانه به امارات با 3188 دستگاه، عربستان سعودی با 2213 دستگاه و کویت با 1500 خودرو اختصاص دارد.

جایگاه همسایگان عراق در صنعت خودروی منطقه

تمام کشورهای همسایه عراق به استثنای ایران و ترکیه، تنها واردکننده خودرو و لوازم آن هستند اما دو کشور یاد شده ضمن همکاری با خودروسازان بزرگ، به تولید یا مونتاژ خودرو مشغولند.

ترکیه از نظر صنعت خودرو جایگاه ویژه‏ای را به خود اختصاص داده است. این کشور در تلاش است تا ظرف چهار سال آینده بالغ بر 10 میلیارد دلار خودرو و لوازم یدکی صادر کند. ترکیه توانست تنها در سال 2003 به میزان 4/2 میلیارد دلار قطعات و لوازم یدکی خودرو صادر کند که در مقایسه با سال 2002 بالغ بر 26 درصد رشد نشان می‏دهد.

بخش خودروسازی پس از صنایع نساجی، دومین بخش بزرگ و مهم در صنعت ترکیه است و بیش از 3500 شرکت کوچک و متوسط در این کشور مشغول به تامین نیازهای خودروسازان بزرگ جهان هستند. خودروسازانی مانند جنرال موتورز، دایملر کرایسلر، بی.ام.و، فیات، اوپل، تویوتا، فورد و فولکس واگن بخش مهمی از قطعات مورد نیاز خود را از طریق صنایع قطعه‏سازی ترکیه تامین می‏کنند. این کشور تلاش می‏کند تا سهم قابل توجهی از بازار 11 میلیارد دلاری خودرو و لوازم یدکی آن در خاورمیانه را از آن خود کند. لازم به یادآوری است که 5 میلیارد از این رقم به اعضای شورای همکاری خلیج فارس اختصاص دارد. حال با توجه به توان ترکیه در عرصه این صنعت می‏توان به نقش و میزان نفوذ احتمالی آن در بازار آینده عراق پی برد. وجود مرزهای مشترک و روابط بازرگانی سنتی با اعراق از جمله سایر عواملی است که می‏تواند زمینه‏ساز حضور و نفوذ خودروسازان ترک در بازار خودروی عراق باشد.

ایران نیز به عنوان یکی از بزرگترین همسایگان عراق، با برخورداری از وسعت، جمعیت و منابع انرژی و همچنین بنا به دلایلی مانند گذار از دوران پس از جنگ، نیاز به بهسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل، افزایش تقاضای داخلی و نظایر آن به عنوان بزرگترین بازار مصرف خودرو و تنها تولیدکننده در منطقه شناخته شده است. مطابق پیش‏بینی کارشناسان اقتصادی مصرف خودرو در ایران، همچنان صعودی، پررونق و در حال افزایش باقی خواهد ماند. به اعتقاد این تحلیلگران، استفاده از فناوری خارجی و جذب سرمایه یا مشارکت خودروسازان بزرگ شرق و غرب عالم مانند کره، مالزی، فرانسه و آلمان از جمله مهمترین عوامل ترقی این صنعت در ایران بوده است.

مطابق این تحلیل، سال 2004 سال افزایش صادرات خودروهای ساخت ایران بود و بخشی از بازار مصرف خودرو در ایران نیز همچنان وابسته و چشم انتظار واردات خودروهای سواری خارجی خواهد بود. براین اساس تا سال 2008 میلادی حجم فروش خودرو در ایران به بیش از 9 میلیون دستگاه خواهد رسید. این گروه از کارشناسان معتقدند مهمترین تهدیدی که این موضوع را در هاله‏ای از ابهام فرو برده است، موقعیت و چالش‏های سیاسی ایران در عرصه بین‏المللی و توان جذب سرمایه‏های خارجی به صنعت خودروی ایران است.

