بهبود پورتال

نقش و جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی

وحید شقاقی شهری[1]

چکیده

  از اوایل دهه 80 بحث و بررسی درخصوص تخصیص غیربهینه و ناکارآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و بروز اختلالات در ابعاد مختلف اقتصادی به تبع گسترش دولت، فکر و ایده بازنگری در سهم و اندازه دخالت دولت را جدی‌تر نمود و بسیاری از کشورها حتی کشورهای سوسیالیستی و آمریکای لاتین به سمت خصوصی سازی و کاهش حجم دولت ترغیب شدند.

  در جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز اولین برنامه پنجساله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، سیاست خصوصی‌سازی به عنوان یکی از اجزای مهم سیاست‌های تعدیل اقتصادی مطرح گردید. با این حال، اجرای این سیاست در قالب سیاست های اصلاحات اقتصادی برنامه اول بدلیل مشکلات اقتصادی نظیر فقدان بازار سرمایه متشکل و ...، مشکلات حقوقی و قانونی مانند قانون کار، مالیات و تجارت و عدم تدوین چارچوب قانونی منسجم با ضمانت اجرایی لازم و ...، و نیز مشکلات اجرایی و مدیریتی از قبیل فقدان یک نهاد مستقل و متمرکز با مدیریت کارآمد در ارتباط با اجرای سیاست خصوصی سازی و عدم نظارت بر اجرای فرآیند خصوصی سازی و ...  موفق نگردید.

    با تدوین سیاست های کلی نظام و چشم انداز 1404 ه.ش و به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و لزوم واگذاری فعالیتهای بخش های دولتی به بخش های خصوصی و تعاونی،
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خردادماه 1384 توسط مقام معظم رهبری به سه قوه ابلاغ شد.

   با عنایت به اجرای صحیح و بهنگام سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و عدم تجربه مجدد موفق نشدن خصوصی سازی طی برنامه اول توسعه، بررسی ها نشان می دهد که سازمان بازرسی کل کشور طبق اصل 174 قانون اساسی به عنوان نهادی نظارتی، مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح و بهنگام و به دور از هرگونه تبعیض و رانت و تحقق فضای شفاف و رقابتی را درطی فرآیند اجرای سیاست ها به عهده دارد و لازم است برنامه ریزی و تمرکز بر اجرای این سیاست ها را به عنوان یکی از اولویت های مهم خود در جهت اجرای موفق سیاست ها مدنظر قرار دهد.

واژگان کلیدی:

 سازمان بازرسی کل کشور، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، نظارت و کنترل

 

1- مقدمه

   گرچه تئوری کلاسیک، ‌پیوسته در جهت محدود بودن دخالت دولت در اقتصاد تأکیداتی را داشته است، ولی با بروز بحران بزرگ در پایان دهه 20 در جهان غرب و گسترش ابعاد و آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن در میان کشورهای صنعتی آن زمان و کشورهای در حال توسعه، دلایل مشروع و قابل توجیهی را برای دخالت دولت در عرصه فعالیت‌های اقتصادی فراهم آورد. در طی سال‌های دهه 30 با سرعت نسبتاً کندی که کشورها در خروج از بحران طی می‌کردند شک و تردید نسبت به تئوری‌های کلاسیک بیشتر می‌شد و زمینه را برای پذیرش دیدگاه کینزی مبنی بر دخالت دولت در اقتصاد تعمیق می‌بخشید. در این میان فعالیت‌های سیاسی در کشورهای صنعتی تحت تأثیر انقلاب سوسیالیستی شوروی از یکسو و عیان شدن نتایج تلخ بحران بزرگ و عدم تحقق پیش‌بینی‌های تئوری کلاسیک از سوی دیگر، ‌سرعت دخالت دولت در اقتصاد را از طریق ایجاد بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی تشدید نمود. قبل از آنکه آثار کامل دخالت‌های دولت نمایان گردد، آغاز جنگ جهانی دوم تداوم و تشدید دخالت دولت را مطرح ساخت. پس از پایان جنگ نیز امر بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ در جهان صنعتی و کشورهای در حال توسعه توجیهات محکم‌تری را برای دخالت دولت در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فراهم کرد.

   بنابراین در طی دهه‌های پس از پایان جنگ جهانی دوم دخالت دولت در اقتصاد به حدی افزایش یافت که دولت دراغلب اقتصاد‌های آزاد و مختلط مشابه اقتصاد‌های برنامه‌ای، از طریق اهرم های اجرایی خود ( بنگاه‌های دولتی ) نقش فعالی را به‌خود گرفت. در خلال دهه‌های 50 و 60 کشورهای صنعتی دوران با ثبات توأم با رشد اقتصادی معقول خود را طی نمودند و دولت‌ها با اجرای سیاست‌های کلان و خرد اقتصادی موفقیت‌های نسبی را حاصل کردند و به همین دلیل هم به انتقادات محدود در آن ده‌ها نسبت به دخالت دولت در اقتصاد اهمیت چندانی داده نشد، تا اینکه دهه 70 آغاز گردید و در طی آن اتفاقات بین المللی پدیدار گشت که هر کدام از آنها در منتهی نمودن اقتصاد غرب به سمت رکود و تورم نقشی داشتند و در عین حال اجرای سیاست‌های دهه‌های پیشین با شدت هر چه بیشتر دنبال شد ولی توفیق کمتری را حاصل نمود. نهایتاً، با نزدیک شدن به پایان دهه 70، حداقل در جهان غرب، شاهد مشکلات عدیده اقتصادی و ناکامی‌های مستمر سیاست‌های اقتصادی بودیم که به تدریج زمینه را برای طرح انتقادات و شک و تردید نسبت به دخالت دولت در اقتصاد ایجاد و مقولاتی چون یافتن اندازه مناسب دخالت دولت، ‌کارایی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی، جایگزینی دخالت دولت با نظارت و هدایت و ... مطرح گردید.

