بهبود پورتال

 

 

نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل44

در بخشهای زیربنایی

مورد صنعت برق

 

-       نویسندگان: حمید عسکری‌آزاد^[1] ؛ امیر قربانی^[2]

-       واژگان کلیدی: اصل44 قانون اساسی، خصوصی‌سازی، صنعت برق، اصلاحات، بهینه‌یابی

-       مقالة ارسالی برای همایش نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل44

1. چکیده

در راستای پیاده‌سازی سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خصوصی‌سازی بنگاه‌های تأمین نیرو (تولید و توزیع) با تنفیذ مادة (2) بند (الف) و ابلاغیة بند (ج) سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، از طریق تشکیل شورای خصوصی‌سازی صنعت برق، در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است.

در این مقاله با درک اهمیّت موضوع اصلاحات در بخش‌های «زیربنایی»[3] و نظارت بر آن و همچنین در راستای تشریح فرآیند مطلوب واگذاری اجزاء صنعت برق که متضمن دستیابی به اهداف مدّنظر از سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی باشد، مدل بهینة اصلاحات صنایع برق با تمرکز بر «الگوهای برتر»[4] و از طریق یک فرآیند «محک‌زنی»[5] استخراج شده که نشان می‌دهد ارتقاء بهره‌وری، افزایش تولید و کاهش قدرتهای انحصاری در صنعت برق مستلزم آن است که طی یک فرآیند چندجانبة اصلاحات، پس از اصلاح قوانین و مقررات[6] و «تجدید ساختار»[7]، تغییر در مالکیت یا «خصوصی‌سازی»[8] بعنوان آخرین گام اصلاحات در این صنعت تحقق یابد.  

نتایج این مقاله، از طریق اثبات ضرورت تحقق اصلاحات در قوانین و مقررات در راستای خصوصی‌سازی صنعت برق و با تشریح آثار انتقال یکی از فعالیتهای صدر اصل44، بر لزوم توجّه به نکات (1) و (3) از مجموعه نکات یادآوری شدة مقام معظم رهبری در ابلاغیة سیاستهای کلی اصل44 تأکید داشته و اهمیت نقش نهادهای نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در نظارت بر اصلاحات صنایع زیربنایی را بعنوان نظارتی فراتر از خصوصی‌سازی نشان می‌دهد. 

 

2. مقدمه

با عنایت به مادة (2) بند (الف) سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی در خصوص جواز سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت بخش خصوصی در زمینه‌های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی (که عمدتاً از بخش‌های زیربنایی اقتصاد بشمار می‌آیند)، همچنین ابلاغیة بند (ج) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر امکان واگذاری 80% از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل44 به بخشهای خصوصی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیر دولتی که در راستای شتاب گرفتن رشد و توسعة اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی و در چارچوب سند چشم‌انداز 20 سالة جمهوری اسلامی ایران توسط مقام معظم رهبری تنفیذ گردیده است، واگذاری بنگاه‌های تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق (به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق) برای مصارف داخلی و صادرات امکان پذیر و در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است.

براین اساس وزارت نیرو با تشکیل شورای خصوصی‌سازی صنعت برق بر مهیّاسازی مقدمات این امر اقدام نموده و فعالیتهایی را در خصوص واگذاری بنگاههای تولید و توزیع برق انجام داده است. این درحالی است که نتایج مطالعات صورت گرفته بر روی بیش از یکصد کشور دنیا حاکی از آن است که خصوصی‌سازی در بخش‌های زیربنایی اقتصاد و من‌جمله صنایع برق، در صورتی که طی یک فرآیند چندجانبة اصلاحات مورد توجه قرار نگیرد و مقدّمات آن مبنی بر اصلاحات در قانون و ساختار صنعت محقق نگردد، نتایج مدّنظر در راستای ارتقاء بهره‌وری و افزایش تولید تحقق نخواهند یافت.

لذا ضروری است که پیاده‌سازی اصل44 قانون اساسی در بخش‌های زیربنایی دربرگیرندة طراحی الگوهای بهینه و وضعیت مطلوب تحقق خصوصی‌سازی و شناخت پیش‌زمینه‌های لازم باشد. در این صورت نقش نهادهای نظارت بر اجراء اصل 44 قانون ‌اساسی در بخش‌های زیربنایی سنگین‌تر بوده و مشتمل بر تأیید تحقق مطالعات اولیه می‌باشد. در غیر این صورت واگذاری دارایی‌های دولت بنا بر فرض ارتقاء بهره‌وری تحقق یافته لیکن بجز کسب درآمد موقتی برای دولت حاصلی نخواهند داشت.

در این مقاله برای تأکید بر نقش پراهمیت نهادهای نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مدل بهینة اصلاحات صنایع برق با تمرکز بر «الگوهای برتر»[9] و از طریق یک فرآیند «محک‌زنی»[10] استخراج شده که نشان می‌دهد در الگوی بهینة اصلاحات این صنعت، تغییر در مالکیت پس از تغییر قوانین و مقررات و ساختار، آخرین اقدامی است که در راستای تحقق اصلاحات رخ می‌دهد. نتایج این مقاله، بر اهمیت نقش نهادهای نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از طریق نظارت بر اصلاحات صنایع زیربنایی بعنوان نظارتی فراتر از خصوصی‌سازی تأکید دارد.  

 

3. مرور ادبیات

«David Parker» وهمکارانش با جمع‌آوری اطلاعات 15سالة 51 کشور درحال توسعه (2000-1985) به بررسی تأثیرات خصوصی‌سازی، توسعة رقابت[11] و قانون‌گذاری بر عملکرد صنعت برق پرداخته‌اند. این مطالعه از طریق یک رویکرد اقتصاد سنجی به سنجش اثر مؤلفه‌های اصلاحات بر ظرفیت تولید، برق تولید شده، بهره‌وری نیروی‌کار در بخش تولید، بکارگیری ظرفیت[12] و قیمت مصرف‌کنندگان خانگی و صنعتی پرداخته و‌ نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی و استقرار نهاد قانون‌گذاری مستقل[13]  در صنعت برق، در صورتی که منفک از یکدیگر بروز کرده باشند، نتایج امیدوار کننده‌ای را از منظر آماری نشان نمی‌دهد مگر در مورد بکارگیری ظرفیت تولید که در اثر خصوصی‌سازی بهبود اندکی را تجربه می‌کند. این درحالی است که بروز توأمان و مرتبط آنها، با ارتقاء سطح برخورداری از برق، افزایش ظرفیت تولید و بهبود بهره‌وری نیروی‌کار همراه خواهد بود.[14]

