بهبود پورتال

جایگاه و نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور در تحقق اجرای سیاست‌های کلی اصل 44

 

جهانگیر ایزد پناهی*

ابراهیم باطنی**

چکیده:

تبیین صحیح سیاست‌های اقتصادی کشور از وظایف قابل توجه حاکمیت محسوب می‌شود که اهتمام به این مهم می‌تواند حیات و شکوفایی اقتصادی و رفاه اجتماعی را در پی داشته باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان منشور و میثاق ملی و سند حاکمیت در اصل44 به تشریح سیاست‌های اقتصادی پرداخته و در بندهای سه‌گانه خود، فی‌الجمله حدود فعالیت‌های اقتصادی را در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بیان داشته اما اجرای این اصل و تبیین صحیح جایگاه این سه بخش شامل فرآیند پیچیده‌ای در طرح‌ریزی، اجرا و نظارت  است. باید توجه داشت که اهداف قانون اساسی به عنوان اصول لازم‌الاجرا در قوانین عادی تبیین می‌گردد و امکان اجرا می‌یابد برهمین اساس متعاقب ابلاغ ساست‌های کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری، تدوین لایحه اجرا سیاست‌های کلی اصل 44 و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی از سوی دولت با حفظ  و رعایت شروط قید شده در اصل 44 به منظور سامان دادن به سیاست‌های اقتصادی کشور تهیه گردیده و با محوریت واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی در مراحل تصویب قرار گرفته است.

تدوین و تصویب قانون کارشناسانه و مبتنی بر اصول حقوقی و اقتصادی از یکسو و مدیریت و نظارت صحیح بر اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های مورد نظر از سوی دیگر می‌تواند تحقق این هدف مهم را در آغازین گام‌هایش تضمین نماید. در این مقاله بر آنیم تا از دیدگاهی حقوقی با محوریت لایحه اجرا سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی؛ به نقش دستگاه‌ نظارتی دیوان محاسبات در مراحل واگذاری از بخش دولتی به بخش خصوصی بپردازیم و همچنین چالش‌ها و رهیافت‌های موضوع را مورد بحث قرار دهیم.

واژگان کلیدی :  نظارت- نظارت مالی – دیوان محاسبات – اصل 44

مقدمه

نخستین بند اصل یکصد و دهم قانون اساسی به موضوع تعیین سیاست‌های کلی نظام توسط مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص یافته است. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام موضوع بند دوم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی می‌باشد.

براساس اصل 44  «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»؛ به عنوان ثمر? انقلاب اسلامی در سال 1358  که منشور و میثاق ملی کشورمان شناخته می‌شود و در راستای توجه و عنایت جدی به مشارکت عامه مردم در فعالیت اقتصادی کشور، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به سه بخش دولتی‌-‌تعاونی و خصوصی تفکیک وتقسیم گردیده است تا بر اثر گسترش فعالیت‌های اقتصادی، دولت به یک کارفرمای بزرگ اقتصادی همانند کشورهای سوسیالیستی تبدیل نشود و از این حیث حقوق و آزادی‌های عمومی و اقتصادی مردم کمرنگ نشود و نه اینکه دولت هیچ نقشی در اقتصاد نداشته باشد و هم? امور و برنامه‌ها و استراتژی‌های اقتصادی(سیاست‌گذاری‌-‌هدایت‌-‌اجرا‌-‌نظارت) را به مردم واگذار کرده و همانند کشورهای سرمایه داری هیچ دخالتی در اقتصاد نداشته باشد که ممکن است در اثر بیش از حد کوچک شدن دولت در موارد بحران، هرج و مرج جامعه را فراگرفته و امنیت به خطر افتد و شاهد نفوذ و سیطره بیگانگان نسبت به اقتصاد ملی باشیم و یا انحصار بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی در بازار را به مشاهده کنیم لذا برقراری نظم عمومی از یک‌سو و تامین رفاه و خدمات عمومی از سوی دیگر از وظایف جدایی‌ناپذیر دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و بر همین اساس نیز در قانون اساسی( اصل 44) هر سه نوع اقتصاد دولتی‌-‌-تعاونی و خصوصی به رسمیت شناخته شده است.

مقام معظم رهبری  درسال 1384و 1385 پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ودر راستای بند 1و2 اصل 110 قانون اساسی سیاست‌های کلی اصل 44 را تدوین وابلاغ نمودند و پس از آن دولت لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری بنگاه‌ها و فعالیت‌های دولتی به بخش غیردولتی را تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. مجلس شورای اسلامی نیز با بررسی لایحه فوق‌الذکر و انجام اصلاحات و تغییراتی نهایتاً لایحه دولت را در سال 1386 تصویب که با طرح ایراداتی از سوی شورای نگهبان، مجدداً به مجلس عودت و پس از عدم تامین نظر شورای نگهبان، در راستای اصل 112 قانون اساسی جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید و هم اکنون نیز در مجمع در حال رسیدگی است که نیازمند سرعت و دقت بیشتر اعضای محترم مجمع در روند تصویب آن با توجه به ضرورت وجود قانون جامع و مانع در این خصوص می‌باشد.

مقاله حاضر با محوریت پیش نویس لایح? در حال تصویب در دو مرحله زمانی قبل از واگذازی، و بعد از واگذاری تدوین گردیده و جایگاه و نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور را در تحقق اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بررسی می‌نماید.

 

نظارت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

 

نظارت مستمر ودقیق تضمین کننده حسن اجرای امور است. یکی ازمفاهیم مهم نظارت در لغت؛ «مراقبت توأم با زیرکی، فراست و کاردانی» است. واژه نظارت در اصل به معنی فراست وکاردانی و در اصطلاح، مراقبتی است که ناظر، با زیرکی و دقت بسیار و در مقام کارشناس در ارزیابی امور انجام می‎دهد.[1]

ضرورت وجود نظارت بیشتر از آن جهت است که پیش بینی ها و برنامه های عملیاتی در سازمان ها و نهادها با میزانی خطا توام است و برای رفع این خطاها و اصلاح عملکردها، نظارت تنها راه چاره است، با چنین ضرورتی، نظارت را می توان فرآیند ارزیابی دانست که طی آن نتایج مورد انتظار و پیش بینی ها با عملکردها و نتایج حاصله، مقایسه می شود و در صورت تشخیص انحراف و خطا، به جلوگیری و اصلاح  می پردازد. باید توجه داشت که یکی از اهداف اصلی نظارت باید پیشگیری ازخطا ها و  انحرافات وبهبود عملکرد ها باشد و تنها در دایره تنگ کشف وتعقیب محدود نگردد.

