بهبود پورتال

  

نظارت بر بخش آموزش عالی

در چارچوب اصل 44 قانون اساسی

احمدرضا روشن

عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

(فوق لیسانس اقتصاد)

رضا نوروز زاده (دکتری برنامه ریزی درسی)

چکیده:

الگوهای توسعه کشورهای موفق جهان نشان می‏دهد که همواره امنیت قضایی، اقتصادی، ایجاد انگیزه‏های مناسب برای فعالیت‏های بخش خصوصی در زمینه‏های تولیدی و استقرار زیربناهای بازار مبتنی بر رقابت و مالکیت خصوصی، از عوامل مهم پویایی و بالندگی اقتصادی است. نقش دولت نیز در امور اقتصادی باید بیشتر به تحقق این امور و ایجاد ملزومات حقوقی و قانونی و نظارتی قوی و نهادسازی‏های مناسب برای فعالیت‏های بخش خصوصی و توسعه و ساماندهی و تنظیم بازارها معطوف باشد.

ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در جهت افزایش نقش بخش خصوصی در امور کشور،فتح باب قانونی مهمی در جهت تحرک اقتصاد کشور وحسوب می شود.اما لازمه موفقیت هر اقدامی نظارت دقیق بر اجرای آن و برداشتن قدم های حساب شده و مدبرانه است.

در مقاله حاضر ضمن بررسی ضرورت خصوصی سازی آموزش عالی ،چگونگی و نحوه نظارت بر بخش آموزش عالی در چارچوب اجرای اصل 44 قانون اساسی  ونیز تجارب سایر کشورها در این زمینه مورد وداقه قرار گرفته و راهکاهایی در این زمینه ارائه خواهد شد.

 

کلید واژه ها: اصل 44  قانون اساسی،آموزش عالی،نظارت بر آموزش عالی،خصوصی سازی آموزش عالی

  مقدمه:

 اصل 44 قانون اساسی از مهم ترین و کلیدی ترین قوانین کشور است که در آن  قالب و چاچوب کلی حضور و دخالت بخش دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد مشخص شده است .اما یکی از ابهاماتی که دراین اصل وجود داشت تعیین دقیق مرز ها و دامنه دخالت این بخش ها در اقتصاد است .با تصویب قانون برنامه سوم توسعه و جدا کردن حوزه های حاکمیتی و تصدی گری،برخی از ابهامات رفع شد تا اینکه با تصویب سیاست های کلی نظام مربوط به این اصل و ابلاغ سیاست های راهبردی اصل 44 قانون اساسی که بسیاری از صاحبنظران از  آن  به عنوان تحول عظیم اقتصادی یاد می کنند ، بخش های مختلف کشور به تکاپو افتادند که زمینه های اجرای عملی و صحیح سیاست های  مربوط به این اصل را فراهم آورند.از جمله این بخش ها که بایستی در اجرای سیاست های جدید همت گمارد بخش آموزش عالی است.

مهم‏ترین دلایلی که ضرورت بازنگری در اصل 44 قانون اساسی را قابل توجیه می‏کرد به قرار زیر است:

1.          بسیاری از قوانینی که دولت برای توسعه بخش خصوصی و تعاونی تهیه و برای مجلس ارسال می‏کرد و حتی به تأیید مجلس می‏رسید، در شورای نگهبان مغایر با اصل چهل و چهارم قانون اساسی تشخیص داده شده و بخش قابل توجهی از لوایح و طرح‏ها به این طریق رد می‏شد.

2.          مطالعه متن اصل چهل و چهارم قانون اساسی به سرمایه‏گذاران داخلی و خارجی این گونه تداعی می‏کرد که نظام اقتصادی ایران متکی بر اقتصاد دولتی است و بنابراین عرصه‏ای برای فعالیت و رقابت بخش خصوصی و جود ندارد.

3.          به دلیل تملک دولت بر کارخانه‏ها و صنایع اصلی و مادر، سرمایه‏گذاران این گونه استنباط می‏کردند که مورد حمایت دولت قرار ندارند و بنابراین قدرت رقابت آنها کاسته شده و خود به خود دلسرد می‏شدند. بنابراین همین عوامل منجر به فرار سرمایه‏های مالی، فیزیکی و انسانی به خارج از کشور می‏شد، در مجموع این تصویر مانعی بر سر راه سرمایه‏گذاری بخش خصوصی به حساب می‏آمد. از سوی دیگر زیاندهی و یا سودآوری پایین کارخانجات دولتی اقتضا می‏کرد که در دولتی ماندن این شرکت‏ها تجدیدنظر شود.

4.          اختصاص دو سوم از بودجه کشور به شرکت‏ها و کارخانجات دولتی، بار سنگینی بر دوش دولت به حساب می‏آمد. همچنین تقسیم توان مدیریت دولت بین امور حاکمیتی و اداره و تصدی کارخانجات، منجر به این می‏شد که دولت نتواند به خوبی بر این امور نظارت داشته باشد.(آقامحمدی-1386)

نظام برنامه‏ریزی در ایران نیز براین مشکلات افزوده است. نظام برنامه‏ریزی از همان ابتدا براساس حضور دولت در عرصه‏های مختلف اقتصاد بوده است. در حالی که هدف از برنامه‏ریزی، دیکته کردن وظایف به بخش خصوصی نیست بلکه نظارت، هدایت و ایجاد انگیزه در بخش خصوصی است. علت اصلی این وضعیت در ایران، وجود درآمدهای نفتی است که منجر به حضور پررنگ دولت در اقتصاد می‏شود. یک دلیل دیگر این است که رگه‏هایی از تفکر نیمه سوسیالیستی و دولتی بودن در تفکرات ایرانیان وجود داشته که اعتقاد به حضور گسترده دولت در عرصه‏های مختلف دارد.به علاوه،در باور مدیران اجرایی، بخش دولتی کوچک معنا ندارد. گرچه شعار آن را سر می‏دهند. اهمیت تعامل با جهان هنوز درک نشده است. آزادسازی اقتصادی برای بسیاری از مسئولان اجرایی، ضرورت به حساب نمی‏آید و نادیده گرفته می‏شود. در حالی که آزادسازی پیش شرط خصوصی‏سازی است. یعنی قبل از خصوصی‏سازی باید شرایط آزادسازی اقتصاد مهیا شود وگرنه برنامه خصوصی‏سازی در یک اقتصاد نیمه بسته جواب نمی‏دهد.

مهم ترین و اصلی ترین وجه اجرای اصل 44 ،خصوصی سازی است که در واقع موفقیت در اجرای سیاست خصوصی سازی را می توان معادل با موفقیت اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی دانست. از سوی دیگر نظارت بر اجرای این سیاست نیز لازمه موفقیت آن است.بر این اساس در ادامه مقاله به ابعاد مختلف خصوصی سازی در بخش آموزش عالی ایران ونیز چگونگی نظارت بر آن

 می پردازیم.