   بدین ترتیب، مجادلات نظری در محافل علمی نسبت به دخالت دولت و متقاعد شدن مدیران و تصمیم‌گیران اجرایی و سیاسی کشورها نسبت به تخصیص غیربهینه و ناکارآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و بروز اختلالات در ابعاد مختلف اقتصادی، فکر و ایده بازنگری در سهم و اندازه دخالت دولت را جدی‌تر نمود و بار دیگر تئوری‌‌های کلاسیک توانست گوی سبقت را از تئوری‌های رقیب به دست آورد. سرانجام در پایان دهه 70 و آغاز دهه 80 در کشور انگلستان و به دنبال آن در بقیه کشورهای صنعتی و تاحدی کشورهای در حال توسعه بحث کوچک سازی دولت، سیاست‌خصوصی‌سازی و کاهش در حجم دخالت دولت به منظور رفع اختلالات و انگیزه‌های پیدایش آنها مورد توجه جدی واقع شد. سرعت توجه به این موضوع در میان کشورهای در حال توسعه موقعی جدی تر شد که امپراتوری سوسیالیستی با شکست مواجه شد و کشورهای سوسیالیستی با کنار گذاشتن شعارها و سیاست‌های دولت‌سالاری خود، زمینه و انگیزه کاهش دخالت دولت از یک‌سو و میدان دادن به بخش خصوصی از سوی دیگر را فراهم آوردند و بدین ترتیب سیاست کاهش حجم دولت و خصوصی‌سازی یکی از مهم‌ترین سیاست‌های تعدیل اقتصادی در کشو‌رهای درحال توسعه از اواسط دهه 80 تلقی شد.

   در جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز اولین برنامه پنجساله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، سیاست خصوصی‌سازی به عنوان یکی از اجزای مهم سیاست‌های تعدیل اقتصادی مطرح گردید و اولین مجوز قانونی نسبت به محدود نمودن اندازه دخالت دولت در اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی به تصویب رسید.

    پس از تصویب قانون برنامه اول توسعه کشور که سرآغاز فصل جدیدی از اقدامات وسیع سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کشور جهت سازندگی و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بود، برنامه‌های مختلفی تدوین و به مرحله اجرا درآمد. از جمله این برنامه‌ها که عمدتاً جهت رفع اختلالات و نارسایی‌های گذشته و سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی از جمله عملکرد شرکت‌‌های دولتی درنظام اداری و اقتصادی کشور تدوین شد، سیاست خصوصی سازی و واگذاری       شرکت های دولتی به بخش‌های غیردولتی بود. تبصره 32 این قانون و سیاست‌ها و خط‌مشی‌های آن، به نحو بارزی این سیاست و کلاً تعیین مقدار دارایی‌های دولت و تحلیل کم‌ و کیف بازده اقتصادی و اجتماعی آن را مورد توجه قرار داد.

    بدیهی است همچون هر تجربه جدید،‌ سیاست واگذاری نیز در مراحل اجرا تجربیاتی را برای نهادهای درگیر و تصمیم‌گیران مربوط پدید آورد که اصلاحات مقطعی از طریق مصوبات مختلف و تفسیر روش‌های اجرایی و ضوابط تعیین شده، از جمله نتایج و تجربیات مزبور بوده‌است. لیکن به دلایل مختلف و با توجه به وسعت انجام کار ماهیت خاص سیاست خصوصی‌سازی که با مشکلات و تنگناهای بسیاری توأم است، موانع اصلی این سیاست به نحو قابل قبول رفع نشد و این امر باعث تداخل در اهداف، تشتت و تضاد در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها و در نتیجه کندی و حتی توقف در اجرای سیاست‌های طراحی شده گردید. لذا همانطورکه مطرح است اجرای سیاست خصوصی سازی و کاهش حجم دولت در قالب سیاست های اصلاحات اقتصادی برنامه اول موفق آمیز نبود.

  با این حال با توجه به نیاز کشور به طراحی سیاست های کلی و با عنایت به اینکه شرایط و سیاستهای گذشته باعث شده بود کشورهای همسایه و منطقه عملکرد بهتری را نسبت به کشور داشته باشند، به دستور مقام معظم رهبری در اسفندماه سال 1375 و با عنایت به بند یک اصل 110 قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش‌نویس تعاریف و عناوین سیاست‌های کلی نظام توسط مجمع تهیه شد که این سیاست ها بیان‌کننده و نمایانگر آرمان‌ها، ارزش‌ها، فرهنگ، تمدن و دریافت‌های اصولی نظام در زمینه‌های اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی، سیاسی، علمی و فرهنگی آن بود و استقلال ایران و تأثیر‌گذاری‌اش را در منطقه و جهان و باز‌دارندگی نظام را از هر نظر در برابر تهدیدها بیان می نمود.

  در راستای پیاده سازی سیاست های کلی نظام و تحقق چشم انداز 1404 ه.ش  و به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی،      کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی،
 افزایش سطح عمومی اشتغال، و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خردادماه 1384 توسط مقام معظم رهبری به سه قوه ابلاغ شد.

  در بحث اصل 44 سه مورد مدنظر قرار گرفت که عبارت بودند از عدم گسترش فعالیت های اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 و گسترش فعالیت های خارج از صدر اصل 44 به بخش های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی (بند الف ابلاغی)، توسعه بخش تعاونی درجهت اشتغال مولد و  ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور (بند ب ابلاغی)، و واگذاری درصدی از سهام فعالیت های صدر اصل 44 به بخش های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی (بند ج ابلاغی).

