انجمن‌های کسب و کار و رفع موانع رشد بخش خصوصی

احمد میدری[1]

 

چکیده:

پیام اصلی ابلاغیه اصل 44 رشد بخش خصوصی است. این ابلاغیه از دو بخش تشکیل شده است بخش نخست به مجموعه ای از سیاست ها برای توانمند سازی و رقابت پذیری بخش غیر دولتی و بخش دوم به واگذاری شرکتهای دولتی تاکید دارد. سازمان خصوصی سازی سازمانی دولتی است که مسئول اجرا و هماهنگ نمودن بخش دوم یعنی واگذاری شرکتهای دولتی است اما برای بخش نخست ابلاغیه اصل 44 هیچگونه سازماندهی دولتی یا غیر دولتی دیده نشده است. در این مقاله پیشنهاد شده است با همکاری انجمن های کسب وکار نهادی برای نظارت بر اجرای فرآمین صدر ابلاغیه اصل 44 تاسیس شود.

 

1- مقدمه:

رشد بخش خصوصی مورد توافق و اجماع سیاست‌گذاران و دانشگاهیان است. برخی از اقتصاددانان در ایران و جهان با خصوصی سازی مخالفند اما حتی این دسته از اقتصاددانان رشد بخش خصوصی بدون واگذاری دارایی‌ها و شرکتهای دولتی را توصیه می‌کنند. این دسته از نظریه‌پردازان اعتقاد دارند رشد بخش خصوصی بدون خصوصی‌سازی راهبردی مؤثرتر و کم‌هزینه‌تر برای گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار است. در این نظریه موفقیت چین به عنوان مصداق بارز راهبرد رشد بخش خصوصی بدون خصوصی سازی و شکست روسیه به عنوان الگوی ناموفق خصوصی‌سازی معرفی می‌شود[2].

علاوه بر شواهد تجربی استدلال‌های نظری زیر در حمایت از این راهبرد بیان می‌شود:

1- راهبرد رشد بخش خصوصی بدون خصوصی سازی موجب تقویت رقابت اقتصادی می‌شود در حالی که خصوصی‌سازی لزوماً به افزایش رقابت منجر نشده بلکه در برخی موارد تنها انحصارهای دولتی را به انحصارهای خصوصی تبدیل می‌کند. به دلیل ضعف دولت در نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، انحصارهای خصوصی بمراتب بدتر از انحصار دولتی است.

2- واگذاری شرکتهای دولتی ممکن است با با تنش‌های سیاسی و اجتماعی همراه شود. این تنش ها به مسئله اصلی حکومت تبدیل شده و سیاست‌گذاران را از اصلاحات دیگر باز می‌دارد.

3- فرآیند واگذاری در عموم موارد غیرشفاف بوده و به فساد در حکومتها دامن می‌زند.

4- مالکان و مدیران شرکتهای واگذار شده از رقابت در اقتصاد جلوگیری کرده و تبدیل به گروه‌های فشار علیه مصرف کنندگان می‌شوند.

5- شرکتهای دولتی اساساً با منطق اقتصادی تاسیس نشده‌اند و واگذاری آنها به بخش خصوصی مشکل گشای اصلی آنها نیست. مکان‌یابی شرکتها، تعداد کارکنان، نیروهای غیررسمی و رسمی در شرکتهای دولتی از عوامل بازدارنده کارائی در شرکتهای دولتی هستند. مدیران و مالکان شرکتهای واگذار شده در دامی از این مشکلات غرق می‌شوند و از همین رو نمی توانند کارائی این شرکتها را افزایش داده و برای حفظ سودآوری مجبور به اقداماتی همچون فروش شرکت یا کسب امتیاز از حکومت هستند.

6- فروش شرکتهای دولتی درآمدهای موقت برای دولت به وجود می‌آورد. این درآمدها گاهی اوقات به خلق هزینه‌های دائمی منجر می‌شود. در بهترین حالت بخشی از انباشت سرمایه بخش خصوصی به هزینه‌های عمرانی دولت تبدیل می‌گردد.

علاوه بر شواهد بین المللی و نظری طرفداران این نظریه می‌توان نشانه‌هایی از آثار مثبت راهبرد رشد بخش خصوصی بدون خصوصی سازی در ایران ارائه کرد. در طول دهه گذشته بدون خصوصی‌سازی زمینه حضور بخش خصوصی در بسیاری از فعالیتها مانند بانک، بیمه، دانشگاه و آموزش و پرورش، صنایع غذایی مانند لبنیات، خطوط هوایی و... فراهم شده است. در هر یک از این فعالیتها بدون خصوصی سازی شاهد تحولات مثبت در بخش های مذکور بوده‌ایم. بنظر می رسد تداوم این راهبرد در کشور می تواند بدون مشکلاتی که خصوصی سازی در پی دارد به رشد بخش خصوصی بیانجامد.

در ابلاغیه اصل 44 نیز بر رفع موانع بخش خصوصی تأکید شده است[3]. اما این بخش از ابلاغیه که در صدر آن هم آمده است چندان مورد بحث قرار نگرفته و برای اجرای آن هیچ سازماندهی مشخصی تاکنون پیشنهاد نشده است.