خصوصی سازی آموزش عالی:

خصوصی‏سازی بنگاههای عمومی اغلب در مواردی مورد دفاع قرار می‏گیرد که دلایل اولیه برای استقرار چنین بنگاههایی موضوعیت خود را از دست داده باشد. همچنین این واقعیت که خصوصی‏سازی اغلب همراه با اصلاحات اقتصادی دیگر صورت می‏گیرد ارزیابی جداگانه آثار آن را دشوار می‏کند. موفقیت یا شکست خصوصی‏سازی ارتباط تنگاتنگی با موفقیت یا شکست کل فرایند اصلاحات اقتصادی دارد.  ( وندر هوون و سیراتسکی ،1377)

 

 با این وجود مهم ترین تفاوت های رفتاری بین بنگاه های خصوصی و دولتی را می توان به شرح جدول زیر برشمرد:( سازمان صنایع ملی ایران -1374  )

 

 

 

 

 

 

 

 

ویژگی‏های رفتاری واحدهای دولتی در مقایسه با واحدهای خصوصی

 

در حوزه آموزش عالی معمولا تعریفی که از خصوصی سازی آموزش عالی صورت می گیرد عبارت است از: روند تغییر مالکیت و مدیریت مؤسسات از بخش دولتی (عمومی) به بخش خصوصی؛ اما در اینجا اصطلاح «خصوصی سازی» در آموزش عالی، بر فرایند یا گرایشی اطلاق می‌شود که در آن دانشگاه‌ها و مدارس عالی (اعم از دولتی و یا خصوصی) منش‌ها و هنجارهای عملی مربوط به بخش خصوصی را در پیش بگیرند(جانستون-1383).بنا بر این تعریف ؛ تغییر رفتار دانشگاه های بخش دولتی نیز نوعی خصوصی سازی قلمداد می شود.

بسیاری تغییرات، پس از نیمة دوم قرن بیستم روی داده است: شکل‌های جدیدی از ارائة آموزش عالی بوجود آمده، تعداد دانشگاه‌ها، اعضای هیأت علمی و دانشجویان افزایش یافته، جایگاه دانشگاه‌ها به لحاظ بوجود آمدن رقبایی دیگر به خطر افتاده  وجهانی شدن اقتصاد به همراه منافع و مضارش، چالش‌های جدیدی را فراروی آموزش عالی قرار داده است. Barr and Crawford 2005)). هنوز دلایل زیادی برای نگرانی در مورد عدم توانایی دولت در تأمین بودجة آموزش عالی در مقایسه با سایر وظایف اصلی او وجود دارد. از جمله هزینه‌های رقیب آموزش عالی می‌توان به هزینه‌های مربوط به آموزش دوره‌های ابتدایی و متوسطه، هزینه‌های بهداشتی و نیز هزینه‌های مربوط به قوه قضائیه و تأمین امنیت داخلی و خارجی اشاره کرد. گرچه بودجة اسمی دانشگاه‎های دولتی افزایش می‎یابد اما بودجة واقعی آنها کم می‎شود. کاهش واقعی بودجه؛ خود را در کاهش کیفیت انجام وظایف دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالی نشان خواهد داد و چون آموزش عالی یک حوزة فرابخشی است لذا تبعات کاهش کیفیت آن را سایر بخش‎ها خواهند چشید.(روشن-1385)

ضرورت نظارت:

اصطلاح نظارت (supervision) از دو کلمه لاتین super به معنای بالای، بالای سر، در بالا و نیز videre به معنی مواظب بودن، نگاه کردن،مراقبت کردن، بر کسی نظارت کردن و مشاهده کردن ریشه گرفته است.( ساطانی-1383)

برای سپردن امور مهم اقتصادی به بخش خصوصی و تعاون، لازم است تا نهادهای لازم در راستای توانمندسازی این بخش‏ها ایجاد شوند. علاوه بر این هماهنگی و تعامل میان قوای سه گانه و بخش‏های اقتصادی، ایجاد یک سیستم نظارتی قوی و تقویت بازار سرمایه و ... نیز از ضرورت‏های ساختاری است.قوه قضاییه نیز ضمن اجرای مسئولیت قضایی خود در جلوگیری از ایجاد فساد، رانت‏خواری، زدوبندها و سوء‏استفاده‏های مالی و مدیریتی می‏تواند در اجرای دقیق و عادلانه ابلاغیه های راهکارهای اجرایی اصل 44 نقش اساسی ایفا نماید.

در وهله اول باید توجه داشت منظور از خصوصی‏سازی، رهاسازی دولت نیست، بلکه تغییر نگرش به وظایف دولت مطرح است و دولت وظایف حاکمیتی خود را پس از واگذاری تصدی‏ها، در امر نظارت و برنامه‏ریزی و راهبرد اقتصادی مؤثر اعمال خواهد کرد و دخالت مستقیم در فرایند تولید، توزیع، فروش ، صادرات و ارائه خدمات نخواهد داشت. این امر منجر به تقویت سازمان‏های نظارتی و حسابرسی خواهد شد و بدین ترتیب از بیت‏المال محافظت شده و عدالت اجتماعی محقق خواهد شد.همچنین جهت امکان رسیدگی به دعاوی مربوط به تعاونی‏ها یا خصوصی‏سازی و واگذاری‏ها، لازم است محاکم تخصصی و خارج از نوبت تشکیل شود. زیرا به اعتقاد اکثر صاحبنظران، یکی از موانع تولید در اقتصاد، هزینه بالای حفظ درآمد ناشی از تولید است. به عبارت دیگر هزینه حمایت‏های قضایی در دادگاه‏های فعلی بسیار بالاست.

الگوهای توسعه کشورهای موفق جهان نشان می‏دهد که همواره امنیت قضایی، اقتصادی، ایجاد انگیزه‏های مناسب برای فعالیت‏های بخش خصوصی در زمینه‏های تولیدی و خدماتی و استقرار زیربناهای بازار مبتنی بر رقابت و مالکیت خصوصی، از عوامل مهم پویایی و بالندگی اقتصادی است. نقش دولت نیز در امور اقتصادی باید بیشتر به تحقق این امور و ایجاد ملزومات حقوقی و قانونی و نظارتی قوی و نهادسازی‏های مناسب برای فعالیت‏های بخش خصوصی و توسعه و ساماندهی و تنظیم بازارها معطوف باشد. لذا باید از طریق کوچک‏تر کردن و کاراتر کردن دولت از یک سو و استقرار تأسیسات مناسب برای عملکرد مؤثر بازار از سوی دیگر، زمینه‏های رفع موانع و رشد سرمایه‏گذاری، توسعه بخش خصوصی و اصلاح بسترهای رسیدن به تعاملات مثبت با تجارت خارجی فراهم شود

مرحلة ورود به ساختار نوین آموزش عالی همواره مستلزم تدوین برنامه‎هایی برای تنظیم ضوابط و روابط دوران انتقال به شرایط جدید است. یکی از ملزومات این امر، طراحی برنامه‎هایی برای سرعت بخشیدن به عملیات سازمانی، از طریق واگذاری برخی از نقشها، وظایف و اختیارات بین مدیران و واحدهای تابعه است. عواملی که مؤلفه‎های مدیریتی محسوب می‎شوند باید با شیوه‎ای کارشناسانه بین لایه‎های مختلف سازمان توزیع شوند. این عوامل عبارت‎اند از: طراحی نظام و سیاستگذاری، تدوین برنامه، سازمان‎دهی، تخصیص منابع مالی وانسانی و امکانات مرتبط با آن، هماهنگی، کنترل و نظارت (آهون منش و دیگران، 1383).