   با توجه به بندهای ابلاغی مقام معظم رهبری درجهت اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مقوله نظارت (قبل و حین و بعد) در اجرای صحیح و بهنگام قوانین و مقررات مصوب اصل 44 و نیز نظارت بر نحوه واگذاری ها به منظور شفاف سازی فرایند انتقال از مالکیت های دولتی به بخش های غیردولتی، رانت زدایی در فرایند واگذاری ها، حسن اجرای قوانین مصوب در واگذاری ها، ذی نفع نبودن دست اندرکاران واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاری ها به شدت احساس می گردد تا با تقویت مقوله نظارت، انحرافات، رانت ها و تنش های احتمالی فراروی اجرای اصل 44 به حداقل کاهش یابد.

  در بخش بعدی مقاله به جایگاه نظارت در فرایند خصوصی سازی برخی از کشورها و تجربیات کشورها در فرایند واگذاری ها و خصوصی سازی اشاره می گردد. بخش سوم مقاله جایگاه و نقش سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان نهاد نظارتی بر حسن اجرای قوانین و مقررات و اهمیت سازمان در مقوله اجرای صحیح و بهنگام سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تشریح خواهد شد و بخش چهارم جمع بندی و ارائه پیشنهادهای سیاستی جهت اجرای هرچه بهتر سیاست های اصل 44 را شامل خواهد شد.    

 

2- جایگاه نظارت و کنترل در فرایند خصوصی سازی برخی از کشورها

   مهمترین هدفی که در بررسی تجربه خصوصی سازی سایر کشورها دنبال می شود، تلاش جهت دستیابی به نکات و درس های مثبتی است که بتواند ما را در ارائه توصیه های سیاستی جهت رفع مشکلات احتمالی اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی که نوعی خصوصی سازی و کاهش حجم فعالیتهای دولتی و توسعه بخش های خصوصی و تعاونی قلمداد می گردد، یاری نماید.

     از جمله کشورهایی که برای اولین بار و در یک فضای خالی از تجربه لازم و کافی حرکت خود را در امر خصوصی سازی شروع نمود و دستاوردهای قابل توجهی نیز از ره آورد این سیاست به دست آورد، انگلستان بود. در قرن بیستم ظهور مشکلات بازار، بحران بزرگ اقتصادی        (32-1929)، جنگ جهانی دوم (45-1939) و مشکلات مربوط به آن و حاکمیت احزاب کارگری باعث گسترش هرچه بیشتر حوزه فعالیت دولت در اقتصاد انگلستان گردید. پیرو این مداخلات مدیریت و کنترل بخش های مهم اقتصاد از جمله سوخت و نیرو، حمل و نقل، ارتباطات، آهن، فولاد، کشتی سازی، هواپیماسازی، صنعت هوانوردی، اکتشاف نفت و گاز تحت تصدی دولت درآمد. توجیه این دخالت ها از طرف دولتمردان، عقلانی نمودن تخصیص منابع تولید و افزایش کارایی بود. با این حال، در اواخر دهه 70 همزمان با وخامت اوضاع اقتصادی که بصورت کسری بودجه فزاینده، نرخ بالای بیکاری، گسترش مشکلات کارگری، عدم توازن در موازنه پرداخت های خارجی که اغلب به گسترش بیش از حد حوزه فعالیتهای اقتصادی دولت نسبت داده می شد، موجب گردید سیاست خصوصی سازی و واگذاری سهام بنگاهها و موسسات دولتی به بخش خصوصی در دستور کار سران انگلستان قرار گیرد. در کل نکات برخی قابل توجه تجربه انگلستان در امر خصوصی سازی و کاهش تصدی فعالیتهای دولتی بصورت زیر است:

1- شرکت هایی که دارای ترکیب مناسبی نبودند تجدید ساختار و به بنگاههای کوچک تر تقسیم شدند.

2- اهداف غیراقتصادی حاکم بر بنگاهها حذف و براهداف تجاری و اقتصادی تاکید گردید.

3- دولت ضمن دنبال نمودن اهداف خود، مساله نظارت و کنترل و تنظیم بنگاههای اقتصادی در زمان واگذاری و بعد از آن را به خاطر تضمین مصرف کنندگان، شفاف سازی و جلوگیری از   رانت ها، کارکرد سالم مکانیزم خودسامان بخش بازار را مورد توجه خاص داشت.

4- تبلیغات و اطلاع رسانی بصورت شفاف در سطح وسیعی انجام گرفت.

5-  اقدامات آزادسازی، مقررات زدایی و حذف موانع و مشکلات دست و پاگیر در سطح وسیعی دنبال می شد.

  بنابراین همانطورکه بیان شد از جمله اقدامات قابل توجه جهت موفقیت در امر خصوصی سازی در انگلستان بحث نظارت در زمان واگذاری و بعد از آن و اطلاع رسانی بصورت شفاف در سطح وسیعی بود. همچنین تدریجی اجرا نمودن فرآیند خصوصی سازی در انگلستان از دیگر عوامل مهم در موفقیت این کشور به شمار می آید.[2]

    دامنه فعالیتهای اقتصادی دولت در فرانسه نیز همانند دیگر کشورهای اروپایی به خاطر ضعف نظام بازار، وقوع جنگ های اول و دوم جهانی، مسایل ایدئولوژیک و ... طی دهه های قبل از 1980 بطور وسیعی گسترش یافت و دولت طیف گسترده ای از فعالیتهای اقتصادی را تصدی کرد. با این حال شرایط به نحوی بود که اکثر قریب به اتفاق واحدهای اقتصادی تحت تصدی دولت طی دوره 83-1979 با بحران و رکود مواجه شدند و تنها با کمک های مالی دولت توانستند سطح اشتغال خود را تضمین نمایند. مشکلات مزبور موجب گردید تا در سال 1986 طی مصوبه ای توسط مجلس اعلام شد شرکت هایی برای واگذاری به مردم تعیین شده اند. براین اساس گسترش مالکیت سهام، بهبود وضعیت مالی دولت از طریق ایجاد درآمد، گسترش بازار سرمایه، افزایش کارایی و توان رقابتی صنایع مهمترین اهدافی بود که دولت فرانسه از خصوصی سازی دنبال       می نمود.

