بهبود پورتال

 

بسمه تعالی 

مزایای فرایند نظارت در افزایش سرمایه گذاری اقتصادی 

محور منتخب این مقاله: محور اول- چگونگی حمایت دستگاه‌های نظارتی از سرمایه‌گذاری سالم 

تهیه کننده: امیر عباس سیاه پوش

کارشناس ارشد حسابداری

 

مقدمه

از آنجا که بحث اصل 44 جایگاه ویژه ای در سرنوشت کشور خواهد داشت، اجرا و تحولات پس از آن نیاز به نظارت جدی خواهد داشت. چون اصل 44 ماهیت اقتصادی دارد، نظارت بر آن نیز جنبه اقتصادی دارد. هر جا که صحبت از اقتصاد می شود، حسابداری به عنوان زبان اقتصاد[1] خدمات اطلاعاتی مهمی ارایه می نماید. برای اطمینان از صحت اطلاعات حسابداری، از فرایند حسابرسی استفاده می شود. حسابرسی نوعی نظارت مالی است که آثار مهمی بر اطمینان مردم و سرمایه گذاران می گذارد. برای جلب نظر سرمایه گذاران و جذب سرمایه های آنان در واحدهای اقتصادی در حال خصوصی شدن، یکی از مهم ترین راهکارها، ارایه اطلاعات مربوط به حسابداری و حسابرسی واحدهای اقتصادی مزبور است. بدین لحاظ نیاز است جایگاه حسابداری و حسابرسی و اثرات آن در فرایند نظارت بررسی شود.

 

سیاست های کلی اصل 44

اصل 44 قانون اساسی، ساختار نظام اقتصادی کشور را بیان نموده است و بر اساس آن اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می شود که کلیات هر بخش در همین اصل بیان شده است.[2]

از سوی دیگر سیاست های کلی نظام در رابطه با اصل 44، عمده توجه خود را به خصوصی سازی معطوف داشته است. یکی از مهم ترین اهداف اجرای این سیاست ها، افزایش سرمایه گذاری در کشور است.

سرمایه گذاری[3] عبارت از جریان یافتن منابع در تولید یک سرمایه جدید است. به طور مثال هنگامی از نیروی کار، آهن و آجر و ... برای ساختن کارخانه، راه آهن، انبار، بیمارستان و غیره استفاده می شود، محصول پدید آمده یک سرمایه جدید است، پس در این مثال عوامل تولید در جهت سرمایه گذاری مصرف شده اند. به عبارت دیگر سرمایه گذاری عبارت از مجموع کالاهای سرمایه ای و بادوامی است که به منظور تولید کالاهای مصرفی و یا سرمایه ای در جهت ارضای مصرف کننده در آینده به کار گرفته می شود.[4]

سرمایه گذاری سالم و صحیح، نیاز به "تصمیم سرمایه گذاری[5]" دارد. تصمیم گیری نیز به اطلاعات صحیح وابسته می باشد. اطلاعات لازم برای تصمیم گیری توسط سیستم حسابداری ارایه می شود. البته اعتبار اطلاعات حسابداری توسط فرایند نظارتی تحت عنوان حسابرسی مورد بررسی قرار می گیرد.

اگر نظام کلی نظارت در کشور بتواند به خوبی بر جریان تولید و ارایه اطلاعات حسابداری مدیریت و کنترل داشته باشد، می توان امیدوار بود که سرمایه گذاران در بلندمدت نسبت به سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی کشور رغبت نشان خواهند داد. پس بخش عمده ای از فرایند نظارت در اقتصاد کشور باید به سیستم اطلاعات حسابداری توجه داشته باشد.

چون نتیجه اجرای سیاستهای کلی اصل 44، بخش بزرگی از اقتصاد خصوصی خواهد شد، می توان دو دیدگاه برای قبل و بعد از اجرای اصل 44 متصور شد:

دیدگاه اول- وضعیت اقتصاد کشور قبل از اجرای سیاست های کلی اصل 44:

بسیاری از شرکتها که شامل بخش عمده ای از اقتصاد کشور هستند، در مالکیت دولت بوده و توسط دولت نیز اداره می شوند و نظارت وکنترل آنها نیز دولتی می باشد. یعنی سرمایه گذاری، مالکیت، مدیریت  و نظارت همگی دولتی هستند.