نکات ظریف و اصول دقیقی بر نظارت حاکم است. مهمترین مطلب در بحث نظارت این است که مفهوم نظارت را باید از مفهوم دخالت متفاوت بدانیم از اینرو شروط اصلی نظارت از جمله: 1‌- موثر و کارا بودن نظارت 2- صلاحیت فنی وتخصصی مقام یا دستگاه ناظر و بی‌طرفی وی 3- واقعی بودن نظارت به طوری که مفهوم دخالت از آن استنباط نشود 4- نگاه اصلاحی و پیشگیرانه نظارت 5- ضمانت اجراهای لازم برای نظارت 6- نظارت مبتنی بر قانون و با ساز و کارهای مناسب، بایستی با دقت  مد نظر قرار گیرد.[2]

دستگاه‌های نظارتی متعددی از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی، کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و... در کشور وجود دارد که هر کدام دارای حدود و اختیارات و مسئولیت‌ها وتکالیف و وظایفی بر اساس قانون خاص خود بوده که در زمینه‌های مختلف مالی‌-‌اداری‌-‌سیاسی و ... نظارت  می‌نمایند. فلسفة وجودی نظارت در قانون اساسی کشور ایران به امر به معروف و نهی از منکر بر می‎گردد[3]؛ در این قانون، «نظارت» به اشکال و اقسام مختلف پیش بینی شده است :

 

نظارت استصوابی و عامه شورای نگهبان بر انتخابات مجلس[4]، نظارت تصویبی مجلس در ممنوعیت مطلق دادن امتیاز تشکیل شرکت به خارجیان[5]‌، بر استخدام کارشناسان خارجی[6]‌همچنین تغییر خطوط مرزی[7]، حالت فوق‌العاده و محدودیت‌ها ضروری[8]‌، صلح دعاوی مالی دولت[9]‌، فروش نفایس ملی[10]، قرض و استقراض و کمک‌ها بلاعوض[11]‌، معاهدات و قراردادهای بین‌المللی[12]‌، ‌نظارت اطلاعی مجلس بر آیین‌نامه‌های دولت[13]، نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس[14]، نظارت قضایی بر انتخابات[15]، نظارت تاسیسی مجلس بر تشکیل و تغییرات در هیات وزراء[16]، نظارت سیاسی مجلس به صورت تذکر و سوال و استیضاح[17]، نظارت بر صدا و سیما[18]، نظارت مقام رهبری بر قوای سه‌گانه[19]، نظارت سازمان‌ بازرسی کل کشور بر حسن جریان امور اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری ودولتی[20]‌، نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین در محاکم[21]، نظارت شوراها امور محلی[22]، نظارت دیوان عدالت اداری بر آیین‌نامه‌های دولتی[23]، نظارت مجلس خبرگان بر رهبری[24]، نظارت مالی دیوان محاسبات کشور بر حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء بودجه دولتی استفاده می‌نمایند[25]، نظارت مردم بر دولت همچنین نظارت همگانی و متقابل مردم و دولت[26]، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کل نظام[27] و بالاخره نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان جزیی از سیاست‌های کلی نظام که از مفهوم عام آن و در بدو امر؛ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ذهن متبادر می‌شود ولی در مفهوم خاص آن از حیث مالی و اقتصادی دیوان محاسبات کشور جایگاه ویژه‌ای می یابد البته نباید فراموش کرد که نظارت دیوان محاسبات در بعد مالی از حیث نظارت پارلمانی و نظارت قضایی می‌باشد که در این جایگاه، وزرات امور اقتصاد ودارایی در مقام ضابط و اجرایی ایفای نقش می‌نماید[28] زیرا همانگونه که قانون محاسبات عمومی نیز مقرر داشته اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی از نظر انطباق پرداخت‌ها با مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین در مقررات راجع به هر نوع خرج به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در صورتی که ذیحساب انجام خرجی را برخلاف قانون و مقررا تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتباً به مقام صادرکننده دستور خرج اعلام می‌کند. مقام صادرکننده دستور پس از حصول گزارش ذیحساب چنان چه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسولیت قانونی بودن دستور خود را کتباً با ذکر مستند قانونی برعهده بگیرد و مراتب را به قانونی بودن ذیحساب اعلام نماید؛ ذیحساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستورکتبی متضمن قبول مسولیت مذکور پرداخت[29] و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت اموراقتصاد و دارایی ورونوشت آن را جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای اقدامات قانونی لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داشت.[30] ضمناً نظارت عملیاتی دولت بر اجرای فعالیت‌ها و طرح‌های عمرانی که هزین? آن‌ها از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودج? کل کشور تامین می‌شود به منظور ارزشیابی از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف‌ها و سیاست‌های تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودج?کل کشور و مقایسه پیشرفت کار با جدول‌های زمان‌بندی به ترتیبی که در قانون برنامه و بودجه کشورمقرر شده و یا خواهد شد کماکان بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی[31]  می‌باشد.

 

 

 

نقش دولت در اقتصاد و  سیاست‌های کلی اصل 44

 

دولت‌ها و حکومت‌ها به‌عنوان عالیترین، بزرگترین و پیچیده‌ترین شکل سازمان‌های بشری، وظایف گوناگونی از قبیل ادارا? امور جامعه، حفظ نظم و امنیت، تامین عدالت، ثبات اقتصادی وبسیاری امور دیگر را به‌عهده دارند. دولت‌هایی می‌توانند وظایف خود را در ادار? یک کشور و هدایت و نظارت آن به سمت ترقی و تعالی به نحو مطلوب انجام دهند که از درامد کافی برخوردار باشند. امروزه دخل و خرج صحیح دولت‌ها نه تنها اتلاف منابع به حساب نمی‌آید بلکه برای تداوم حیات اجتماعات ضروری است و بدون وجود یک دولت مقتدر و کارا نمی‌توان به یک جامعه سالم و پوینده رسید به دلیل تاثیرات همه جانبه تصمیمات و اقدامات دولت‌ها بر همه امور کشور وآحاد جامعه امروزه دولت‌ها نسبت به دولت‌های پیشین دارای مسئولیت‌های گسترده‌تر وسنگین‌تری هستند. تخصیص بهینه امکانات و به‌کارگیری آن‌ها در مطلوب‌ترین زمینه‌های ممکن می‌تواند شور را در مسیر اعتلاء وپیشرفت قرار دهد و تخصیص نامطلوب این امکانات توسط دولت منجر به اتلاف منابع عمومی خواهد گردید که مسئولیت سنگینی را متوجه دولت‌ها خواهد نمود.[32] در این جا به اختصار به تفاوت‌های مالیه عمومی و مالیه خصوصی می پردازیم.

 

تفاوت‌های مالیه عمومی و مالیه خصوصی:

مالیه خصوصی به دخل و خرج افراد و بنگاه‌های اقتصادی اطلاق می‌شودودر مقابل آن مالی? عمومی فقط امور مالی دولت‌ها را دربر می‌گیرد.

1- تفاوت در اهداف:

در مالیه خصوصی هدف کسب حداکثر سود و درآمد است. این امر در مورد افراد حقیقی و اشخاص حقوقی به یکسان مصداق دارد. در مالیه عمومی هدف حداکثر ساختن فایده اجتماعی است.

2- تفاوت در قلمرو:

قلمرو در مالیه خصوصی در مورد افراد به دارایی و بدهی آن‌هاست. مالیه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دارای قلمروگسترده‌تری است لیکن در هر صورت مالیه خصوصی حتی در بزرگترین شرکت‌های یک کشور دامنه و قلمرو محدودی دارد. قلمرومالیه عمومی به گتردگی یک کشور است. از آن‌جا که نهاد دولت بزرگ‌ترین و عالی‌ترین سازمان اداری ومالی در داخل یک سرزمین محسوب می‌شوند.

3- تفاوت در زمان

 

مالیه خصوصی دارای زمان محدودی است. در مورد افراد حقیقی با پایان یافتن عمر آن‌ها پرونده مالی آن‌ها نیز کم و بیش بسته خواهد شد و یا در مورد شرکت‌ها حداکثر پس از چندین دهه با ادغام، نحلال، ورشکستگی ویا تقسیم به چند شرکت دیگر از بین می‌روند و از امور مالی آن نیز خاتمه خواهد یافت.مالیه عمومی دارای زمان نسبتاًنامحدودی است. هر دولت مجبور است تعهدات دولت‌های قبل از خویش را محترم بشمارد و دولت‌های بعدی نیز مجبورند تعهدات این دولت را عملی سازند. از زمان به‌وجود آمدن دولت در یک سرزمین مسایل مالی آن نیز به‌وجود خواهد آمد و با تغییر دولت‌ها و حتی رژیم‌ها در یک سرزمین مسایل مالی آن، هم‌جنان تداوم خواهد یافت.