 در کل نکات برجسته ای که از قانون خصوصی سازی فرانسه استخراج می گردد عبارتند از: ارزش یابی تمام دارایی های دولت بصورت مستقل، تجدید ساختار مالی و مدیریتی شرکت ها، اولویت گذاری در واگذاری ها و کنترل و نظارت در فرایند خصوصی سازی و سرمایه گذاری های جدید در شرکت ها.

   در بین کشورهای اروپای شرقی که پس از فروپاشی کمونیسم، آزادسازی و خصوصی سازی را شروع کردند، فرایند خصوصی سازی در آلمان شرقی موفق تر از همه بوده و تجربیات حاصل از آن دارای اهمیت و ویژگیهای خاصی است. با اتحاد دو آلمان در سال 1990 در همان سال سازمانی با عنوان «تروی هند» تشکیل گردید که وظیفه آن تبدیل شرکت های آلمان شرقی به شرکت هایی براساس مکانیزم بازار و برنامه ریزی جهت واگذاری آنها به بخش خصوصی بود. این سازمان برای انجام هرچه بهتر و سریع تر وظایف خود اقداماتی به شرح را شروع نمود ازجمله عزل و اخراج کمونیست ها از شغل های کلیدی و انتصاب مدیران مجرب آلمان غربی به جای آنها، نظارت بر نحوه واگذاری ها و واگذاری به خریدارانی که بتوانند سطح اشتغال را حفظ نموده و           سرمایه گذاری را افزایش دهند، هدف گیری قشر متوسط اجتماعی در برنامه واگذاری ها توسط سازمان تروی هند.

    دریک جمع بندی کلی می توان گفت که خصوصی سازی در آلمان شرقی به دنبال واگذاری شرکت ها و موسسات دولتی به قیمت ارزان مشروط به تعهد خریدار به ادامه عملیات شرکت، حفظ اشتغال، و افزایش سرمایه گذاری جدید بود که در این زمینه موفقیت های چشمگیری را بدست آورد. همچنین با نگاهی به نقش نظارت در فرایند واگذاری در این کشور ملاحظه می گردد که کنترل و نظارت حین و بعد از واگذاری بر نحوه واگذاری ها و رفتار بنگاههای واگذار شده جهت اطمینان از نبود رانت و ذی نفع نبودن دست اندرکاران سیستم قبلی و ادامه عملیات و حفظ سطح اشتغال و سرمایه گذاری در آنها از ویژگیهای اصلی خصوصی سازی آلمان می باشد.

    تجربه خصوصی سازی بعدی مربوط به کشور شیلی می باشد. این کشور تحت فشار مشکلات اقتصادی از قبیل بدترشدن رابطه مبادله با دنیای خارج، بحران تراز پرداخت ها، کسری بودجه کلان، بدهی خارجی سنگین و نرخ تورم بالا تصمیم به استفاده از نیروهای مکانیزم بازار به عنوان بهترین ابزار تعدیل اقتصادی، اصلاح ساختاری، بهبود ترازپرداخت ها، مهار تورم، افزایش کارایی، بهبود وضعیت مالی دولت و شرکت های دولتی، محدودنمودن حوزه فعالیت دولت و گسترش   پایه های مالکیت گرفت.

   عرضه عمومی سهام، فروش سهام به کارکنان، فروش سهام به سرمایه گذاران بزرگ و        صندوق های بازنشستگی ازجمله روش هایی بودند که برای واگذاری شرکت های دولتی مورد استفاده قرار گرفتند.

  بطورکلی فرایند خصوصی سازی در شیلی به دو مرحله قابل تقسیم است که هریک دارای آثار و نتایج مختلفی بودند. بررسی مرحله اول خصوصی سازی درکل نشان می دهد که شتاب در اقدام واگذاری صنایع و بانک ها بدون نظارت و کنترل که غالباً هم از نظر ارزش و هم از نظر اندازه و مقیاس بزرگ بودند درکنار محدودیت بازارهای سرمایه و فقدان نقدینگی کافی در اقتصاد شیلی، فقدان قوانین و مقررات منظم و یاری دهنده، فقدان ارزیابی دقیق توان مالی و مدیریتی خریداران و فراهم نبودن شرایط اقتصادی – اجتماعی و محیط و فضای مناسب باعث گردید این مرحله از خصوصی سازی تقریباً بطور کامل با شکست مواجه گردد.

 مرحله دوم خصوصی سازی شیلی که از سال 1984 شروع گردید و تا سال 1991 ادامه داشت، همراه با یک سری اقدامات و اصلاحات تدارکاتی بود که دولت توانست با کمک آنها تا حدودی زمینه و شرایط لازم جهت واگذاری سهام شرکت ها مهیا نماید. در یک بیان کلی از جمله مهمترین عواملی که باعث موفقیت دولت شیلی در مرحله دوم واگذاری ها شد عبارت بودند از : آرام و تدریجی عمل نمودن در امر واگذاری ها، بکارگیری انضباط مالی حاکم بر بازار در بنگاههای دولتی، آزادسازی و مقررات زدایی در بخش های مختلف اقتصاد، ارزیابی دقیق توان کارآفرینی و مالی و مدیریتی خریداران، و نظارت و کنترل بر نحوه واگذاری ها و بعد از واگذاری.