«Yinfang Zhang» وهمکارانش نیز به بررسی تأثیرات تقدّم وتأخّر مؤلفه‌های اصلاحات (خصوصی‌سازی، رقابت و قانون‌گذاری) بر بهبود عملکرد صنعت برق پرداخته‌اند. بر اساس نتایج این مطالعه، ایجاد نهاد قانون‌گذاری مستقل و توسعة فضای رقابتی قبل از آغاز خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، با تولید و ظرفیت تولید بیشتری قرین خواهد بود و تقدّم رقابتی‌سازی صنعت بر خصوصی‌سازی آن، بکارگیری سرمایة بیشتری را تضمین می‌کند.[15]

در همین راستا گروه مطالعات اقتصاد انرژی [16]با تمرکز بر کشورهای غیرصنعتی[17] اقدام به بررسی کیفیت اصلاحات صنایع برق در 115 کشور پرداخته و اقدام به استخراج الگوی بهینه‌ای برای تقدّم‌بندی مؤلفه‌های اصلاحات صنایع برق نموده است.[18] در مطالعاتی جدیدتر، بانک جهانی[19] اقدام به جمع‌آوری اطلاعات در مورد زمان تحقق هر یک از مؤلفه‌های اصلاح ساختار صنایع برق در کشورهای مختلف پرداخته تا از این طریق ضمن محاسبة مدت فرآیند اصلاح ساختار صنایع برق، روشن سازد که چه ترکیبی از مؤلفه‌های اصلاح ساختار این صنعت را می‌توان بعنوان ترکیب یا «ترتیب زمانی بهینه»[20] برای این منظور در نظر گرفت.[21] در این راستا و با هدف تفصیل مدل بهینه‌یابی شدة «مراحل گذار صنعت»[22] در مسیر اصلاح ساختار صنایع برق، «بانک اروپایی بازسازی و توسعه»[23] نیز اقدام به تشریح تقدم‌بندی این مراتب نموده‌ است.[24]

بطور کلی نتایج این مطالعات بر لزوم تأمل در خصوصی‌سازی اجزاء صنعت برق دلالت داشته و پیاده‌سازی سایر مؤلفه‌های اصلاحات را لازمه و پیش‌زمینة آغاز واگذاری‌ اجزاء آن بشمار آورده‌اند.

 

4. روش تحقیق

در این مقاله با تمرکز بر ادبیات سابق، مطالعة گستردة تجارب اصلاحات صنایع برق در جهان و شناسایی «الگوهای برتر»[25]، با در نظر داشتن رویة «برنامه‌ریزی استراتژیک»[26] و از طریق یک فرآیند «محک‌زنی»[27] به استخراج مدل بهینة اصلاحات صنایع برق پرداخته و با تأکید بر تشریح جایگاه خصوصی‌سازی در میان سایر مؤلفه‌های اصلاحات، تقدم یا زمانبندی پیاده‌سازی آنرا در این فرآیند نشان می‌دهیم. بدین وسیله اهمیت نقش و وظایف بخشهای نظارتی در راستای اجرای کارآمد سیاستهای کلی اصل44 در زمینه‌های مذکور در صدر آن تبیین می‌گردد. 

 

5. بهینه‌یابی اصلاحات صنعت برق

در این بخش با هدف تشریح جایگاه خصوصی‌سازی در فرآیند اصلاحات صنایع برق، از طریق تمرکز بر الگوهای برتر در این زمینه به استخراج مدل مطلوب اصلاحات صنایع برق پرداخته می‌شود. این الگوهای برتر شامل مدل گروه مطالعات اقتصاد انرژی، مدل بانک جهانی و مدل بانک اروپایی بازسازی و توسعه می‌باشند.

5-1.   مدل اول: مدل گروه مطالعات اقتصاد انرژی(ESMAP)

 

بدین ترتیب چنانچه کشوری در زمانی اقدام به تجدید ساختار صنعت برق خود نماید که پیش از آن نسبت به شرکتی‌سازی آن اقدام کرده باشد، در این صورت دو گام با رعایت «تقدم‌بندی بهینه»[29] یا «ترکیب ایده‌آل»[30] در مسیر اصلاح ساختار صنعت برق خود برداشته است. از سوی دیگر کشوری که اقدام به شرکتی‌سازی صنعت برق خود نموده و از مشارکت «تولید کنندگان مسقل برق»[31]  برخوردار است، بدرستی و با رعایت تقدم‌بندی‌ بهینة مؤلفه‌های اصلاح ساختار صنعت برق حرکت نکرده است. چرا که در چنین شرایطی جای خالی تصویب و تنظیم قوانین و مقررات جدید برای اصلاح ساختار صنعت برق و همچنین نهاد مستقل تنظیم بازار به چشم می‌خورد و از سوی دیگر اقداماتی در راستای تفکیک[32] اجزاء مختلف صنعت صورت نگرفته است. بر این اساس تنها یک گام در مسیر بهینة اصلاح ساختار این صنعت برداشته شده است.

با در نظر داشتن این ترکیب بهینة مؤلفه‌های اصلاح ساختار صنعت برق، گروه مطالعات اقتصاد انرژی(ESMAP) اقدام به بررسی وضعیت عملکرد اصلاح ساختار صنایع برق کشورهای مختلف پرداخته است. در این مطالعه روند اصلاح ساختار صنعت برق 114 کشور مورد بررسی قرار گرفته تا روشن شود که روند مذکور در هر کشور ملتزم پیاده‌سازی چند مؤلفه از مؤلفه‌های اصلاح ساختار صنایع برق مطابق با ترتیب بندی بهینة اعلام شده بوده است که نتایج آن در جدول شمارة 1 مشاهده می‌شود:

جدول شمارة 1

انطباق عملکرد اصلاحات صنایع برق کشورهای مورد بررسی با ترتیب‌بندی بهینة «گروه مطالعات اقتصاد انرژی»  [33]

 

 

این مدل بر اساس تجربیات حاصله از اصلاح ساختار صنایع برق در کشورهای مختلف تا سال 1998 استخراج گردیده است و بی‌تردید تجربیات جدیدتر در این خصوص منجر به اصلاح مدل و ارائة مدلهای نوین ترتیب‌بندی بهینة مؤلفه‌های اصلاح ساختار صنایع برق در جهان شده است.

 

5-2.   مدل دوم:‌ مدل بانک جهانی(World Bank)

در مطالعاتی جدیدتر، بانک جهانی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات در مورد زمان تحقق هر یک از مؤلفه‌های اصلاح ساختار صنایع برق در کشورهای مختلف پرداخت تا از این طریق ضمن محاسبة مدت فرآیند اصلاح ساختار صنایع برق، روشن سازد که چه ترکیبی از مؤلفه‌های اصلاح ساختار این صنعت را می‌توان بعنوان ترکیب یا «ترتیب زمانی بهینه»[34] برای این منظور در نظر گرفت.[35]

نکتة قابل تأمل آن است که در این مدل، ورود تولید کنندگان مستقل برق(IPP) بعنوان یک مؤلفه که دارای جایگاه معینی در فرآیند بهینة اصلاح ساختار صنعت برق باشد به چشم نمی‌خورد. بلکه این جزء (تا جایی که مانعی برای سایر اقدامات اصلاح ساختار صنایع برق ایجاد نکند) بعنوان مرحله‌ای مستقل که تحقق آن فاقد نیاز به تحقق اجزاء دیگر باشد، بشمار می‌آید و در ترتیب زمانی بهینة اقدامات اصلاح ساختار این صنعت جزئی آزاد است.