دولت‌ها به دلیل داشتن امکانات ویژه تقریباض هیچ‌گاه مانند بخش خصوصی ورشکسته نخواهند شد. ممکن است یک دولت دارای وضع مالی بدی باشدو منابع کافی برای ایفای تعهداتش در اختیار نداشته باشد لیکن ورشکستگی در مورد یک دولت جنبه سنبلیک دارد. چون هم‌اکنون در دنیا دولت‌هایی هستند که بهره وام‌های خارجی آن‌ها از درآمدشان بیشتر است لیکن هم‌چنان به کار ادامه می‌دهند؛ زیرا دولت‌ها امکانات یک ملت و یک کشور را در اختیار دارند که معمولاً امکانات بی‌شماری است. از جمله استفاده از نیروی انسانی متخصص ونخبه که سرمایه اصلی و اولیه هر بنگاه اقتصادی چه در بخش دولتی وچه در بخش خصوصی می‌باشد. البته اگر راهکارهای جذب و جلوگیری از فرار آن‌ها به‌درستی اعمال گردد. به‌علاوه دولت‌ها دارای حق انحصاری چاپ و نشر اسکناس هستند که این امر می‌تواند تا مدت‌ها هر دولتی را سرپا نگه دارد. البته باید توجه داشت که ادامهحیات و سرپا بودن دولت‌ها در چنین وضعیت‌های بحرانی اغلب متضمن بهای سنگین اقتصادی و اجتماعی در دوره‌های بعد است.

4- تفاوت در اعمال قوه قهریه

در مالیه خصوصی برای فروش کالا و خدمات هیچ بنگاهی دارای حق اعمال فشار و زئر بر مردم نیست. مردم حق دارند که به میل خود کالایی را بخرند و یا نخرند و در صورت تمایل مردم به خرید کالا یا خدمتی کار بنگاه تولیدکننده و یا ارائه‌کننده آن تداوم خواهد داشت و در غیر این صورت یا ورشکسته شده و یا مجبور به تغییر سیاست‌های تولیدی واقتصادی خود می‌باشد.

در مالیه عمومی دولت برای رسیدن به اهداف کلان خود که همان تامین امنیت و رفاه عمومی است؛ در صورت استنکاف اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند به قدرت قهریه متوسل شود. مثلاً در پرداخت مالیات یا در اجرای طرح‌های عمرانی، نظامی و دولتی که با مالکیت خصوصی اشخاص(حقیقی یا حقوقی) در تعارض و تضاد قرار می‌گیرد.

برخی تفاوت‌های دیگر از جمله در موازنه، کسر بودجه، تنظیم بودجه و نوع کالاها و خدمات و... نیز وجود دارند.[33]

در حقیقت امروزه ضرورت وجود دولت در همه ایدئولوژی‌های سیاسی واقتصادی کانلاً پذیرفته شده و در همه جوامع نیاز به وجود دولت مورد قبول همگان است و به تبع آن تامین دخل و خرج دولت و نظارت و هدایت دولت در اقتصاد نی امی بدیهی است. امروزه اثبات شده است که شایستگی و کاردانی دولت‌ها دارای نقش اصلی در پیشرفت و رفاه جوامع است و برعکس بی‌دانشی و بی‌کفایتی مسئولان دولتی موجب اتلاف منابع و عقب‌ماندگی هرکشوری خواهد بود. لذا نقش دولت در اقتصاد نه تنها مذموم نمی‌باشد بلکه به عنوان یک وظیف و رسالت بر دوش دولت قرار داده شده است. منتهی این نقش در پاره‌ای امور از جمله امور حاکمیتی[34] ( یعنی آن دسته از اموری که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل هم? اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نی‌شود؛ از قبیل:1- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 2- برقراری عدالت و تامین و ابز‌توزیع درآمد 3- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم 4- فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت‌های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بی‌کاری 5- قانونگذاری امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و ادار? امور قضایی 6- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی 7- ترویج خلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی- اسلامی 8- ادار? امور داخلی، مالی? عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی 9- حفظ محیط‌زیست و حفاظت از منابع طبیعی ومیراث فرهنگی 10- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور و ... )[35] پر‌رنگ‌تر و در پاره‌ای امور از جمله امور تصدی‌های اقتصادی(یعنی آن دسته از وظایفی که دولت متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می‌کند؛ نظیر تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل و بازرگانی و بهره‌برداری از طرح‌های زیربنایی یعنی آن دسته از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که موجب تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی کشور می‌گردد؛ نظیر طرح‌های آب و خاک، عمرانشهری و روستایی و شبکه‌های انرژی‌رسانی، ارتباطات وحمل و نقل می‌باشد و پاره‌ای امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی یعنی آن دسته از وظایفی که منافع اجتماعی حاصل از آن‌ها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می‌گردد؛( از قبیل تربیت بدنی و ورزش، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای و امور هنری وفرهنگی)[36] کم‌رنگ‌تر و نقش خود را از مدیریت، دخالت، مالکیت و ادار? مستقیم به هدایت و سیاست و نظارت غیر مستقیم تغییر دهد و این قبیل امور را به به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی واگذار نماید. به طوری‌که نه به تمرکز و تداوم ثروت دردست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد.

ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری که به عنوان انقلاب یا جهش اقتصادی لقب گرفته است و در حقیقت اصلاح ساختار نظام اقتصادی کشور و تعین نقش و وظایف دولت و توانمندسازی بخش‌های تعاونی وخصوصی می‌باشد، در صورت اجرای صحیح می‌تواند تحولی گسترده در اقتصاد کشور ایجاد کند. با اجرایی شدن این سیاست‌ها نقش دولت از این پس تغییر کرده و از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری، هدایت و نظارت تبدیل خوهد شدالبته بی دقتی و عدم اجرای صحیح این روند نیز می تواند، زمینه بروز فساد وچالش های جدیدی را فراهم نماید..

نقط? آغازین تنظیم سیاست‌های کلی اصل 44 دستور رهبر معظم انقلاب در تاریخ 15/1/1377 در خصوص تدوین سیاست‌های کلی نظام در مورد این اصل بود. سپس با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای بند 110 قانون اساسی چهار بن از سیاست‌های کلی اصل 44 با ابلاغ رهبری در تاریخ 1/3/1384 رسمیت یافت که عبارت‌اند از:

الف: سیایت‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی

ب: سیاست‌های کلی بخش تعاونی

د: سیاست‌های کلی واگذاری

: سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار

و سپس در تیر ماه 1385 مقام رهبری بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 را ابلاغ نمودند.که مهم ترین شاخه های آن عبارت‌اند از:

·        تغیر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری، هدایت ونظارت

·        توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونیدر اقتصاد و حمایت از آن‌ جهت رقابت کالاها در بازارهای بین‌المللی

·        آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند

·        توسعه سرمایه انسانی، دانش پایه و متخص

·        توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و منطبق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی

·        جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت عمومی

 

در این ابلاغیه واگذاری 80% از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز شناخته شده است:[37]

1- بنگاه‌های دولتی که در زمینه‌های معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر ( از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز ) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج وتولید نفت خام و گاز

2- بانک‌های دولتی به استثنای بانک رکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت ومعدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات

3- شرکت‌های بیمهدولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران

4- شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی

5- بنگاه‌های تامین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق

6- بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی

7- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی وامنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیوان محاسبات کل کشور و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44

 

اجرا نمودن این سیاست‌ها نیازمند تامین مجموعه‌ای از ساز‌وکار‌ها، بسترها و الزامات می‌باشد که از آن جمله می‌توان به نکات زیر اشاره نمود:

1- تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود که همکاری تنگاتنگ دولت و مجلس را می‌طلبد

2- تدارک کمک‌های مدیریتی، فنی و مالی به کارفرمایان و مدیران؛ زیرا قطع ارتباط کامل پس از واگذاری خسارات جبران‌ناپذیری به بدن? اقتصادی کشور وارد می‌نماید.