 نظارت برروش‏های خصوصی‏سازی آموزش عالی:

   می‏توان معمول‏ترین روش‏های به کار گرفته شده برای خصوصی‏سازی واحدهای دولتی را به شرح زیر طبقه‏بندی نمود( کابلی زاده، 1384):

·   الف - خصوصی‏سازی همراه با واگذاری مالکیت

1-عرضه سهام واحدهای دولتی به عموم مردم‏‏[1]

2-عرضه سهام شرکت های دولتی به صورت کلی و یا جزئی به بخش خصوصی[2]

3- فروش دارایی‏های شرکت یا مؤسسه دولتی به مردم‏[3]

4-تجدید سازمان و تجزیه واحدهای بزرگ دولتی به واحدهای کوچک تر[4]

5-سرمایه گذاری جدید بخش خصوصی در واحدهای دولتی[5]

6-فروش واحدهای دولتی به مدیریت و کارکنان[6]

7-توزیع مجانی یا ارزان قیمت سهام[7]

 

·   ب - خصوصی‏سازی بدون واگذاری مالکیت

1-پیمان مدیریت[8]

2-قرارداد خدماتی[9]

3-قرارداد اجاره[10]

 

 

البته هر کدام از روش های بالا جای بحث مطول دارد که از حوصله این مقاله خارج است. در حوزه خصوصی سازی  آموزش عالی نیز تنها برخی از این روش ها امکان اجرایی شدن دارد اما یکی از حوزه هایی  که سازمان های مسئول بایستی در تمرکز بر نظارت بر  خصوصی سازی آموزش عالی مد نظر قرار  داشته باشند روش های خصوصی سازی و انطباق آن با قوانین است.

 

اصول نظارت بر اجرای اصل 44 در آموزش عالی:

نظارت در بخش آموزش عالی به ویژه با وجود  ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه ویژگی ها و پیچیدگی های خاص خود را دارد.بر اساس این قانون بودجه دانشگاه ها به عنوان کمک تلقی شده و آن ها به صورت هیات امنایی اداره شده و از شمول قانون محاسبات کشور خارجند.بنا بر این اصول نظارت بر این بخش با سایر بخش ها متفاوت است.

برای ایجاد رقابت، بایستی در بازارهای مورد نظر آزادی ورود و خروج وجود داشته باشد. در این حالت، منافع اقتصادی حاصل از خصوصی‌سازی حداکثر می‌شود اگر سیاست خصوصی‌سازی همراه با آزادی ورود بنگاه‌های جدید به بازار، آزادسازی و حذف دخالت دولت در قیمت‌ها، ایجاد یک برای ایجاد رقابت، بایستی در بازارهای مورد نظر آزادی ورود و خروج وجود داشته باشد.و کنترلی مناسب در بازار برای تضمین و تأمین کارایی و برخورد یکسان با فعالان بازار باشد. وجود بازارهای رقابتی و مقررات مناسب، منافع حاصل از خصوصی‌سازی را تقویت می‌کند.

 در آموزش عالی بایستی به دنبال راهکارهایی بود که نیاز به نظارت مستقیم به حداقل برسد.مهم ترین اصل در این زمینه این است که راهکارهای تضمین کیفیت ارائه خدمات از سوی دانشگاه ها و سایر موسسات آموزش عالی به طور خود به خود انجام گیرد. البته خصوصی‌سازی الزاماً به افزایش کیفیت آموزش‌عالی منجر نمی‌شود اما با مهیا کردن زمینه‌های آن (نظیر افزایش رقابت) می‌تواند به افزایش کیفیت کمک کند. اگر نظام نظارتی و کنترلی دقیقی برای ارزیابی عملکرد مؤسسات و رعایت استانداردهای لازم وجود داشته باشد. در کشورهایی که آموزش‌عالی خصوصی در آن پذیرفته شده است باید روش‌های نظارتی و اعتبارگذاری و ممیزی در یک چارچوب کاملاً مشخص برای این مؤسسات در نظر گرفته شود.( نوروززاده-1376)

بودجه ریزی عملیاتی:

اجرای دقیق بودجه ریزی عملیاتی (Performance Budgeting) نیز از جمله راهکارهایی است که تا حدود زیادی و به طور خودکار نظارت در بخش مالی دانشگاه ها را تسهیل می کند. براساس بند «ز» تبصرة (1) قوانین بودجه سال‌های 1381، 1382، 1383 و نیز طبق مادة 138 قانون برنامة چهارم توسعه؛ دولت ملزم به عملیاتی کردن بودجة سالانة خود شده است. در همین راستا فرم‌های بودجة سال 1385 کل کشور در چارچوب بودجه‌ریزی عملیاتی به دستگاه‌ها و   سازمان‌های خواهان بودجة دولتی ارسال شده تا مطابق آن، اولین گام‌ها در جهت عملیاتی کردن بودجه محقق شود..روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت فرهنگ فعلی تعیین بودجه دستگاهها که «بودجه‌ریزی افزایشی» است را دگرگون خواهد ساخت. در روش فعلی، بودجه سال یا سالهای گذشته هر دستگاه اجرایی مبنای اصلی است که همه ساله بر اساس شاخصهای تعدیل نامشخص و یا افزایش فعالیتها یا پرسنل جدید و بدون توجه به محصول تولید شده دستگاه، انجام می‌گیرد.

در واقع قدرت چانه‌زنی دستگاه اجرایی اساس تعیین بودجه را تشکیل می‌دهد و در غالب مواقع که بودجه پیشنهادی دستگاه با سقف تعیین شده هماهنگی و مطابقت ندارد، با کاهش همه جانبه و با درصدی خاص، اجرای تمامی فعالیتهای دستگاه با مشکل مواجه می‌شود. ضمن اینکه نظارت بر اجرای بودجه دستگاه نیز بر پایه اصول علمی میسر نخواهد بود. بنابر این پر واضح است که از جانب سازمان ها و دستگاه هایی که به بودجه ریزی سنتی عادت کرده اند و یا اینکه اجرای بودجه ریزی عملیاتی را به ضرر خود می دانند مقاومت های در برابر اجرایی شدن بودجه ریزی عملیاتی صورت گیرد.(موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی-1385)

افزایش رقابت:

اعمال تغییر در نظام آموزش‌عالی مستلزم ایجاد تغییر در رابطة بین دولت و مؤسسات آموزش‌عالی است. در بیشتر کشورها، میزان دخالت دولت در آموزش‌عالی بیشتر از آن چیزی است که کارآیی اقتصادی ایجاب می‌کند. (Jongblied-2003) حل مشکلات در بخش آموزش‌عالی نیازمند ایجاد تحول و یا اصلاحات در کمیت، کیفیت و اهداف سیاست‌های دولت در این بخش است.