نتایج این مطالعه همچنان نشان می‌دهد که مدت زمان فرآیند اصلاح ساختار صنایع برق در کشورهایی که تمامی مراحل فوق را طی نموده‌اند، متفاوت است. بعنوان مثال این زمان در مورد 8 کشور آرژانتین، بولیوی، برزیل، گرجستان، غنا، مجارستان، قزاقستان و پاناما در جدول شمارة 2 نشان داده شده است:

جدول شمارة 2

دوران اصلاحات ساختار صنایع برق کشورهایی که کاملاً با مدل بهینة بانک جهانی مطابقت داشته‌اند

 

با استفاده از اطلاعات گردآوری شده و مدل بهینه‌یابی شدة مذکور، بانک جهانی اقدام به تولید «شاخص ترتیب‌بندی»[36] بهینة مؤلفه‌های اصلاح ساختار صنایع برق نموده و از آن طریق به بررسی وضعیت فرآیند اصلاح ساختار صنعت برق کشورهای مختلف نموده است. این شاخص در مواردی که روند اصلاحی کاملاً منطبق با الگوی بانک جهانی باشد عدد صفر و در صورتی که روند اصلاحی کاملاً برعکس الگوی مذکور باشد عدد صد بخود می‌گیرد. بعنوان مثال چنانچه از مجموع کلیة اقدامات اصلاحی برشمرده ‌شده، صرفاً دو مرحلة خصوصی‌سازی در تولید و توزیع با تقدّم خصوصی‌سازی در تولید محقّق شده باشد، به شاخص مذکور امتیاز کامل (صد) تخصیص خواهد یافت.

جدول شمارة 3 تعداد اقدامات (مؤلفه‌های اصلاحات) و شاخص ترتیب‌بندی بهینة مؤلفه‌های اصلاحات صنعت برق را در مورد کشورهای مورد مطالعه نشان می‌دهد. همانگونه که مشاهده می‌شود، هرچند تعداد زیادی از کشورها، اصلاحاتی منطبق یا نزدیک با ترتیب‌بندی بهینة بانک جهانی داشته‌اند، لیکن تعداد زیادی نیز اصلاحاتی متفاوت با این مدل بهینه را تجربه کرده‌اند و عدد شاخص ترتیب‌بندی آنها زیاد است.

جدول شمارة 3

شاخص ترتیب‌بندی بهینة اصلاحات صنعت برق در مورد کشورهای مختلف^[37]

 

5-3.   مدل سوم: مدل بانک اروپایی بازسازی و توسعه(EBRD)

در این راستا با هدف تفصیل مدل بهینه‌یابی شدة «مراحل گذار صنعت»[38] در مسیر اصلاح ساختار صنایع برق، «بانک اروپایی بازسازی و توسعه»[39]  اقدام به تشریح این مراتب بر مبنای معیارهایی  طبق مدل توصیفی زیر نموده است:[40]

مرحلة اول: صنعت برق بعنوان یک وزارتخانة دولتی فعالیّت می‌کند و ویژگی‌های زیر در آن بوضوح مشاهده می‌شود:

-                      دخالت سیاسی در ادارة صنعت

-                      آزادی و فشارهای اندک تجاری

-                      میانگین قیمت پایین‌تر از هزینه‌های تولید

-                      یارانه‌های آشکار و پنهان

-                      اصلاحات بسیار اندک سازمانی

-                      ساختار یکپارچة صنعت فاقد هرگونه تفکیک فعالیت‌های مختلف

مرحلة دوم: شرکت برق تا حدودی از دولت جدا شده است، بعنوان مثال به یک شرکت با سهام مشترک[41]  تبدیل شده و ویژگی‌های زیر در آن بارز است:

-                      همچنان دخالت‌های سیاسی

-                      تلاشهایی در جهت تقویت محدودیتهای بودجه‌ای

-                      انگیزش‌های مدیریتی اندک در جهت ارتقاء بهره‌وری

-                      مراتبی از یارانه‌های آشکار و پنهان

-                       اصلاحات اندک سازمانی

-                      ساختار یکپارچة صنعت فاقد هرگونه تفکیک فعالیت‌های مختلف

-                      کمترین حد از سرمایه گذاری بخش خصوصی

مرحلة سوم: تصویب قانون تجدید ساختار مالی صنعت که شامل «تفکیک عمودی»[42] از طریق جداسازی مالی صنعت می‌شود. در این مرحله ویژگی‌های زیر بارز است:

-                      اقدام در خصوص ایجاد یک قانون‌گذار

-                      بروز اصلاحاتی در تعرفه‌ها

-                      بهبود وضعیت جمع‌آوری درآمدها

-                      حدودی از مشارکت‌های بخش‌ خصوصی

مرحلة چهارم: تصویب قانون تجدید ساختار همه‌جانبة صنعت و تفکیک آن به بخشهای تولید، توزیع و انتقال صورت گرفته است. در این مرحله ویژگی‌های زیر بارز است:

-                      ایجاد و اسقرار یک بدنة قانون‌گذاری با وظیفة تنظیم تعرفه‌های کارآمد 

-                      تنظیم و اصلاح دسترسی به شبکه و توسعة آن

-                      مشارکت چشم‌گیر بخش خصوصی در بخشهای تولید و توزیع

مرحلة مثبت چهارم: صنعت برق بصورت عمودی به بخشهای تولید، توزیع و انتقال تفکیک شده و ویژگی‌های زیر در آن بروز کرده است:

-                      استقرار قانون‌گذاری مستقل با اقتدار کامل در تنظیم تعرفه‌های مؤثر «نمایانگر هزینه»[43]   

-                      مشارکت همه‌جانبه و فراگیر بخش خصوصی

-                      توسعة سازمانی جهت پوشش کامل دسترسی به شبکه

-                      رقابت کامل[44] در تولید

 

بر اساس آنچه در اینجا بعنوان مدل تفصیلی مراحل بهینة گذار صنعت برق بسوی اصلاحات بیان شد، می‌توان مدل کلی این مراحل را بصورتی که در شکل شمارة 3 مشاهده می‌شود خلاصه نمود:

 

ترتیب زمانی بهینه اقدامات اصلاح ساختار صنایع برق (مدل بانک اروپایی بازسازی و توسعه)

 

 

از میان 26 کشور مورد مطالعه در خصوص معیارها و مراحل گذار مدل بهینه‌یابی شدة اصلاح ساختار صنایع برق در جهان که در سال 2000 میلادی صورت گرفته، نتایجی به شرح جدول شمارة 4 بدست آمده است: 