دیدگاه دوم- وضعیت اقتصاد کشور بعد از اجرای سیاست های کلی اصل 44:

بخش عمده ای از اقتصاد کشور که شامل مهم ترین سازمان ها و شرکت های تجاری دولتی هستند، خصوصی خواهد شد. یعنی مالکیت و در نتیجه مدیریت آنها به بخش خصوصی سپرده می شود. در این حالت سرمایه گذاری، مالکیت، مدیریت  و بخشی از نظارت، به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. هر چند بخشی از نظارت در اختیار دولت باقی خواهد ماند.

با اجرای سیاست های کلی اصل 44، چون اقتصاد کشور به سمت خصوصی شدن پیش خواهد رفت، آنگاه مفاهیم ذیل مصداق پیدا می کند:

الف- نمایندگی[6]: در صورت بروز خصوصی سازی، شرایط برای بروز حالت نمایندگی مهیا می شود.

نمایندگی عبارت از انجام خدمات مشخص توسط فرد یا موسسه به نمایندگی برای فرد یا موسسه دیگر می باشد.[7] چون بین مالک یا سرمایه گذار با مدیر یا نماینده (با وجود قرارداد مبتنی بر ایجاد ارزش افزوده در سرمایه از طریق ایجاد درآمد و سود) امکان تضاد منافع وجود دارد، لازم است فعالیت های مدیران مورد بررسی و نظارت قرار گیرد. موضوع بررسی رابطه مالی بین طرفین نمایندگی موجب ایجاد فرضیه مباشرت می شود.

در فرضیه مباشرت[8] چنین استدلال می شود که با تفویض اختیار تصمیم گیری به یک فرد به عنوان نماینده یا مدیر، اگر منافع حاصل از نظارت بر مخارج آن فزونی یابد، نماینده یا مدیر نیز از انگیزه لازم برای حمایت از نظارت بر عملکرد خویش برخوردار می شود.[9]

فرضیه مباشرت به رابطه بین میان موارد ذیل نیز توجه می نماید:

·        رابطه کارفرما با کارگر و کارمند

·        رابطه اعتباردهنده با مالک

·        رابطه سطوح مختلف مدیریت در واحدهای اقتصادی

·        رابطه دولت با مالیات دهنده

·        رابطه تمام افراد و گروه های فعال در مشارکت جمعی در تمام سازمان ها[10]   

ب- تضاد منافع[11]: چون در حالت خصوصی سازی، سهام داران متعدد بوده و اختیار اداره و کنترل امور شرکت را به دیگری واگذار می کنند(نمایندگی)، پس تهیه کننده اطلاعات نیز شخص نماینده یا مدیر است.

تضاد منافع بیان کننده تضاد منافع میان تهیه کننده و استفاده کننده اطلاعات است، چون تهیه کننده اطلاعات (مدیر یا نماینده) می تواند اطلاعات را مغرضانه و بر اساس منافع خود تهیه و ارایه نماید.[12]

ج – پیامد[13]: در بخش خصوصی مالکین یا سهامداران، فقط به اتکای اطلاعات، اقدام به سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری می کنند. تنها منبع ارایه اطلاعات در این زمینه، سیستم حسابداری است. پس بحث پیامد اقتصادی اطلاعات حسابداری پیش می آید.

پیامد به معنای آن است که اطلاعات حاصل از نظام حسابداری و گزارشگری مالی می تواند پیامدهای اقتصادی با اهمیتی را برای شخص تصمیم گیرنده، در پی داشته باشد.[14]

د- پیچیدگی[15]: اکثر سرمایه گذاران به خصوص دارندگان سهام شرکت های سهامی عام فاقد تخصص مطلوب برای استفاده بهینه از اطلاعات حسابداری هستند و از اینجا است که مفهوم پیچیدگی پیش می آید.

