بهبود پورتال

نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای اصل 44 قانون اساسی

پریسا باقری شاد

دهه 1990 را می توان دهه خصوصی سازی و گرایش به اقتصاد بازار نامگذاری کرد. در این دهه بسیاری از کشورهای در حال توسعه برحسب ضرورت  ومقتضیات زمان، برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب سعی در استفاده ازقوانین بازار نموده اند.با این همه هنوز سایه سنگین دولت بر سر اقتصاد کشورهای در حال توسعه احساس می شود. بی تردید بازگشت مجدد به قوانین بازار می تواند  در جهت رفع اختلالات حاصل از اقتصاد دولتی موثر واقع شود. لیکن این انتقال و دگرگونی ها و تحولات مرتبط با آن باید به صورتی کاملاً سنجیده ومدیریت شده باشد، چرا که مرز موفقیت وشکست سیاست خصوصی سازی بسیار ظریف است و شاید به همین لحاظ موافقان ومخالفان این سیاست به نتایج و عواقب آن بسیار حساس و نگرانند. در واقع توانایی اجرای این سیاست برای نیل به اهداف پیش بینی شده در گرو اتخاذ و تداوم روشهای سنجیده متناسب با ماهیت نظام اقتصادی جوامع می باشد. لذا در این مقاله ابتدا به وظایف و جایگاه سازمان بازرسی کل کشور اشاره می کنیم سپس به چند مورد تطبیقی نظارت در سایر کشورها می پردازیم و سپس خصوصی سازی را تعریف و پیامد  های مثبت و منفی آن را بر می شماریم و نیز چالش های خصوصی سازی در کشور را بیان می کنیم. سپس به نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در تحقق اجرای خصوصی سازی می پردازیم.      

مقدمه :

در اواخر قرن نوزده و به ویژه در اوایل قرن بیستم دولت ها در برپایی زیر ساخت هایی مانند راه آهن ، فرودگاه ها ، بنادر ، خدمات پستی و مخابراتی ، بیمارستان ها ، مدارس ، سیستم های آب و فاضلاب، نظام های آبیاری و به صورت فزاینده ، حفظ و نگهداری از این تسهیلات نقش حیاتی ایفا نمودند . برخی از این زیرساخت ها عملاً به وسیله کارفرمایان خصوصی ساخته شدند و مالکیت آن ها در دست خودشان بود تا این که بعدها ملی شدند . بسیاری از خطوط راه آهن ، شبکه های برق و مخابرات از مهم ترین نمونه های آن هستند . ملی کردن یکی از ایده های اصلی برنامه ریزی نظام های سوسیالیستی پس از انقلاب روسیه بود. پس از جنگ جهانی دوم سوسیالیسم گسترش بیشتری یافت و مالکیت دولتی صنایع و زیر ساخت ها به اثر عادی در بلوک شرق تبدیل شد . اما ملی کردن در بسیاری از کشورهای غربی و همچنین به صورتی چشم گیرتر در اروپا و آمریکای لاتین نیز رخ داد. در این میان ایدئولوژی (غالباً سوسیالیتی تا کمونیستی ) نقش اصلی را ایفا کرد . محرک اصلی در ملی کردن ارزیابی های عمل گرایانه ای بودند.  مدعی شدند سرمایه می تواند با سرعت بیشتر و هزینه کمتر توسط دولت افزایش یابد، یا خدمات به شکل کارآمدتر، هماهنگ تر و به صرفه تری ارائه شوند. اگر به جای آن ، به شبکه ای از شرکت های خصوصی، که  ذاتاً مانع تجاری خود را در اولویت قرار می دهند واگذار شوند توسط دولت که دارای نظام منسجم و هماهنگ است مدیریت گردد[1]. تأمل برانگیز است به همین دلایل ملی کردن 30 تا 40 سال بعد برای توجیه خصوصی سازی همان خدمات به کار می روند. خصوصی سازی با مقررات زدایی یکی نیست.[2]  مقررات زدایی به معنی حذف یا تضعیف محدودیت ها از جمله الزامات و ممنوعیت های تحمیلی به وسیله مقام دولتی بر فعالیت های بازیگران دولتی یا خصوصی است و در واقع هر گونه کاهش کنترل دولتی بر فعالیت های بازیگران مدنی است . خصوصی سازی غالباً با مقررات زدایی و به ویژه حقوق انحصاری و ایجاد در قالب در یک بخش خدماتی همراه است . اما می تواند بی آن هم رخ دهد . آزاد سازی به معنای اقداماتی است که از سوی دولت ها با هدف رونق بخشیدن به رقابت در بین شرکت ها در بازار صورت می پذیرد . آزاد سازی می تواند به اشکال مختلفی انجام شود و طیفی از ابزارهای ضدتراست تا حذف یارانه ها و طراحی ابتکاراتی برای رونق بخشیدن به رقابت بین بازیگران خصوصی را در برگیرد. گرچه خصوصی سازی ، آزاد سازی و مقررات زدایی پدیده ها ی جداگانه ای هستنداما غالباً در کنار یکدیگر می آیند.

در طول تاریخ بحث های مربوط به خصوصی سازی غالباً بین دو قطب مختلف بی نهایت دولتی و بی نهایت خصوصی در نوسان بوده است . هر دو دیدگاه با این ایده مخالفند که  کلید تضمین عملکرد خدمات به نفع عموم نظارت و مقررات کار است . مسائل ناشی از عدم نظارت یا نظارت ضعیف بر مالکیت خصوصی بسیاری را به این نتیجه رسانده که تنها در صورتی مالکیت خصوصی مفید خواهد بود که چارچوب نظارتی قدرتمندی برای تضمین توجه شرکت ها به نیازهای مشتریان و حمایت گسترده تر از اهداف سیاستگذاری عمومی مانند حمایت از محیط زیست و فرصت های برابر وجود داشته باشد . به خصوصی سازی – اما با نظارت  احتمالاً پرطرفدارترین دیدگاه است . با این وجود نظارت فقط منحصر به مالکیت خصوصی نمی شود. گرچه اکنون برخی از مالکیت دولتی دفاع می کنند  اما بر وجود نظارت مستقل و قدرتمند تأکید دارند تا اطمینان حاصل گردد  که  بخش های دولتی به نفع کاربران شان و نه کارمندان خود ، عمل می کنند و همچنین فشار مداومی برای بهبود کارایی اثر بخش اعمال گردد ؛ زیرا این بخش ها نه سهامدار و نه رقیب دارند . و نظارت قوی باعث بهبود عملکرد و بخش دولتی شده و آن ها را پاسخگوتر ، مسئولیت پذیرتر و خود منتقدتر سازند .

از آنجا که سازمان بازرسی کل کشور در ایران به موجب اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری زیر نظر قوه قضائیه تشکیل شده است . و با توجه به اینکه گسترش برنامه های آزاد سازی و خصوصی سازی توجه به نقش نظارتی دولت را افزایش داده است، بویژه درباره خصوصی سازی مؤسسات خدمات عمومی نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در فرایند خصوصی سازی انکار ناپذیر بوده و دلایل متعددی برای این موضوع مطرح می شود . اما دلیل اصلی آن این است که واگذاری برخی انحصارات و انحصارات طبیعی که مالکیت این گونه صنایع از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل شود. فضای انحصاری بازار نیز سبب می شود مالکان خصوصی بتوانند با تعیین قیمت های بالاتر کاستن کیفیت محصولات یا تحمیل شرایط ناعادلانه از موقعیت خود به زیان مصرف کننده بهره برداری کنند. حتی هنگامی که بازار یک موقعیت انحصار چند جانبه با چند مالک اصلی ایجاد می کند ، وجود نهاد ناظر برای کنترل نهایی اثرات اجتماعی رفتار تبانی به شدت ضروری است . به دلیل اهمیت وجود نهاد ناظر  ، ما  دراین تحقیق به بررسی اهمیت نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در فرایند خصوصی سازی می پردازیم .

سازمان بازرسی کل کشور :

به منظور نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشوری که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود زیرنظر قوه قضائیه و با اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیل می شود

وظایف سازمان :[3]

1- بازرسی مستمر :این بازرسی که عمده فعالیت های سازمان را در بر می گیرد در قالب برنامه سالیانه با استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود مبتنی بر پایه های علمی و شناخت کامل از نیازها و شرایط حاکم بر کشور صورت می پذیرد جهت گیری اصلی برنامه های عملیاتی براساس سیاستها و خط مشی های کلی نظام با هدف نظارت و بازرسی از وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات مندرج در ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تعیین می گردد .

2- بازرسی فوق العاده : انجام بازرسی های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری و یا به دستوررئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه های اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود صورت می پذیرد.

3- بازرسی موردی : رئیس سازمان می تواند براساس ماده آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، بدنبال شکایات و اعلامات مدرک  ، بازرسی و یا هیات بازرسی برای رسیدگی به موضوع اعزام  ویا مامور می نماید.