3- حصول اطمینان از توسعه فضای رقابتی بر اثر اجرای سیاست خصوصی‌سازی توسط دولت

4- ایجاد دوره‌های آموزشی منطبق با نیازها

5- لزوم بررسی روش‌های مختلف واگذاری مالکیت‌- مدیریت و اجاره

6- ظرفیت‌سازی لازم برای نهاد‌های ساستگذار، ناظر و اجرای خصوصی‌سازی از طریق تصویب تشکیلات مناسب

7- قیمت‌گذاری از طریق مرجع واحد و دارای صلاحیت(بازار بورس) با فراخوان عمومی و کارشناسی همه‌جانبه

8- نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسب اجرای سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و نظارت سایر دستگاه‌ها بر حسب وظیفه و صلاحیت خود از جمله نظارت سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کل کشور

 

طبق اصل 102 قانون اساسی مشروطه « دیوان محاسبات مامور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه وتفریغ کلی? محاسبین خزانه است ومخصوصاً مواظب است که هیچ یک از مقررات معینه در بودجه از میزان مقرر تجاوز ننموده و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسدو هم‌چنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید.»

به موجب اصول پنجاه وچهارم و پنجاه و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی بوده و کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که ذیلاً به شرح آن می‌پردازیم رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

دیوان محاسبان حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را بانضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید و این گزارش باید در دسترس عموم قرار گیرد.

هدف دیوان محاسبات با  توجه به اصول مندرج در قانون اساسی عبارتند از : اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال از طریق:

‌أ.       کنترل عملیات و فعالیت‌های مالی کلی? وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.

‌ب.  بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها  و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با ساست‌های مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش‌های عملیاتی ومحاسباتی مأخوذه از دستگاه‌های مربوطه

‌ج.     تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی

دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار مورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان ذکور و پس از تأیید کمسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می‌شود.تشخیص انجام تعهد و تسجیل هزینه‌های آن با رعایت قوانین و مقررات از وظایف رئیس دیوان محاسبات یا کسانی است که از طرف وی مجاز به این امور بشوند. رئیس دیوان محاسبات و دادستان دیوان پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات مجلس و تصویب نمایندگان انتخاب می‌شوند.

وظایف و اختیارات:[38]

1- حسابرسی یا رسیدگی  کلیه درآمدها و هزینه‌ها و سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها و نیز صورتحساب‌های مالی دستگاه‌ها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم‌الاجرا

2- بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاه‌ها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتةا و پرداخت‌ها

3- رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی‌های دستگاه‌ها

4- بررسی جهت اطمینان از برقرراری روش‌ها و دستورالعمل‌های مناسب مالی و کاربرد موثر آن‌ها در جهت نیل به اهداف دستگاه‌های مورد رسیدگی

5- اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل‌کننده داخلی یا عدم کفایت مرجع کنترل‌کننده موجود در دستگاه‌های مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسی رسیدگی‌های انجام شده جهت حفظ حقوق بیت‌المال

6- رسیدگی به حساب کسری ابواب جمعی و تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مامورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به ترتیب مورد در این قانون

 

دادسرا و هیات‌های مستشاری

دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعداد کافی دادیار و یک دفتر تشکلیل می‌شود و در معیت هیأت‌های مستشاری و امر انجام تحقیقات و مقدمات پرونده و صدور کیفرخواست و یا دادخواست و رسیدگی مقدماتی و تحقیقاتی پرونده و مراجعه به هر یک از دستگاه‌ها در حدود قوانین و مقررات مالی به جهت حفظ حقوق بیت‌المال اقدام می‌نمایند.

هیأت‌های مستشاری نیز با پیشنهادها از سوی رئیس دیوان محاسبات و تصویب و تایید کمیسیون دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و با صدور حکم رئیس دیوان محاسبات انتخاب می‌شوند. جلسات هیات‌های مستشاری با حضور هر سه نفر عضو هیأت رسمیت پیدا می‌کند و رای اکثریت ملاک اعتبار است.

هیأت‌های مستشاری در موارد زیر رسیدگی و انشا رای می‌نمایند:[39]

1- عدم ارایه صورت‌های مالی، حساب درآمد و هزینه‌، دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور

2- تعهد زاید بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی

3- عدم واریز به موقع درآمد وسایر منابع تامین اعتبار منظور در بودج? عمومی به حساب  مربوط و هم‌چنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده‌ یا وجه‌الزمان یا وثیقه و یا نظایر آن‌ها دریافت می‌گردد.

4- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که به موجب ضرر و زیان به بیت‌المال می‌گردد.

5- سوءاستفاده، غفلت و تسامح در حفظاموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج با تصمیم نادرست که باعث اتلاف با تضییع بیت‌المال شود.

6- پرونده‌های کسری ابواب جمعی مسئولین مربوط

7- ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحی? مسئولین ذیربط دستگاه‌ها در قبال ممیزین و یا حسابرس‌ها و سایر کارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان.

8- پرداخت و دریافت‌هایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتیب مقامات مسئول صورت می‌گیرد.

9- تایید و یا صدور رای نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی  شرکت‌ها و وسسات و سازمان‌های مربوطه

10-                       رسیدگی و صدور رای نهایی نسبت به گزارش‌های حسابرسی وگواهی حساب‌های صادره توسط دیوانمحاسبات کشور

هیات‌ها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده متخلفین را حسب مورد به مجازات‌های دارای:

‌أ.       توبیخ کتبی یا درج در پرونده استخدامی

‌ب.  کسر حقوق و مزایا حاکثر یک سوم از یک ماه  تا یک سال

‌ج.     انفصال موقت از یک ماه تا یک سال

‌د.     اخراج از محل خدمت

‌ه.      انفصال دایم از خدمات دولتی 

محکوم می‌نماید.