پیچیدگی بیان می کند که فرایند تبدیل داده ها به اطلاعات و ایجاد اطمینان درباره مطلوب بودن کیفیت اطلاعات ارایه شده، در بیشتر موارد مستلزم استفاده از خدمات تخصصی حسابداری و حسابرسی است.[16]

ه- عدم دسترسی مستقیم[17]: در بیشتر موارد، استفاده کنندگان امکان ارزیابی مستقیم اطلاعات دریافت شده و تشخیص کیفیت آن را ندارند که این نیز موید استفاده از خدمات حسابرسی است.[18]

فلسفه نظارت

نظارت[19]عبارت از عمل یا فرایند رسیدگی، بازرسی برای اطمینان از درست انجام شدن کار است.[20]

در بخش های قبل بیان شد که با اجرای سیاست های کلی اصل 44، بخش عمده اقتصاد کشور خصوصی می شود. همچنین بیان شد که در صورت خصوصی شدن، مفاهیمی مثل نمایندگی، تضاد منافع، پیامد، پیچیدگی و عدم دسترسی مستقیم مطرح می شوند که همگی معلول نظام خصوصی سازی و وجود تفاوت بین مالک (سهامدار) و نماینده (مدیر) می باشد، پس نیاز است برای ایجاد اطمینان در بازارهای پولی و مالی، نظارت انجام پذیرد. نکته مهم دیگر این است که موضوع اصل 44 و خصوصی سازی در ارتباط با حوزه مسایل مالی و اقتصادی است و مبحث اصلی نظارت در این مقوله نیز نظارت مالی و اقتصادی است. لذا حسابداری و حسابرسی مهم ترین ابزار برای تهیه اطلاعات مالی جهت تصمیم گیری و کنترل و نظارت در این مقوله می باشند.

 

دانش حسابداری

حسابداری فرایند شناسایی، اندازه گیری، و گزارشگری اطلاعات اقتصادی و ارایه آن به استفاده کنندگان جهت قضاوت و تصمیم گیری صحیح است.حسابداری یک علم با چندین الگو[21]  و دارای تئوریهای علمی گوناگون است. این علم با بسیاری از علوم  همانند اقتصاد ، آمار ، سیاست ، روان شناسی ، جامعه شناسی ، انواع رشته های مهندسی و صنایع گوناگون مثل نفت ، بیمه، بانکداری،  ارتباط تنگاتنگی دارد و خدمات بسیاری ارائه می نماید. رابطه تنگاتنگ حسابداری با انواع بازارهای مالی و پولی بر هیچ کس پوشیده نیست.

علم حسابداری براساس مفروضات ، اصول و استانداردهای گوناگونی بنا شده که جریان اطلاعات را پالایش  می نماید. یکی از مهم ترین این اصول ، اصل افشا می باشد. این اصل بر میزان و نوع و چگونگی ارائه اطلاعات تاکید  می ورزد. به طور خلاصه می توان گفت حسابداری رویدادهای مالی را توسط یک سیستم ثبت و طبقه بندی نموده و نتایج آن را تحت عنوان صورت ها و گزارش های مالی ارایه می دهد. هدف از این گزارش ها، اطلاع رسانی به افرادی است که می خواهند تصمیمات مالی اتخاذ نمایند.

حسابداری در فرایند خصوصی سازی نیز همین نقش را بر عهده دارد. یعنی با جمع آوری و ارایه اطلاعات مالی، فرایند تصمیم گیری برای مدیران، سرمایه گذاران، بازرسان و حسابرسان، نهادها و مسوولین دولتی، کارشناسان بورس را بهبود و تسریع می نماید.

 

 

حسابداری ونقش آن در ارائه اطلاعات جهت تصمیم گیری 

            حسابداری[22]  فرایند شناسایی، اندازه گیری، و گزارشگری اطلاعات اقتصادی جهت تصمیم گیری آگاهانه توسط استفاده کنندگان آن می باشد.[23]

استفاده کنندگان از گزارشهای مالی، افراد یا سازمانهایی هستند که اطلاعات مالی مورد نیاز در مورد یک شخصیت حسابداری را از صورتهای مال آن دریافت می کنند.[24] 

بطور خلاصه می توان گفت سیستم اطلاعاتی حسابداری بعنوان مهم ترین زیر مجموعه سیستمهای اطلاعاتی مدیریت، وظیفه تبدیل داده های مالی به اطلاعات مالی را بر عهده دارد. گزارشات مالی سالیانه از مهم ترین نتایج ودستاوردهای این سیستم است که برای گروههای مختلفی از استفاده کنندگان برون و درون سازمانی در چهارچوب مشخص ارائه می گردد.[25] فرایند تهیه اطلاعات مالی به عهده حسابداری مالی است.