جدول شمارة 4

وضعیت کشورهای مورد مطالعه در مراحل گذار مدل بهینه‌یابی شدة اصلاح ساختار صنایع برق^[45]

 

6. ریشه‌یابی رفتارهای متفاوت در اصلاحات صنایع برق

مطالعة رفتار اصلاح ساختار صنایع برق در دنیا نشان می‌دهد که در بیشتر موارد، این رفتار همراستا با مدل‌های بهینة فرآیند مذکور بوده است و اغلب رویکردهای نسبتاً مشابهی خصوصاً از منظر تقدم و تأخر گامهای اصلاحات پیگیری شده است. لیکن در کنار این تشابهات، بعضاً رفتارهای متفاوتی مشاهده می‌شود که تا حدود زیادی با مدلهای بهینة اصلاح ساختار همخوانی ندارد. این عدم همخوانی مربوط به ماهیّت گام‌های اصلاحات نیست بلکه مربوط به رعایت تقدّم پیاده‌سازی مؤلفه‌های اصلاحات است. بعنوان مثال در چندین کشور مشاهده می‌شود که پس از تفکیک اجزاء صنعت برق، گام بعدی اقدام در خصوص واگذاری و خصوصی سازی آنها بوده است بدون آنکه اقداماتی در خصوص قانون‌گذاری، تجدید ساختار و تعیین نهاد تنظیم‌گر صنعت صورت گیرد. [46]

بطور کلّی می‌توان ریشة چنین تمایزاتی را در ساختار صنایع برق و همچنین ساختارهای متفاوت اقتصادی حاکم بر کشورها جستجو کرد. 

 

6-1.   رفتارهای متفاوت ناشی از ساختار صنعت

فرآیند اصلاح ساختار صنایع برق در برخی موارد، پس از تفکیک اجزاء[47]، شاهد اقدام در خصوص واگذاری و خصوصی‌سازی بوده است. یکی از موضوعاتی که می‌تواند توجیه کنندة چنین رفتاری باشد، جلوگیری از بروز سوء عملکردهای ناشی از تسلّط یک یا چند قدرت غالب بر بازار است.[48] این مشکلی است که بعد از تفکیک اجزاء صنعت برق در کشورهای انگلستان[49] و ولز[50] و همچنین شیلی[51] بطور کامل بروز کرد. از این رو برخی کشورها با اشراف به این امر و با هدف جلوگیری از بروز آن، استراتژی اصلاح ساختار صنعت برق خود را با تقدم بخشی به خصوصی‌سازی در تولید تدوین کرده‌اند.

-       شاخص «قدرت بازار»[52] HHI [53]

یک معیار ساده برای سنجش قدرت بالقوة حاکم بر بازار، شاخص HHI است که بصورت  تعریف شده است و در آن QUOTE    سهم ظرفیت i امین شرکت را در بازار نشان می‌دهد. عدد این شاخص بین صفر و یک متغیر است که به ترتیب شرایط رقابت کامل و انحصار کامل را نشان می‌دهند.

نکتة قابل توجه در مورد شاخص HHI آن است که می‌توان با تقسیم آن بر کشش قیمتی تقاضا به «میانگین وزنی قیمت تقسیم بر حاشیة هزینه»  که به «شاخص لرنر»[54] معروف است دست یافت. از این رو شاخص HHI نشان‌دهندة آن است که در شرایط عدم وجود تنظیم‌گر بازار، قیمتها به چه میزان می‌توانند فراتر از هزینة تولید وضع شوند.

جدول شمارة5 نتیجة بررسی وضعیت بنگاههای فعّال در بازار برق 16 کشور را پس از اعمال اصلاحات در ساختار صنعت برق نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود رابطة مستقیمی بین تعداد بنگاههای فعال در بازار و شاخص قدرت بازار برقرار است.

 

جدول شمارة 5

شاخص قدرت بازار برای تولیدکنندگان در صنعت برق[55]

 

همانگونه که در جدول شمارة 5 مشاهده می‌شود، حتی در برخی از کشورهای بزرگ و پردرآمد صنعتی که امکان ایجاد تولیدکنندگان خصوصی هم‌اندازه (با ظرفیت‌های مشابه) وجود داشته، لیکن استراتژی مأخوذه منجر به ایجاد قدرت بازار قابل توجهی برای یک یا چند بنگاه تولیدی شده است. بعنوان نمونه، 8 بنگاه در بخش نیروگاهی صنعت برق اسپانیا فعّالند که بزرگترین آنها 46درصد از کل ظرفیت تولید را در اختیار دارد. بنابراین ساختار بوجود آمده  

در فرآیند اصلاحات صنعت برق کشور آرژانتین با قانونگذاری خاصّی، امکان جذب ظرفیت تولید بیشتر از 15درصد از تولیدکنندگان سلب شده است. این امر سبب شده تا این کشور کمترین عدد مربوط به شاخص قدرت بازار را کسب نماید. از سوی دیگر جمهوری چک و شیلی که سهم بزرگترین بنگاه تولیدی در آنها نرزدیک به 60درصد است، اعداد مربوط به شاخص قدرت بازار نسبتاً بالایی را بخود اختصاص داده‌اند.

 دو مورد جالب توجه نیز مربوط به کشورهای بولیوی و پرو است که علی‌رغم آنکه موارد ناچیزی از خصوصی‌سازی در بخش تولید را دارند، ساختار صنعت برق خود را بنحوی مدیریت کرده‌اند که از بروز قدرت بازار زیاد جلوگیری نمایند.

از سویی دیگر، مقایسة آمار جداول شمارة 3 و 5 نشان می‌دهد که اغلب کشورهایی که شاخص «ترتیب‌بندی بهینة» مناسبی دارند از شاخص «قدرت بازار» خوبی نیز برخوردارند. این نتیجه نشان دهندة آن است که رعایت تقدم‌بندی بهینة گام‌های اصلاحت ساختار صنعت برق تا حدود زیادی ضامن استقرار فضای رقابتی و مانع بروز قدرتهای انحصارگر بازار است. البته لزوماً عکس این حالت صادق نیست.

 

 

6-2.   رفتارهای متفاوت ناشی از ساختار اقتصادی

تنوّع رفتار اصلاح ساختار صنایع برق در کشورهای مختلف، بطور طبیعی توجّهات را بسوی چرایی وجود این رویکردهای متفاوت جلب می‌کند تا بلکه توجیهاتی بر آن یافت شود و بتوان ارتباطی منطقی مابین اتخاذ رویکردهای اصلاحی و ساختار اقتصادی کشورهای مختلف برقرار ساخت.