به طور کلی موانع و عوامل رشد بخش خصوصی را می‌توان ناشی از سه نهاد دانست:

-        بازار

-        دولت

-        انجمن‌های کسب و کار

این سه نهاد همه محصول تعاملات اجتماعی هستند و همچون همه محصولات بشری نقاط مثبت و منفی دارند. در مواردی این نهادها مانع و بازدارنده فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند و آثار منفی آنها بر کارکردهای مثبت‌شان پیشی می‌گیرد و راه توسعه اقتصادی را سد می‌کنند. دولت می‌تواند در رفع کاستی‌های بازار مؤثر باشد و در مواردی مانند امنیت خارجی تنها نهادی است که می‌تواند نقش ایفا کند. اما همین دولت به آفت‌هایی مبتلا شده و در مواردی به عامل نگون بختی یک جامعه مبدل می شود. بازار نیز همین گونه است. بدون تردید بخش عمده‌ای از رفاه کنونی بشر محصول نهاد بازار است. اما همین بازار می‌تواند عامل تخریب فعالیتهای مولد اقتصادی باشد. انجمنهای کسب و کار نیز نقش مهمی در بهبود کاستی‌های بازار و دولت در تاریخ بشر داشته و دارند. اما در بسیاری از برهه‌های تاریخی و در برخی از جوامع این نهاد عامل سرکوب بازار و افول اقتصادی بوده است. نگاهی واقع بینانه و غیر اسطوره ای شرط دستیابی به  به تبیین درست از جایگاه صحیح سه نهاد فوق از جمله انجمن های کسب و کار است

در چارچوب این راهبرد یعنی راهبرد رفع موانع بخش خصوصی مسائل مختلفی مطرح می‌شود. چگونه می‌توان موانع رشد بخش خصوصی را شناسایی کرد؟ عمده‌ترین موانع کدام است؟ و سیاست های مناسب برای بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع بخش خصوصی چیست؟ به طور خلاصه سه مسئله اصلی عبارتست از:

-        شناسایی موانع رشد بخش خصوصی

-        اولویت‌بندی موانع رشد بخش خصوصی

-        سیاست‌گذاری برای رفع موانع رشد بخش خصوصی

پاسخ به سؤالات فوق از مأموریتهای دستگاه‌های حکومتی ایران است و هر دستگاه بنابر وظائف قانونی اش باید زمینه ساز رفع موانع رشد بخش خصوصی باشد. این مقاله می‌خواهد انجمنهای کسب و کار را (مانند اتاق بازرگانی، انجمن مدیران صنعتی، اتاق اصناف، اتاق کشاورزان ایران، و سایر تشکل‌های صاحبان کسب و کار مانند انجمن‌های حرفه‌ای و تخصصی) به عنوان نهادی برای پاسخ به سه مسئله فوق معرفی سازد. این انجمنها با وجود نقش و کارکرد مثبت فراوان دارای نفش‌ها و کارکردهای منفی نیز هستند. ابتدا به کارکردهای مثبت و سپس به ارائه شواهدی در خصوص کارکردهای منفی انجمن‌های کسب و کار می‌پردازد، در بخش پایانی نیز به وظائف حکومت در نظارت بر این انجمن‌ها پرداخته می‌شود. به طور خلاصه انجمن های کسب و کار می توانند نهادی برای نظارت بر ابلاغیه  اصل 44 قانون اساسی باشند مشروط بر آن که تعامل آنها با حکومت مطابق با اصولی باشد که در این مقاله به آنها اشاره خواهد شد.

 

2- کارکردهای مثبت انجمن‌های کسب و کار

امروزه انجمن های کسب و کارکرد مهمی دارند که در این مقاله به چهار کارکرد آنها اشاره می شود. جدا از کارکردهای معمول و مستمر انجمن های کسب و کار در تاریخ اقتصادی جهان این انجمن ها نقش بسیار مهمی داشته اند. اقتصاددان برجسته ای به نام اونر گریف به تحلیل نقش این انجمن ها در استقرار حاکمیت قانون در تاریخ اروپا پرداخته است[4].