تیم آرمسترانگ کارشناس و تحلیلگر ارشد صنعت خودرو در انگلیس معتقد است:‌ پیش از آن که غول‏های خودروسازی جهان به ثبات قطعی و تسلط بر تمام بازارهای بین‏المللی برسند، لازم است بازارهای خاورمیانه راهبرد مناسبی را اتخاذ کنند.

خبرگزاری فرانسه نیز با تحلیل جایگاه ایران در بازار خودروی خاورمیانه می‏گوید ایران به سوی تولید سالانه یک میلیون دستگاه خودرو در حال حرکت است اما باید به فکر صادرات تولیدات خود نیز باشد.

گروهی از کارشناسان نیز می‏گویند تولید خودرو در ایران ظرف مدت 10 سال گذشته 10 برابر رشد کرده است. این رشد بیشتر کمی بوده اما برای صادرات و به دست آوردن بازارهای مهمی چون عراق و افغانستان باید به ارتقای کیفی خودروهای ساخت ایران نیز توجه شود. در سایه همین اندیشه، بازارهایی در کشورهای بنگلادش، آذربایجان، سوریه، ونزوئلا و ترکمنستان به دست آمده است.

با توجه به آنچه که گفته شد، بازار خودروهای دست دوم هنوز پررونق‏ترین بخش از بازار خودرو در عراق است و پس از سقوط صدام در ماه مارس 2003 به این سوی بررونق آن نیز افزوده شده است. در این گیرودار، امارات متحده عربی به عنوان مهمترین کانون صادرات این نوع خودروها به عراق، بیشترین عواید و منافع اقتصادی را از آن خود کرده است. نکته قابل توجه در این بخش از بازار آن است که بیشتر تقاضا برای خودروهای وانت، کامیونت‏های سبک و خودروهای 4×4 بوده اما روند تقاضا برای خودروهای مجلل و سواری‏های ویژه روز به روز در حال افزایش است و رفته رفته بازار خودروهای دست دوم به این سمت سوق می‏یابد.

به گفته مقامات اماراتی، دست کم 60 درصد از بازار صادرات مجدد خودروهای وارده به امارات در اختیار عراق و ایران است یعنی از هر 100 خودروی وارده به امارات 60 دستگاه آن به عراق یا ایران ارسال می‏شود!

با توجه به برآوردهای موجود، پیش‏بینی می‏شود بین سال‏های 2005 تا 2007 میلادی میزان تقاضا برای خودروهای سبک در عراق در سطح 200 هزار دستگاه تثبیت شود. این در حالی است که تقاضا برای خودروهای سبک در این کشور از سال 2003 یعنی زمان حمله به عراق تا سال 2005 بالغ بر 300 هزار دستگاه بوده است. منابع خبری می‏گویند تنها از ماه مه تا سپتامبر سال 2003 تعداد 100 هزار دستگاه خودروی سبک وارد عراق شده که 18 هزار دستگاه از آن از طریق خاک کویت به داخل عراق انتقال یافته است.

یکی از اقدامات اخیر دولت جدید عراق در عرصه خودرو، بازبینی قراردادهای سابق خرید خودرو از خارج است. وزارت صنایع عراق با بررسی قراردادهای قبلی، امکان واردات خودرو و عمل به قراردادهای دولت صدام را بررسی می‏کند. بسیاری از این قراردادها به دنبال بروز جنگ و فروپاشی حکومت بعث عراق به حالت بلاتکلیف درآمده است. بر این اساس، قرارداد ایجاد کارخانه مونتاژ خودرو در خاک عراق که بین حکومت قبلی و شرکت امریکایی جنرال موتورز منعقد شده بود نیز مورد بازبینی قرار گرفته است. مطابق این قرارداد، کارخانه مذکور با ظرفیت تولید سالانه 130 هزار دستگاه انواع خودروهای سواری و وانت ایجاد خواهد شد. همچنین توسعه بخش صنعت و ایجاد اشتغال از جمله سایر مفاد این قرارداد بوده است که هنوز تکلیف آن روشن نیست.