با در اختیار داشتن اطلاعات و امتیازات کسب شده از فرآیند اصلاح ساختار صنایع برق 115 کشور غیر صنعتی که در مطالعات گروه مطالعات اقتصاد انرژی (ESMAP) از طریق بررسی میزان تحقق گام‌ها یا مؤلفه‌های اصلاحی (مدل اول) بدست آمده، گروهی از محققین بانک جهانی اقدام به سنجش ارتباط احتمالی مابین این امتیازات و متغیرهای اقتصادی که بنظر می‌رسد تأثیراتی در جهت‌گیری فرآیند اصلاح ساختار صنایع برق در کشورهای مختلف داشته باشند، نموده‌اند.[56]  

برای این منظور اطلاعات متغیرهای مختلف اقتصادی این کشورها گردآوری شده تا از طریق پیگیری رویکردی اقتصاد سنجی، تأثیرات احتمالی آنها بر فرآیند اصلاح ساختار صنایع برق سنجیده شود. متغیرهای اقتصادی مذکور شامل موارد زیر می‌باشند:

سرانة تولید ناخالص داخلی[57]، وضعیت نهادی و سیاسی[58]، ریسک، نسبت دریافتهای انتقالی به تولید ناخالص داخلی[59]، سرانة تجاری مصرف انرژی[60] و نهایتاً نرخ رشد سالیانة سرانة تجاری مصرف انرژی[61].

لازم بذکر است که شاخص وضعیت نهادی و سیاسی کشورها بر مبنای 20 زیر شاخص که بطور کلّی بر روی مدیریت اقتصاد کلان و «پایداری اصلاحات»[62]‌، سیاستهای رشد متوازن و پایدار، سیاستهای کاهش نابرابری و مدیریت بخش عمومی کشور تمرکز دارند، استوار شده است. شاخص ریسک نیز از طریق میانگین وزنی 9 زیر شاخص بدست آمده که هر یک از شاخصهای «ریسک سیاسی»[63] و «عملکرد اقتصادی»[64]، 25 درصد از این وزن را بخود اختصاص داده‌اند. شاخص نسبت دریافتهای انتقالی به تولید ناخالص داخلی مقیاسی را جهت سنجش وابستگی اقتصاد به کمکهای خارجی ارائه می‌کند. شاخص سرانة تجاری مصرف انرژی نیز ابزاری است که وسعت وابستگی به انرژی در هر اقتصاد را نشان می‌دهد و بنظر می‌رسد که بیشتر بودن آن احتمال بروز اصلاحات در صنعت برق را تقویت می‌کند، بنابراین رشد مصرف انرژی پارامتر فشار بر روی صنعت برق بشمار می‌آید و نهایتاً شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی نمایانگر سطح عمومی توسعة اقتصادی است.

در این تحقیق فرض برآن است که شاخص «وضعیت نهادی و سیاسی» ارتباط مستقمی با امتیاز اصلاحات[65] داشته باشد چرا که اجزاء آن محرّک تحقق وسیعتر اصلاحات هستند. به همین ترتیب فرض شده است که امتیاز اصلاحات با شاخص «سرانة تولید ناخالص داخلی» همچنین شاخص «ریسک» نیز ارتباطی مستقیم داشته باشد یعنی در کشورهایی که پرریسک شناخته می‌شوند (امتیاز ریسک کمتری دارند)، اصلاحات کمتری بروز کند. بنظر می‌رسد هرقدر وابستگی اقتصادی کشوری بیشتر باشد، اصلاحات کمتری درآن بروز کرده‌ باشد از این رو فرض شده که شاخص نسبت دریافتهای انتقالی به تولید ناخالص داخلی با اصلاحات رابطة معکوس داشته باشد. رشد سریع تقاضا نیازمند عرضة کارآمدتر و اصلاحات سریعتر است، این در حالی است که کاهش مصرف (همانگونه که در بسیاری از کشورها رخ داده)، از طریق بروز مازاد عرضه، سرمایه‌گذاری کمتر جهت توسعة صنعت برق را توجیه می‌کند. پس فرض بر این است که مصرف سرانه انرژی و نرخ رشد آن رابطة مستقیمی با امتیاز اصلاحات صنعت برق داشته باشند.

مجموعة فروض مأخوذه در این مطالعه را می‌توان در شکل شمارة 4 مشاهده کرد:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

شکل شمارة 4

فروض چگونگی ارتباط امتیاز اصلاحات صنایع برق و شاخص‌های اقتصادی

 

برای سنجش مدل، 6 متغیر مجازی[66] بکار گرفته شده‌اند که هر یک نمایندة یکی از نواحی جغرافیایی است و مقادیر صفر و یک را در صورت عدم تعلّق و یا تعلّق کشور مورد بررسی به ناحیة مدّنظر، خواهد گرفت. متغیرهای مجازی کمک می‌کنند تا گرایشات هر یک از نواحی مختلف جهت کسب امتیاز اصلاحات بیشتر (یا کمتر) نسبت به کشورهای سایر نواحی در اثرپذیری از شاخص‌های مذکور مورد شناسایی قرار گیرند.

نتایج «رگرسیون برش مقطعی»[67]  در جدول شمارة 6 نشان می‌دهد که شاخص ریسک حائز رابطة معناداری با امتیاز یا میزان اصلاحات است به نحویکه کشورهای کم‌ریسک‌تر (دارای امتیاز ریسک بالاتر) امتیازات اصلاحات بیشتری دارند. رابطة شاخص وضعیت سیاسی و نهادی بانک جهانی با امتیاز اصلاحات نیز معنادار است. بدین معناکه وضعیت سیاسی بهتر قرین تحقق گامهای اصلاحی بیشتر است. شایان ذکر است که بر اساس نتایج این تحقیق، در یک شرایط مشابه از «وضعیت نهادی و سیاسی»، کشورهای آمریکای لاتین و حوزة کارائیب، یک گام اصلاحی[68] بیشتر و کشورهای آفریقایی یک گام کمتر در راستای اصلاحات صنایع برق بر‌داشته‌اند. این در حالی است که در همین شرایط مشابه از وضعیت نهادی و سیاسی، کشورهای حوزة خاورمیانه و آفریقای شمالی بطور متوسط دو گام عقب‌تر از کشورهای سایر حوزه‌ها در حال حرکت هستند.

در مورد سایر ارتباطات مفروض مابین تکامل اصلاحات صنایع برق و شاخص‌های مطرح شده، نتایج حاکی از عدم برقراری روابطی معنادار می‌باشد. یعنی فرض ارتباط مسقیم سرانة تولید ناخالص داخلی با امتیاز اصلاحات و همچنین رابطة معکوس وابستگی به کمکهای خارجی با آن بدلیل عدم معناداری ارتباط رد می‌شود.