 گریف  نقش اتاق‌های بازرگانی در حاکمیت قانون و جلوگیری از تعدی های حکام قرون وسطی را نشان می‌دهد و بر این اعتقاد است که در پرتو نقش مثبت اتاق های بازرگانی انقلاب تجاری در اروپا بوقوع پیوست. انقلاب تجاری در قرون 11 تا 14 میلادی رخ داد که بدنبال آن بازارها گسترش یافتند و بتدریج زمینه های شکل گیری انقلاب صنعتی در اروپا به وجود آمد. به اعتقاد گریف انقلاب تجاری که مادر انقلاب صنعتی است نه زائیده تغییر قیمت های نسبی و نه تحولات تکنولوژیک بود بلکه از نظر او گسترش تجارت میان شمال و جنوب اروپا و میان اروپا و شمال آفریقا محصول امنیت بیشتر مبادلات تجاری بود. این امنیت در پرتو فعالیت تشکلهای صنفی امکان پذیر شد. از نظر گریف می‌توان امنیت تجاری میان مناطق مختلف اروپا و مبادلات تجار این قاره با سایر کشورها را محصول اقدامات جمعی تشکلهای بازرگانان اروپایی دانست. به روایت گریف هرگاه حاکمی اموال بازرگانان را مصادره می کرد و یا نمی توانست امنیت لازم را برای تجار تامین کند بازرگانان تجارت با آن منطقه را به طور دسته جمعی تحریم می کردند. این تنبیه جمعی حاکمان را مجبور به رعایت قانون می کرد و آنها را از مصادره اموال بازمی داشت. به طور مثال بازرگانان جنوا در قرن چهاردهم میلادی با بازرگانان تبریز داد و ستد داشتند. در سال 1340 میلادی حاکم تبریز محموله بازرگانان جنوایی را مصادره کرد. صنف بازرگانان جنوا تجارت با تبریز را ممنوع کرد و در سال 1344 حاکم تبریز که از توقف تجارت با جنوا زیان دیده بود نماینده ای را به جنوا اعزام کرد و قول داد که غرامت را به بازرگانان جنوایی بپردازد و در آینده دست به چنین اعمالی نزند. در نتیجه تحریم تجاری برداشته شد و تجار جنوایی مبادله با تبریز را از سر گرفتند. مشروط ساختن ادامه تجارت به عملکرد حکام و منزوی ساختن حاکمان از سوی صنف بازرگانان در تاریخ اروپا بارها مشاهده شده است. یکی از نمونه های جالب توجه، تحریم صنف تجار پروس علیه نروژی ها در سال 1284میلادی است. نروژی ها به یکی از کاروانهای پروس حمله کردند و اموال آنها را ربودند، صنف تجار پروس در پاسخ به این عمل تجارت با نروژ را منع کرد. در اثر این تحریم تجاری کمبود شدید مواد غذایی در نروژ به وجود آمد و حاکم نروژ مجبور شد غرامت وارده را پرداخت کند تا تجارت با پروس از سرگرفته شود. بنابراین تشکلهای صنفی از دیر باز در پیدایش شرایط لازم برای بهبود عملکرد اقتصادی نقش مهمی داشته اند.[5]

به لحاظ نظری انجمن‌ها می‌توانند چهار کارکرد مثبت و بسیار مهم در رفع موانع کسب و کار داشته باشند. این جهاد کارکرد عبارتست از:

-        جمع‌آوری اطلاعات و انتقال آن به حکومت (کارکرد اطلاع رسانی)

-        ارائه راهکار و پیشنهاد به حکومت (کارکرد مشورتی)

-        اجرای راهکارها (کارکرد اجرایی)

-        نظارت بر اجرای قانون (کارکرد نظارتی)    

ساده‌ترین نقش این انجمن‌ها جمع‌آوری اطلاعات و انتقال آن به حکومت است. تقریباً در هر نامه یا نشستی که اعضای انجمن‌های کسب و کار با مسئولین حکومتی دارند مشکلات خود را به آنها انتقال می‌دهند. این کارکرد که می‌توان آن را کارکرد اطلاعاتی نامید مسئولین را از مشکلات موجود آگاه می‌سازد.

هرچند انجمن‌ها همواره مشکلات خود را به حکومت انتقال می‌دهند اما لزوماً این انتقال به صورت صحیح و سازمان یافته صورت نمی‌گیرد. انتقال مشکلات به صورت گلایه و شکوائیه کمتر اثربخش است. اگر انجمن‌های کسب و کار مشکلات خود را به صورت نظام یافته و مستمر ارائه دهند احتمال موفقیت آنها افزایش می‌یابد. برخی از انجمن‌ها با تهیه پرسشنامه مشکلات اعضای خود را به صورت سالانه یا دو سال یکبار جمع‌آوری و پس از پالایش اطلاعات آنها را به مسئولین انتقال می‌دهند[6]. این عمل دو فائده مهم دارد. نخست آنکه اهمیت این مشکلات روشنتر می‌شود. در این پرسشنامه ها که به پرسشنامه کسب و کار معمولاً از اعضاء خواسته می‌شود درجه اهمیت مشکل را تعیین کنند. به کمک  پرسشنامه های موانع کسب و کار مشخص می‌گردد که هر مشکل چند درصد از اعضاء را متأثر ساخته است و چند درصد یک مشکل را فوق‌العاده مهم و چند درصد کم‌اهمیت می‌دانند. مزیت دیگر شناخت مشکلات از طریق پرسشنامه شفاف‌سازی است. برخی اوقات مدیران انجمن‌های کسب و کار خواسته یا ناخواسته مشکلاتی که خود با آن بیشتر روبرو هستند برجسته می‌سازند. به عبارت دیگر ممکن است سخنان مدیران انجمن بیانگر خواسته‌ها و منافع اکثریت اعضاء نباشد. به کمک پرسشنامه کسب و کار این مشکل کاهش یافته و مطالبات مدیران انجمن‌های کسب و کار با منافع اعضاء نزدیک‌تر یا یکسان می‌شود.