«ماده 2 قانون تشکیل سازمان: بازرسی مستمریکه وزارتخانه ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به آن ها و دفاتر اسناد رسمی و موسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت بنحوی از انحاءا برآنها نظارت  یا کمک می نماید.[4]

نحوه دریافت و رسیدگی به شکایات و اعلامات مردمی :

پس از آنکه هموطنان عزیز ، اعلامات و یا شکایات خود را از وزارتخانه ها ، سازمان و یا شرکت های وابسته به دولت ، به ستاد مرکزی سازمان و یا ادارات کل در مراکز استانی تسلیم کردند شکایت دریافتنی آنان توسط بخش های تخصصی بررسی اولیه شده و چنانچه مطالب مدلل باشد اقدام به بازرسی شده و پی گیری لازم جهت احقاق حقوق از طریق مراجع قانونی ذیصلاح معمول می گردد .

مرکز  ارتباطات  مردمی و تلفن گویای 136 :

سازمان بازرسی کل کشور به منظور ارتباط هرچه بیشتر اقشار جامعه ودر جهت اطلاع رسانی و رسیدگی اعلامات و شکایات مردم از دستگاه های دولتی در حیطه وظایف قانونی خود اقدام به تاسیس مرکز ارتباطات مردم از سال 1375 نموده است. این مرکز با راه اندازی تلفن گویای 136 و نصب صندوق اعلامات و شکایات در محیط های اداری کشور آماده دریافت اخبار و اطلاعات مردم می باشد علاوه براین در صورت تمایل ، عزیزان می توانند به ستادهای خبری سازمان مستقر در مرکز ادارات کل مراکز استانی مراجعه و اخبار و اطلاعات خود را در اختیار این سازمان قرار دهند .

تفاوت های قانون تشکیلات سازمان بازرسی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی:[5]

الف: از نظر اهمیت و اعتبار قانونی امر بازرسی از دید واقعیت قانون اساسی جمهوری اسلامی امری بسیار ضروری، اساسی و دایمی تلقی می شده است که در یکی از اصول قانون اساسی ملحوظ نظر واقع شده است.

ب: از نظر جایگاه تشکیلاتی ، سازمان بازرسی قبل از انقلاب به عنوان یک دستگاه کنترل کننده نحوه جریان امور دستگاه های دولتی از نظر تشکیلات در قوه مجریه به شمار می آورد و تحت نظارت شاه قرار داشت و مسئولیت امور مربوط به مجلسین با نخست وزیر بود ولی سازمان بازرسی کل از نظر تشکیلات از سازمان های تابعه قضائیه است که در گذشته زیرنظر شورای عالی قضائی و پس از اصلاح قانون اساسی و حذف مدیریت شورایی زیرنظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می کند .

ج : از نظر صلاحیت متصدیان ، رئیس سازمان بازرسی قبل از انقلاب و نیز روسای هیات های بازرسی آن سازمان از میان افسران عالی رتبه نظامی که فرمان برداری و سرسپردگی نسبت به شخص شاه داشتند تعیین و منصوب می شوند و حال آنکه رئیس سازمان بازرسی کل کشور طبق ماده 4 قانون تشکیل آن ، از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه 10 یا 11 قضایی باشند به وسیله رئیس قوه قضائیه منصوب می گردد و قطعاً باید فردی معتبر ، متعهد ، خوش سابقه و شجاع و مدبر باشد.

د: از نظر حدود اختیارات و امکانات سازمان فاقد هرگونه اختیاری بود و صرفاًبه گزارش موضوعات بازرسی خود و انعکاس موارد قوت و ضعف در مدیران و کارکنان با سازمان های مربوطه اقدام کند و در مواردی هم که کارکنان یا مسئولان از دادن اسناد و مدارک و اعلامات لازم برای بازرسی امتناع کند سازمان می تواند از دادسرای محل حسب مورد بخواهد و نسبت به مجازات یا تعلیق کارمند مذکور اقدام نماید و عدم انجام خواسته سازمان نیز ضمانت اجرایی موثری نداشته حال آنکه سازمان بازرسی شاهنشاهی طبق ماده 6 آئین نامه از اختیارات دادستان شهرستان و دادستان کیفر برخوردار بودند .

بازرسی زمان هخامنشیان :

در زمان کوروش در زمره مشاغل اداری از تفتیش نام برده شده و گزنفون می نویسد : « کوروش اشخاص را به مشاغل اداری گماشت مثلاً تحصیل دار مالیاتها و متصدیان خرج و مفتش کارهای عمومی « پیرنیا، ص 416»

داریوش اول شاهنشاهی ایران را به ایالات تقسیم کرد ، هر ایالت به عهده ماموری بوده که از مرکز معین می شد ، این مامور را شهربان یا ساتراب می نامیدند و در کرسی نو ایالت ساخلویا پادگانی برای حفظ امنیت مستقر بود که فرماندهی جدا داشت با  هر والی ، ماموری مورد اعتماد و خود روانه می کرد که وظیفه اصلی او تفتیش اعمال والی و فرمانده ساخلو بود .

در زمان سلوکیها .و اشکانیان نیز به نظر می رسد که این ترتیب وجود داشته است.

بازرسی در زمان ساسانیان :

در زمان ساسانیان رعیتهای شاه به چهار طبقه تقسیم می شدند :

 - روحانیون یا آسراوان

- جنگلیان یا ارتشیان

- دبیران یا دیهیران

- مالیات دهندگان یا استرپوشان

هریک از این طبقات رییسی داشت، ریس هر طبقه ای دو بازرس داشت یک بازرس مامور سر شماری طبقه بود و بازرس دیگر موظف بود به در آمد هر طبقه رسیدگی کند .

بازرسی در عصر قاجاریه:

 در عصر قاجاریه تنها زمانی که به دستگاه منظم وسیع خفیه نویسی و خبررسانی برخوردمی کنیم زمان صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر است امیر مفتشان زیادی گماشته بود که گزارشهای منطقی از آنچه در شهر و ایالات و دستگاه های اداری و لشکری می گذشته برای او می فرستادند. کار دستگاه خبر گیری امیر سه  جهت بود: یکی تفتیش و خبرگیری از اوضاع و ایالات و رفتاران مامو.ران اداری و لشکری خاصه در امور ارتش ، پورسانت و جلوگیری از مالیات ،دوم گزارش وقایع شهری از لحاظ نظم و امنیت عمومی  و سوم مراقبت در فعالیت سفارتخانه های خارجی .

بازرسی در زمان عباسیان :

خلیفه مامور خاصی برای مراقبت وزیر یا قاضی یا استاندار و امثال آن تعیین می کرد منصور خلیفه ی عباسی می گفت بیش از هرکس به چهار مامور نیازمندم اول قاضی بی پروا و بی پاکی که جز خدا چیزی در نظر نمی آورد . دوم رئیس پلیسی که دادستمدیده از ستمگر بستاند سوم تحصیل داری که مالیات عادی را بگیرد و به مردم آزار نرساند چهارم بازرسی که به اخبارو تحصیلات این سه نفر را به درستی گزارش دهد. کارمندان برید کارآگاهان خلیفه بودن و بدون واسطه با خلیفه ارتباط داشتند.

بازرسی در حکومتهای ایران :

بازرسی در حکومتهای ایرانی از طاهریان تا حمله مغول به عهده دیوان یکی از مهم ترین امارات کشور بود که وظیفه آن بازرسی دقیق در رفتار و کردار وزیران و کارکنان دولت و سرداران سپاه بود اعضای دیوان را شرف می نامیدند .

تفاوت بازرس با محتسب :

محتسب از کلمه حسبه و احتساب است که در لغت به معنای شمردن و در اصطلاح به معنی تدبیر و سیاست و شرح مراد ؛ امر به معروف و نهی از منکر است و در عرف کسی بود که انجام کارهایی از قبیل سد معبر و زیاد بازکردن باربرها ، احتکار ، کم فروشی و تقلب در کسب جلوگیری می کرد. محتسب قسمتی از وظایف امروزی شهردار و مامورین انتظامی و دادگاههای خلاف را بر به عهده داشت .

بازرسی در ایران دوره اسلام :

مراجعه به تاریخ اسلامی نیز به خوبی موید این مطلب است که از همان بدو تشکیل جامعه اسلامی در زمان حیات رسول اکرم (ص) ضرورت وجود بازرسی به معنای اعم خود در میان مسلمین احراز شده همچنین کثرت احادیث رسیده از ائمه معصومین (ع) ، در این زمینه نشانه تأکید و تأئید بر موضوعیت آن دارد . در بخشی از نامه معروف حضرت علی به مالک اشتر چنین آمده است :

یا مالک ، و اعلم ان الرعیه طبقات لایصلح بعضها الا ببعض ضمنها عمال الانصاف

ای مالک بدان که مردم طبقات مختلفی هستند و امور آن ها اصلاح نمی شود مگر بوسیله گروهی دیگر . یعنی از این گروه نظارت ، گروهی هستند که مأموران مملکتی هستند که اینان علاوه بر امر خطیر بازرسی باید به انصاف و مدارا رفتار نمایند .