بنگاه‌های دولتی که به بخش خصوصی واگذار می‌شوند بهتر از بنگاه‌های دولتی که کماکان در دست دولت باقی می‌مانند عمل می‌کنند. اما بنگاه‌های خصوصی که جدیداً پا به عرصه فعالیت می‌گذارند از هر دو بهتر عمل می‌کنند. برای افزایش رقابت در دوره خصوصی‌سازی در بخش آموزش عالی، وجود دو پیش‌نیاز، ضروری است: 1- آزادی ورود و خروج 2- انجام اصلاحات در مؤسسات پولی و مالی. Kikery and Nellis| 2004))

1- برای ایجاد رقابت، بایستی در بازارهای مورد نظر آزادی ورود و خروج وجود داشته باشد. در این حالت، منافع اقتصادی حاصل از خصوصی‌سازی حداکثر می‌شود اگر سیاست خصوصی‌سازی همراه با آزادی ورود بنگاه‌های جدید به بازار، آزادسازی و حذف دخالت دولت در قیمت‌ها، ایجاد یک چارچوب نظارتی و کنترلی مناسب در بازار برای تضمین و تأمین کارایی و برخورد یکسان با فعالان بازار باشد. وجود بازارهای رقابتی و مقررات مناسب، منافع حاصل از خصوصی‌سازی را تقویت می‌کند. به علاوه اساس هر حرکت در جهت خصوصی‌سازی باید منجر به افزایش کارایی شود. شروع خصوصی‌سازی در جهان به گونه‌ای بود که بنگاه‌های خصوصی‌سازی شده به طور انحصاری این امکان را داشتند که قیمت‌های فروش را افزایش دهند اما در عوض، مسایل دیگری پیش آمد، از جمله افزایش انحصار و کاهش رقابت که در نتیجه آن، انگیزه ورود سرمایه‌گذاران جدید برای ورود به بازار کاهش می‌یافت. به عنوان مثال، در دوران اولیه خصوصی‌سازی در سالهای اخیر، خصوصی‌سازی شبکه‌های مخابراتی در بسیاری از کشورهای جهان موجد انحصارهای خصوصی‌ شد که از آن طریق، توسعه و رشد شبکه‌های مخابراتی کاهش یافت. این تجارب، به کشورها یاد داد که مراقب باشند خصوصی‌سازی منجر به تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصوصی نشود.

ایجاد رقابت، مستلزم حذف موانع و محدودیت‌ها، حذف دخالت دولت در تعیین قیمت و ساده‌ کردن روند ورود بنگاه‌های جدید (مقررات‌زدایی) است. برای افزایش رقابت، بویژه از میان برداشتن موانع ورود بنگاه‌های جدید اهمیت دارد به خصوص برای اقتصادهای در حال انتقال از دولت محور به بازار محور، جایی که دولت بر همه بازارها تفوق دارد و محدودیت‌های زیادی برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌کند.

نکته دیگر این است که رقابت، تنها به معنی مهیا بودن ورود به بازار نیست بلکه به معنی آزادی ورشکست شدن و از بازار بیرون رفتن (در اثر نداشتن توانایی و کارایی) نیز هست. یکی از دلایل ورشکستگی بنگاه‌ها ناکارآمدی مدیران است. شرکت‌های دولتی حتی هنگامی که عملکرد مناسبی ندارند با انواع حمایت‌های دولت، سرپا نگه داشته می‌شوند. یکی از منافع خصوصی‌سازی این است که بنگاه‌هایی که بد عمل می‌کنند را به سرعت مشخص می‌کند. این در حالی است که افزایش ورشکستگی بنگاه‌ها بعد از خصوصی‌سازی را برخی افراد نشانه منفی خصوصی‌سازی می‌دانند در صورتی که خصوصی‌سازی، بنگاه‌های توانا و ناتوان را از یکدیگر متمایز می‌کند. اگر بنگاه‌های ناتوان، همچنان دولتی می‌ماندند، مجبور بودند برای بقا از انواع حمایت‌های دولتی نظیر سوبسید و استفاده از منابع کمیاب بهره‌مند شوند.

2- رقابت و اصلاحات در مؤسسات مالی: یکی از راه‌های ایجاد رقابت در میان تولیدکنندگان، انجام اصلاحات در مؤسسات پولی و مالی در جهت افزایش کارایی و کیفیت آنهاست که موجب پدیدار شدن آثار مثبت خصوصی‌سازی نیز می‌شود. به عنوان مثال یکی از دلایل عملکرد ضعیف بنگاه‌های خصوصی شده در  اقتصادهای در حال انتقال (نظیر جمهوری چک و روسیه)، بد عمل کردن بانک‌ها و مؤسسات مالی بوده است که نتوانستند اصلاحات لازم را برای همراهی و حمایت از خصوصی‌سازی بوجود آورند. به عنوان مثال، در جمهوری چک، طی دهه 1990 میلادی، بانک‌ها همچنان تحت کنترل دولت بود و وام‌دهی و نرخ بهره بانک‌ها را تعیین می‌کرد. این کنترل‌ها باعث می‌شد که بنگاه‌های با عملکرد ضعیف، بتواننددر سایه بهره‌مندی از وام‌های ارزان دولتی همچنان ادامه بقا دهند. در صورتی که در کشورهای مجارستان و استونی، خصوصی‌سازی کمتر مسئله‌دار بود چرا که به موازات خصوصی‌سازی بنگاه‌ها؛ خصوصی‌سازی بانک‌ها و تغییر ساختار آنها نیز به اجرا درآمد.

برخی بررسی ها نشان می‌دهد که بین دولتی بودن بانک‌ها و نرخ رشد و درآمد کشورها رابطه معکوس وجود دارد بدین معنی که در کشورهای با درآمد کمتر، شاهد دخالت بیشتر دولت در امور بانک‌ها بوده‌ایم. بانک‌های تحت مالکیت دولت، به دلایل سیاسی و سایر دلایل، انگیزه کمی برای اقتصادی عمل کردن دارند. بانک‌های دولتی، رقابت را از طریق وام‌های ارزان و رانتی از میان می‌برند و باعث می‌شوند که بنگاه‌ها اقتصادی عمل نکرده و تولید با هزینه کمتر تشویق نشود. بنابراین، یکی از راهکارهای افزایش رقابت در کل اقتصاد، خصوصی‌سازی بانک‌هاست. البته بدون قوانین و مقررات مناسب، پیگیری و دیده‌بانی (Monitoring) و با اجرای ضعیف، خصوصی‌سازی بانک‌ها حتی ممکن است بحران‌های مالی را تشدید کند. گر چه خصوصی‌سازی بانک‌ها در این شرایط، به نتایج مطلوبی نمی‌رسد اما مالکیت دولتی بانک‌ها و دخالت دولت در تصمیم‌گیری‌های آنان، ممکن است به نتایج نامطلوب‌تری منجر شود. باید به یاد داشت همانگونه که خصوصی‌سازی شتاب زده منجر به بروز مسایل و مشکلات جدیدی می‌شود، به تأخیر انداختن بیش از اندازه آن نیز هزینه‌های زیادی دربردارد. گرچه، خصوصی‌سازی بانک‌ها یک سیاست اصولی و صحیح است اما بیش از خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی معمولی، نیاز به دقت دارد. البته تجربه نشان می‌دهد یک راه‌حل مناسب، اجازه تأسیس بانک توسط بخش خصوصی به موازات بانک‌های دولتی موجود و نیز فراهم کردن محیط و مقررات مناسب است.