انجمن‌ها علاوه بر انتقال مشکلات می‌توانند راهکارهای پیشنهادی خود را به دولت و مجموعه حکومت ارائه دهند. این کارکرد انجمن ها را می توانیم کارکرد مشورتی بنامیم. در این حالت انجمن به بیان مشکلات اکتفا نکرده بلکه راهکارهایی برای رفع موانع کسب و کار تهیه و به حکومت ارائه می‌دهد. به طور مثال انجمن کارآفرینان اکوادر 92 هزار قانون آن کشور را منقح و پیشنهادات خود را برای رفع ابهامات در قوانین موجود به مجلس ارائه داد[7].

 علاوه بر این دو کارکرد مهم (اطلاع رسانی و مشورتی) انجمن های کسب و کار در برخی موارد به کمک حکومت یا به طور مستقیم پیشنهادات خود را عملی می سازند. صندوق مشترک مالی، برگزاری نمایشگاه، برگزاری دوره های آموزشی، تاسیس بانک اطلاعات اعتبارسنجی در درون انجمن، از جمله کارکردهای اجرایی انجمن های کسب و کار است. نمونه های زیادی از کارکردهای اجرایی انجمن های کسب وکار در داخل کشور و خارج وجود دارد. به طور مثال  انجمن قطعه‌سازان ایران از وزارت صنایع درخواست کردند از آنجا که اختلاف میان خودروسازان و قطعه‌سازان از مهمترین مشکلات اعضای این انجمن یعنی قطعه‌سازان کشور است برای حل این مشکل شورای حل اختلاف تشکیل گردد. وزارت صنایع و معادن نیز پیشنهاد انجمن قطعه سازان را پذیرفت و در حال حاضر اختلافات میان قطعه‌سازان و خودروسازان در این شورا مطرح می‌شود بر اساس پیشنهاد انجمن قطعه‌سازان شورای حل اختلاف متشکل است از نماینده خودروساز، نماینده انجمن قطعه‌سازان و نماینده وزارت صنایع. اعضای انجمن قطعه‌سازان معتقدند که هرچند این شورا بارها به زیان اعضای انجمن رأی داده اما نقش بسیار مهمی در بهبود وضعیت این صنعت داشته است[8].

در کشورهای دیگر نمونه‌های فراوانی از این قبیل  وجود دارد[9]. اتاق بازرگانی پاکستان با همکاری دولت فرآیندهای ترخیص و صدور کالا از گمرک آن کشور را بهبود بخشیده و برخی از مراحل انجام کار را رایانه ای کرده است، اتاق بازرگانی برزیل با راه اندازی یک شبکه درونی اطلاع رسانی در کاهش کلاهبرداری میان بازرگانان گامی مهمی برداشته است. در این شبکه افرادی که چک آنها برگشت خورده است و یا به تعهدات قانونی خود عمل نکرده اند به بازرگانان عضو معرفی می شوند.

کارکرد مهم دیگر انجمن های کسب و کار کارکرد نظارتی است. انجمن های کسب و کار می توانند به عنوان بازوی قوه قضائیه در اجرای قانون عمل کنند.  این انجمن‌ها معمولاً قوانینی که با  منافع صنفی شان مرتبط است رصد می‌کنند. و موارد نقض را به اطلاع قوه قضائیه می‌رسانند و یا به وکالت از اعضای خود شکایت کنند. به طور مثال مرکز مشاوره در طرح های نوین اجتماعی در کشور گرجستان که یکی از انجمن های کسب و کار آن کشور است نقش مهمی در نظارت بر اجرای "قانون اداره امور عمومی" دارد[10]. صاحبان کسب و کار در گرجستان معتقد بودند اجرای کامل این قانون می تواند همکاری بخش خصوصی و دولت را نهادینه کرده، نقش مهمی در رفع موانع کسب و کار داشته باشد. آیا دستگاههای دولتی از اجرای آن خودداری می کردند و تمایلی به مشارکت با بخش خصوصی نداشتند. مرکز مشاوره در طرح های نوین اجتماعی گرجستان از اعضای خود خواست تا موارد نقض را به اطلاع این مرکز برسانند. این انجمن موارد نقض قانون را به اطلاع دولت رسانده و به دادگاه ها شکایت کرد. با پیگیری این انجمن گام بلندی در اجرای این قانون در گرجستان برداشته شد.