  کشور مکزیک از جمله کشورهای آمریکای لاتین می باشد که طی یک دوره طولانی (82-1940) از استراتژی جانشینی واردات با اقتصادی درون نگر همراه با حمایت شدید دولت استفاده نمود که این استراتژی در دهه 80 منجر به اقتصادی با بخش عمومی بزرگ شد. بحران ایجاد شده از این استراتژی در اوایل دهه 80، دولت را مجبور به تجدیدنظر در استراتژی گذشته و انتخاب یک استراتژی توسعه اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر خصوصی سازی و کاهش حجم فعالیتهای دولت نمود. در کل فرایندی در این کشور اتخاذ شد که موجب گردید برنامه خصوصی سازی در مکزیک با موفقیت همراه باشد. اولویت بندی دقیق و منطقی روند واگذاری شرکت ها و مطالعات کارشناسی تخصصی، ایجاد فضای امن سرمایه گذاری، بکارگیری انضباط مالی جدی،      قانونمندی های کارا، نظارت و کنترل بر فرایند واگذاری و نیز بررسی کارکرد بعد از واگذاری ها و امنیت قانونی از مهم ترین عوامل موثر در موفقیت تجربه خصوصی سازی مکزیک می باشند.

  با توجه به تجربه کشورهایی که به خصوصی سازی وارد شده اند مشاهده می گردد که علاوه بر مساله گستردگی واگذاری ها در کشورهای مختلف، نظم و پیوستگی روند خصوصی سازی در موفقیت آنها نقش مهم داشته است. در کشورهای موردمطالعه و اکثر قریب به اتفاق سایر کشورها قبل از اجرای خصوصی سازی، نهاد مستقل خصوصی سازی با امکانات و اختیارات کافی ایجاد گردیده و ازنظر نرم افزاری و سخت افزاری روند خصوصی سازی را تغذیه نموده است. از طریق بسترسازی های لازم و تهیه و تنظیم قوانین و مقررات هماهنگ به ثبات رویه اجرایی کمک نموده و درنتیجه زمینه لازم جهت مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی را فراهم گردیده است.

  بنا برآنچه از تجربه کشورها حاصل می گردد در یک جمع بندی کلی باید برنامه خصوصی سازی بصورت تدریجی و آرام اجرا گردد و نظارت و کنترل بر نحوه واگذاری ها (قبل و بعد از واگذاری) و تامین امنیت قانونی و ایجاد فضای امن برای ایجاد و تشویق سرمایه گذاری ها توصیه می گردد.

3- جایگاه و نقش سازمان بازرسی کل کشور در اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44

تجربه سال‌های اجرای سیاست خصوصی‌سازی بیانگر این بود که علیرغم انجام مطالعات نظری وسیع، آشنایی با تجارب کشورهای مختلف، انجام اقدامات اجرایی در فرایند واگذاری نظیر طبقه‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری بر اساس شاخص‌های گوناگون ارزیابی و تعیین مکانیزم‌های مناسب جهت واگذاری به دلیل نبود نهاد «مدیریت مستقل و قدرتمند» جهت تسهیل اجرا و سیاستگذاری درمورد سیاست خصوصی‌سازی و نیز ضعف در نحوه نظارت بر واگذاری ها جهت جلوگیری از هرگونه انحراف و رانت، بسیاری از نارسایی‌ها و مشکلات در زمان کوتاهی که از اجرای سیاست مزبور گذشت، ایجاد شد. تصمیمات متضاد و بعضاً مغایر اتخاذ گردیده و ابهامات بسیاری در مورد پی‌آمدهاو پیش‌نیازهای اجرای سیاست خصوصی‌سازی پدید آمد.

چنانچه پس از گذشت 7 سال از اجرای سیاست واگذاری، هنوز تعداد واقعی شرکت‌های دولتی و قابل واگذاری شناسایی نشده بود، میزان دارایی‌های دولت در این شرکت‌ها علیرغم تأکید تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه کشور به عنوان نقطه آغازین حرکت خصوصی‌سازی محاسبه نشده و برآوردی نیز از آن به‌عمل نیامده ‌بود. تعداد سهام قابل واگذاری، سهم هر یک از افراد و گروه‌های موردنظر ذینفع در سهام قابل واگذاری، میزان حضور شرکت‌های دولتی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور که دامنه و وسعت امر واگذاری در فعالیت‌های مختلف را روشن می‌سازد و بسیاری مسائل دیگر که با وجود نهاد مستقل مدیریت و نظارت بر نحوه واگذاری ها قطعاً قابل تشخیص می‌بود، نیز همچنان در پرده ابهام قرار داشت. به عبارتی ساده‌تر، در برنامه        خصوصی سازی طی برنامه اول مشخص نگردید چه حجمی،‌ چه فعالیتی و با چه کیفیتی از اقتصاد باید از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال یابد و نیز نهادها و دستگاههای نظارت بر نحوه و صحت واگذاری ها انسجام و جایگاه مشخصی نداشتند. بر این اساس لزوم نظارت بر روند اجرایی سیاست خصوصی‌سازی چه در قبل و طی مراحل واگذاری و چه در زمان پس از واگذاری در تضمین صحت، و عدم ذی نفع بودن به دلیل رانت ها بسیار احساس می‌گردید که در این بخش از تحقیق دلایل ضرورت نظارت بر فرایند سیاست خصوصی‌سازی مورد بررسی واقع شده است.

1-3- نظارت در قبل و طی مراحل واگذاری

تجربه سال‌های اخیر اجرای سیاست‌ واگذاری در کشور، تصمیمات اتخاذ شده و فراز و نشیب‌ها در سیاستگذاری‌ها و جهت‌گیری‌های متنوع جهت جلوگیری از توقف، واگذاری یا تسریع آن و یا نگرانی از بروز برخی اختلافات و استفاده‌های غیرمنطقی از مقررات و ضوابط وضع شده، لزوم جلوگیری از رانت‌های غیرمولد و فقدان امنیت لازم جهت حفظ و تداوم فعالیت‌های واگذارشده، مهم‌ترین کمبود و نقطه ‌ضعف اجرایی عملیاتی خصوصی‌سازی را فقدان نهاد مستقل مدیریت و نهادهای نظارتی بر نحوه اجرای این سیاست نشان می‌دهد.