مالکیت یا رقابت؟

با وجود اینکه دو دهه تجربه در مورد خصوصی‌سازی وجود دارد اما هنوز مشخصاً تعیین نشده است که چه مقدار مالکیت دولتی مناسب است.طرفداران تئوری اقتصادی نئوکلاسیک، تقریباً منکر وجود آثار مثبت مالکیت دولتی می‌شوند. آنها بحث می‌کنند که ساختار بازار به همراه رقابت، نقش مهم‌تری دارند. شواهد تجربی، این نکته که افزایش رقابت، منجر به افزایش تبعات مثبت خصوصی‌سازی می‌شود را تأیید می‌کند. به علاوه، برخی مطالعات، مؤکداً پیشنهاد می‌کنند افزایش محیط رقابت‌آمیز، بیش از انتقال مالکیت (از دولت به بخش خصوصی) کارایی اقتصادی را افزایش می‌دهد. اما مخالفان این دیدگاه، مباحثه می‌کنند اگر تنها ایجاد و یا افزایش رقابت کافی است پس چرا آثار آن بدون تغییر در مالکیت، مشخص نیست؟ تجارب خصوصی‌سازی دهه 1980 میلادی و قبل از آن نشان می‌دهد که مشکلات بوجود آمده در اثر خصوصی‌سازی، ناشی از تغییرات اندک در مالکیت مؤسسات دولتی بوده است. دولت‌ها به تجربه دریافته‌اند که موفقیت خصوصی‌سازی مستلزم اجرای یک بسته سیاستگذاری (Package) و اجرای چند سیاست و برنامه به موازات یکدیگر است. از جمله: در معرض رقابت قرار دادن شرکت‌های دولتی، دسترسی آزاد بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری، ایجاد بازار مدیران، دور نگاه داشتن بحث خصوصی‌سازی از ملاحظات سیاسی و ... .

چنانچه شرکت‌ها همچنان در مالکیت دولت باقی بمانند، دولت اجازه نمی‌دهد که شرکت‌ تحت پوشش او ورشکست و از گردونه فعالیت، خارج شود چرا که حمایت‌های مالی به طرق گوناگون از شرکت تحت مالکیت دولت ادامه می‌یابد و در نبود گزینه خروج از بازار، فشارهای اندکی بر مدیران و کارکنان شرکت‌های تحت مالکیت دولت برای انجام اصلاحات وارد می‌شود. خصوصی‌سازی به همراه واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، کارایی و رقابت را افزایش می‌دهد.

گرچه تعدادی مشاهدات تجربی نشان می‌دهد که در برخی کشورهای در حال توسعه، عملکرد شرکت‌های دولتی فعال در امور زیربنایی بهتر از عملکرد بخش خصوصی در آن زمینه بوده است اما تحقیقات نشان می‌دهد که در سایر بخش‌ها تماماً شرکت‌های خصوصی عملکرد بهتری نسبت به شرکت‌های خصوصی داشته‌اند. البته به شرطی که فعالیت‌ها در یک محیط رقابت‌آمیز کسب و کار صورت گیرد. تأکید می‌شود انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی به تنهایی کافی نیست و این سیاست بایستی همراه با برنامه‌های دیگری از جمله اصلاحات ساختاری (مثلاً آزادی ورود و خروج در بازار)، تصویب قوانین و مقررات مناسب، بودجه انقباضی و توسعه بازارهای سرمایه (نظیر بازار بورس) باشد.

آیین‌نامه‌ها و مقررات مناسب:

خصوصی‌سازی موفق در  آموزش عالی مستلزم ایجاد چارچوب قانونی و نهادی مناسب است بطوری که تضمین کننده استقلال در تصمیم‌گیری و پاسخگویی باشد. چنین چارچوبی، تضمین کننده حقوق مصرف‌کنندگان در مقابل قدرت انحصارات است و نیز حمایت کننده سرمایه گذارانی است که شرافتمندانه به فعالیت می‌پردازند. چارچوب مقرارتی مناسب، اشتباهات و دوباره‌کاری‌ها را کاهش می‌دهد. ایجاد مقررات مناسب، قبل از شروع به خصوصی‌سازی، منجر به نتایج بهتری می‌شود و انگیزه ورود سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد.

در مورد چارچوب قانونی مناسب برای موفقیت خصوصی‌سازی یک پذیرش کلی وجود دارد شامل: اطمینان دهی به ادامه سیاست‌ها و عدم تغییر آنها، شفافیت، در اختیار عموم بودن اطلاعات مربوط به وضعیت مالی شرکت‌های دولتی، قابل پیش‌بینی بودن سیاست‌ها، ایجاد یک تعادل مناسب بین استقلال و پاسخگویی، وجود ظرفیت‌های نهادی مورد نیاز و ایجاد یک سازمان ویژه برای تنظیم مقررات خصوصی‌سازی.

شواهد تجربی، نتایج متفاوتی از عملکرد سازمانهای مقررات گذار (Regulatory Agencies) در زمینه خصوصی‌سازی ارائه می‌دهد. در کشورهایی که این سازمانها مستقل عمل کرده‌اند نتایج مثبت بوده است اما سازمان‌هایی که تحت فشارهای سیاسی و دخالت‌های دولتی بوده‌اند ابعاد مشکل‌آفرین خصوصی‌سازی را عیان کرده است.

فقدان شفافیت، مسأله بعدی است. برخی از سازمان‌های مقررات‌گذار، از قدرت قانونی برای ملزم کردن بخش‌ها به اجرای مصوبات خود را نداشته‌اند. برخی نیز نتوانسته‌اند همراهی افکار عمومی را به دست آورند.

تصویب و اجرای قوانین و مقررات مناسب برای خصوصی‌سازی، بویژه در کشورهای کم درآمد مشکل است چرا که در این کشورها ظرفیت‌ نهادی (Institutional Capacity) به حد کافی وجود ندارد. دولت در این کشورها قادر نیست که با قانونگذاری مناسب، فعالان اقتصادی را کاراتر کند و مقررات مورد نظر در زمینه خصوصی‌سازی را به اجرا درآورد.

تلاش‌های مکرر دولت‌ها برای ایجاد سازمان‌های نظارتی، تنها در برخی از کشورها نتیجه‌بخش بوده است. یک دلیل این ناکامی‌ها کپی‌برداری و در نظر نگرفتن تفاوت‌های سیاسی، قانونی و نهادی بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است. دلیل دیگر این است که انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی می‌تواند به سرعت انجام گیرد در حالی که ایجاد یک ظرفیت‌ نهادی، کاری مشکل و زمان‌بر است. به عنوان مثال در انگلستان حدود 5 سال طول کشید تا مسئولان، بتوانند خصوصی‌سازی صنایع تولید برق را برای مصرف‌کنندگان توجیه کنند و افکار عمومی را برای این کار آماده سازند.

بزرگترین درس این است که یک مدل جهانشمول در این زمینه وجود ندارد. برای طراحی یک چارچوب نظارتی (Regulatory Framework) نیاز است که هر کشور براساس سیاست‌ها، قوانین و نهادهای مخصوص به خود بررسی شود. اما همه چارچوب‌های نظارتی و مقرراتی بایستی ویژگی‌های زیر را داشته باشند: 1- مقررات ساده و قابل فهم برای عموم باشد. 2- مشوق و افزایش‌دهنده رقابت باشد. 3- جزئیات در آن به طور واضح مشخص شده باشد. 4- اطلاعات برای همه و در هر زمان قابل دسترسی باشد.

شفافیت:

به همراه نگرانی برای افزایش بیکاری و نیز فروش دارایی‌های ملی به بیگانگان که در مورد خصوصی‌سازی وجود دارد، نبود شفافیت و معاملات فسادآمیز، نیز از دیگر نگرانی‌های این روند است. در پروسه خصوصی‌سازی، نبود شفافیت ممکن است منجر به ایجاد فساد مالی شود که این خود باعث سرخوردگی کارآفرینان و بدبینی عموم مردم نسبت به خصوصی‌سازی می‌شود و زمینه را برای مخالفان خصوصی‌سازی فراهم می‌کند تا حملات شدیدی را علیه آن روا دارند و چه بسا بتوانند منجر به توقف خصوصی‌سازی شوند، که نمونه‌هایی از آن در آمریکای لاتین مشاهده شد.