و در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأی نسبت به ضرر و زیان وارده، پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی ارسال خواهد داشت. در خصوص برخورد با جرایم عمومی نیز مکلفند موضوع را برای تعقیب به مراجع قضایی اعلام نمایند و این امر نیز مانع ادام? رسیدگی در دیوان نمی‌باشد.[40]

تحدید نظر از آراء و اجرای آراء

الف: تجدید نظر

آرای هیات‌های مستشاری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محکمه صالح که از یک نفر حاکم شرع به انتخاب رئیس قوه قضاییه و دو نفر از مستشاران دیوان به عنوان کارشناس و به انتخاب رئیس دیوان تشکیل می‌شود؛ می‌باشد و مرجع تجدید نظر منحصراً به موارد اعتراض رسیدگی می‌نماید[41] و این رسیدگی‌ها چه در هیات‌های مستشاری و چه در محکم? تجدید نظر تابع تشریفات آیین دادرسی به عنوان تضمین حقوق اصحاب دعوی و برقراری یک دارسی منصفانه که در قانون اساسی و دیگر قوانین جمهوری اسلامی ایران تاکید وتایید شده است در مراجع قضایی و از جمله دیوان محاسبات که به عنوان عالیترین مرجع قضایی مالی نسبت به دستگاه‌های دولتی واجرایی به شمار می‌رود، لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

ب: اجرا

آرای دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نمایند? او برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ ونسخه‌ای از آن را به وزارت امور اقتصادی ودارایی ارسال و در اجرای آن‌ها مراقبت می‌نماید و در صورتی که آراء مزبور بلااجرا بماند، دادستان دیوان موظف است مراتب را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. بدیهی است مجلس شورای اسلامی نیز که به عنوانیک مرجع نظارتی نسبت به قو? مجریه چه در قالب سوال واستیضاح از رئیس‌جمهور و وزرا و چه در قالب کمسیون اصل 90 و اصل 76 ( حق تحقیق و تفحس نمایندگان ملت) ابزارهای اجرایی قوی‌تری را در اختیار داشته و بتواند از این راهکارها در جهت اجرای احکام قطعی دیوان بهره گیرد.[42]

در واقع برای دیوان محاسبات می‌توانیم آز آن‌جایی که زیرمجموع? مجلش شورای اسلامی ( قوه مقننه) است نقش نظارت پارلمانی و از آن‌جایی‌که رسیدگی و صدور حکم می‌نماید نقش نظارتی قضایی در خصوص فعالیت‌های مالی و اقتصادی وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و سایر واحدهایی که به نحوی از انحاء بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند و به طور کلی هر واحد اجرایی که طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر  آن‌ها مترتب شود و نیز واحدهایی که شمول قانون در مورد آن‌ها مستلزم ذکر نام است را نیز شامل می‌شود.[43]

با توجه به نظارت و رسیدگی قضایی توسط دیوان محاسبات می بایست دو اصل :

1- استقال و بی‌طرفی و عدم تبعیض

2- استماع منصفانه که شامل:

‌أ.       رعایت اصول کلی حقوقی

‌ب.  مشارکت و حق دفاع به متهم

‌ج.     حق داشتن وکیل

‌د.     مستدل ومستند بودن آراء  صادره و

‌ه.      امکان اعتراض و تجدیدنظرخواهی

در رسیدگی‌های دیوان رعایت گردد[44] و در صورتی که این اصول دادرسی منصفانه رعایت شود، می‌توان این رسیدگی قضایی را رسیدگی عادلانه برشمرد و آز آن‌جایی‌که این دیوان زیرنظر قوه مقننه می‌باشد قدرت تامین اصل اول یعنی استقلال و بی‌طرفی را داراستو در خصوص اصل دوم نیز که  نیازمند تخصصص مقامات رسیدگی‌کننده و رعایت قواعد آیین دادرسی می‌باشد. می‌بایست ضمن ضمن وجود آیین دادرسی برای رسیدگی‌ها نسبت به آموزش و به‌کارگیری نیروهای متخصص حقوقی‌-‌اقتصادی‌-‌عمرانی‌-‌فرهنگی‌-‌اجتماعی و ... با توجه به دامنه و شمول وسیع فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی و دولتی اقدام گردد. همان‌گونه که مجوز چنین اختیاری نیز در قانون دیوان محاسبات پیش‌بینی گردیده است البته شاید رسیدگی قضایی در خصوص مسایل مالی دستگاه‌ها دولتی و اجرایی توسط دیوان محاسبات که زیرنظر مجلس شورای اسلامی(قوه مقننه) می‌باشد را با اصل تفکیک قوا[45] در جمهوری اسلامی ایران که رسیدگی‌های قضایی را در صلاحیت قوه قضاییه قرار داده در نگاه اول در تضاد و مغایرت ببینیم ولی با توجه به وجود حاکم شرع در محکمه تجدیدنظر که از طرف رئیس قوه قضاییه انتخاب می‌گردد و نیز با توجه به رعایت اصل  مسلم و بدیهی این‌که «هیچ کس نمی‌تواند قاضی خودش باشد»[46] و این امر (رسیدگی قضایی نسبت به امور و مسایل مالی دستگاه‌های اجرایی ) و صلاحیت خود  قوه اجراییه قرار نگرفته و «اصل استقلال و بی‌طرفی مقام رسیدگی کننده»[47] نیز رعایت گردیده و نقش وزارت امور اقتصاد و دارایی صرفاً به عنوان مقام ضابط و گزارش‌دهنده می‌باشد و نه رسیدگی و صدور حکم و نیز با توجه به نقش و اهمیت والای مجلس شورای اسلامی و اذن و اجازه قانون اساسی به عنوان منشور و سند ملی و عالی‌ترین قانون جمهوری اسلامی ایران که توسط والاترین مجلس قانونگذاری موقت( مجلس موسسان یا مجلس خبرگان قانون اساسی)[48] و عالی‌ترین شکل و تجلی دموکراسی و مردم‌سالاری(رفراندوم همه‌پرسی ملت ایران) و تایید ولایت امر و امام خمینی(ره) رسیده و همچنین ماهیت تفکیک نسبی قوا که در جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده و نه تفکیک مطلق؛ لذا در نگاهی عمیق‌تر و موشکافانه‌تر این ایراد و پاسخ و نه تنها تضاد و مغایرتی به نظر نرسد بلکه منطبق وسازگار نیز باشد و از آن‌جایی‌که اصول 43 و44 قانون اساسی و اصول 54 و 55 (مربوط به دیوان محاسبات) در یک فصل قانون اساسی یعنی فصل چهارم (اقتصاد وامور مالی) قرار گرفته و این به منزل? توجه قانونگذار ( مجلس موسسان یا خبرگان قانون اساسی) به جایگاه و نقش و اهمیت والای نظارتی دیوان محاسبات در اقتصاد کشور و بالاخص اصل 44 و تحقق اجرای سیاست‌های کلی این اصل داشته و دارد.      

از آن‌جایی که سیاست‌های کلی اصل 44 مفهومی وسیع و پردامنه می‌باشد و صرفاً به معنای خصوصی‌سازی وواگذاری نهادهای دولتی به بخش غیردولتی و خصوصی و تعاونی نیست بلکه می تواند منشا تحول بزرگی در اقتصاد ‌باشد به این‌ معنا که نقش دولت از مالکیت و اداره و مدیریت مستقیم بنگا‌های دولتی- با رویکرد حفظ و اداره و مدیریت اعمال حاکمیتی- به هدایت، نظارت و سیاست‌گذاری مبدل شود. بنابراین جایگاه و نقش دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور[49] و ... که بر اساس  و به موجب قوانین مر بوطه صورت می‌گیرد نیز با این تغییر نگرش و دیدگاه در ادار? امور اقتصاد کشور طبیعتاً دستخوش تغییر و تحول قرار خواهد گرفت و مستلزم اقدامات و تغییراتی در این قوانین نظارتی می‌باشد. زیرا با واگذاری به بخش‌های خصوصی و غیردولتی و تعاونی با توجه به این‌که وابستگی این دستگاه‌ها به بودج? کل کشور کمتر خواهد شد فلذا نظارت دولت نیز طبیعتا کم‌رنگ‌تر خواهد شد و ودر موارد اشتراکی نیز که تا 80 درصد واگذاری صورت می‌گیرد و 20 درصد در مالکیت دولت باقی خواهد ماند نیز نحو? نظارت دولت و نهایتاً ضمانت اجرای آن در صورت تخلف با توجه مشترک بودن میزان مالکیت و اداره قابل بحث و بررسیی تحقیق می‌باشد.