در هر فرایند برنامه‌ریزی، از ابتدای انجام، اقداماتی نظیر هدف‌گذاری‌های کلی و راهبردی و تدوین اهداف عملیاتی و اجرایی، همواره جهت پیشبرد صحیح کارها و برنامه‌ها، ثمربخشی قابل قبول اهداف و حفظ و ارتقاء کارایی سیاست‌ها، نهادی که مسئولیت مدیریت و نیز سازمان یا نهادی که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح برنامه و انجام اصلاح و جلوگیری از بروز انحرافات و اختلالات را به عهده داشته است.

فرایند تدوین و اجرای برنامه خصوصی‌سازی در کشور که جهت تحقق اهداف و آمالی نظیر ارتقاء کارایی فعالیت‌ها، افزایش رفاه، کاهش هزینه‌ها، تخصیص بهینه منابع و نهایتاً تسریع رشد و توسعه اقتصادی از طریق ایجاد انگیزه‌های بخش‌های غیردولتی به اجرا در آمد، نشان داد که همواره دچار مشکل چند هدفی است که موجب هرج و مرج در اجرای برنامه‌ها و اتخاذ تصمیمات مقطعی و کلاً انحراف از اهداف اصلی بوده است.

تعدد مراجع تصمیم‌گیری، دخالت و تأثیر نهادهای واگذارنده در اجرای برنامه خصوصی‌سازی، ملحوظ نمودن گروه‌های ذینفع و ذی نفوذ در امر واگذاری، تضاد اهداف صنفی و نبود فضای حمایتی از امر واگذاری و مشوق‌های مورد نیاز تسهیل و تسریع خصوصی‌سازی، در نتیجه نبود نهادهای بوده است که با اشراف کامل و با در نظر قرار دادن اهداف کلان اقتصاد کشور، تمامی جریان واگذاری را به طور کامل مدیریت، نظارت و در مواقع لازم اصلاح نمایند.

به این ترتیب، تجربه خصوصی سازی طی برنامه اول نشان می دهد که به دلایل ذیل، ایجاد و سازماندهی نهادها و سازمان هایی مستقل جهت مدیریت و نیز نظارت بر امر واگذاری و صحت آنها ضرورتی حیاتی است:

1-نیاز فرایند واگذاری به ایجاد و حفظ عزم ملی در جامعه به منظور پیشبرد قاطعانه و کامل سیاست خصوصی‌سازی.

2-ضرورت ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جهت اجرای موفقیت‌آمیز سیاست خصوصی‌سازی

3-نیاز به بازنگری مجدد اهداف گذشته و هدفگذاری جدید با توجه به تجربیات قبل و برنامه‌های آینده.

4-لزوم برآورد حجم کلی واگذاری در هر یک از بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصادی.

5-لزوم تسهیل ایجاد و شکل‌گیری بازار عرضه و تقاضای سهام شرکت‌های قابل واگذاری با شرایط هر چه نزدیک‌تر به شرایط رقابتی ( شفافیت در اجرای سیاست).

6-ضرورت رفع تضاد و تناقضات و ایجاد هماهنگی بین قوانین و مقررات موجود با فرایند واگذاری، ایجاد زمینه‌های قانونی مناسب و تسهیل‌کننده امر واگذاری.

7- نظارت بر جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی، کاهش مداخله دولت در نحوه اداره شرکتهای واگذار شده و پیشگیری از واگذاریهای صوری و ناقص، ذی نفع نبودن دست اندرکاران واگذاری وتصمیم گیرندگان دولتی در واگذاری­ها، شفاف سازی فرایند انتقال از مالکیت های دولتی به بخش های غیردولتی، رانت زدایی در فرایند واگذاری ها و تحقق فضایی شفاف و رقابتی در واگذاری ها بویژه تلاش در جهت اجتناب از شکل گیری هر گونه شرایط غیررقابتی به ویژه از نظر دسترسی به اطلاعات

   بی‌تردید پاسخ به ضرورت‌های ذکرشده در صورتی به نحو مطلوب فراهم  می گردد که هماهنگ با حساسیت و اهمیت دلایل نهادها و سازمان های نظارتی و مدیریتی در امر اجرای سیاست خصوصی سازی از سطح و اعتبار لازم برخوردار باشد.

2-3- نقش سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر اجرای سیاست ها و مقررات اصل 44 قانون اساسی

   پایه های اصلی یک اقتصاد مبتنی بر اصول اسلامی عبارت از «افزایش ثروت ملى»، «توزیع عادلانه» و «رفع محرومیت در درون جامعه‏ى اسلامى» می باشند که دستیابی به این اهداف نیز جز با برنامه ریزی منسجم و همه جانبه قابل حصول نیست.^[3]

   ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که به عنوان یک انقلاب اقتصادی در کشور مطرح گردیده است، ضمن فراهم آوردن یک فرصت استثنایی برای برنامه ریزان اقتصادی کشور به منظور کاهش بار سنگین فعالیت­های اقتصادی تصدی گرایانه دولت که در طول چند دهه گذشته بر دوش دولت نهاده شده بود، سبب شده است تا دولت زمان مناسبی را برای ایفای نقش موثر        سیاست­گذاری و هدایت­گری خود در کشور بدست آورد.

    نیل به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور و به عبارتی دستیابی به جایگاه قدرت اول اقتصادی منطقه مستلزم آن است که دولت به عنوان مهمترین متولی سیاست گذاری اقتصادی از چابکی و کارآمدی لازم برخوردار باشد تا بتواند نقش اساسی و سازنده خود را در جهت حضور مقتدرانه در بین قدرت های تراز اول منطقه وجهان ایفا نماید. در پرتو این سیاست ها، نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست گذاری، هدایت و نظارت تغییر می یابد و ضمن توسعه سرمایه انسانی متخصص - بخش های مختلف اقتصادی کشور نیز برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند، تقویت می شوند.