برای ایجاد شفافیت در خصوصی‌سازی آموزش عالی مهم این است که در واگذاری‌ها و معاملات، نبایستی امتیاز ویژه‌ای برای گروه‌های خاص در نظر گرفته شود. موارد دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد عبارت است از: التزام و پایبندی به استانداردهای تعیین شده در خصوص قیمت واگذاری‌ها، انتشار شفاف اطلاعات از طریق رسانه‌های عمومی مثلاً قیمت‌های مزایده و خرید، شرایط واگذاری و نوع قرارداد از طریق تلویزیون اعلام شود و بالاخره اینکه هر راهکاری که رقابت را افزایش دهد، شفافیت را نیز افزایش می‌دهد. واگذاری از طریق بورس سهام شفاف‌ترین روش است.

بنابر آنچه گفته شد می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که قبل از آنکه شرایط محیط رقابت‌آمیز کسب و کار فراهم شود، قوانین و مقرارت و نظارت صحیح تعیین نشود و شفافیت وجود نداشته باشد، خصوصی‌سازی بسیار هزینه‌بر خواهد بود. از این رو، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی که در یک بازار رقابتی فعالیت می‌کنند اولویت دارد در غیر این صورت، بایستی خصوصی‌سازی را تا ایجاد شرایط رقابتی و تصویب مقررات واگذاری و نظارت مناسب به تأخیر انداخت.

بنابر آنچه گفته شد می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که قبل از آنکه شرایط محیط رقابت‌آمیز کسب و کار فراهم شود، قوانین و مقرارت و نظارت صحیح تعیین نشود و شفافیت وجود نداشته باشد، خصوصی‌سازی بسیار هزینه‌بر خواهد بود. از این رو، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی که در یک بازار رقابتی فعالیت می‌کنند اولویت دارد در غیر این صورت، بایستی خصوصی‌سازی را تا ایجاد شرایط رقابتی و تصویب مقررات واگذاری و نظارت مناسب به تأخیر انداخت.

در ایران حدود هفده نهاد مختلف به طرق گوناگون بر نهاد دانشگاه نظارت می کنند. این نهادها که کارکرد و هویت خود را در این نظارت ها جستجو می کنند در برابر روح ماده 49 قانون برنامه چهارم که همانا خودمختاری دانشگاه ها است مقاومت می کنند.ماده 49 یک فرصت طلایی برای نظام علم و فناوری کشور است که جامعه علمی کشور خواهان استفاده از ظرفیت حداکثری از ظرفیت های قانونی نهفته در آن است.(ذاکر صالحی-1386) اما به نظر می رسد هنوز اهمیت این ماده قانونی از سوی سازمان های نظارتی آنگونه که باید و شاید درک نشده است.به عنوان نمونه یک نظرسنجی از روسای دانشگاه های دولتی کشور  در مورد اجرای ماده 49 نشان می دهد اکثر آنها این قانون را کافی ندانسته و خواهان انجام اقدامات مکمل برای اجرای موفق آن شده‌اند. از جمله به موارد زیر اشاره کرده‌اند: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی(سابق) هنوز این قانون را نپذیرفته است و در اجرای آن کار شکنی می‌کند. مثلاً مجوز استخدام باید از سازمان مدیریت گرفته شود. سازمان‌هایی نظیر بازرسی کل کشور، تحقیق و تفحص مجلس و دیوان محاسبات کشور چون درمورد اجرای این قانون توجیه نیستند مشکلات زیادی را به وجود می‌آورند که تسهیلات ناشی از حذف ذیحسابی مقرر شده از سوی این قانون را جبران می‌کند.(روشن-1385)

 بنابراین در مجموع می توان گفت سازمان نظارتی که در بخش آموزش عالی فعالیت می کند اولا  بایستس حوزه فعالیت خود را محدود به بررسی اهداف کلی کشور در زمینه آموزش عالی (مثلا افزایش کیفیت،رقابت،بهبود دسترسی به آموزش عالی و..) بنماید و دوم اینکه این نظارت ترجیحا توسط یک سازمان غیر دولتی صورت پذیرد.(روشن-1387)

نظارت بر آموزش عالی در سایر کشورها:

سیستمهای ملی آموزش عالی رامی توان به سیستمهای هماهنگ و در تعامل با بازار (سیستمهای بازارگرا) وسیستمهای هماهنگ با برنامه ریزی دولتی  (سیستمهای دولت گرا ) طبقه‌بندی کرد. بیشتر تحلیلگران با شکل متعارف سیستمهای بازارگرا موافق هستند.(لیفنر-2003)

در جمهوری چک نهاد اصلی اداره و تأمین مالی آموزش‌عالی، دولت (وزارت آموزش، جوانان و ورزش) است. به طور کلی دانشگاه‌ها در جمهوری چک در تصمیم‌گیری ازاستقلال زیادی برخوردارند و وزارت آموزش، اختیارات محدودی برای دخالت و نظارت در استقلال آنها دارد. منابع مالی مؤسسات آموزش‌عالی دولتی از طریق بودجه دولتی و وزارت آموزش، جوانان و ورزش تأمین می‌شود.بودجه براساس هزینه آموزشی هر دانشگاه تخصیص می‌یابد.پیش‌بینی می‌شود که تا سال‌های آینده نیز بودجة دولتی،‌ بخش اصلی تأمین منابع مالی دانشگاه‌های چک را عهده‌دار باشد.

آموزش‌عالی در انگستان به صورتی بسیار غیر متمرکز رشد و تحول یافته است و نهادی واحد که مسئول ادارة آموزش‌عالی باشد وجود ندارد. اما از قوانین اختصاصی مصوب مجلس پیروی می‌کند. دانشگاه‌های انگلستان اصولاً خود مختارند و تنها انجمنی تحت عنوان «شورای تأمین مالی آموزش‌عالی» بر هزینه و بودجة آموزشی و پژوهشی دستگاه‌ها نظارت می‌کند و به آنها خدمات مالی ارائه می‌دهد. این شورا با موافقت وزارت کشور، بودجة دولتی را براساس تعداد دانشجویان هر دانشگاه اختصاص می‌دهد. البته در نهایت، بیشتر دانشگاه‌های انگلستان بایستی بودجة خود را از طریق فعالیت‌هایی که خود انجام می‌دهند و فروش خدمات دانشگاهی (نظیر شهریه، قراردادهای پژوهشی و ...) تأمین نمایند. دولت کمک می‌کند اما بودن دخالت در سیاست‌گذاری و ادارة دانشگاه‌ها.