 

3- کارکردهای منفی انجمن‌های کسب و کار

بسیاری از اقتصاددانان از جمله میلتون فریدمن و منکور اولسون بر کارکردهای منفی تشکل های صنفی و اتحادیه‌های کارگری تاکید داشته و وجود تشکل‌های صنفی را مخل نظام بازار می دانند[11]. فریدمن نقش تشکل های صنفی را این گونه بیان می کند:

"خلبانان در آمریکا در ازای سه روز کار در هفته حقوقی معادل 50 هزار دلار در سال 1976 می گرفتند، این حقوق بالا و باور نکردنی خلبانان به هیچ وجه نتیجه مسئولیت سنگین و مهارت شان نبود بلکه صرفا حاصل موقعیت حفاظت شده آنان در چارچوب اتحادیه ای انحصار طلب بود.... یک اتحادیه موفق تعداد مشاغل تحت کنترل خود را کم می کند. چانه زنی اتحادیه موجب کاهش سود می شود که در حال حاضر تنها 6 درصد درآمد ملی است یعنی همان غازی را می کشد که تخم طلا می گذارد... ."[12]

بدین ترتیب فریدمن نه تنها نقش اتحادیه ها و تشکلهای صنفی را مثبت نمی داند بلکه آنها را مخل رشد اقتصادی معرفی می کند. اولسون اقتصاددان برجسته دیگر نیز نقش تشکل های صنفی در اقتصاد را به حدی مخرب می داند که معتقد است رابطه ای منفی میان تشکلهای صنفی و رشد اقتصادی وجود دارد. او در کتاب مشهور خود" ظهور و سقوط ملت ها" نشان می دهد تفاوت رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته پس از جنگ جهانی دوم به قدرت تشکلهای صنفی باز می‌گردد[13]. هرقدر تشکلهای صنفی پر قدرت تر بودند عملکرد اقتصادی کشورها بدتر بوده است.

انجمن‌های کسب و کار با برگزاری نشست‌ها، حضور در محافل تصمیم‌گیری، رایزنی با تصمیم‌گیران، فضاسازی در رسانه‌ها،... سعی دارند منافع خود را پیش برند. تأمین منافع اعضای یک حرفه در برخی موارد با منافع سایر گروه‌ها در تضاد قرار می‌گیرد. به طور مثال اعضای یک حرفه دوست دارند با محدود ساختن تعداد شاغلین سود را خود را افزایش دهند، هرقدر تعداد صاحبان یک فعالیت مانند کارشناسان رسمی دادگستری، مترجمین رسمی، دارندگان مجوز داروخانه، پیرایشگران،... کمتر باشد بازار و تقاضا برای اعضای آن صنف گسترده و بهتر خواهد بود. اعضای انجمن‌ها معمولاً بر سر ورود متقاضیان جدید موانعی وضع می‌کنند. گاهی اوقات ورود اعضای جدید منوط به موافقت انجمن می‌شود در این حالت احتمال انحصار طلبی به شدت افزایش می‌یابد.

مثال بارز این وضعیت کانون کارشناسان رسمی دادگستری در ایران است. مروری بر تاریخچه پیدایش و کارکرد های منفی این تشکل می تواند آفت های احتمالی انجمن های کسب و کار را نشان دهد.

حرفه کارشناسی رسمی بموجب قانون (23/11/1317) بوجود آمد :” در حوزه هایی که وزارت دادگستری اعلام می کند هر وقت رجوع به کارشناس لازم باشد دادگاه ها و هر مقام رسمی دیگر باید (کارشناس را) منحصرا از بین کارشناسان رسمی انتخاب کنند“. ساده ترین وظیفه کارشناس رسمی ارزیابی وثائقی است که افراد در گرو قوه قضائیه قرار می دهند اما هرگاه قاضی تشخیص دهد که برای صدور رای نیاز به بررسی فنی دارد موضوع به یکی از کارشناسان رسمی ارجاع و کارشناس با بررسی موضوع، گزارش خود را به قاضی ارائه می‌دهد. کارشناسی رسمی یک حرفه تمام وقت محسوب نمی شود و متخصصین مختلف می توانند در کنار فعالیت خود کارشناس معتمد قوه قضائیه شوند[14]. بنظر می‌رسد در آن زمان حکومت ایران به علت کمبود نیروی انسانی متخصص در دستگاه قضائی و بمنظور جلوگیری از افزایش هزینه های دولتی کارشناسان رسمی و حرفه دفترداری رسمی را بوجود آورد.

حرفه کارشناسی رسمی از سال 1317 تا سال 1358 فاقد انجمن صنفی بود شورای انقلاب با تلاش چند تن از کارشناسان رسمی از جمله مصطفی کتیرائی وزیر مسکن وقت، محمد ایثاری اولین مدیر عامل مترو تهران و ابراهیمی معاون پارلمانی وزیر مسکن، قانونی تحت عنوان ” استقلال کانون کارشناسان رسمی“ در تاریخ 1/8/1358 به تصویب رساند[15].  از آنجا که مصوبات شورای انقلاب عموما در خصوص مسائل اضطراری ناشی از تحولات انقلاب بود بنظر می رسد تنها عاملی که موجب پیدایش این کانون گردید خواست و اراده تعدادی از کارشناسان رسمی دادگستری بود که پس از انقلاب به مناصب عالی راه یافته بودند.