بازرسی کل کشور پس از مشروطیت :

پس از انقلاب مشروطه تدوین قوانین مملکتی و تشکیل وزارتخانه ها و ادارات با وظیفه ها و اختیارات مشخص و معین در سال 1308 نظامنامه هیأت تفتیشه مملکتی و وظیفه مأمورین دولتی به تصویب هیأت وزیران رسید . مطابق نظامنامه مزبور هیأت تفتیشه از نمایندگان وزارتخانه های جنگ ، مالیه ، داخلی و سجل احوال نظمیه عدلیه و ثبت اسناد ، پست و تلگراف فوائد عامه معارف ، امور خارجه تشکیل می شد . بدین ترتیب که هر یک از وزارتخانه های مزبور عده ای از اعضای صحیح العمل خود را که باید در صورت امکان از اعضای عالی رتبه باشند. پیشنهاد کرده و از طرف هیأت دولت از میان آن ها تعداد لازم برای عضویت هیأت تفتیشه انتخاب می شدند و مدت  مأموریت اعضای هیأت سال به سال تجدید و برحسب زمان شاه به این سمت تعیین می شدند . سیاست هیأت به عهده یک وزیر بود ، که از طرف هیأت دولت معین می شد . پس از تدوین نظامنامه فوق یعنی در سال 1313 نظامنامه دیگر با نام نظامنامه تفتیش کل مملکتی به جای نظامنامه قبلی تصویب شد ، که در این نظامنامه هیأت تفتیشی مملکتی: 1. به طور مستمر نبود بلکه در موارد لزوم تعیین و مأمور می شد . 2. نمایندگان آن منحصراً از بین وزارتخانه هایی معدود بود . 3. رئیس هیأت تفتیشه مملکتی ، یکی از وزراء به انتخاب هیأت دولت بود. 4. کمیسیون رسیدگی به شکایت مذکور در نظامنامه قبلی در این نظامنامه حذف شد. 5. وظیفه گزارش دادن روسا ادارات دولتی از 15 روز به 2 ماه تغییر داده شد . 6. در این نظامنامه وظایف هیأت تفتیشه مشخص تر شد و از دخالت در امور حقوقی و جزایی و یا اقداماتی که مخصوص مأمورین قضایی است . ممنوع شوند .

بازرس پس از انقلاب اسلامی که در سال 47 مشتمل بر 14 ماده و 2 تبصره تشکیل شده بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ، سازمان بازرسی شاهنشاهی منحل و مطابق لایحه قانونی سازمان بازرسی کل کشور مصوب 7/12/57 به عنوان دومین سازمان کل کشور پس از انقلاب تشکیل شد .

بازرسی در کشورهای دیگر :

نظارت و بازرسی در نیوزیلند :[6]

نظارت و بازرسی این کشور در قالب نظارت پارلمانی از طریق آمبود زمان کلیه  دستگاههای اجرایی در دولت مرکزی و محلی اعمال می گردد . می توان گفت نیوزلند اولین کشور انگلیسی زبان و چهارمین کشوری می باشد که آمبود زمان را در نظام بازرسی و نظارت خود پذیرفته است . در سال 1962 متعاقب قانون کمیسیون پارلمانی ( آمبودزمان) اولین آمبودزمان نیوزلند منصوب گردید . در بدو تأسیس نهاد آمبود زمان حوزه ی فعالیت محدودی داشت فقط در رسیدگی شکایات شهروندان از ادارات و سازمانهای دولت مرکزی. در سال 1975 قانون کمیسیون پارلمانی به قانون آمبود زمان تغییر نام یافته و بدین ترتیب حوزه ی صلاحیت آن از دولت مرکزی به دولتهای محلی گسترش پیدا نمود . در سال 1983 قانون اطلاعات رسمی به اجرا درآمد طبق این قانون آمبود زمان موظف گردید تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با درخواست های دسترسی به اطلاعات رسمی دولت یا به عبارت دیگر اطلاعاتی که در اختیار وزرا و دستگاه های دولتی قرار داشت را بررسی نماید . آمبود زمان در نیوزیلند توسط فرماندار کل و به توصیه مجلس نمایندگان منصوب می گردد . و در برابر مجلس پاسخگوست . مدت تصدی آمبود زمان در این سمت 5 سال است که قابل تمدید می باشد . شیوه انجام کار آمبود زمان این است که تصمیم یا پیشنهاد ارائه شده را مبنی بر فعل یا ترک فعل دستگاه دولتی مرکزی یا محلی که فرد یا افرادی را در حوزه امور شخصی تحت تأثیر قرار می دهد ، را ارائه می دهد . آمبود زمان ابتدا شکایات را بررسی و اگر صحت داشته باشد فعالیت خود را انجام می دهد . آمبود زمان نیوزیلند نیز مانند آمبود زمانهای سایر کشورها قدرت اجرایی نمودن پیشنهادات خود را ندارد با این حال اکثر پیشنهادهای  آن توسط دستگاه های دولتی پذیرفته شده است . در خصوص ارائه اطلاعات رسمی دستگاه دولتی یا محلی نیز حکم آمبود زمان الزام آمد است . مگر آنکه کمیته مسئولین دستگاه مزبور ضرورت عدم ارائه آن را تصویب نمایند . در سال 2000 نیز قانون افشا مورد حمایت تصویب شد و آمبود زمان موظف به حمایت از مجرمین را داشته است در حال حاضر آمبود زمان نیوزلند 46 پرسنل داده که 31 نفر آن ها مأمورین تحقیق هستند . این افراد همگی سابقه کافی در بسیاری از امور مانند بخش های اجرایی دولت حقوق ، تعمیم و تربیت و دولت های محلی می باشند . آمبود زمان نیوزلند دارای سمت پارلمانی است . نظارت و بازرسی در مالزی : [7]

دفتر شکایات مردمی (PCB) مالزی یک دفتر وابسته به تشکیلات نهاد نخست وزیری مالزی می باشد که فعالیت نظارتی خود را بواسطه رسیدگی به شکایات مطرح شده توسط شهروندان انجام می دهد. ضمانت اجرایی پیشنهادات اصلاحی این دفتر نیز اعلام نتیجه نهایی به کمیته دائم شکایات مردمی (PCPC) است که ریاست آن بر عهده بالاترین مقام اجرایی کشور می باشد . همچنین این دفتر از طریق ایجاد معاملات با مرکز برنامه ریزی مدیریتی و تحول اداری مالزی کمک های شایانی در نوسازی ساختار اداری مالزی می نماید .

نظارت و بازرسی در سنگاپور :[8]

 طبق تحقیقات انجام شده در شرق آسیا ، بیشترین سطح کنترل فساد در سنگاپور بوده . تا سال 1940 فساد در این کشور امری بدیهی تلقی می شد . در آن زمان کار رسیدگی به جرائم فسادانگیز بر عهده واحد کوچکی از نیروهای پلیس تحت عنوان شاخه صنف قرار داشت. به تدریج ضرورت وجود یک نهاد مستقل کارآمد و اثر بخش برای رسیدگی به این گونه جرایم احساس شد . بدین ترتیب در سال 1952 نهادهای مستقل تحت عنوان دفتر رسیدگی به فساد یا CPIB تأسیس یافت . عملکرد این دفتر در زمینه مبارزه با فساد و پیشگیری از آن تا حدی اثر بخش بود که اکنون سنگاپور تبدیل شده است به یکی از معدود کشورهای سالم و عاری از فساد برای ارتقاء کارآیی و اثر بخشی این نهاد در سال 1960 یک قانون ضد فساد تحت عنوان قانون پیشگیری از فساد ارائه گردید. در سال 1989 قانون ضد فساد ( مصادره اموال) تصویب شد . قانون مذکور این اختیار را به دادگاه داد بر املاک و دارایی های بدست آمده از انجام اقدامات فساد انگیز را توقیف و مصادره نماید . در سال 1999 قانون ضد فساد مصادره اموال جای خود را به قانون مبارزه با فساد خرید و فروش مواد مخدر و سایر جرایم جدی داد . قانون جدیدی هم برای مبارزه با پوشویی ارائه گردید تا این عمل را یک اقدام محرمانه بشمارد . CPIB یک دفتر مستقل است که هدف آن مقابله و پیشگیری از فساد در بخش دولتی خصوصی سنگاپور می باشد . و ریاست آن بر عهده فردی است که مستقیماً در برابر نخست وزیر پاسخگوست. وظایف CPIB الف – دریافت و رسیدگی به شکایت مطرح شده علیه مفاسد.  ب- رسیدگی به سوء رفتارها و سوء جریانات کارکنان دولت ج- پیشگیری از فساد از طریق بررسی شیوه ها و روش های کار در ادارات دولتی به منظور کاهش فرصت  ها د- نظارت بر رفتار کارکنان دولت و گزارش سوء رفتارهای آنان به ادارات ذیصلاح جهت انجام اقدام انظباطی از دیگر وظایف این نهاد است . بازرسی در سنگاپور مطمئن خشن و منصفانه بود. ودیدگاه بی طرفانه داشته و رفیع ترین جایگاه را به عنوان یک نهاد مسئول دارد. و در حال حاضر ، طبق تحقیقات انجام شده در شرق آسیا ، بیشترین سطح کنترل فساد در سنگاپور بوده .