حسابداری مالی[26] فرایندی است که طی آن اطلاعات مالی مربوط به یک واحد تجاری تهیه می شود. این اطلاعات جهت افرادی که قصد تصمیم گیری مالی داشته، آماده شده و از طریق صورتهای مالی و یادداشتهای همراه ارائه می گردد.[27]

حسابداری مالی با استفاده از اطلاعات مالی، گزارشهای لازم جهت گروههای خارج از واحد انتفاعی که دارای حق یا نفع یا علاقه می باشند را تهیه می نماید.[28]

اما این اطلاعات به چه علت تهیه و ارائه می شود؟ علت اصلی ارائه اطلاعات مالی، اخذ " تصمیم "است.

تصمیم[29] انتخاب بین دو یا چند روش جایگزین در حل یک موضوع خاص می باشد.[30]

            حسابداری، فرایند اطلاع رسانی جهت تصمیم گیری را از طریق گزارشگری مالی[31] به انجام می رساند.

            گزارشگری مالی، عبارت از گزارش اطلاعات مالی مربوط به یک موسسه است، اصلی ترین ابزار گزارشگری مالی، صورتهای مالی هستند که شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد می شود.[32]

در بند 8 استاندارد شماره 1 حسابداری چنین عنوان شده است که صورتهای مالی شامل اجزای ذیل است:

الف- صورتهای مالی اساسی:

·        ترازنامه

·        صورت سود و زیان

·        صورت سود و زیان جامع

·        صورت جریان وجوه نقد

ب – یادداشتهای توضیحی[33]   

صورتهای مالی[34] از جمله ابزارهای اصلی هستند که بدان وسیله اطلاعات مالی به افراد خارج از سازمان گزارش می گردد . این صورتها سوابق و وضعیت واحد تجاری را بصورت کمی و برحسب واحد پول ارائه می نمایند.[35]

            امروزه سهامداران انتظار دارند از درون گزارشها و شاخصهای مالی، اطلاعات مربوط به سود آوری واقعی سالانه، وضعیت نقدینگی فعلی وآتی بنگاه، پتانسیل درآمد زایی،  رشد و توسعه پایدار شرکت و تحلیل ریسک را بدست آورند.[36]

 

اصول پذیرفته شده و متداول حسابداری

راهکارها، قواعد و رهنمودهای حاکم بر حسابداری جهت ارایه صورتهای مالی را اصول حسابداری می نامند. این اصول از سوی نهادهای ذیصلاح حسابداری تدوین می شوند.[37]

اصول عمومی حسابداری عبارتند از:

·        اصل بهای تمام شده

·        اصل تحقق در آمد

·        اصل مقابله هزینه ها با در آمد

·        اصل افشا[38]

اصل بهای تمام شده[39]: بهای تمام شده یا ارزش تاریخی یک قلم دارایی عبارت از قیمت تحقق یافته در زمان وقوع معامله می باشد[40].

اصل تحقق در آمد[41] : بر اساس این اصل درآمد زمانی گزارش می شود که بدست آمده یا تحقق یافته باشد[42].

اصل مقابله(تطابق) هزینه ها با در آمد[43]: مفهوم این اصل عبارت از شناسایی و مقابله در آمد ها و هزینه های انجام شده در یک دوره مالی می باشد[44].

اصل افشا‌[45]: افشا در لغت به معنی عمل یا فرایند فاش نمودن[46] یا آشکار کردن  و بیان نمودن اطلاعات به مفهوم وسیع کلمه است.

            ولی در حسابداری این مفهوم بیشتر محدود به ارایه اطلاعات مالی درباره یک موسسه بصورت گزارشهای مالی و معمولا سالانه می باشد . افشا در حسابداری تقریبا تمامی فرایند گزارشگری مالی را شامل می شود و بر همه جوانب مالی موثر است. به عبارت دیگر، گزارشهای مالی بر ارائه اطلاعات کافی و با مفهوم در صورتهای مالی تاکید دارد و خواهان افشای اطلاعات مربوط در صورتهای مزبور به گونه ای است که امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه و مناسب را برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی فراهم کند طوری که باعث سردرگمی و گمراهی آنان نشود.[47]

در مجموع می توان گفت حسابداری دانشی است که بواسطه سیستم اطلاعات حسابداری، نسبت به جمع آوری و طبقه بندی و ارایه اطلاعات و گزارش ها برای "تصمیم گیری بهتر" در حوزه مسایل مالی اقدام می کند.