به هرحال حرفه کارشناسی رسمی که عمر آن بیش از 50 سال بود و اعضای آن تا سال 1358 فاقد هرگونه تشکل بودند با مصوبه شورای انقلاب صاحب کانون و تشکل شدند. کانونی که همه کارشناسان موظف به عضویت در آن شدند:”کلیه کارشناسان رسمی عضو کانون کارشناسان رسمی محسوب می شوند و تابع مقررات این قانون و نظامات کانون می باشند“ (ماده 1 قانون استقلال کارشناسان). قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی بگونه ای تدوین گردید که از مجموعه حکومت مستقل باشد. رسیدگی به صلاحیت علمی و فنی و اخلاقی متقاضیان که تا قبل از انقلاب در اختیار وزارت دادگستری بود به عهده هیات مدیره کانون که خود منتخب مجمع عمومی کارشناسان رسمی است قرار گرفت. رسیدگی به تخلفات اعضا نیز از وزارت دادگستری به دادسرای انتظامی کارشناسان رسمی انتقال یافت که از بین کارشناسان رسمی و توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. مداخله دولت به حداقل ممکن و تنها به مواردی از قبیل تائید حق الزحمه کارشناسان رسمی کاهش یافت. ایثاری از بنیانگذاران کانون و رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی کشور ارتباط این کانون با دولت را اینچینین توضیح می دهد:”استحضار دارید که قانون کانون کارشناسان رسمی در اول انقلاب با تائید حضرت ایه الله شهید بهشتی در شورای انقلاب به تصویب رسید و بر اساس این قانون کارشناسان مسقل شدند و دستگاه قضائی روی آنها تقریبا نظارتی نداشت به جز همان تعرفه دستمزد “[16]

همانطور که گفته شد نظر کارشناسان رسمی برای مراجع قضائی و دستگاههای متعدد دولتی رسمیت دارد و رای آن ها مبنای صدور احکام قانونی است. با تصویب قانون استقلال کارشناسان، کانون بجای دولت مسئول انتخاب و پذیرش اعضای جدید شد. نظارت نیز از وزارت دادگستری به ارکان درونی کانون که همگی منتخب اعضا بودند انتقال یافت و وزیر دادگستری در صورت مشاهده تخلف اعضا تنها می توانست از دادگاه انتظامی کانون درخواست تعلیق موقت و رسیدگی خارج از نوبت کند (ماده 18 قانون). بنظر نمی رسد هیچ حرفه ای که به انجام وظائف حاکمیتی می پردازد تا این اندازه مستقل باشد.

قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی در 28/1/1381 یعنی پس از 23 سال اصلاح شد. روسای کارشناسان رسمی از دولت خواستند تا لایحه ای برای اصلاح قانون مصوب شورای انقلاب تهیه و به مجلس ارائه کند[17]. در این اصلاحیه، کانون کارشناسان رسمی قوه قضائیه را شریک اختیارات خود کرد و این قوه را در بخشی از اختیارات کلیدی خود سهیم ساخت. بررسی صلاحیت متقاضیان ورود به حرفه کارشناسی رسمی که در اختیار هیات مدیره کانون بود به هیات تشخیص صلاحیتی انتقال یافت که دو عضو این کمیسیون از بین حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می شوند و سه عضو دیگر از بین اعضای کارشناسان رسمی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تائید رئیس قوه قضائیه منصوب می‌گردند (ماده 13). نظارت بر اعضا نیز به دادگاهی سپرده شد که قوه قضائیه در آن نقش تعیین کننده دارد. در جدول زیر قانون مصوب سال 1358 با مصوب 1381 مقایسه شده است.

همانطور که ملاحظه می‌شود کانون کارشناسان رسمی بخشی از استقلال خود را به دولت بخشید. این قانون نیز همچون قانون مصوب شورای انقلاب  خواست کارشناسان رسمی بود. این سؤال مطرح می شود که چرا کانون کارشناسان رسمی حاضر به شراکت قوه قضائیه در اختیارات اساسی خود شد و بخشی از اختیارت قانونی خود را به قوه قضائیه منتقل ساخت.

 

جدول 1: مقایسه قانون کارشناسان رسمی مصوب 1358 با قانون مصوب 1311

 

عقب نشینی کانون کارشناسان بدون تردید واکنشی به تصویب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه بود[18]^. براساس این ماده به قوه قضائیه اجازه داده شد که تائید صلاحیت موسسات مشاوره حقوقی برای انجام امور وکالت و همچنین تائید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری را راسا در اختیار بگیرد. تصویب این ماده اقتدار کانون کارشناسان رسمی را به کلی از بین برد. بازار کارشناسان رسمی از دست کانون خارج و در واقع در اختیار قوه قضائیه قرار گرفت.

 برخی علت تصویب این ماده را انگیزه های سیاسی مانند برخورد با کانون وکلا و برخی دیگر پاسخ به نیاز جامعه می دانند. رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه تصویب این ماده را به دو علت می داند. نخست کافی نبودن تعداد وکلا و کارشناسان رسمی و دیگری حق الزحمه های فوق العاده بالا[19]. بنابر اظهارات رئیس امور مشاوران قوه قضائیه از سال 1380 تاکنون50 هزار نفر در آزمون شرکت کرده اند که از این تعداد 20 هزار نفر پذیرفته شده اند. به عبارت دیگر مسئولین قوه قضائیه اعتقاد دارند که نیاز جامعه برای این مشاغل بسیار گسترده است و تعداد زیادی از فارغ التحصیلان مجرب دانشگاهی خواهان ورود به این مشاغل هستند که با دربهای بسته کانون وکلا و کانون کارشناسان روبرو می شوند. شواهد پراکنده ای مبنی بر صحت نظر رئیس امور مشاوران قوه قضائیه وجود دارد.