از این حیث جایگاه ونقش جایگاه و نقش دیوان محاسبات را در تحقق اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 دو بخش  1- قبل از واگذاری 2- بعد از واگذاری تقسیم می‌کنم زیرا این‌ فکرکه با واگذاری هم چیز تمام شده و سیاست‌های اصل 44 تحقق یافته، اشتباه و غلط است بلکه مرحل? اصلی و تحقق این سیاست‌ها بعد از واگذاری و با نظارت و هدایت صحیح(ونه مداخله)، صورت می‌پذیرد.

 

1-قبل از واگذاری

سیاست‌های کلی اصل 44 وبه عبارتی دیگر لایح? اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی که در حال حاضر جهت تصویب نهایی به دنبال رفع اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رسیدگی است و ضرورت تصویب نهایی آن هرچه سریع‌تر جهت ایجاد پشتوانه قانونی این انقلاب اقتصادی بر پای? «اصل حاکمیت قانون»[50] همان‌گونه که در سیاست‌های ابلاغی مقام رهبری نیز بر آن تاکید وتصریح گردیده است. شامل کلی? وزارتخانه‌ها، موسسه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع ماد? 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و همچنین کلی? دستگا‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ةا مستلزم ذکر نام با تصریح نام ان‌هاست از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکت‌های تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سهام متعلق به دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های فوق الذکر در شرکت‌های غیردولتی و شرکت‌هایی که تابع قانون خاص می‌باشد و بانک‌ها و موسات اعتباری در فعالیت‌های اقتصادی می‌باشند.

فعالیت‌های اقتصادی که در مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت دولت باقی می‌ماند. از قبیل:

 1- شبکه‌های مادر مخابراتی وامور واگذاری بسامد( فرکانس)

2-که‌هی اصلی تجزیه و بادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی

 3-تولیدات نظامی، انتظامی و امنیتی محرمانه یا ضروری به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح 4-شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج وتولید نفت خام و گاز

 5- معادن نفت و گاز

 6- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توس? تعاون

7- بیم? مرکزی و شرکت بیم? ایران

 8- شبکه‌های اصلی انتقال برق

 9- سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

 10- سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی

 11- شبکه‌های اصلی راه و راه‌آهن با توجه به استفاد? دستگاه‌های ذیربط آن‌ها از بودج? دولتی ازجهت نظارت مالی جزء صلاحیت دیوان محاسبات کشور قرار می‌گیرد و به طرزی که در فصل دیوان محاسبات مفصل بیان شد. دیوان محاسبات کشور می‌تواند بر کلی? فعالیت‌های مالی آن‌ها نظارت و در صورت تخلف رسیدگی و صدور حکم نماید و حتی بعد از واگذاری‌ها همانند این امور به دلیل ماهیت حاکمیتی آن‌ها در حیط? مالکیت دولت باقی مانده ودر خصوص آن دسته از امور اجتماعی‌- فرهنگی وخدماتی و زیربنایی و اقتصادی که جزء امور تصدی دولت محسوب می‌‌گردد وتوسط دستگا‌های دولتتی و غیردولتی و تعونی و خصوصی و عمومی با مشارکت بخش دولتی از طریق کمک از بودج?  تامین می‌گردد. ا جهت نظارت مالی در صلاحیت دیوان محاسبات و نسبت به مالکی طبق قواعد وقوانین و مقررات مربوطه ( قانون شرکت‌های تعاونی- قانون تجارتی و...) رسیدگی می‌گردند.[51] وجای این سوال است که در صورت صلاحیت دیوان محاسبات( طبق نظری? شورای نگهبان ) نسبت به رسیدگی و بررسی فعالیت‌های مالی دستگاه‌ مربوط اخذ تصمیم یا مجازات نسبت که مدیر آن مجموعه یا دستگاه که 80% سهام آن نیز خصوصی یا تعاونی یا غیردولتی است چگونه و بر اساس چه ضابطه و معیاری صورت خواهد گرفت؟! و آیا می‌توان بین مجازات یا اخذ تصمیم نیز تجزیه یا تفکیک قایل یا خیر؟!

 

2-بعد از واگذاری

بر اساس لایح? پیشنهدی مطروحه در مجمع بنگاه‌های مشمول واگذاری از زمان تصویب فهرست توسط هیات واگذاری[52] از شمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نظیر آئین‌نام? معاملات دولتی قانون محاسبات عمومی عمومی، قانون بازرسی کل کشور، محدودیت‌های مندرج در قاون مالیات‌های مستقیم، قانون برگزاری مناقصه‌های دولتی قانون دیوان محاسبات، پرداخت علی‌الحساب سود مستقیم، قانون برگزاری مناقصه‌های دولتی، قانون دیوان محاسبات، پرداخت علی‌الحساب سود موضوع قوانین بودجه سنواتی مستثنی شده و در جهارچوب قانون تجارت اداره خواهد شد که به نظر می‌رسد این امر با توجه به صلاحیت دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی تا قبل از واگذاری نهایی وقطعی خلاف قانون اساسی بوده زیرا به محض تصویب فهرست توسط هیأت واگذاری نمی‌توانیم قائل به اتمام مراحل واگذاری و خروج صلاحیت دستگاه‌ةای نظارتی فوق‌الذکر گردیم.فلذا نقش و جایگاه دیوان محاسبات در تحقق اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بعد از واگذاری‌ها به جهت عدم شمول صلاحیت دیوان به علت عدم استفاد? نهادهای واگذار شده از بودج? دولتی و تبعیت از قانون تجارت و قانون شرکت‌های تعاونی بسیار م‌رنگ‌تر شده و صرفاً نسبت به آن بخش بودج. دولتی که به عنوان امتیاز و کمک و اعانه در اختیار نهادهای واگذار شده قرار می‌گیرد و نیز آن قسمت از سهام دولتی دستگاه‌های واگذار شده که هنوز در مالکیت دولت باقی مانده ( واگذاری 80% ارزش مجموع سهام به بخش‌های خصوصی و تعاونی و عمومی و غیر دولتی و ابقاء20% ارزش مجموع سهام در مالکیت دولت) با توجه به نظری? تفسیری شورای نگهبان که شرح آن گذشت و نیز با توجه به صلاحیت دیوان محاسبات در قاون دیوان صلاحیت نظارت و رسیدگی خواهد داشت و متولی اصلی امر نظارت در اجراء سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی طبق لایح? پیشنهادی مطروحه در مجمع با شورای عالی اجراء سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد که به منظور هماهنگی، نظارت و کنترل اجراء سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری متشکل از:

1- رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا

2- وزیر امور اقتادی وارایی(دبیر شورا)

3- وزیر تعاون

4- وزیر یا وزراء وزارتخانه‌های ذیربط

5- وزیر دادگستری

6- وزیر اطلاعات

7- رئیس سازمان و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور[53]

8-  رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی

9- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

10-                    دادستان کل کشور 11- رئیس سازمان بازرسی کل کشور

11-                    رئیس دیوان محاسبات کشور

12-                    سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی

13-                    رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

14-                    رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

15-                    رئیس اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران

16-                    سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخش‌های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور دارایی با حکم رئیس جمهور

17-                    رئیس سازمان خصوصی سازی

18-                    رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.