این تصمیم گیری ها می تواند شامل دو نوع عمده شود:

نوع اول- تصمیمات مدیریتی: این نوع تصمیمات توسط فرد یا گروهی از افراد در راستای اهداف مختلف انجام می پذیرد. مهم ترین گروه ها و اهداف آن ها در زمینه مدیریت عبارتند از:

·        سرمایه گذاران به منظور خرید یا فروش سهام

·        مدیران به منظور اداره و کنترل امور

·        مقامات و سازمان های دولتی به منظور اتخاذ تصمیمات در حوزه اختیارات مربوط

·        سازمان مالیاتی برای محاسبه و اخذ مالیات

·        کارکنان برای اطلاع از وضعیت شرکت و استیفای حقوق خود

·        اعتباردهندگان برای پرداخت وام و اعطای اعتبار

·        تحلیل گران مالی برای تجزیه و تحلیل مالی

·        رسانه های عمومی برای اطلاع رسانی

نوع دوم- تصمیمات نظارتی: این نوع تصمیمات توسط فرد یا گروهی از افراد در راستای کنترل و نظارت انجام می پذیرد. مهم ترین گروه ها و اهداف آن ها در زمینه نظارت عبارتند از:

·        بازرسان و حسابرسان داخلی برای نظارت و کنترل داخلی شرکت

·        حسابرسان مستقل برای حسابرسی و نظارت طبق استانداردهای حسابرسی

·        نهادهای نظارتی دولتی مختلف برای بررسی و کنترل عملکرد شرکت در زمینه های گوناگون

 

حسابرسی

در قسمت های گذشته بیان شد که هنگامی که بخش عمده اقتصاد خصوصی می شود، به علل گوناگون افراد و سازمان های مختلف در واحدهای تجاری سرمایه گذاری می نمایند. انتخاب نوع صنعت و واحد مورد نظر جهت سرمایه گذاری بر اساس آمار و اطلاعاتی است که از سوی شرکت یا نهاد های معتبر مثل بورس و رسانه ها اعلام می شود.  مهمترین مبنای این آمار و اطلاعات، صورت های مالی است. پس افزایش یا کاهش سرمایه در یک بخش یا یک واحد تجاری به اطلاعات سیستم حسابداری وابسته است. اما چگونه می توان به اطلاعات سیستم حسابداری تکیه نمود؟

در پاسخ می توان گفت اعتبار اطلاعات حسابداری به گزارش های حسابرسان مستقل منوط می باشد. حسابرسی فرایند بررسی و اعتباربخشی به اطلاعات حاصل از سیستم حسابداری است. حسابرسی نوعی از نظارت است که توجه خاص خود را به حسابداری و وقایع مالی معطوف داشته است. پس می توان گفت سرمایه گذاری سالم و صحیح مشروط به فرایند حسابرسی است.

 

اثرات فرایند نظارت حسابرسی در سیاست های کلی اصل 44

1-  چنانچه فرایند حسابرسی به درستی انجام پذیرد، سرمایه گذاران با اطمینان به اطلاعات حسابداری، اقدام به سرمایه گذاری در واحدهای در حال واگذاری به بخش خصوصی می کنند.

2-  مهم ترین اطلاعات راجع به واحدهای تجاری دولتی و خصوصی، قبل و بعد از اجرای سیاست های کلی اصل44، جنبه مالی و اقتصادی داشته و این اطلاعات زمانی قابل اتکا هستند که از طریق سیستم حسابداری و به درستی تهیه و ارایه شده باشد. شرط صحت فرایند سیستم اطلاعات حسابداری، انجام اصلاحات و تغییراتی است که حسابرسان مستقل در گزارش های حسابرسی خود مندرج نموده اند.

3-  یکی از وظایف حسابرسان مستقل در فرایند حسابرسی، توجه به قوانین و مقرراتی است که بر فعالیت های واحدهای مختلف اثر گذار است. از سوی دیگر سیاست های کلی اصل 44 جنبه قانونی داشته و لازم الاجرا است. در این مورد فرایند حسابرسی می تواند نسبت به شناخت مشکلات و موانع اجرای سیاست های کلی اصل 44 اقدام نماید.

4-  حسابرسی فعالیت ها و سیستم حسابداری شرکت های مختلف را بررسی می کند و هرگونه اشتباه، اختلاس، تقلب یا خلاف مقررات را در گزارش های خود لحاظ می نماید. بدینگونه در شرایط رقابتی که امکان دارد شرکت ها برای کسب سود بیشتر دچار تخلفات احتمالی شوند، حسابرسی یک ابزار معتبر برای جلوگیری از تخلفات احتمالی به شمار می رود.