Probability	t-Statistics	Standard Error	ضریب تأثیر	متغیر
0.560	0.583 -	0.815	0.476 -	مقدار ثابت
0.065	1.859	0.019	0.035	شاخص ریسک
0.044	2.034	0.309	0.630	شاخص وضعیت نهادی و سیاسی
0.035	2.126	0.479	1.019	آمریکای لاتین و حوزة کارائیب
0.001	3.252 -	0.658	2.140 -	خاورمیانه و آفریقای شمالی
0.002	3.063 -	0.374	1.146 -	آفریقا
2.110	-	Mean Dependent Variable	0.473

جدول شمارة 6

رگرسیون چندگانة شاخص‌های اصلاحات صنایع برق

 

لذا می‌توان نتیجه گرفت که ریسک و ساختار نهادی و سیاسی هر کشور تا حدود زیادی در روند شکل‌گیری و تکامل اصلاحات در صنایع برق تأثیرگذارند و ازاین‌رو نباید وجود رویکردهای متفاوت و یا بعضاً متناقض در این فرآیند را مبتنی بر عدم وجود رویکردی بهینه دانست. بلکه ساختار اقتصادی کشورهاست که نقض تقدّمات  مشاهده شده که بروز کسری بودجه و یا عدم توان دولتها در تأمین مخارج، ایشان را به سوی اتخاذ تصمیماتی در راستای فروش نیروگاههای دولتی تحت لوای خصوصی‌سازی و افزایش بهره‌وری سوق داده است.  

 

7. مدل نهایی

برای استخراج مدل نهایی اصلاحات صنایع برق که بعنوان نتیجة بخش طراحی «وضعیت ایده‌آل»[69] ارائه می‌شود، مدلهای بهینة اصلاحات صنایع برق، مطالعات موردی اصلاحات در کشورهای منتخب و ریشه‌یابی صورت گرفته برای تشریح تمایزات مدلهای بهینه‌یابی شده، مبنای کار قرار گرفته‌اند.

فرآیندهای اصلاحی صنایع برق را می‌توان به صورت موجز با دسته‌بندی مؤلفه‌های اصلاحات در یک تقسیم بندی کلّی‌تر در سه زیرشاخه نشان داد. (شکل شمارة5) این خلاصه‌سازی علاوه برآنکه کلیة گامهای اصلاحی تشکیل دهندة مدلهای بهینه‌یابی شده را دربر دارد، منطبق با الگوی عملیاتی بانک جهانی برای اعمال اصلاحات در صنایع برق در کشورهای هند، چین و روسیه است[70] که از طریق مطالعه و شناخت فرآیند اصلاح ساختار صنعت برق در کشور انگلستان که از متقدّمین این موضوع است، استخراج گردیده است.[71]

خصوصی‌سازی، تجاری‌سازی، شرکتی‌سازی، تجدیدساختار، تفکیک اجزاء، استقرار تنظیم‌گر مستقل و قانون‌گذاری مؤلفه‌ها، گام‌ها و یا اقدامات کلیدی اصلاح ساختار صنایع برق هستند که «مبانی» یا «ارکان»[72] اصلی این فرآیند را تشکیل می‌دهند. «اصلاحات در مالکیت»، «اصلاحات در قانون» و «اصلاحات در ساختار» ارکان اصلاحات صنایع برق بشمار می‌آیند که وجه تمایز اصلاحات بخش‌های زیربنایی با سایر بخشهای اقتصادی را نشان می‌دهند، چراکه صرفاً بخشهای زیربنایی اقتصاد، بطور جدّی اصلاحاتی در ساختار و قانون‌گذاری را تجربه می‌کنند و در سایر بخشها عمدتاً اصلاحاتی در مالکیت بخش قابل توجهی از اهداف پیش‌رو در راستای ارتقاء بهره‌وری و افزایش کارآیی را محقق می‌سازد.

لذا همانگونه که تا بحال بطور تفصیلی بدان اشاره شده، رشد بهره‌وری و کارآمدی صنایع برق در هر کشوری، صرفاً با اتخاذ رویکردهایی در راستای اعمال تغییرات در مالکیت بروز نخواهد نمود بلکه لازم است چنین تغییراتی در درون یک فرآیند اصلاحی متشکل از سایر ارکان صورت پذیرد که با توجه به نتایج حاصل از مطالعة مدلهای سه‌گانة بهینة اصلاحات صنایع برق و همچنین نتایج بررسی‌های David Parker می‌توان نتیجه گرفت که در طراحی تقدّم‌بندی صحیح پیاده‌سازی ارکان اصلاحات، بی‌تردید اصلاحات در مالکیت آخرین «تقدّم»[73] را تشکیل می‌دهد و بدون اعمال اصلاحات در قانون و ساختار، اعمال تغییرات در مالکیت نتایج مد‌نظر را برآورده نخواهد نمود.

درخصوص اولویت اعمال تغییرات در ساختار و قانون نیز بنابر ادلة مذکور و همچنین الگوبرداری از مطالعات موردی کشورهای منتخب، می‌توان نتیجه گرفت که هرچند پیاده‌سازی مؤلفه‌های ایندو رکن، بطور صد در صد قابل اعطای تقدم و تأخر نیستند لیکن یقیناً اعمال اصلاحات در ساختار از نظر زمانی بر اعمال تغییرات در قانون مقدّم است. بدین معنا که تقدم اول در اصلاحات صنایع برق را اصلاحات در ساختار تشکیل می‌دهد و شروع و بدایت اصلاحاتی مناسب در گام نخست در انتظار اعمال تغییراتی در ساختار و تفکیک اجزاء صنعت است بنحویکه تغییرات در قانون و اعمال مؤلفه‌های آن، پس از شروع اعمال تغییرات در ساختار قابل توجیه است.

در شکل شمارة 6 تقدمات بهینة ارکان اصلاحات صنایع برق که با بررسی‌های تفصیلی بعمل آمده بعنوان نتیجة بخش طراحی وضعیت مطلوب اصلاحات صنایع برق در این تحقیق مورد استناد قرار می‌گیرد نشان داده ‌شده است

 

مؤلفه‌های هفتگانة اصلاحات که در ذیل سه رکن اصلاحات تقسیم‌بندی می‌شوند نیز بر مبنای مطالعات صورت گرفته و مدلهای بهینه‌یابی شدة اصلاحات و تجربیات سایر کشورها قابل تقدم‌بندی و اعطای اولویت در پیاده‌سازی هستند. لیکن بدلیل برخورداری کشورهای مختلف از شرایط مختلف اقتصادی و همچنین وضعیت و ساختار قابل تفکیک از منظر سیاستگذاری و ریسک، همانگونه که در ریشه‌یابی اصلاحات متفاوت به تأثیرگذاری این دو شاخص اشاره شد، الگوی واحد و غیر قابل انکاری که تعدی از آن به منزلة شکست اصلاحات بشمار آید را نمی‌توان استخراج نمود و مؤکداً پیاده‌سازی آنرا موجب تضمین دستیابی به اهداف پیش‌رو از اصلاحات خصوصاً ارتقاء بهره‌وری دانست. با این حال الگوی زیر در شرایط عمومی برای کشورهای در حال توسعه مناسب‌ترین مدل به نظر می‌رسد:   

1- اصلاحات در ساختار شامل سه مؤلفة شرکتی‌سازی، تجدیدساختار و تفکیک اجزاء است. مطابق با تجارب سایر کشورها و مدل‌های بهینة اصلاحات، اغلب فرآیندهای اصلاحات با مؤلفة شرکتی‌سازی آغاز می‌شود. تجدیدساختار مؤلفة دوم و تفکیک اجزاء مؤلفه‌ای است که می‌تواند در تقدم سوم یا چهارم قرار گیرد.