تا سال 1380 کارشناسان رسمی تمام استانهای کشور به استثنای استانهای فارس، اصفهان، و آدربایجان غربی، زیر نظر کانون تهران اداره می شدند. بنابر اظهارات محمد ایثاری رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی کشور از سال 1380 تا 1383 در 15 استان ، کانون مستقل تشکیل شده است و تا پایان سال 1383 در 24 استان ، کانون مستقل تشکیل می گردد[20]. از نظر تعداد کارشناسان رسمی نیز تا سال 1379 در کل کشور تنها حدود دو هزار نفر به عضویت کانون کارشناسان رسمی کشور پذیرفته شده بودند[21]، و از سال  1379 به یکباره تعداد اعضای کانون به بیش از 7 هزار نفر افزایش یافت و جالب تر آن که کانون اعلام کرده است در سال جاری برای رفع نیاز قوه قضائیه و سایر دستگاهها 33600 کارشناس به عضویت کانون درخواهند آمد[22]. مقایسه این ارقام بخوبی نشان می دهد تقاضا و نیاز گسترده ای برای ورود به این حرفه در طول 25 سال گذشته وجود داشته است که کانون آن را سد کرده بود. از سال 1379 تا سال 1383 قوه قضائیه به 20 هزار نفر مجوز کارشناسی رسمی داد و در همین زمان کانون نیز تعداد اعضای خود را از 2 هزار نفر به 7 هزار نفر افزایش داد و در سال 1383 صلاحیت بیش از 33 هزار عضو جدید مورد بررسی قرار گرفت. این روند در پذیرش اعضای جدید و اعطای استقلال به استانها، بیانگر آن است که کانون کارشناسان رسمی تا چه اندازه حامی منافع اعضای خود بوده و با کنترل این بازار منافع آنها را تحقق بخشیده است. نگاه به تغییر تعداد کارشناسان رسمی در یکی از رشته های وابسته به این کانون رفتار این انجمن صنفی را بیشتر روشن می سازد در جدول زیر تعداد کارشناسان رسمی رشته حسابداری در استان تهران و استانهای تابعه آمده است.

 

جدول 2: اعضای جدید تعداد کارشناسان رسمی رشته حسابداری در استان تهران و استانهای تابعه

 

طی 23 سال یعنی از سال 1360 تا 1383 تعداد 349 کارشناس رسمی در رشته حسابداری به عضویت کانون درآمده اند که از این تعداد 208 عضو در دوره 83- 1380 پذیرفته شده اند. به عبارت دیگر 59 درصد اعضا در چهار سال آخر یعنی پس از تصویب ماده 187 برنامه به کانون راه یافته اند. این آمار این فرضیه را تقویت می کند که کانون کارشناسان رسمی از پذیرفتن اعضای جدید تا سال 1379 خودداری کرده و پس از آن در برابر عمل انجام شده قرار گرفته است.

رایزنی کانون کارشناسان رسمی برای ارائه لایحه از سوی دولت و سهیم نمودن قوه قضائیه در اختیارات خود، پاسخ و واکنشی به اجرای ماده 187 برنامه سوم بوده است. قوه قضائیه به یکباره تعداد کارشناسان رسمی را افزایش داد و کانون ناچارا برای جلب نظر قوه قضائیه حاضر به قربانی کردن درجه‌ای از استقلال خود شد به این امید که بتواند مدیریت بازار کارشناسان رسمی را در آینده دو باره دردست گیرد.

 

4- جمع‌بندی و پیشنهاداتی برای تعامل شایسته حکومت با انجمن‌های کسب و کار

با وجود نقش های بسیار مثبت و برجسته انجمن های کسب و کار تاثیر منفی آنها می توانند مخرب و مختل کننده اقتصاد باشد. هر پیشنهادی مبنی بر تقرب بیشتر این انجمن ها با حکومت باید به هر دو جنبه منفی و مثبت انجمن های کسب و کار توجه کند.

برای اجرای فرآمین صدر ابلاغیه اصل 44 می توان از همکاری این انجمن ها بهره گرفت. صاحبان کسب و کار و نمایندگان آنها در تشکلهای اقتصادی شان بیش از هر گروهی موانع رشد بخش خصوصی را می شناسند. صاحبان کسب و کار علاوه بر دانش عملی بیشترین انگیزه را برای رفع موانع رشد بخش خصوصی و محیط بهتر کسب و کار دارند. تاسیس دفاتر همکاری با انجمن های کسب و کار در دستگاههای حکومتی می تواند رابطه انجمن ها با حکومت را تسهیل کند. هزینه تاسیس و نگهداری این دفاتر می تواند بعهده انجمن ها باشد تا هزینه تازه ای بر دستگاههای حکومتی تحمیل نکند. برگزاری نشست های ادواری مقامات تصمیم گیر و مسئولین دستگاههای اجرایی با انجمن های کسب و کار می تواند در تقویت انگیزه انجمن ها بسیار اثربخش باشد.