     در همین راستا و در جهت مدیریت اثر بخش و اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، نظارت و کنترل بر نحوه اجرای این سیاستها و مقررات مربوط را ضروری می نماید.

    از نظارت‎های عالیه مندرج در قانون اساسی، بند 2 از اصل 110 می باشد^[4]. در این نظارت، مقام معظم رهبری با توجه به اصل هشتم قانون اساسی بایستی از وضعیت اعمال سیاست‎های کلی در مراحل مختلف اجرایی اطلاع حاصل نموده تا از حسن اجرای آنها مطمئن گردند و در صورت لزوم، اقدامات اصلاحی را مطالبه فرمایند.

   مقام معظم رهبری در تاریخ 17/1/77  نظارت بر سیاستهای کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول نمودند. همچنین در صدر ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مجدداً بر نظارت مجمع بر اجرای سیاست‌های کلی و همکاری سایر دستگاه‌ها در این امر تأکید نمودند و چنین فرمودند: «نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسئول و ارائه گزارش‌های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.»

    مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر اساس مقررات نظارت و بازرسی مصوب آذرماه          1384، حضور دستگاههای بازرسی کشور در نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را مجاز شمرده است. براین اساس سازمان بازرسی کل کشور نیز در راستای تکالیف قانونی خود یعنی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری و با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر اجرای     سیاست ها و مقررات مربوط به اصل 44 را از جمله وظایف اصلی خود دانسته و فعالیتهای خود را براین مبنا برنامه ریزی نموده است.

    با توجه به اینکه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سه بند «الف»، «ب» و «ج» ابلاغ شده است، بند «الف» سیاست ها بر عدم گسترش فعالیت های اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 درکنار کاهش سالیانه 20 درصد فعالیت های خارج از عناوین صدر اصل 44 و واگذاری آن به بخش های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی از شروع برنامه چهارم توسعه اشاره دارد. در بند «ب» سیاست ها، توسعه بخش تعاونی درجهت اشتغال مولد و نیز تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقای سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور و رسیدن سهم این بخش در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم[5] اشاره شده است و بند «ج» سیاست ها نیز به واگذاری 80 درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 از جمله صنایع بزرگ و مادر به بخش های خصوصی، شرکت های تعاونی، سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی اشاره دارد بطوریکه جهت دهی بصورتی است که تا پایان برنامه پنجم توسعه 20 درصد هر صنعت فقط در اختیار دولت باقى بماند.

  با توجه به تجربیات کشورهایی که به خصوصی سازی و کاهش حجم فعالیتهای دولت     پرداخته اند و نیز تجربه خصوصی سازی کشور طی برنامه اول توسعه، و با توجه به حجم و گستره سیاست های اصل 44 قانون اساسی که در بالا بدان اشاره شد، نقش و جایگاه نهادهای نظارتی جهت نظارت بر اجرای صحیح و بهنگام سیاست ها، جلوگیری از شتاب و اجرای سیاست ها بصورت تدریجی و آرام طبق برنامه، نظارت بر تحقق فضایی شفاف و رقابتی در واگذاری ها و جلوگیری از هرگونه شرایط غیررقابتی به ویژه از نظر دسترسی به رانت اطلاعاتی، فرهنگ سازی و ایجاد احساس امنیت سرمایه گذاری در مردم، رانت زدایی در فرایند واگذاری ها، و بالاخره     بستر سازی عادلانه برای مشارکت تمام افراد جامعه در روند واگذاری‌ها کاملا احساس می گردد.

  سازمان بازرسی کل کشور نیز همانطورکه بیان شد طبق اصل 174 قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح  قوانین در دستگاههای اداری را به عهده دارد و براساس این اصل و درجهت اجرای وظایف و ماموریتهای خود به عنوان نهاد نظارتی مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح و بهنگام و به دور از هرگونه تبعیض و رانت و تحقق فضای شفاف و رقابتی را به عهده دارد.

  با توجه به جایگاه سازمان بازرسی کل کشور، اهداف زیر می تواند مدنظر سازمان در نظارت بر اجرای صحیح و بهنگام سیاست های اصل 44 باشند:

1.    نظارت بر عدم گسترش فعالیت های اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44

2.    نظارت بر واگذاری فعالیت های خارج از صدر اصل 44 به بخش های تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی

3.    نظارت بر واگذاری فعالیت های صدر اصل 44 به بخش های تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی

4.  نظارت بر چگونگی جذب سرمایه های بنگاهها، نهادهای غیردولتی و بخش های تعاونی و خصوصی در موارد صدر اصل 44 قانون اساسی

5.    نظارت بر توسعه بخش تعاونی درجهت اشتغال مولد و نیز تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقای سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور

6.    نظارت بر تاسیس تعاونی های فراگیرملی برای سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی

7.    نظارت بر رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاری ها

8.    نظارت بر مصرف درآمدهای حاصل از واگذاری مطابق ماده 2 بند (د) سیاستهای کلی واگذاری

9.    نظارت بر جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی

10.     نظارت برای کاهش مداخله دولت در نحوه اداره شرکتهای واگذار شده و پیشگیری از واگذاریهای صوری و ناقص

11.          نظارت بر ذی نفع نبودن دست اندرکاران واگذاری وتصمیم گیرندگان دولتی در واگذاری­ها

12.          نظارت بر تهدیدها و فرصتهای اجرای سیاستهای اصل 44

13.          نظارت بر فرایند واگذاری ها از طریق:

1-13. شفاف سازی فرایند انتقال از مالکیت های دولتی به بخش های غیردولتی

تدوین مقررات در فرایند نحوه واگذاری شرکتها و موسسات دولتی

2-13. رانت زدایی در فرایند واگذاری ها

3-13. حسن اجرای قوانین مصوب در واگذاری ها

4-13. تحقق فضایی شفاف و رقابتی در واگذاری ها بویژه تلاش در جهت اجتناب از      شکل گیری هر گونه شرایط غیررقابتی به ویژه از نظر دسترسی به اطلاعات