در دانشگاه‌های سوئیس، بودجه دولتی تأمین کنندة اصلی مالی دانشگاه‌هاست و دریافت بودجه ارتباطی با عملکرد دانشگاه ندارد. در این کشور، این اعتقاد وجود دارد که تأمین مالی دانشگاه از طریف دولت، آزادی علمی را تضمین می‌کند و موجب موفقیت و توسعة بلندمدت می‌شود. تخصیص داخلی منابع در دانشگاه‌ها، روشی را که منابع مالی از بیرون بدست می‌آورد را منعکس می‌کند. بنابراین تخصیص منابع و دستمزد بین دانشکده‌ها، گروه‌های آموزشی و اعضای هیأت علمی نیز ثابت است و با عملکرد ارتباطی ندارد. (همان)

دولـت اسکاتـلند در زمین? آمـوزش عالـی، اساساً از سازوکار بـازار استفاده می کند. اولویت های این کشور نیز دسترسی عمومی وکیفیت برنامه هاست. طبق رویکرد بازار، در طرف عرضه، مؤسسات آموزش عالی در قبال آنچه ارائه می دهند مسئولند. مؤسسات در میزان گسترش خود آزادند و تنها باتوجه به مواردی همچون نیاز بازارکار و تقاضای دانشجویان تصمیم گیری می کنند. البته دولت، بر کیفیت مؤسسات از طریق اعمال بـودجه، نظارت می کند. دولت اسکاتـلند از طـریق مشوق هایی همچون اعطای امکانات بیشتر و اختصاص اماکن دانشجویی به مؤسسات آنان را ترغیب می کند که در جهت اهداف و اولویت های ملی (نظیر افزایش مشارکت افراد با پیشین? اقتصادی- اجتماعی پایین و نیز ارتباط گسترده تر با تجارت و صنعت) گام بردارند. این مشوق ها نیز تا حدود زیادی در جهت دهی عملکرد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مؤثر افتاده است.(هوییس من-2003 )

در بلژیک، فلسف? حرکت این کشور در عدم دخالت و تمرکز زدایی است. تنها یک کمیت? اعتبارسنجی؛ بر کیفیت گسترش آموزش عالی نظارت کرده و برای افزایش کیفیت آن ها حمایت های لازم را به عمل می آورد. تنها انتظار وزارت امور اجتماعی بلژیک، قرار داشتن مؤسسات در راستای منافع ملی و اجتماعی این کشور است. (روشن-1386)

در کشور هلند، مؤسسات آموزش عالی در ارائه برنامه های آموزشی و یا رشته های جدید تحصیلی، خود مختارند. جز اینکه در سال 1993 کمیته ای به منظور نظارت بر گسترش مؤسسات آموزش عالی این کشور به وجود آمد که هدف آن تضمین کارایی بالا است. درخواست مؤسسات برای گسترش خود، به این دفتر ارسال می شود و پس از تأیید آن، برای ابلاغ به وزیر مربوطه ارسال می گردد. این کمیته، پیشنهادهای مؤسسات را از لحاظ مالی، قانونی واجرایی مورد بررسی قرار می دهد. نظارت بر کیفیت برنامه های آموزشی مؤسسات آموزش عالی در کشور هلند اهمیت به سزایی دارد چرا که اعتقاد بر این است که آموزش عالی می تواند نقش تعیین کننده ای در موفقیت اقتصادی کشور هلند داشته باشد.

مانند بسیاری از سیستم های آموزش عالی کشورهای اروپای غربی، دولت فنلاند نیز با حـداقل نـظارت، آموزش عالی ایـن کشور را هـدایـت می کند و مؤسسات، محتویات برنامه های توسعه ای خود را تضمین می کنند.

در تـمامی سیستم های بـررسی شـده، سازوکار تضمین کیفیت، نقش تعیین کننده ای در برنامه های نظارت بر آموزش عالی دارد. در برخی موارد، چنانچه استانداردهای کیفی از جانب مؤسسات آموزش عالی رعایت نشود، دولت برای آنها تنبیهاتی (از جمله کاهش بودجه) در نظر می گیرد. در اسکاتلند و استرالیا تـخصیـص بـودجه، مـحرکی مهـم بـرای مـؤسسات به شمار می آید تا بدین وسیله برنامه هایشان را به نحوی مؤثر و پر بازده تنظیم کنند. در دانمارک، از دانشجویان موفق، حمایت مالی به عمل می آید که در بالابردن کیفیت آموزش مؤثر است. در فنلاند، وزارت مربوطه با هر دانشگاهی قرارداد مالی جداگانه ای براساس عملکرد (پذیرش دانشجو و تعداد فارغ التحصیلان ) منعقد می کند که تعهداتی را برای دانشگاه ایجاد می نماید. (هوییس من-2003)

 در ترکیه نیز همین رویه در پیش گرفته شده است.از این روی،تضمین کیفیت برای آموزش عالی ترکیه، لازم است و این به زعم برنامه ریزان آموزش عالی ترکیه مستلزم افزایش تعداد مؤسسات آموزش عالی خصوصی و نیز افزایش میزان رقابت بین کل مؤسسات است. در سال 1998 برنامه ای در ترکیه به اجرا در آمد که طی آن تلاش شد سیستم تضمین کیفیت آموزش عالی انگلستان در 20 دانشگاه ترکیه به اجرا درآید. (گوزاکان-2000)

خلاصه و نتیجه گیری:

خصوصی‌سازی علی‌الاغلب محصول عملکرد ناقص و معیوب نهادهای دولتی در هر جامعه است و اگر نهادها و سازمان‌های دولتی به درستی فعالیت نمایند چه بسا جایی برای طرح مسألة خصوصی‌سازی به وجود نیاید. دلایل مختلفی برای استقبال از خصوصی‌سازی مطرح بوده است از جمله افزایش رقابت بین مؤسسات آموزش‌عالی، افزایش کیفیت،‌ افزایش کارایی درونی وبیرونی آموزش‌عالی، کمک به کاهش بارمالی دولت و کمک به گسترش آموزش‌عالی. بسیاری از دولت‌ها در رویارویی با افزایش دائمی هزینه‌های آموزش‌عالی و به منظور افزایش کارایی اجتماعی و اقتصادی آن، رشد بخش خصوصی را تأیید و تشویق کرده‌اند. شیوه‌های متداول خصوصی‌سازی، فی الواقع جایگزین منابع دولتی نمی شود بلکه بنابه ضرورت، در کنار بخش دولتی، منابع لازم را برای پاسخگویی به تقاضاهای بیش از ظرفیت تأمین می کند. به علاوه در بحث خصوصی سازی آموزش عالی هر کشوری خودش باید راه‌حل خود را پیدا کند و در یک گفتگوی اجتماعی و نه صرفاً سیاسی یا صرفاً دانشگاهی راه‌حل‌های اقتصادی مناسبی ارائه شود .

اعمال تغییر در نظام آموزش‌عالی مستلزم ایجاد تغییر در رابطة بین دولت و مؤسسات آموزش‌عالی است. در بیشتر کشورها، میزان دخالت دولت در آموزش‌عالی بیشتر از آن چیزی است که کارآیی اقتصادی ایجاب می‌کند. حل مشکلات در بخش آموزش‌عالی نیازمند ایجاد تحول و یا اصلاحات در کمیت، کیفیت و اهداف سیاست‌های دولت در این بخش است. مسئولیت دولت در این بخش باید به جای کنترل و دخالت مستقیم در جهت فراهم آوردن امکانات لازم برای توسعه و پیشرفت مؤسسات آموزش‌عالی دولتی و خصوصی باشد. مؤسسات آموزش‌عالی باید به نحوی هدایت شوند که بتوانند پاسخگوی بخش‌های تولیدی جامعه باشند. منظور از خصوصی‌سازی، حذف کامل حمایت‌های مالی دولتی نیست بلکه تلاش برای پیدا کردن راه‌های جدید تأمین منابع برای آموزش‌عالی و در نتیجه برداشتن بخش از بار سنگین مالی از دوش دولت است. به عبارت دیگر خصوصی سازی به معنای بی‌نیازی و یا کاهش حمایت مستمر و اساسی دولت از آموزش‌عالی نیست و تا زمانی که مشارکت سایر بخش‌ها در آموزش‌عالی به درجة مطلوبی نرسیده است (و حتی پس‌از آن) حمایت دولت ازبخش آموزش‌عالی اجتناب ناپذیر است.