 و دبیرخان? آن در سازمان خصوصی‌سازی مستقر که پاره‌ای از وظایف و اختیارات شورا به شرح ذیل می‌باشد:

1- تنیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی سالانه

2- نظارت بر فرآیند اجراء سیاست‌های کلی اصل 44

3- سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی‌- تبلیغاتی برای اجراء سیاست‌های کلی اصل 44

4- تصویب شاخص‌های اجرایی برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 به منظور اعمال نظارت دقیق بر اجراء آن‌ها

5- تبین نقش سیاستگذاری و هدایت ونظارت دولت

6- ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در اجرائ سیاست‌های کلی اصل 44

همانگونه که از ترتیب اعضا شورا نیز مشخص است نهادهای نظارتی از قبیل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عضوی از این نهاد محسوب شده و نقش اصلی دیوان در قبل از واگذاری به نقش فرعی در بعد از واگذاری تبدیل خواهد شد. لذا تغییر و اصلاح قوانین نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کل کشور و نیز تغییر و اصلاح و احیاناً تصویب قوانین مورد نیاز در زمینه‌های خصوصی، تعاونی و غیردولتی به جهت حمایت بیشتر در راستای تحقق سیاست‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

یکی دیگر از نهادهای جدیدالتاسیسی که بعد از واگذاری نقش و جایگاه دیوان محاسبات و سایر نهادهای بازرسی را در سازمان‌ها و نهادهای واگذار شده کم‌رنگ‌تر می‌نماید شورای رقابت است که اعضای آن عبارت از:

1- دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قو? قضاییه

2- دو نفر صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی و حکم رئیس جمهور

3- یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس جمهور

4- دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور

5- یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور

6- یک صاحبنظر در خدمت زیربنایی[54] به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و حکم رئیس جمهور

7- یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی وحکم رئیس جمهور

8- یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع معادن ایران

9- یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران

10-                    سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

شورای رقابت در خصوص تشخیص مصادیق رویه‌های ضد رقابتی و معافیت‌های موضوع مورد مندرج در لایح? پیشنهادی مطروحه در جمع تشخیص مصلحت و ارزیابی وضعیت و تعیین محدود? بازار کالاها و خدمات و ندوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم‌- تصویب ضوابط تنظیم تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد تصمیم‌گیری و اظهارنظری می‌نماید یا با اعمالی از قبیل احتکار و استنکاف از معامله_ قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز – تبعیض در شرایط معامله – قیمت‌گذاری تهامی – اظهارات گمراه ‌کننده – فروش یا خرید اجباری – عرضه کالا یا خدمات غیر استاندارد – مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب – سوء ‌استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط - محدود کردن قیمت فروش مجدد – کسب غیر مجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقغیت اشخاص مقابله وموارد تخلف را ضمن اختیار شورا برای سازمان بازرسی و تحقیق می‌تواند تصمیم‌گیری نیز نماید که حسب مورد می‌تواند یک یا چند تصیم زیر را بگیرد:

1- دستور به فسخ دونوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی

 2-دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادام? رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3- دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی یا عدم تکرار آن

 4- اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار

 5- دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب و حربه‌های ضد رقابتی مطروحه تحصیل شده است از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی

 6- دستور به بنگاه با شرکت جهت عدم فعالیت در یک زین? خاص یا در منطقه یا مناطق خاص

 7- دستور به اصلاح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی یا هیأت مدیره شرکت‌ها با ارائه پیشنهاد لازم به دولت در خصوص اصلاح اساسنامه‌های شرکت‌ها و موسسات بخش عمومی

 8- تعیین جریمه نقدی و ...

تصمیمات شوای رقابت ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر شورا می‌باشد که رأی هیأت تجدیدنظر قطعی ولازم‌الاجرا بوده و در هیچ مرجع اداری و قضایی قابل اعتراض نمی‌باشد که این امر به نظر اصل 156 قانون اساسی در تضاد می‌باشد. در لایح? پیشنهادی شورای رقابت را تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی دانسته که می‌تواند رأساً یا براساس شکایت هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دیوان محاسبات کشور و یا سازمان بازرسی کل کشور بررسی و تحقیق و تصمیم‌گیری نماید.

 نتیجه

اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 صرفاً به معنای خصوصی‌سازی و واگذاری نهادهای دولتی به بخش غیردولتی و خصوصی نیست و این تحول اقتصادی به این‌ معنا است که نقش دولت از مالکیت و اداره و مدیریت مستقیم بنگا‌های دولتی- با رویکرد حفظ و اداره و مدیریت اعمال حاکمیتی- به هدایت، نظارت و سیاست‌گذاری مبدل شود. بنابراین جایگاه و نقش دستگاه‌های نظارتی نیز طبیعتاً باید با این تغییر نگرش و دیدگاه در ادار? امور اقتصاد کشور تغییر و تحول یابد که این امر مستلزم تغییرات قوانین نظارتی مربوطه می‌باشد. زیرا با واگذاری به بخش‌های خصوصی و غیردولتی و تعاونی با توجه به این‌که وابستگی این دستگاه‌ها به بودج? کل کشور کمتر خواهد شد فلذا نظارت دولت نیز طبیعتا کم‌رنگ‌تر خواهد شد و ودر موارد اشتراکی نیز که تا 80 درصد واگذاری صورت می‌گیرد و 20 درصد در مالکیت دولت باقی خواهد ماند نیز نحو? نظارت دولت و نهایتاً ضمانت اجرای آن در صورت تخلف با توجه مشترک بودن میزان مالکیت و اداره قابل بحث و بررسیی تحقیق می‌باشد. بنابراین نقش و اختیارات دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی دولتی فعلی بعداز واگذاری و تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 ضعیف‌تر می‌گردد و به نظر می‌رسد صرفاً به آن قسم از سهام که در مالکیت دولت باقی مانده (20%) و آن قسم از امتیازات و کمک‌های دولتی که از بودج? عمومی به این نهادها صورت می‌گیرد (که این نیز می‌بایست مطابق با امتیازات و کمک‌ها به بخش دولتی باشد) محدود می‌گردد. ضمن این ‌که در اختیارات شورای رقابت مسایلی از قبیل عزل مدیران- فسخ قراردادها و ... پیش‌بینی گردیده که این اختیارات برای دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و ... در زمان خود و حتی قبل از واگذاری نیز پیش‌بینی نگردیده بود. البته شاید به دلیل ماهیت آن‌ها از جمله ارتباط قرارداد با اشخاص ثالث و یا عدم صلاحیت مقام نظارتی نسسبت به تصمیم‌گیری در خصوص آن‌ها و ابطال یا فسخ آن‌ها باشد. در حالی که به نظر می‌رسد یا روند این تحولات اقتصادی و کاهش سهم تصدی‌گری دولت در اقتصاد و محدود نمودن نقش دولت در ادار? اعمال و فعالیت‌های حاکمیتی اقتصادی و تغییر جایگاه و نقش دولت[55] از مالکیت- مدیریت و ادار? مستقیم به هدایت، نظارت و سیاستگذاری در تحقق اجرای کلی اصل 44 و کوچک کردن دولت و تحقق مدیریت نوین و شکوفا در عرص? اقتصادی که به دموکراسی و مردم‌سالاری نیز نزدیک‌تر است به نوعی که نقش دولت از دخالت به نظارت تغییر یابد.