5-13. بستر سازی عادلانه برای مشارکت تمام افراد جامعه در روند واگذاری‌ها

14.          فرهنگ سازی و ایجاد احساس امنیت سرمایه گذاری در مردم

15.          حمایت دولت از بخشهای خصوصی و تعاونی

16.     و بالاخره نظارت بر نحوه حمایت دولت بعد از واگذاری بنگاههای اقتصادی و جذب    سرمایه داخلی و خارجی

   با توجه به اهداف مصور برای سازمان بازرسی کل کشور، برنامه ریزی و تمرکز بر اجرای صحیح و بهنگام سیاست های اصل 44 به عنوان یکی از اولویت های سازمان می تواند موفقیت اجرای سیاست ها را تضمین نماید.

 4- نتیجه گیری

  از اوایل دهه 80 بحث و بررسی درخصوص تخصیص غیربهینه و ناکارآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و بروز اختلالات در ابعاد مختلف اقتصادی به تبع گسترش دولت، فکر و ایده بازنگری در سهم و اندازه دخالت دولت را جدی‌تر نمود و بسیاری از کشورها حتی کشورهای سوسیالیستی و آمریکای لاتین به سمت خصوصی سازی و کاهش حجم دولت ترغیب شدند.

  در جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز اولین برنامه پنجساله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، سیاست خصوصی‌سازی به عنوان یکی از اجزای مهم سیاست‌های تعدیل اقتصادی مطرح گردید. با این حال، اجرای این سیاست در قالب سیاست های اصلاحات اقتصادی برنامه اول بدلیل مشکلات اقتصادی نظیر فقدان بازار سرمایه متشکل و ...، مشکلات حقوقی و قانونی مانند قانون کار، مالیات و تجارت و عدم تدوین چارچوب قانونی منسجم با ضمانت اجرایی لازم و ...، و نیز مشکلات اجرایی و مدیریتی از قبیل فقدان یک نهاد مستقل و متمرکز با مدیریت کارآمد در ارتباط با اجرای سیاست خصوصی سازی و عدم نظارت بر اجرای فرآیند خصوصی سازی و ...  موفق نگردید.

    با تدوین سیاست های کلی نظام و چشم انداز 1404 ه.ش و به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و لزوم واگذاری فعالیتهای بخش های دولتی به بخش های خصوصی و تعاونی،
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خردادماه 1384 توسط مقام معظم رهبری به سه قوه ابلاغ شد.

   با توجه به تجربیات کشورهایی که به خصوصی سازی و کاهش حجم فعالیتهای دولت     پرداخته اند و نیز تجربه خصوصی سازی کشور طی برنامه اول توسعه، و با توجه به حجم و گستره سیاست های اصل 44 قانون اساسی، نقش و جایگاه نهادهای نظارتی جهت نظارت بر اجرای صحیح و بهنگام سیاست ها، جلوگیری از شتاب و اجرای سیاست ها بصورت تدریجی و آرام طبق برنامه، نظارت بر تحقق فضایی شفاف و رقابتی در واگذاری ها و جلوگیری از هرگونه شرایط غیررقابتی به ویژه از نظر دسترسی به رانت اطلاعاتی، فرهنگ سازی و ایجاد احساس امنیت سرمایه گذاری در مردم، رانت زدایی در فرایند واگذاری ها، و بالاخره بستر سازی عادلانه برای مشارکت تمام افراد جامعه در روند واگذاری‌ها کاملا احساس می گردد.

  سازمان بازرسی کل کشور نیز طبق اصل 174 قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح  قوانین در دستگاههای اداری را به عهده دارد و براساس این اصل و درجهت اجرای وظایف و ماموریتهای خود به عنوان نهاد نظارتی مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح و بهنگام و به دور از هرگونه تبعیض و رانت و تحقق فضای شفاف و رقابتی را به عهده دارد و برنامه ریزی و تمرکز بر اجرای صحیح و بهنگام سیاست های اصل 44 به عنوان یکی از     اولویت های سازمان می تواند موفقیت اجرای سیاست ها را تضمین نماید.

 منابع و ماخذ

1- کمیجانی، اکبر، ارزیابی عملکرد سیاست های خصوصی سازی در ایران، وزارت اقتصاد و دارایی، 1382

2- سازمان برنامه و بودجه، نظارت و کنترل عملکرد و مدیریت شرکت های دولتی، دفتر هماهنگی امور بنگاههای اقتصادی، مردادماه 1369

3- الوان، ابراهیم، خصوصی سازی، مقررات زدایی و سیاست های اقتصاد کلان در پاکستان، سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور اقتصادی، خرداد ماه 1372

4- وزارت امور خارجه، خصوصی سازی در اروپای شرقی و آمریکای لاتین، گزارش واصله از سفارت جمهوری اسلامی ایران در پراگ، 1372

5- برنامه راهبردی نظارت بر اجرای سیاست ها و مقررات اصل 44 قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور،1386

بهبود پورتال پورتال پرتال پرتال سازمانی پورتال سازمانی پورتال شرکتی سامانه سازمانی سامانه شرکتی پرتال شرکتی وب سایت شرکتی وب سایت سازمانی مدیریت آسان مدیریت محتوا مدیریت محتوا بدون دانش فنی پنل ویژه همکاران نظرسنجی آنلاین فیش حقوقی آپلود فیش حقوقی مدیریت بیمه مدیریت خدمات بیمه خدمات بیمه بیمه تکمیلی آموزش پیشنهادات انتقادات مدیریت جلسات فرم ساز مدیریت منو مدیریت محتوا مدیریت سئو پنل مدیریتی چند کاربره ریسپانسیو گرافیک ریسپانسیو