5-  بخشی از فرایند حسابرسی به موضوع ریسک می پردازد. مدیریت ریسک بدون فرایند حسابرسی ممکن نیست. سه واژه حسابرسی، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی به شدت به یکدیگر وابسته هستند. پس فرایند حسابرسی می تواند به مدیریت ریسک و افزایش امنیت سرمایه گذاری کمک شایانی نماید.

6-  یکی از مهم ترین ویژگی های فرایندهای انجام شده در حسابداری و حسابرسی، رعایت افزون بودن منافع بر هزینه[48] است. رعایت این موضوع در حسابرسی موجب جلوگیری از اعمال نظارت های غیر کارآمد و غیر ضروری بر فعالیت های نهادهای اقتصادی می شود.

7-  فناوری اطلاعات به دو عامل مهم سخت افزار و نرم افزار وابسته می باشد. در بخش نرم افزار، برای ایجاد یک سیستم اطلاعاتی نیاز به طراحی سیستم می باشد. در حوزه اقتصاد و مالی نیاز است تا بر اساس سیستم اطلاعاتی حسابداری، طراحی سیستم رایانه ای صورت پذیرد و پس از آن نسبت به استفاده از برنامه نویسی و ایجاد نرم افزار مناسب اقدام شود. در هر حال سیستم رایانه ای طراحی شده باید واجد شرایطی باشد که بر اساس آن حسابرس مستقل و سایر افراد ذیربط در بخش نظارت، بتوانند فرایند پیاده سازی سیاست های کلی 44 را بررسی و کنترل نمایند.

8-  با جدا شدن شرکت های دولتی از دولت و واگذاری آنها به بخش خصوصی، بخشی از درآمد دولت کاهش     می یابد و به جای آن باید از سیستم مالیاتی برای جبران این کاهش استفاده نمود. یک نظام مالیاتی اثر بخش باید بر اساس سیستم اطلاعاتی حسابداری طراحی شده باشد و به دنبال آن، محاسبه مالیات باید بر اساس صورت های مالی انجام پذیرد. لذا پس از خصوصی شدن شرکت های دولتی، نظارت یکی از ابزارهای جبران درآمد از دست رفته دولت به حساب می آید. تغییر دستورالعمل ها و مقررات مالیاتی به نحوی که شرکت ها را ملزم به رعایت استانداردهای حسابداری و حسابرسی نماید، یکی دیگر از راهکارهای نظارت پس از واگذاری شرکت های دولتی است.

9-  به نظر می رسد ایجاد یک شبکه رایانه ای و بانک اطلاعاتی مشترک بین سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی و سایر نهادهای نظارتی کشور،  یک راهکار مهم برای ایجاد هماهنگی بین نهادهای نظارتی باشد.

 

نتیجه گیری

            موضوع کلی اصل 44 و سیاست های کلی مرتبط با آن، مسایل مالی و اقتصادی است. برای تسریع در اجرای این سیاست ها و افزایش کیفیت فرایند خصوصی سازی که در پیش روی نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته است، به ناچار باید از دانش حسابداری و فرایند حسابرسی استفاده نمود. فرایند حسابرسی به عنوان یک نوع نظارت مالی و اقتصادی، ابزار بسیار مناسبی برای حصول اطمینان از اجرای صحیح سیاست های مزبور، افزایش سرمایه گذاری سالم، جبران درآمدهای از دست رفته دولت و کنترل دایمی فعالیت شرکت های خصوصی است. 

 

 

 

 

بهبود پورتال پورتال پرتال پرتال سازمانی پورتال سازمانی پورتال شرکتی سامانه سازمانی سامانه شرکتی پرتال شرکتی وب سایت شرکتی وب سایت سازمانی مدیریت آسان مدیریت محتوا مدیریت محتوا بدون دانش فنی پنل ویژه همکاران نظرسنجی آنلاین فیش حقوقی آپلود فیش حقوقی مدیریت بیمه مدیریت خدمات بیمه خدمات بیمه بیمه تکمیلی آموزش پیشنهادات انتقادات مدیریت جلسات فرم ساز مدیریت منو مدیریت محتوا مدیریت سئو پنل مدیریتی چند کاربره ریسپانسیو گرافیک ریسپانسیو