2- اصلاحات در قانون شامل دو مؤلفة قانون‌گذاری و استقرار تنظیم‌گر مستقل است. در خصوص قانون‌گذاری جایگاه سوم یا چهارم بنا به شرایط مختلف قابل جایگذاری است و جایگاه یا اولویت پنجم را متناسب‌ترین تقدم برای استقرار تنظیم‌گر مستقل می‌توان در نظر گرفت.

3- اصلاحات در مالکیت شامل دو مؤلفة تجاری‌سازی و خصوصی‌سازی است. بی‌تردید خصوصی‌سازی جایگاه هفتم را دارد لیکن در خصوص تجاری‌سازی امر متفاوت است. تجاری‌سازی اصولاً مؤلفه‌ای نیست که بتوان محدودیتی برای بروز آن در نظر گرفت. در واقع این مؤلفه نمایندة رقابتی‌سازی صنعت است که منظور از آن فرآهم آوری مقدمات استقرار فضای رقابتی بر صنعت می‌باشد اما بروز جدّی و غیرقابل انکار آن بعنوان تقدم ششم منطقی بنظر می‌رسد.

نتیجه گیری

بر اساس نتایج تحقیق، واگذاری اجزاء صنعت برق به بخش خصوصی‌ که عمدتاً با هدف ارتقاء بهره‌وری صورت می‌گیرد، بیش از آنکه نیازمند بررسی روشهای واگذاری و مطالعة کیفیت و کمیّت آنها باشد، نیازمند تدقیق در جهت تشخیص جایگاه آن در فرآیند کلّی اصلاحات این صنعت بوده و مستلزم تحقّق مقدماتی است که ماهیّت صنعت را برای تغییر در مالکیت و پذیرش آن آماده می‌سازد. این مقدمات عمدتاً ساختاری نامتجانس با خصوصی‌سازی دارند لیکن مجموعاً امکان بروز کارآمدی‌های متعدد خصوصی‌سازی را فرآهم می‌آورند.

این تفاوت رویکرد از آنجایی سرمنشاء می‌گیرد که صنعت برق همانند سایر بخشهای زیربنایی اقتصاد، از ماهیت و ساختار پیچیده‌ و به هم‌تنیده‌ای برخوردار است بنحوی که مجموعة مولفه‌هایی که در قالب اصلاحات با یکدیگر مرتبط می‌شوند تحول کارآمد آنرا تحقق خواهند داد و نمی‌توان صرفاً با تغییر در مالکیت اجزاء صنعت در حالی که همچنان قواعد غیرتجاری و انحصاری دولت بر آن حاکم است توقع داشت که افزایش کارآیی و رشد تولید در این بخش به همان نحوی که در سایر بخشهای جزئی‌تر اقتصاد در اثر خصوصی‌سازی بروز می‌کند، حاصل شود.    

نتایج این مقاله، از طریق اثبات ضرورت تحقق اصلاحات چندجانبه در راستای تحقق پیش‌زمینه‌های خصوصی‌سازی صنعت برق و با تشریح آثار انتقال مالکیت این صنعت که یکی از فعالیتهای صدر اصل44 بشمار می‌آید، بر لزوم توجّه به نکات یادآوری شدة مقام معظم رهبری در ابلاغیة سیاستهای کلی اصل44 تأکید داشته و اهمیت نقش نهادهای نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در نظارت بر اصلاحات صنایع زیربنایی را بعنوان نظارتی فراتر از خصوصی‌سازی نشان می‌دهد. 

براین اساس پیش‌نهاد می‌شود که در راستای اجرا و دستیابی به اهداف مورد نظر از سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی در بخش‌های زیربنایی اقتصاد، ابتدا از طریق مطالعه و الگوبرداری از فرآیند بهینة اصلاحات بخش‌های زیربنایی و سپس با شناخت وضعیت موجود این صنایع در کشور، شکاف میان وضعیتهای مطلوب و موجود تحلیل و بررسی شده[74] و با ترسیم نقشة راه[75] متناسب، فرآیند کلی اصلاحات صنعت که جایگاه خصوصی‌سازی در آن تشریح و بهینه‌یابی شده، تعیین و در دستور کار قرار گیرد.    

 

 

 

 

9. منابع

 

? Parker| David; Zhang| Yin-Fang; et al. November 2002. Electricity Sector Reform in Developing Countries| an Econometric Assessment of the Effects of Privatization| Competition and Regulation. Aston Business School Research Institute.

? Energy Sector Management Assistance Programme.1999. Global Energy Sector Reform in Developing Countries: A Scorecard. The World Bank| Washington D.C.

? Zhang| Yinfang; Parker| David; et al. September 2004. Competition| Regulation and Privatization of Electricity Generation in Developing Countries: Does the Sequencing of the Reforms Matter. Aston Business School Research Institute.

? R. W. Bacon; J. Besant-Jones. June 2002. Global Electric Power Reform| Privatization and Liberalization of the Electric Power Industry in Developing Countries. World Bank|  Energy & Mining Sector Board Discussion Paper Series| Paper No.2

? Kennedy D. 1999. Competition in the Power Sectors of Transition Economies. Working Paper 41. EBRD| London.

? Inter-American Development Bank. 2000. Energy Sector Strategy. The Inter-American Development Bank| Washington D.C. Sector Policy and Strategy Paper Series.

? Kennedy D. 1999. Competition in the Power Sectors of Transition Economies. Working Paper 41. EBRD| London.

? Anderson B. and Bergman L. 1995. Market structure and the price of electricity: An ex-ante analysis of the deregulated Swedish electricity market. Energy Journal 16: 97-109.

? Green R.J. and Newbery D.M. 1992. Competition in the British electricity spot market. Journal of Political Economy.

? Green R. 1998. England and Wales – a Competitive Electricity Market. Rep. PWP-060| University of California Energy Institute| Berkeley CA.| USA.

? Hennemeyer| P. 1999. Energy reform and privatization: distilling the signal from the noise. In Can Privatization Deliver Infrastructure for Latin America. Inter-American Development Bank| Washington D.C.

? Chong| Xu Yi. 2004. Electricity Reform in China| India and Russia: The World Bank Template and the Politics of Power. Edward Elgar publishing ltd. UK. 

? Carlson| Sid. 2006. Is deregulation of electricity industry sector a panacea for energy requirements of developing countries? The case of India: is a single model workable? BUEC 663 Research project.