بازرسی در فیلیپین : [9]

سلامت و صداقت در دستگاه های دولتی و مبارزه با فساد و ارتشاء در قانون اساسی فیلیپین صراحتاً ذکر شده است براین اساس نهاد آمبود زمان فیلیپین تحت عنوان کانود پایان که به معنی مدافع حقوق مردم می باشد شگل گرفت . آمبود زمان در فیلیپین از اقتدار خاصی برخوردار می باشد که این اقتدار حاصل چندین دهه آزمون و خطا بوده است . پس از انقلاب فیلیپین کمیسیونی تشکیل گردید تحت عنوان کمیسیون دائم دولتی انقلابی که همان نقش آمبود زمان را ایفا می نمود. آمبود زمان در فیلیپین بسیار گسترده بوده و شامل کلیه مناسب و دستگاه های دولتی اعم از اعضای کابینه دولت محلی و شرکت های دولتی می گردد . تنها صاحبان مناسبی که عزل آنها از طریق استیضاح امکان پذیر است مثل اعضای کنگره نسبت به تحقیقات آمبودزمان مصونیت دارند . طبق قانون اساسی اعضای آمبود زمان باید شهروند فیلیپین اصل دارای حداقل 40 سال سن ، مشهور به استقلال و عدم وابستگی به احزاب و اشخاص سیاسی و عضو کانون وکلای فیلیپین بوده و نامزد هیج یک از مناسبی که احراز آنها مستلزم پیروزی در انتخابات است نبوده باشد . و حداقل 10 سال سابقه ی فعالیت در امر قضاوت و یا انجام امور حقوقی باشد . آمبود زمان و معاونین وی توسط رئیس جمهور منصوب می گردند . و به مدت 7 سال در سمت های خود تصدی دارند . که دوره ها غیر قابل تمدید است و به محض احراز این سمت ها دیگر حق شرکت در هیچ انتخاباتی را به عنوان نامزد نخواهند داشت . آمبود زمان را مگر از طریق استیضاح نمی توان عزل نمود. آمبود زمان و معاونین وی دارای رتبه های همانند رئیس کمیسیون قانون اساسی هستند که انتصاب آنها نیازی به تصویب کنگره ندارد. در ساختار تشکیلاتی آمبود زمان یک دادستان ویژه وجود دارد که وظیفه آن تشکیل پرونده علیه کارکنان و مسئولیت دولت و تعقیب کیفری آنان می باشد . این دادگاه طبق قانون اساسی توسط مجلس ملی فیلیپین تشکیل می گردد وظیفه آن محاکمه کارکنان و مسئولین فاسد دولت می باشد که پرونده آنها توسط امبودزمان تشکیل و پیگیری شده است . مجازات هایی که از آمبود زمان می توان نسبت به متخصصین اعمال نماید . به حوزه اداری محدود می گردد و از تعلیق کارمند خاطی به مدت یک سال بدون پرداخت حقوق و مزایا تا برکناری کامل یا پرداخت جریمه تا سقف 000/500 پزویا دو برابر مبلغی  که به صورت نامشروع توسط وی حیف ومیل شده است یا هر دو ی  آنها می باشد .   

نظارت و بازرسی در چین : [10]

وزارت نظارت چین وزارتی مستقل است که زیرنظر نخست وزیر فعالیت می نماید وزیر نظارت چین با معرفی کاندید که توسط نخست وزیر کنگره ملی خلق با رای اعضا کنگره انتخاب می شود. وزیر نظارت از تشکیلات حزب کمونیست چین انتخاب می گردد و معاون وزیر از حزب دموکرات چین انتخاب می شود وزارت نظارت ،کمسیون مرکز ، نظارت حزب کمونیست چین Central commission for disline inspection of cpc کاملاً هماهنگ بوده و می توان اذعان داشت که وزارت نظارت و کمیسیون مرکزی سیستم نظارت حزب یک مجموعه را تشکیل می دهند. وزارت نظارت تنها ارگانهای دولتی را پوشش می دهد و هیچ گونه نظارتی بر ارگانهای خصوصی ندارد. پرسنل وزارت چین حدود 500 نفر می باشد و در مجموعه به همراه کمیسیون مرکز با نظارت حزب بیش از 1000 نفر نیرو دارند نیروی انسانی وزارت نظارت از بدنه حزب ، نیروی پلیس ، سیستم قضایی و ارتش چین تامین می شود. همچنین وزارت نظارت از بازنشستگان ارتش پلیس چین نیز برای همکاری در امور مختلف دعوت می نماید . دستگاه های دولتی به هیچ وجه نباید خارج از نظر و پیشنهادات وزارت نظارت عمل نمایند دستوران دستگاه بازرسی چین با تهیه و ارائه گزارش به نخست وزیر پی گیری می گردد . دستگاه بازرسی ارتباط تنگاتنگی با دستگاه قضایی دارد . و بخشی از نیروی دستگاه بازرسی از بخش قضایی تامین می شود .

نظارت و بازرسی کره جنوبی :[11]

دستگاه بازرسی کره صرفاً بر امور حسابداری و حسابرسی کلیه وزارتخانه ها ، ارگانها ، سازمان ها و شرکتهای سرمایه گذاری دولتی و دولتهای محلی نظارت دارد .دستگاه بازرسی کره جنوبی زیرنظر قوه مجریه قرار داشته در پیش از ان  نیز از سوی مسئولان امورپرسنلی نهاد ریاست جمهوری تعیین و جهت اخذ رای اعتماد به پارلمان معرفی می گردد . لازم به ذکر است رئیس سازمان پس از کسب رای اعتماد از نمایندگان باید از سوی رئیس جمهور مجدداً مورد تائید قرار گیرد . دستگاه نظارت بر همه شئون دستگاه ها نظارت نداشته و تنها بر امور حسابرسی آنان اشراف دارد. دستگاه نظارت کره جنوبی نمی تواند حکم بازداشت کارمند و ... را صادر نماید . بنابر قوانین جاری صدور حکم بازداشت تنها از سوی دادستانی عمومی انجام می گیرد سرپیچی از نظارت دستگاه بازرسی جریحه و بازداشت و در پی خواهد داشت و نیز ارتباط خاصی بین دستگاه قضایی با بازرسی وجود ندارد و سازمان جدا و مستقل می باشند اگر دستگاه قضایی بخواهد در قوانین جاری در زمینه های حسابداری و حسابرسی اصلاحاتی را به عمل آورد و یا قوانین جدیدی را وضع نماید ، بایستی از قبل موافقت دستگاه بازرسی را کسب کرده باشند .

تعریف نظارت :[12]

نظارت فعالیتی است که بایدها را هست ها و مطلوب ها را با موجودها و پیش بینی ها را با عملکردها مقایسه می کند و نتیجه این مقایسه و تصویر روشنی از تشابه ها تمایز بین این دو گروه از عوامل خواهد بود که در اختیار مدیران سازمان ها قرار می گیرد تعاریف مختلفی از نظارت و کنترل شده است که در همه آنها یک  نقطه اشتراک وجود دارد و آن اینکه نظارت مقایسه بین آنچه هست و آنچه باید باشد است .عده ای از نویسندگان مدیریت نظارت را چنین تعریف می کنند نظارت عبارت است از سنجش و اصلاح عملکرد برای بدست آوردن این اطمینان که هدف های سازمان و طرح های اجرایی آن به کامیابی به انجام رسیده است . یکی از مراحل مهم و اساسی در فرایند نظارت جمع آوری اطلاعات لازم در مورد عملکرد عملیات است . و مهم تر وجود اطلاعات مناسب است چرا که اطلاعات اضافی و زائد به همان اندازه مشکل آفرین است که اطلاعات ناقص مسئله ساز است و مدیران باید اطلاعات را برحسب نیازها درجه بندی کنند .

فرآیند نظارت :[13]

نکته ای که باید به  آن دقت نمود این است که اهداف سازمان باید به صورت کمی و قابل سنجش بیان شوند چرا که اهدافی که به صورت کیفی بیان می شوند قابل اندازه گیری سنجش نخواهند بود و این مساله ، نظارت را با مشکل مواجه خواهد کرد .

همچنین بهتر است که در ارائه اطلاعات و مقایسه آن با استاندارد از جدول هایی استفاده شود که مقایسه آن ها برای مسئولان و مدیران آسان باشد .

طبقه بندی نظارت :[14]

1- نظارت بازدارنده و کنترل های کشف کنند.