به هر تقدیر آنچه مبرهن است، نبود تاسیسات و کارخانه‏های تولید یا مونتاژ خودرو در داخل این کشور باعث شده است تا تمام تقاضاهای موجود برای خودرو تنها از طریق اتکا به واردات خودروهای نو یا دست دوم به نتیجه برسد. برخی از منتقدان چنین استنباط می‏کنند که کشوری مانند عراق با در اختیار داشتن منابع فراوان و ارزان انرژی، آب، زمین و نیروی کار ارزان نباید فاقد حداقل امکانات لازم برای پاسخ به نیازهای داخلی در زمینه خودرو باشد.

تا پیش از شروع جنگ در سال 2003 بسیاری از خودروسازان جهان مانند رنو، فیات، اوپل، پروتون و پژو و حتی خودروسازی گاز روسیه توافق کرده بودند تا به جای استفاده از یک کشور ثالث مثل مصر یا تونس، به طور مستقیم صادرات خودرو به عراق را دنبال کنند. کارشناسان صنعت خودرو در اروپا میزان نیاز این کشور به اتوبوس را نیز حداقل 5 هزار دستگاه برآورد کرده‏اند. این افراد می‏گویند برای بازسازی ناوگان تجاری حمل و نقل در عراق، دست کم باید 10 هزار خودروی مناسب وارد شود. براساس همین برآورد، حدود 10 هزار دستگاه سواری سبک نیز برای تجهیز ناوگان تاکسیرانی در شهرهای عراق لازم است که ناگزیر از خارج وارد خواهد شد.

بیشتر خودروهای در حال تردد در داخل این کشور دست کم 20 سال عمر دارند و خودروی فرسوده به حساب می‏آیند که برای نوسازی آنها نیز به تعداد بسیار زیادی خودروی جدید نیاز است. شرکت‏های ژاپنی و کره‏ای تلاش زیادی می‏کنند تا به این بازار پرمنفعت راه یابند.

با نگاهی به اوضاع فعلی و گذشته بازار خودرو در عراق مشخص می‏شود که این کشور نیاز شدیدی به واردات انواع اتوبوس، تریلر، کامیون، کامیونت، وانت، سواری و خودروهای ویژه مانند آمبولانس، جرثقیل، کامیون حمل زباله و غیره دارد و بسیاری از تولیدکنندگان مطرح می‏کوشند با فروش محصولات خود به این کشور، علاوه برکسب درآمدهای کوتاه مدت و ملموس، بازار لوازم یدکی و خدمات پس ازفروش را نیز برای مدت زمان بس طولانی در اختیار بگیرند. در این صورت شرایط برای کشورهایی مانند ژاپن، کره، آلمان، فرانسه و حتی امریکا فراهم است تا براین بازار پررونق مسلط شوند.

اما از حق نباید گذشت که ایران و ترکیه به عنوان دو همسایه و تولیدکننده انواع خودروهای سبک و سنگین، از مزیت همجواری و قرابت فرهنگی نیز برخوردارند و با کمی برنامه‏ریزی امکان حضور آنها در بازار خودروی عراق چندان هم دور از انتظار نیست.

حداقل مشارکت شرکت‏های خودروسازی در این میان، تامین قطعات و لوازم یدکی موردنیاز عراق است. شرایط تقریباً مشابهی در کشور افغانستان نیز وجود دارد که می‏تواند در جای خود مورد بحث و دقت نظر قرار گیرد.

به هر حال دومین دارنده ذخایر نفتی جهان فاقد حداقل شرایط لازم برای تولید و تامین خودروهای موردنیاز خود است و تمام تولیدکنندگان دنیا عراق را به منزله بازار آماده و سودآوری می‏بینند که از هر نظر وسوسه انگیز است.