این پیشنهاد می تواند خلا سازماندهی برای اجرای صدر ابلاغیه اصل 44 را برطرف سازد. پیشنهاد می شود تاسیس این دفتر در سازمان بازرسی کل کشور تجربه شود. همکاری سازمان یافته سازمان بازرسی با انجمن های کسب و کار می تواند نقاط مثبت و منفی این همکاری را روشن ساخته و پس از پالایش های لازم به سایر دستگاهها تسری داده شود.

موانع رشد بخش خصوصی بسیار متعدد و پیچیده است. کاهش موانع رشد بخش خصوصی باید روشمند باشد. ناکارایی دستگاههای اجرایی، فساد، بی ثباتی قوانین و مقررات، قوانین پیچیده و متعارض، محیط متشنج سیاسی و اجتماعی از شناخته شده ترین موانع رشد بخش خصوصی هستند. نمی توان و نباید برای رفع همه این موانع یکجا سیاست گذاری کرد و یا حتی اندیشید. پیشنهاد می شود رفع موانع بخش خصوصی را با روان سازی مراحل انجام کسب و کار شروع کنیم[23]. در این خصوص تجارب و مطالعات تطبیقی ارزشمندی وجود دارد که می توان از آنها بهره گرفت.

متأسفانه امروزه انجمن‌های کسب و کار در ایران بیش از آنکه به دنبال کارکردهای مثبت تخصیصی باشند اهداف توزیعی در سر می‌پرورانند[24] و بر آن اصرار می‌ورزند. در اینچنین فضایی نزدیکی بیشتر انجمن های کسب و کار با حکومت می تواند به امتیازخواهی انجمن ها از دستگاههای حکومتی دامن زند.

جدا از تمایلات انجمن‌ها، رفتار حکومت در ایجاد و تقویت این روحیه بسیار مؤثر است. حکومت و به ویژه قوه مجریه با اعطای امتیازاتی مانند استمهال وام، معافیت مالیاتی، تخصیص ارز، اعطای وام ارزان... صاحبان کسب و کار را به بازی توزیعی تشویق می‌کند.

دولت ایران بیشتر به پدر و مادری می‌ماند که به جای تربیت و آموزش کودک  او را به تن‌پروری ترغیب می کند. مسئولین در وهله نخست باید خود بازی‌های تخصیصی را بیاموزند و سپس انجمن‌های کسب و کار را دعوت به این بازی کنند. اگر کارکردهای تخصیصی تشویق و کارکردهای توزیعی تنبیه یا حتی سرکوب شود انجمن‌های کسب و کار رشد می‌کنند. در حال حاضر این انجمن‌ها بیشتر به کارکردهای توزیعی مشغول هستند زیرا هم ساده‌تر و هم سودآور است.

برای تغییر بازی از توزیعی به تخصیصی علاوه بر رفتار حکومت نیازمند هوشمندی انجمن‌های کسب و کار هستیم. انجمن های کسب و کار باید بدانند امتیازات دولتی هرچند شیرین است اما دندان‌های رقابت را کند می‌سازد. صنایع و سایر بخش‌های اقتصادی نمی‌توانند در دنیای امروزی که بر پایه رقابت بیرحمانه بنا شده تنها با حمایت های دولتی به بقای خود ادامه دهند. دیر یا زود ورود کالاهای خارجی عرصه را بر آنها تنگ می‌سازد. چنانکه در طول چند سال اخیر با چند برابر شدن واردات کالاهای خارجی حیات اقتصادی بر بسیاری از صنایع داخلی تنگ شده است. امتیازات دولتی تنها زمان مرگ را به تعویق می‌اندازد اما تغییر قواعد بازی از توزیعی به تخصیصی راه نجات است. بهبود محیط کسب و کار از طریق روان سازی مراحل اداری می‌تواند محور این تفسیر و مورد ائتلاف بخش خصوصی و دولت قرار گیرد.

بهبود پورتال پورتال پرتال پرتال سازمانی پورتال سازمانی پورتال شرکتی سامانه سازمانی سامانه شرکتی پرتال شرکتی وب سایت شرکتی وب سایت سازمانی مدیریت آسان مدیریت محتوا مدیریت محتوا بدون دانش فنی پنل ویژه همکاران نظرسنجی آنلاین فیش حقوقی آپلود فیش حقوقی مدیریت بیمه مدیریت خدمات بیمه خدمات بیمه بیمه تکمیلی آموزش پیشنهادات انتقادات مدیریت جلسات فرم ساز مدیریت منو مدیریت محتوا مدیریت سئو پنل مدیریتی چند کاربره ریسپانسیو گرافیک ریسپانسیو