2- نظارتهای گذشته نگر ، نظارت ضمن اجرا و نظارت آینده نگر.

3- نظارت های پیش گیری ، نظارتهای قبل از  اجرا.

برای ایجاد یک سیستم نظارتی موثر و کارآمد رعایت نکات ذیل ضروری است:

الف) حمایت مدیران عالی سازمان .

ب) اطلاع و اشتراک تمامی مدیران.

ج) توجیه تمامی کارکنان.

د) ایجاد ارتباطات مناسب .

ویژگی های نظارت موثر :[15]

1- دقت.

2- به موقع بودن نظارت باید به موقع صورت گیرد و گزارش مربوط باید هرچه سریعتر در اختیار مدیران قرار گیرد تا اقدامات اصلاحی را بصورت نیاز انجام دهند .

3- مبتنی برهدف و برنامه .

4- تاکید بر نقاط استراتژیک : از آنجا که نظارت بر تمام کارها و عملیات ممکن نیست و ضرورتی هم ندارد ، نظارت باید توجه اصلی خود را بر نقاط حساس و استراتژیک معطوف دارد نقاط استراتژیک نقاطی است که انحراف و اشتباه در آن موجب صدمات سنگینی می شود بنابراین نظارت بر آن ها باعث کارایی بیشتری می شود .

5- قابلیت انعطاف : نظام نظارتی به گونه ای باشد که بتواند خود را با تغییرات و تحولات محیطی منطبق کند .

6- مقرون به صرفه بودن : هزینه  اجرای نظارت باید کمتر از فواید حاصل از سیستم نظارتی باشد .

7- تناسب با مورد : سیستم نظارتی در سازمان باید طوری طراحی و اجرا شود که با کارها و پست های مختلف تناسب داشته باشد .

8- داشتن مقبولیت : در نکته اساسی در این مرحله وجود دارد : اینکه نظارت در کجاو چه نقاطی باشد و دوم اینکه اطلاعات بدست آمده به چه اندازه باشد .

کارآمدی :

کارآمدی به تعبیر ساده شاخصی است برای مقایسه انجام یک کار با بهترین روش انجام آن ، هرچه روش فعلی انجام کار با بهترین روش انجام آن تفاوت کمتری داشته باشد . کارایی بیشتری خواهیم داشت .

ویژگی های نظارت کارآمد :[16]

1- مشارکت.

2- اجتماعی شدن.

3- عدم وجود ترس.

4- مشخص نمودن اهداف بازرسی.

5- شناختن سازمان نظارت کننده .و نظارت شونده.

6- داشتن ذهنیت فلسفی.

7- تشویق.

8- توجه به نقاط قوت.

9- آگاهی و بینش.

10- ارائه پیشنهادهای سازنده و راه حل های قابل اجرا .

نقش سازمان بازرسی کل کشور در نظارت کارآمد :[17]

سازمان بازرسی در نظارت کارآمد بایست اهداف بازرسی و نظارت را به صورت واضح و روشن مشخص و از مورد دیگر جهت اجرای آن نیز کمک کند بدین منظور سازمان ضمن توجه به نظارت کوتاه مدت با بهره گیری از برنامه ریزان متخصص ، آگاه و مجرب به برنامه ریزی استراتژیک و راهبردهای برای نظارت درآینده بپردازد و سازمانهای کشور را از این جهت به منظور رسیدن به اهداف خود یاری دهد و با مشخص کردن شاخص ها و معیارها در هر سال آنها را از روند تحقق اهداف سازمان آگاه نماید.

پیشنهاداتی که برای یک نظارت کارآمد سازمان بازرسی کل کشور داده شده :

1- بین سازمان بازرسی شونده و هیات بازرسی یک هدف مشترک وجود داشته باشد.

2-ادراک هماهنگی از وظایف ، محیط و شرایط برای هیات بازرسی ایجاد شود.

3- شاخص های نظارت سازمان بازرسی کل کشور به تفکیک بخش های گوناگون ارائه شود .

4- وظایف نظام های نظارتی برای زمانهای بازرسی شونده شفاف سازی شود.

5- سازمان بازرسی ضمن توجه به نظارت کوتاه مدت ، باید به برنامه ریزی دقیق به سوی نظارت راهبرد و استراتژیک حرکت کند.

6- استفاده از نیروی انسانی کارآمد مجرب و متخصص در امر بهینه سازی نظارت دستگاه ها.

نتیجه گیری  :

برای تحقق اهداف هر نظام و دستیابی به کیفیت مورد نظر باید از کارکردهای مدیریت مدد جست از جمله[18] :1- برنامه ریزی 2- سازماندهی 3- هدایت و رهبری 4- نظارت و ارزیابی که کارکرد نظارت و ارزیابی می باید بر سایر کارکردها اشراف داشته باشد . برای آگاهی از تحقق اهداف و معیارهای از پیش تعیین شده در برنامه یا تطابق اقدامات با قوانین و مقررات و یا انحراف از آنها نیازمند نظارت و ارزشیابی هستیم .نظارت و ارزشیابی بنا به  وسعت ، تمرکز و عدم تمرکز ، بلوغ و تعهد سازمان شیوه های گوناگون دارد و به طور کلی به دو دسته نظارت و ارزیابی بیرونی و نظارت و ارزیابی درونی تقسیم می گردد که هرکدام الزامات ، مزایا و محدودیت های خود را داراست . یکی از مواردی که باید در نظر گرفته شود ایجاد بلوغ و تعهد کافی برای کارکنان و مدیران و مسئولان سازمان ها می  باشد و این شیوه می تواند خود منجر به نظارت درونی گردد، هرچند که این امر به معنی نفی نظارت بیرونی نیست بلکه همواره باید ترکیبی از هر دو نظارت بیرونی و درونی را به کار برد. اما همانطور که آقای دونالد جانگ رئیس اجرایی منطقه ویژه اداری هنگ کنگ طی سخنانی در نشست آمبو دزمان آسیایی (A.O.A) اظهار داشت که برخورد ما  با  فساد و مبارزه با آن، با استفاده از روش سه بعدی است که در آغاز،آموزش مناسب داده می شود،  موارد را پیشگیری می کنیم و سپس قانون را به طور کامل و بدون هیچ استثنائی اجرا می کنیم ما نیز همانطور که در بعضی از موارد روش های چند بعدی به کار می بریم در امر خصوصی سازی که مسئله نظارت و بازرسی امری بدیهی است ، مستلزم روشی چند بعدی هستیم و این هدف میسر نخواهد شد مگر اینکه مشارکت کافی میان سازمان های مربوط وجود داشته باشد نقش هر سازمان در امر خصوصی سازی مهم بوده اما از آن مهم تر مشارکت و ارتباطی است که باید میان سازمان ها وجود داشته باشد و مدیران این سازمان ها همکاری لازم را در جهت رسیدن به  اهداف اصلی خصوصی سازی داشته باشند .و همچنین رسیدن به یک عقیده مشترک بین این سازمان ها اهمیت خود را از دست نمی دهد، چرا که خصوصی سازی یک مسئله ملی است . زمانی که یک هدف واحد وجود داشته باشد  و همه سازمان های مربوط همکاری لازم را با هم داشته باشند آنگاه آنچه اهمیت بیشتری پیدا می کند نظارت بر اجرای صحیح خصوصی سازی است . که این خود وظیفه اصلی سازمان بازرسی کل کشور بوده و آنچنان که در نمودار (1) نشان داده شده نظارت وبازرسی امور اقتصادی و زیربنائی از شاخه های اصلی سازمان بازرسی کل کشور است و با توجه به تجربه کاری که افراد این سازمان داشته، می توانند نقش مهمی را در این زمینه ایفا کنند . هرچند که در پاره ای از موارد ضمانت اجرائی و توان تخصصی سازمان بازرسی کل کشور با توجه به آنچه که برای دستگاه های نظارتی پیش بینی شده بود ، این سازمان نتوانسته کارکرد عناصر حکومتی ( در قوای مقننه ، مجریه ، و قضائیه) را به استانداردهای مورد نظر نزدیک سازد اما یک بسیج آموزشی می تواند کمک بسیار مهمی به این مسئله نماید.[19] یکی از مهم ترین ارکان مدیریت نوین در همه سیستم ها اصل کنترل و نظارت می باشد اهمیت و ضرورت این اصل در مدیریت برای حصول اطمینان از صحت حرکت همه عوامل به سمت اهداف تعیین شده و نیز تصحیح احتمالی اهداف ، در پرتو حرکت های انجام شده و تجارب بدست آمده است . در ایران که این وظیفه خطیر به عهده  سازمان بازرسی کل کشور بوده و همانطور که می دانیم اصل 44 قانون اساسی که رهبر معظم بر اجرای آن تاکید داشته ، اهدافی را به دنبال داشته و تاکید رهبر معظم و رئیس جمهور بر رسیدن به این اهداف بوده ، پس برای حصول اطمینان از جهت حرکت همه عوامل به سمت اهداف تعیین شده نیاز به یک کنترل و نظارت کارآمد است. باید دقت داشت که عدم توجه نظارتی بر امر خصوصی سازی بی اعتمادی مردم را در پی خواهد داشت و نظارت صحیح در سایر تصمیم گیری های اقتصادی ، اجتماعی و حتی سیاسی  جامعه نیز موثر خواهد بود.