 

 

---

[1]  کارشناسی ارشد اقتصاد؛ دانشگاه امام صادق (ع)

-        نشانی محل کار: تهران، شهرک قدس(غرب)، بلوار پونک باختری، سازمان امور مالیاتی، طرح جامع مالیاتی کشور

-        نشانی محل سکونت: تهران، شهرک قدس(غرب)، فاز یک، خیابان گلستان، کوچة شهید خواجه بیگی، پلاک 22

-        تلفن ثابت: 44461533-021

-        تلفن همراه: 3942725-0912

[2]  کارشناسی حسابداری؛ دانشکدة امور اقتصادی و دارایی

-        نشانی محل کار: تهران، شهرک قدس(غرب)، بلوار پونک باختری، بلوار درختی، اداره‌کل امور مالیاتی غرب تهران

-        تلفن همراه: 5000127-0912

[3] Infrastructure

[4] Best Practices

[5] Benchmarking

[6] Deregulation

[7] Restructuring

[8] Privatization

[9] Best Practices

[10] Benchmarking

[11] Competition

[12] Capacity Utilization

[13] Independent Regulator

[14] Parker| David; Zhang| Yin-Fang; et al. November 2002. Electricity Sector Reform in Developing Countries| an Econometric Assessment of the Effects of Privatization| Competition and Regulation. Aston Business School Research Institute.

[15] Zhang| Yinfang; Parker| David; et al. September 2004. Competition| Regulation and Privatization of Electricity Generation in Developing Countries: Does the Sequencing of the Reforms Matter. Aston Business School Research Institute.

[16] ESMAP

[17] Non-Industrialized Countries

[18] Energy Sector Management Assistance Programme.1999. Global Energy Sector Reform in Developing Countries: A Scorecard. The World Bank| Washington D.C.

[19] World Bank

[20] Optimal Temporal Sequence

[21] R. W. Bacon; J. Besant-Jones. June 2002. Global Electric Power Reform| Privatization and Liberalization of the Electric Power Industry in Developing Countries. World Bank|  Energy & Mining Sector Board Discussion Paper Series| Paper No.2

[22] Levels of Sector Transition

[23] European Bank for Reconstruction and Development

[24] Kennedy D. 1999. Competition in the Power Sectors of Transition Economies. Working Paper 41. EBRD| London.

[25] Best Practices

[26] Strategic Planning

[27] Benchmarking

[28] Inter-American Development Bank. 2000. Energy Sector Strategy. Sector Policy and Strategy Paper Series. The Inter-American Development Bank| Washington D.C.

[29] Optimal Sequence

[30] Ideal Combination

[31] Independent Power Producers (IPP)

[32] Unbundling

[33] Inter-American Development Bank. 2000. Energy Sector Strategy. Sector Policy and Strategy Paper Series. The Inter-American Development Bank| Washington D.C.

[34] Optimal Temporal Sequence

[35] R. W. Bacon; J. Besant-Jones. June 2002. Global Electric Power Reform| Privatization and Liberalization of the Electric Power Industry in Developing Countries. World Bank|  Energy & Mining Sector Board Discussion Paper Series| Paper No.2

[36] Index of Sequencing

[37] R. W. Bacon; J. Besant-Jones. June 2002. Global Electric Power Reform| Privatization and Liberalization of the Electric Power Industry in Developing Countries. World Bank|  Energy & Mining Sector Board Discussion Paper Series| Paper No.2| Unpublished Data.

[38] Levels of Sector Transition

[39] European Bank for Reconstruction and Development

[40] Kennedy D. 1999. Competition in the Power Sectors of Transition Economies. Working Paper 41. EBRD| London.

[41] Joint-Stock

[42] Vertical Unbundling

[43] Cost-Reflective

[44] Full Competition

[45] Kennedy D. 1999. Competition in the Power Sectors of Transition Economies. Working Paper 41. EBRD| London. 24 pp.

[46] R. W. Bacon; J. Besant-Jones. June 2002. Global Electric Power Reform| Privatization and Liberalization of the Electric Power Industry in Developing Countries. World Bank|  Energy & Mining Sector Board Discussion Paper Series| Paper No.2.

[47] Unbundling

[48] Anderson B. and Bergman L. 1995. Market structure and the price of electricity: An ex-ante analysis of the deregulated Swedish electricity market. Energy Journal 16: 97-109

[49] Green R.J. and Newbery D.M. 1992. Competition in the British electricity spot market. Journal of Political Economy.

[50] Green R. 1998. England and Wales – a Competitive Electricity Market? Rep. PWP-060| University of California Energy Institute| Berkeley CA.| USA.

[51] Hennemeyer| P. 1999. Energy reform and privatization: distilling the signal from the noise. In Can Privatization Deliver? Infrastructure for Latin America| ed. Inter-American Development Bank| Washington D.C.

[52] Market Power

[53] Herfindahl-Hirschman Index (HHI)

[54] Lerner Index

[55] R. W. Bacon; J. Besant-Jones. June 2002. Global Electric Power Reform| Privatization and Liberalization of the Electric Power Industry in Developing Countries. World Bank|  Energy & Mining Sector Board Discussion Paper Series| Paper No.2.

[56] R. W. Bacon; J. Besant-Jones. June 2002. Global Electric Power Reform| Privatization and Liberalization of the Electric Power Industry in Developing Countries. World Bank|  Energy & Mining Sector Board Discussion Paper Series| Paper No.9.

[57] Gross Domestic Product (GDP) per Capita

[58] Policy and Institutional Assessment 

[59] Aid/GDP

[60] Commercial Energy Use per Capita

[61] Annual Growth Rate of Commercial Energy Use per Capita

[62] Sustainability of Reforms

[63] Political Risk

[64] Economic Performance

[65] Reform Scores

[66] Dummy Variables

[67] Cross-Section Regression

[68] Reform Step

[69] Ideal Situation

[70] Chong Xu Yi. 2004. Electricity Reform in China| India and Russia: The World Bank Template and the Politics of Power. Edward Elgar publishing ltd. UK.  

[71] Carlson| Sid. 2006. Is deregulation of electricity industry sector a panacea for energy requirements of developing countries? The case of India: is a single model workable? BUEC 663 Research project.

 

[72] Basics

[73] Initiative

[74] Gap  Analysis

[75] Road Map

بهبود پورتال پورتال پرتال پرتال سازمانی پورتال سازمانی پورتال شرکتی سامانه سازمانی سامانه شرکتی پرتال شرکتی وب سایت شرکتی وب سایت سازمانی مدیریت آسان مدیریت محتوا مدیریت محتوا بدون دانش فنی پنل ویژه همکاران نظرسنجی آنلاین فیش حقوقی آپلود فیش حقوقی مدیریت بیمه مدیریت خدمات بیمه خدمات بیمه بیمه تکمیلی آموزش پیشنهادات انتقادات مدیریت جلسات فرم ساز مدیریت منو مدیریت محتوا مدیریت سئو پنل مدیریتی چند کاربره ریسپانسیو گرافیک ریسپانسیو