در ایران حدود هفده نهاد مختلف به طرق گوناگون بر نهاد دانشگاه نظارت می کنند. این نهادها که کارکرد و هویت خود را در این نظارت ها جستجو می کنند در برابر روح ماده 49 قانون برنامه چهارم که همانا خودمختاری دانشگاه ها است مقاومت می کنند.ماده 49 یک فرصت طلایی برای نظام علم و فناوری کشور است که جامعه علمی کشور خواهان استفاده از ظرفیت حداکثری از ظرفیت های قانونی نهفته در آن است. اما به نظر می رسد هنوز اهمیت این ماده قانونی از سوی سازمان های نظارتی آنگونه که باید و شاید درک نشده است.به عنوان نمونه یک نظرسنجی از روسای دانشگاه های دولتی کشور  در مورد اجرای ماده 49 نشان می دهد اکثر آنها این قانون را کافی ندانسته و خواهان انجام اقدامات مکمل برای اجرای موفق آن شده‌اند. از جمله به موارد زیر اشاره کرده‌اند: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی(سابق) هنوز این قانون را نپذیرفته است و در اجرای آن کار شکنی می‌کند. مثلاً مجوز استخدام باید از سازمان مدیریت گرفته شود. سازمان‌هایی نظیر بازرسی کل کشور، تحقیق و تفحص مجلس و دیوان محاسبات کشور چون درمورد اجرای این قانون توجیه نیستند.یک دلیل مهم آن این است که هنوز به طور قانونی چارچوب مشخص و دقیق بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم از سوی مقامات ذیربط مشخص نشده است و هر کدام از طرف ها برداشت ها و تفاسیر خاص خود را از این قانون دارند و تا وقتی که این ابهامات قانونی وجود دارد نمی توان از نظارت بر آموزش عالی به طور شفاف و واضح سخن گفت.

با این وجود ودر مجموع بنا به خصلت ذاتی دانشگاه ها که خواهان استقلال حداکثری خود هستند و نیز با توجه به تجارب کشورهای مختلف در این زمینه می توان گفت سازمان نظارتی که در بخش آموزش عالی فعالیت می کند اولا  بایستی حوزه فعالیت خود را محدود به بررسی اهداف کلی کشور در زمینه آموزش عالی (مثلا افزایش کیفیت،رقابت،بهبود دسترسی به آموزش عالی و..) و بدون دخالت مستقیم در امور جاری دانشگاه ها بنماید و دوم اینکه این نظارت ترجیحا توسط یک سازمان غیر دولتی صورت پذیرد.

 منابع فارسی:

 آقا محمدی(1386)-قیمت‏گذاری، مهم‏ترین بخش خصوصی‏سازی – روزنامه اعتماد 25/7/86 – شماره 1516

جانستون، بروس (1383)، خصوصی‎سازی آموزش عالی، مترجم: حمیدرضا آراسته، انتشارات بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی.

ذاکرصالحی،غلامرضا(1386)-بررسی ابعاد حقوقی و مدیریت ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه- (گزارش طرح تحقیقاتی)- موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

روشن،احمدرضا(1385)-یررسی راهکارهای تحقق استقلال مالی دانشگاه ها-(گزارش طرح تحقیقاتی)- موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

روشن،احمدرضا(1386)-امکان سنجی افزایش پوشش تحصیلی به 30 درصد در برنامه چهارم توسعه- مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی

روشن،احمدرضا(1387)-بررسی راهکارهای تحقق اصل 44 قانون اساسی دز بخش آموزش عالی-(طرح در دست انجام)- مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی

سازمان صنایع ملی ایران (1374) – خصوصی‏سازی از تئوری تا عمل – انتشارات آگاه

سلطانی، ایرج (1383) – نظارت آموزشی، بسترساز بهبود کیفیت آموزشی انتشارات ارکان – اصفهان

طباطبایی یزدی، رویا (1385) – الزامات، روش‏ها و مصارف درآمدی خصوصی‏سازی – مرکز پژوهش‏های مجلس

عبده تبریزی، دکتر حسین. خصوصی سازی در آموزش‌عالی، فصلنامة علم وآینده، تابستان 1383

عزیزخانی، فاطمه (1385) – اهم الزامات سیاست‏های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی – مرکز پژوهش‏های مجلس – (24/11/85)

کابلی زاده، احمد (1384)- خصوصی سازی مردمی- انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس

مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی(1385))-هزینه یابی مبتنی بر فعالیت (کار گروهی) -  مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی

نوروززاده، (1376) ، بررسی تطبیقی روند تأسیس مؤسسات آموزش‌عالی خصوصی در ایران و جهان، معاونت آموزشی وزارت علوم، دفتر آموزش‌عالی آزاد وزارت علوم

وندر هوون، رولف و سیراتسکی، جورج، درس‏هایی از خصوصی‏سازی – مترجم: علی دینی – انتشارات سازمان برنامه و بودجه – 1377

 

 

 منابع انگلیسی:

 Barr Nicholas (June2005) - Financing Higher Education - Finance and Development- Volume 42.

 

Barr Nickolas (2005) and Iain Crawford - Financing Higher Education - Routledge free

 

Guzacan| Nilufer (2002)- Developing Quality in Higher Education Sector in Turkey- Total Quality Management- Vol.13- No.7

 

Huisman| Jeroen (2003)-Regulating the Programme Supply in Higher Education:A Comparative Analysis

 

Jongblied| Ben(2003)- Marketisation in Higher Education- Higher Education Quarterly –Vol.4

 

Liefner| Ingo (2003) - Funding| Resource allocation and Performance in Higher Education Systems - Journal of Higher Education - Volume 46.

 

Schmidt| Klause (1996) – The Cost and Benefits of Privatization- The Journal of Law| Economics and Organization – Vol. 12- No.1

 

Sheshinski and Lopez – Calva (2003) – Privatization and Its Benefits: Theory and Evidence – Cesifo Economic studies| vol. 49

 

بهبود پورتال پورتال پرتال پرتال سازمانی پورتال سازمانی پورتال شرکتی سامانه سازمانی سامانه شرکتی پرتال شرکتی وب سایت شرکتی وب سایت سازمانی مدیریت آسان مدیریت محتوا مدیریت محتوا بدون دانش فنی پنل ویژه همکاران نظرسنجی آنلاین فیش حقوقی آپلود فیش حقوقی مدیریت بیمه مدیریت خدمات بیمه خدمات بیمه بیمه تکمیلی آموزش پیشنهادات انتقادات مدیریت جلسات فرم ساز مدیریت منو مدیریت محتوا مدیریت سئو پنل مدیریتی چند کاربره ریسپانسیو گرافیک ریسپانسیو