مفاهیم و تعاریف خصوصی سازی:

 ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که با ایجاد فضای رقابت نظام حاکم بر بازار ، بنگاه ها و واحدهای دولتی را مجبور سازد تا عملکرد کاراتری نسبت به قبل داشته باشند بر پایه این ایده تعاریف متعددی سازد که در برگیرنده ابعاد مختلف خصوصی سازی است ارائه می گردد .

- خصوصی سازی به معنای انجام فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی با انتقال مالکیت یا مدیریت دارایی ها می باشد .

دلایل خصوصی سازی :[20]

1- نارضایتی عمومی از عملکرد بنگاه های دولتی به دلیل قیمت بالا و کیفیت نامناسب کالا به دلیل رقابت ضعیف انحصاری بودن.

2- ناتوانی بنگاه های دولتی از توزیع نا مناسب محصولات و خدمات .

3- با توجه به رشد سریع کشورهای در حال توسعه در دو دهه اخیر ، قابلیت بنگاه های دولتی برای تدارک آب ، مسکن ، حمل و نقل و دفع ضایعات محدود است .

4- به دلیل جذب انواع کمک ها و یارانه ها ، هزینه های دولت را افزایش  می دهند.

5- رواج سوء مدیریت و فساد مالی در اکثر شرکتهای دولتی.

6- قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی بنگاه های دولتی به دلیل پرداخت یارانه های مختلف از سوی دولت از شفافیت کافی برخوردار نیست .

7- به دلیل کنترل زیاد دولت شرکت های مزبور از استقلال کامل عملیاتی برخوردار نیستند.

8- وابستگی زیاد بنگاه های دولتی به کمک های دولت .

آثار مثبت خصوصی سازی :[21]

1- افزایش منابع مالی دولت با فروش دارایی ها و سهام شرکت های دولتی .

2- کاهش حجم فعالیت های تصدی گری دولت و تمرکز دولت بر وظایف اصلی و حاکمیتی خود .

3- گسترش حسن مشارکت ملی در بین مردم .

4- گسترش سهم بخش خصوصی در اقتصاد باعث تسهیل دستیابی به بازارهای خارجی،  رقابت بین کار آفرینان ، تکنولوژی پیشرفته ، سرمایه و منابع مورد نیاز می شود.

5- گسترش بازار سرمایه و در نهایت افزایش کارایی اقتصادی و دستیابی به رشد و توسعه  اقتصادی پایدار خواهد شد .

6- تولید و توزیع کالاها و خدمات با هزینه کمتر توسط بخش خصوصی .

7- افزایش کارایی و بهره وری شرکت ها در تولید کالا و ارائه خدمات .

8- ایجاد انعطاف بیشتر در بنگاه ها در راستای پاسخگویی علائم بازار .

9- فراهم کردن بستر مناسب برای دسترسی شرکت ها به تکنولوژی جدید .

10- ایجاد شرایط مناسب برای تصمیم گیری کاراتر در بنگاه های اقتصادی

11- افزایش توان بنگاه ها در جذب سرمایه های خصوصی داخلی و خارجی .

12- کاهش محدودیت ها در انتخاب برنامه های عملیاتی و استخدامی توسط شرکت ها .

هدف خصوصی سازی :[22]

در کشورهای صنعتی پیشرفته و توسعه یافته از نظر اقتصادی ، دولت ها از اجرای فرایند خصوصی سازی به دنبال دستیابی به اهداف همچون افزایش کارایی ، کسب در آمد و کاهش بار مالی دولت می باشد . در حالی که در کشورهای در حال توسعه با توجه به مشکلات و تنگناهای بیشتر ، اهداف متعدد دیگری از جمله استفاده بهینه از منابع مالی شرکت ها ، کاهش حجم مخالفت دولت در اقتصاد ، سپردن تخصیص منابع به مکانیسم خود سازمان بخش بازار ، مقابله با نقدینگی سرگردان در اقتصاد ، ایجاد فضای رقابتی امن برای سرمایه گذاری بلندمدت،  دستیابی به مهارت های نوین مدیریت ، دسترسی به سرمایه و تکنولوژی خارجی و توزیع ثروت درآمد بین اقشار مختلف جامعه نیز دنبال می شود .

روش های متداول خصوصی سازی :[23]

معمول ترین روش های به کار گرفته شده برای خصوصی سازی واحدهای دولتی را می توان به شرح زیر طبقه بندی نمود :

1 : خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت

2: خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت

خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت:

الف ) عرضه سهام واحدهای دولتی به عموم مردم . این روش برای واگذاری واحدهایی مفید و کاراست که1. به صورت سهامی عام تشکیل شده باشند . 2- از نظر قانونی، سودآوری، وضعیت مالی دارای شرایط رضایتبخش بوده. 3- قادر باشند خود را با شرایط و فضای حاکم بر بخش خصوصی تطبیق دهند. مهم ترین مزیت عرضه عمومی سهام . 1- گسترش مالکیت 2- گسترش دامنه جمع آوری منابع مالی مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در بخش مورد نظر می باشد . 3- این روش امکان به کارگیری پس اندازهای کوچک و بلا استفاده نیز فراهم می کند .

مهم : البته استفاده از این روش بدون وجود بازار گسترده سرمایه موفق نخواهد بود و موجب کند شدن حرکت خصوصی سازی می گردد .

ب) عرضه سهام شرکت های دولتی به صورت کلی و یا جزئی به  بخش خصوصی در فروش  خصوصی سهام از دو شیوه مذاکره و مزایده استفاده می شود.

ج- فروش دارایی ها شرکت یا مؤسسه دولتی به مردم .

د- تجدید سازمان و تجزیه واحدهای بزرگ دولتی به واحدهای کوچکتر .

خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت :

به طور کلی مجموعه ای از روش های خصوصی سازی دنبال می شود که از برایند این تکنیک ها برخی از بنگاه های دولتی ، خصوصی می شوند و سایر بنگاه ها نیز در کوتاه مدت و یا حتی در بلندمدت در بخش  دولتی باقی می مانند . بنابر دلائل مختلف برخی بنگاه ها که  به فعالیت های استراتژیک مشغول می باشند، در حوزه بخش دولتی نگاه داشته می شوند. در چنین مواردی دولت می تواند با بهبود در روش های عملیاتی کارایی این واحدها را دهد به این معنی که با به کارگیری نظام حاکم بربازار عملیات آنها را اقتصادی کند یعنی انضباط اقتصادی که مشخصه بخش خصوصی است در بنگاه اقتصادی دولتی به کار گرفته شود.

انواع خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت :

الف – پیمان مدیریت  ب) قرارداد خدماتی  ج) قرارداد اجاره .

باید دقت داشت که توجه بسیار کمتری به  روش های خصوصی سازی معطوف شده است. شاید مهمترین معمایی که محققین با آن روبرو هستند تنوع برجسته و قابل ملاحظه مکانیزم های خصوصی می باشد. اکثریت اقتصاد دانان، از سیستم اقتصادی حمایت و پشتیبانی می کنند که در آن مالکیت خصوصی غالب وبرجسته خواهد بود . با این حال ، توافق وسیع و گسترده سبب تصمیم گیری در مورد روش های به کار رفته جهت خصوصی سازی نمی گردد . به طوری که کورنی در تحقیق خود سال (2001-2000) مشخص نمود را استراتژی خصوصی سازی از طریق فروش تدریجی بهترین راه برای خصوصی سازی دارایی های موجود است . و استراتژی خصوصی سازی انبوه در بهترین شکل ممکن پست و در بدترین حالت ممکن مضرو زیان بخش است . در حالی که نپل 23 اقتصاد انتقالی را در دوره های (2001- 1990) مورد تحقیق وپژوهش قرار می دهد و نتیجه ای کار گرفته است مبنی بر این است که کشورهایی که از راهبرد ها و دستاوردهای انبوه به عنوان اولین روش خصوصی سازی استفاده می نمایند . دارای نرخ رشد سالانه بالاتری نسبت به کشورهایی هستند که از فروش تدریجی استفاده می نمایند.[24]

خصوصی سازی در ایران :[25]

اولین شرکت دولتی در سال 1306 به عنوان بانک ملی ایران تأسیس شد . لیکن افزایش درآمدهای نفتی دولت در دهه 50 باعث تسریع ایجاد شرکتهای دولتی جدید گردید . علت اصلی ایجاد روز افزون شرکت های دولتی در این دهه ، توسعه فعالیت های اقتصادی ، ارتقاء تکنولوژی و میل به استفاده از فناوری نوین از یکسو و ضعف بخش خصوصی برای ایجاد زیربناها ، راه اندازی و توسعه فعالیت های اقتصادی با مقیاس بزرگ از سوی دیگر بوده است . پس از انقلاب بسیاری از شرکتهای فعال بخش خصوصی نیز از طریق مصادره و ملی سازی به بخش دولتی منتقل شد . و این موضوع باعث افزایش چشمگیر این بخش از دولت گردید . و با سرمایه گذاری کلان که از سوی این شرکت ها صورت می گیرد ، دائماً بر حجم و تعداد آن ها افزوده می شود.