در نظر گرفتن اختیارات و صلاحیت‌های و وظایف مطلق برای شورای رقابت، هیئت تجدیدنظر و مرکزملی رقابت[56] و شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 چه از حیث بازرسی و تحقیق و نظارت و چه از حیث رسیدگی و تصمیم‌گیری و صدور رأی با هدف اولیه در خصوصی‌سازی و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 نه تنها سازگاری کم‌تری داشته بلکه به نوعی درگیری و نقش دولت را که خود طبق قانون اساسی و اصل 44 آن به عنوان اصلی‌ترین رکن اقتصادی محسوب می‌شود در بعد غیردولتی و تعاونی و خصوصی نیز گسترش داده و به نوعی همان حدود و اختیارات دستگاه‌های نظارتی قبل از واگذاری( دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و...) بلکه با وظایف و صلاحیت‌ها و اختیارات وسیع‌تری در قالب نهادها و سازمان‌های دولتی دیگری از جمله مرکز ملی رقابت، شورای رقابت، هیأت تجدید نظر، شورای عالی سیاست‌های کلی اصل 44، ایجاد و تأسیس نموده که ممکن است در عمل تحقق اهداف عالیه سیاست‌های کلی اصل 44 را با مشکل مواجه سازد. زیرا بعد از واگذاری می‌بایست نقش نهادهای دولتی کم‌تر شود نه این که با تشکیل نهادهای نظارتی دیگری با حدود وامتیازات و صلاحیت‌های وسیع‌تر ضمن حفظ نهادهای نظارتی قبلی این نقش را بیش‌تر و پررنگ‌تر نمود بلکه می‌توان با اصلاح همان قوانین نظارتی قبلی یا تأسیس نهادهای نظارتی جدید که  با کاهش فعالیت‌های نهادهای قبلی همراه باشد؛ می‌توان از تجربه و تخصص آن‌ها در نهادهای جدید بهره برد و این نقش را صرفاً به هدایت، نظارت و سیاستگذاری وخط‌مشی‌گذاری کلی محدود نمود و تا حدود زیادی رفع اختلافات و تدوین آئین‌نامه‌ها و ساز و کارهای اجرایی و دستورالعمل‌های جزیی را به بخش‌هایی از همان نهادهای خصوصی و تعاونی و غیردولتی واگذار نمود و اگر هم قرار باشد دولت در این مسابل نیز وارد شود ضمن حفظ مقام مستقل و بی‌طرف و رعایت اصل تخصص؛ در مرحل? تجدیدنظر و مقام عالی نظارت وارد گردد زیرا با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 دیگر نمی‌توان بخش تعاونی و خصوصی و غیردولتی را مطیع محض بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از بخش دولتی دانست چرا که هیچ مقامی جز ارکان همان بخش چه از جهت تخصص و سرعت و دقت و اصول عدم تمرکز و عدم تراکم صالح‌تر به وضع مقررات نمی‌باشد و بخش دولتی[57] بایستی به وضع قوانین جدید  مورد نیاز از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و قوانین ضدانحصار و...، اصلاحات تغییرات عمده قوانین نظارتی موجود از جمله قانون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، محاسبات عمومی و...  و قوانین عملیاتی و اجرایی ( ازجمله قانون تجارت- قانون شرکت‌های تعاونی- قوانین مالیاتی و دارایی و گمرکی و ...)، ایجاد سازو کارهای لازم جهت امر نظارت، هدایت، خط مشی‌گذاری و سیاستگذاری- ایجاد راهکارهای لازم جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی و حمایت و تحکیم بخش‌های اقتصادی دولتی و خصوصی و تعاونی و غیردولتی- حفظ سرمای? نیروی انسانی متخصص و نخبه و ورود تکنولوژی و فناوری روز دنیا در سای? اصل دقت، سرعت و تخصص بپردازد.

فهرست منابع و مآخذ :

الف : قوانین

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2- قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/61 با اصلاحات و الحاقات بعدی.

3- سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی( سیاست‌های کلی نظام)مندرج در روزنامه رسمی شماره 17995 مورخ 15/9/85 .

4- متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در خصوص سیاست‌های کلی اصل 44 (تاریخ ابلاغ:1/3/1384).

5- متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص ساست‌های کلی توسع? بخش‌های. غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی ( تاریخ ابلاغ: 12/4/85).

6- لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی. به بخش غیردولتی مطروحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام.

7- ایرادات شورای نگهبان به لایح? اصل 44 قانون اساسی.

8- قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی.

9- قانون فهرست نهادها و موسسات  عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی.

10-                    قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 18/7/76.

11-                    قانون قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/83.

12-                    قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 با اصلاحات والحاقات بعدی.

13-                    قانون برنامه سوم توسعه ااقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/79.

14-                    قانون تجارت مصوب 3/12/1311 با اصلاحات والحاقات بعدی.

15-                    قانون شرکت‌های تعاونی.
ب : کتب و مقالات

1- ابوالحمد، دکتر عبدالحمید ، حقوق اداری ایران، نشر ارمغان، 1379.

2- ایزدپناهی، جهانگیر، « برربسی تحلیلی قانون آیین دادرسی و رویه قضاییه دیوان عدالت اداری در پرتو اصول عدالت طبیعی» ،(پایان‌نام? کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران)، دی ماه 85.

3- بخشی، دکتر لطف‌علی ، جزوه درسی مالیه عمومی، دانشکد?حقوق دانشکده شهیدبهشتی، اردیبهشت 83.

4- جعفری ندوشن، علی اکبر ، تفکیک قوا در حقوق ایران، امریکا و فرانسه، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، بهار 83.

5- رحیمی اردستانی، مصطفی ، ترجمه المنجد، انتشارات صبا، چاپ اول، تابستان 1377.

6- رضایی زاده، دکتر محمد جواد ، حقوق اداری(1)، انتشارات میزان، زمستان1385، صص283-267.

7- طباطبایی موتمنی، دکتر منوچهر ، حقوق اداری، انتشارات سمت، چاپ هفتم، بهار 81.

8- طباطبایی موتمنی، دکتر منوچهر ، حقوق اداری تطبیقی(حاکمیت قانون ودادرسی اداری)، انتشارات سمت، تابستان 1385.

9- قاضی شریعت پناهی، دکتر سیدابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، انتشارات میزان، 1383

10-                     محمدی حسینی، جزوه درسی حقوق مالی، دانشگاه تهران.

11-                     مدنی، دکتر سید حلال‌الدین، کلیات حقوق اساسی، انتشارات پایدار، 1386.

12-                     هاشمی، دکتر سید محمد ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج1( اصول و مبانی کلی نظام)، نشر دادگستر، چاپ دوم،1378.

بهبود پورتال پورتال پرتال پرتال سازمانی پورتال سازمانی پورتال شرکتی سامانه سازمانی سامانه شرکتی پرتال شرکتی وب سایت شرکتی وب سایت سازمانی مدیریت آسان مدیریت محتوا مدیریت محتوا بدون دانش فنی پنل ویژه همکاران نظرسنجی آنلاین فیش حقوقی آپلود فیش حقوقی مدیریت بیمه مدیریت خدمات بیمه خدمات بیمه بیمه تکمیلی آموزش پیشنهادات انتقادات مدیریت جلسات فرم ساز مدیریت منو مدیریت محتوا مدیریت سئو پنل مدیریتی چند کاربره ریسپانسیو گرافیک ریسپانسیو