بررسی و نقش و جایگاه شرکتهای دولتی در اقتصاد ایران :[26]

تعداد شرکتهای دولتی ، در سال 56 معادل 128 شرکت بوده که در سال 68 ، با 111 درصد افزایش به 273 شرکت رسیده پس از جنگ کماکان در حال افزایش بوده در طی برنامه اول توسعه در طی 5 سال 57 درصد رشد به 423 شرکت رسید طی برنامه دوم توسعه 32 درصد رشد یافت . و طی برنامه سوم (در سال 1383) با اعمال سیاست های خصوصی سازی 5 درصد کاهش را نشان داد.

بودجه شرکت های دولتی :[27]

بودجه شرکتهای دولتی (به قیمت های جاری) طی دوره 1383-1356 از رشد فزاینده ای برخوردار بود ، به طوری که از حدود 3000 میلیارد ریال در سال 56 به 000/670 میلیارد ریال در سال 83 رسیده است . این امر بیانگر آن است که در اقتصاد ایران دولت کماکان برای ایجاد زمینه رشد و توسعه و ایجاد در رونق اقتصادی از شرکت های دولتی استفاده می نماید و هنوز بخش خصوصی نتوانسته است نقش و جایگاه خود را در فرایند توسعه اقتصادی کشور پیدا کند.

سرمایه گذاری شرکت های دولتی :

توان اقتصادی – مالی شرکت های دولتی به حدی رسیده است که توانسته اند ضمن تأمین بیش از 90 درصد منابع سرمایه ای خود ، میزان آن را در طول برنامه سوم تقریباً 5 برابر نمایند.

استفاده از بودجه عمومی دولت جهت میزان هزینه های جاری :

میزان کمک زیان پرداختی به شرکت های دولتی در سال 56 معادل 46 میلیارد ریال بوده است و این مبلغ در سال 83 معادل 2509 میلیارد ریال بوده است .

بررسی اجمالی اجرای سیاست خصوصی سازی در ایران و نقاط ضعف آن :

بروز نتایج نامطلوب اقتصادی – مالی شرکتهای دولتی طی سال های اخیر ، نبود توجیه اقتصادی برای دخالت دولت در برخی از فرایندهای تولید و محدودیت های مالی دولت برای اداره و تصدی فعالیت های اجرایی ، سیاست خصوصی سازی در بخش شرکت های دولتی را اجتناب ناپذیر ساخت . و از ابتدای سال 70 این برنامه در دستور کار دولت قرار گرفت و به مرحله اجرا درآمد. روند حرکت برنامه خصوصی سازی از سال 68-83 با راهکارهای مختلف اجرا شد. واگذاری سهام دولتی به ایثارگران و کارگران در سال 76-68 ، واگذاری سهام شرکتهای دولتی طبق مفاد تبصره 350 قوانین بودجه سنواتی سال 79-77 ، راهکارهای برنامه سوم سال 80 به بعد و به طور کلی برخلاف اتخاذ سیاست خصوصی سازی طی دوره مزبور،  ادامه روند موجود منجر به کوچک شدن حجم فعالیت ها و تصدی های اقتصادی دولت از طریق کاهش حجم شرکتهای دولتی نگردیده است . طی سال های مورد بررسی همواره بیش از 10 برابر رقمی که در قالب فروش سهام از حجم شرکت های دولتی کاسته شده است ، توسط این شرکت مجدداً صرف سرمایه گذاری و گسترش فعالیتهایشان گردیده است .

نقاط ضعف خصوصی سازی در ایران :[28]

- ضعف برنامه خصوصی سازی در گسترش فرهنگ سهامداری.

-خصوصی سازی و توزیع ثروت در ایران : انعطاف در روش های واگذاری می تواند در این زمینه کار ساز باشد .

- واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش عمومی : دقت در توانائیهای نهادها برای واگذاری و همچنین تشکیل شرکت های سرمایه گذاری در این زمینه بسیار کار ساز بوده.

چالش های خصوصی سازی در کشور :[29] [30] [31] [32] [33] [34]

- سرمایه گذاری گسترده و مجدد دولت در بخش های تصدی و رقابتی اقتصادی که تأخیر خصوصی سازی را خنثی می نماید .

- حجم اندکی از شرکتهای دولتی تاکنون از نظر قانونی اجازه خصوصی سازی داشته اند.

- ساختار نامناسب بسیاری از شرکتهای دولتی از نظر حجم بالای نیروی شاغل ، تکنولوژی پایین و دارائیهای مستهلک که موجب عدم رغبت بخش خصوصی و کندی برنامه است .

- فقدان قانون منسجم یکپارچه و فراگیر راجع به خصوصی سازی .

- نبود یک برنامه تور حمایتی تأمین اجتماعی کاهش اثرات جانبی خصوصی سازی و نگرانی نسبت به افزایش بیکاری و کاهش اشتغال .

- نبود نظام تأمین مالی و حمایت خریداران .

- نبود برخی نهادها و اقدامات لازم در برنامه خصوصی سازی مانند بانکهای سرمایه گذاری ، واگذاری های فرا ملی.

- عدم استقبال سرمایه گذاران و کارآفرینان از برنامه خصوصی سازی در حد لازم .

- نگاه درآمدی دولت به خصوصی سازی ( تأمین کسری بودجه دولت ) .

- برخی مشکلات حتی از جمله پیچیدگی های قیمت گذاری به نحوی که ماهیت برنامه خصوصی سازی را تحت تأثیر قرار می دهد .

- عدم گسترش و عمق کافی بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار کشور .

- در برخی موارد ، نگاه منفی به خصوصی سازی و آثار آن ناشی از عدم آگاهی عمومی .

- ناتوانی موجود در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی.

- عدم انعطاف پذیر بودن روش های اجرایی خصوصی سازی.

- عدم توجه به ضرورت اصلاح ساختار شرکتها قبل از خصوصی سازی .

- مبادرت دولت برای سرمایه گذاری بیشتر در بخش های رقابتی اقتصادی .

- کند بودن در واگذاری سهام شرکتها .

- عدم شفافیت سیاسی خصوصی سازی و راهبردی که مورد قبول گروه های مختلف اجتماعی باشد .

- نبود چارچوب تشکیلاتی کارآمد .

- نبود پشتوانه و قانونی کافی.

- وجود ضوابط و دخالت های پیچیده اجرایی .

- شفاف نبودن ضوابط.

- مخالفت اتحادیه های کارگری.

- وضعیت نامساعد نظارتی.

نکاتی که در امر خصوصی سازی باید مدنظر داشت :

به دلیل حساس بودن امر خصوص سازی لازم است خصوص سازی خوب شناخته شود ، تجربه های دیگران به طور دقیق بررسی و درس های اساسی قابل استفاده از آن ، توجه به شرایط اقتصادی – اجتماعی کشور مورد استفاده قرار گیرد. در حقیقت خصوصی سازی بخشی از برنامه وسیع سیاست های تعدیل ساختاری است. در واقع اصلاح مقام مالی ، پولی حقوقی ، تولیدی ، ارزی ، سرمایه گذاری ، قیمت ها ، تجارت و ... می باید به طور همزمان با خصوصی سازی انجام گیرد تا آثار مثبت خصوص سازی نمایان گردد. از آنجا که انعطاف در روش های اجرای خصوصی سازی از اهمیت زیادی برخوردار است و یکی از روش های که در اکثر کشورهای آسیایی شرقی و در حال توسعه به کار گرفته می شود عرضه عمومی سهام است، لازم است آثار تورمی اجرای این برنامه توجه ویژه گردد. بنابراین موفقیت این برنامه در تحقق اهداف از پیش تعیین شده آن بستگی زیادی به نحوه اجرای سیاست های جانبی و کنترل خواهد داشت ولازم است که همزمان اعمال گردند. کنترل قیمت ها ، ثابت نگه داشتن نرخ ارز ، اعمال سیاست های پولی و مالی متناسب و نوعاً انقباظی به همراه کنترل بودجه از جمله سیاست های جانبی برنامه توزیع کوپن سهام تلقی می گردند . یکی از انتقادهایی که بیش از همه برنامه خصوصی سازی مبتنی بر مالکیت گسترده وارد می شود بی سرپرست شدن بنگاه می باشد . به این معنی که مالکیت به قدری میان افراد مختلف پخش می شود که هیچ سهامدار عمده ایی که قادر باشد بنگاه را در شرایط بازارهای رقابتی مدیریت نماید وجود نخواهد داشت . بدین منظور بیش تر تنها از طریق پیشنهاد پاداش های قابل توجه به واسطه های مالی سعی در افزایش نظارت آنها بر بنگاه های واگذار شده نموده اند مزایای این روش : مقبولیت سیاسی ، توزیع مجدد ثروت در جامعه ، توسعه بازار سرمایه است . .توسعه بازار سرمایه تا حدود زیادی از آزادسازی پولی و مقررات زدایی وسیع تر اقتصادی ناشی شده است .

به طور کلی این نکته ، در بسیاری از کشورهای که برنامه های تعدیل ساختاری را پشت سر گذاشته اند به این معنی بود که چارچوب اقتصادی وسیع تری که در آن خصوصی سازی صورت گرفت تغییر می کرد. این عامل تاثیرگذار مهمی بر خصوصی سازی موفقیت آمیز بوده است . هر جا که  این چارچوب وسیع تر اقتصاد کلان تغییر نیافته است ، معلوم نیست که خصوصی سازی بتواند عملکرد بنگاه های دولتی را ارتقاء دهد .[35]

دو مجموعه مهم تر از شرایط موفقیت خصوصی سازی عبارتند از شرایط کشور و شرایط بازار کار(کدیکه، نلیس و شرمی 1994) شرایطی که کشور به خصوصی سازی موفق کمک می کند مشتمل است بر رژیم تجارت باز ، محیط پایدار و پیش بینی پذیر برای سرمایه گذاری و ظرفیت توسعه یافته نهادی و مقرراتی شرایط بازار نقش مهمی در خصوص سازی موفق دارد.[36]

پیشنهاداتی در زمینه اقداماتی که می توان برای پیشبرد خصوص سازی انجام داد :

1) توسعه بازار سرمایه.

2) آزادسازی و مقررات زدایی وسیع تر اقتصاد.

3) تشکیل صندوق های سرمایه گذاری.

4) فروش اکثریت سهام به سرمایه گذاران شرکت به جای مردم برای ایجاد انگیزه در جهت نوسازی ، فرآوری و تشویق هرچه بیشتر سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی.

5) در فروش به تخصص توجه بیشتری شود تا فقط به قیمت پیشنهادی.

6) اقداماتی در جهت ارتقای آگاهی عمومی ، جلسه اعتماد کارگران به پیامدهای مثبت خصوصی سازی و برطرف کردن نگرانی ها .

7) نظارت کارآمد .

8) ایجاد انگیزه برای جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی.

9) ایجاد شرایط مساعد در کشور و در بازار کار.

10) ارزش گذاری قیمت سهام به شکل بهینه.

11) فروش بنگاه های دولتی سودآور (زیرا حسن مشارکت و شوق به مشارکت در فرایند خصوصی سازی را در جامعه ایجاد خواهد کرد).

12) شفافیت در فرایند خصوصی سازی به ویژه برای جلوگیری از تبانی ضروری ترین محرک بسمت گسترش دموکراسی اقتصادی از طریق خصوصی سازی می باشد.

13) طرح ، بازنشستگی داوطلبانه – پرداخت نقدی یا بازخرید سنوات خدمت – بازآموزی کارگران – استخدام مجدد – ایجاد مزایای بیکاری و تامین اجتماعی کارهایی است که برای جبران خسارت بر شبکه تامین اجتماعی می توان انجام داد اما، همه آنها به یک اندازه برای حل بیکاری کارساز نیستند.

14) افزایش آموزش در مقطع دبیرستان و دانشگاهی در جهت کارآفرینی.

15) جایگزین های مناسب برای تعدیل نیرو ، مانند بهبود مدیریت سازمان ، استخدام ، پاره وقت ، آموزش کارگان و مانند آن می توان هزینه های اجتماعی برنامه خصوصی سازی را تا حدودی کاهش دهد موثر خواهد بود .

پیشنهاد محقق در مورد نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در فرایند خصوصی سازی :

ساختار نهادی در فرآیند خصوصی سازی در ایران شامل :

- هیات عالی واگذاری

- هیات وزیران

- شرکت های ما در تخصصی

- سازمان خصوصی سازی

- هیات داوری

سازمان بازرسی کل کشور با تشکیل یک گروه مشخص از مجموعه بازرسان مجرب که تمایلات و مداخلات سیاسی نداشته باشند ، می تواند بر ساختار نهادی در فرآیند خصوصی سازی نظارت کارآمد داشته باشند. در صورتی که خصوصی سازی از سال 1368 در خط مشی ها و سیاست های برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطرح و زمینه اجرایی آن با تصویب نامه 3/29/1370 هیئت وزیران و اعلام حدود 400 شرکت دولتی و متعلق به دولت آغاز شد . اما در طی 16 سال ، که باید مراحل عمده ای  از خصوصی سازی را طی می کردیم نه تنها مراحل عمده ای را طی نکرده ایم بلکه حتی در طی این 16 سال ، نظارت صحیح و کارآمدی نیز برفرآیند خصوصی سازی نداشته ایم و به تازگی نوزادی به نام نظارت متولد شده ، در حال حاضر مدیریت نظارت حدود دو سال است که تشکیل شده اما دارای نظارت ضعیف ، ناکارآمد و  یک بعدی بوده ، در صورتی که نظارت بر اجرای خصوصی سازی امری غیرقابل انکار بوده و ما در دنیا شاهد نمونه های بی نظیری از خصوصی سازی و نظارت برفرآیند آن بوده ایم که نمونه بارز آن تروی هند بوده که در ساختمان نه چندان بزرگ ، بزرگترین خصوصی سازی تاریخ را رقم زدند و در طی 7 سال تروی هندکل ماموریت خود (خصوصی سازی) را به پایان رساند ، و پس از آن چند سال به عنوان یک نهاد نظارتی بدون دخالت مدیریتی بر روند و ماحصل خصوصی سازی نظارت کرده و در ژانویه سال 2003 میلادی طی یک اقدام نمادین شرکت تروی هند خود را نیز منحل کرد و ساختمان مرکزی خود را به نشانه پایان اقتصاد دولتی به حراج گذاشت.[37]  در حال حاظر در کشور ما ، نظارت یک بعدی کمک چندانی به امر خصوصی سازی نخواهد نمود. ما نیاز به یک نظارت قوی و چند بعدی و کارآمد داریم تا بتواند نه تنها پیامدهای منفی  خصوصی سازی را حداقل نموده ، بلکه پیامدهای مثبت آن را نیز تقویت نماید..در زمینه پیامد های منفی در حین انتقال مدل هایی ارائه شده برای مثال مدل خیلی دقیق در مورد تبانی مدیران یا تبانی و همدستی پیشنهاد دهندگان خرید با دو سناریوی مختلف در تحقیق فلوک آمده است .[38] سازمان بازرسی کل کشور در فرایند خصوصی سازی دارای دو وظیفه نظارتی است :

الف) نظارت بر اجرای صحیح خصوصی سازی در طی فرایند خصوصی سازی.

ب) نظارت بر شرکتها پس از خصوصی شدن.

وظیفه نظارتی در طی فرایند خصوصی سازی یک نظارت چند بعدی باید باشد شامل: 1. نظارت بر امور مالی ، حسابرسی ، حسابداری ، تعیین قیمت سهام. 2. نظارت بر واگذاری صحیح.3. نظارت بر امور خارجی که باعث تاخیر یا جلوگیری یا ایجاد موانع بر امر خصوصی سازی شود.4. نظارت بر اموری که پیامدهای منفی خصوصی سازی را حداقل و پیامدهای مثبت را حداکثر می کند .

	* نظارت بر امور مالی شامل حسابرسی ، تعیین ارزش سهام ، ... نظارت بر بازار بورس منطبق با معیار های متداول در بورس های دنیا .

** امور ی مانند مخالفت مدیران و افراد سود جو ، تاخیر ادارت ، قوانین و مقرارت دست و پا گیر ، بافت سیاسی .

*** مانند ایجاد آموزش همگانی در زمینه خصوصی سازی ، تامین اجتماعی گسترده، توسعه بازار سرمایه و ...

**** شامل الف): جلوگیری از انحصار .ب):فروش به پیشنهاد درست و اعتبار آن در زمینه تضمین اشتغال و سرمایه گذاری ها ی آینده نه فقط فروش به قیمت پیشنهادی . 

 همچنین تبادل اطلاعات و همکاری سازمان ها و ارگان ها اهمیت زیادی داشته که می توان آن را بدین شکل نشان داد :

پیشنهادات :

1- تشکیل یک گروه متخصص از مجموعه بازرسان مجرب و بازرسانی که تمایلات و مداخلات سیاسی نداشته باشند برای نظارت بر خصوصی سازی چه در حین انتقال و چه بعد از آن .

2- تبادل و انتقال اطلاعات کافی و مناسب میان محققان و پژوهشگران و موسسات مربوط با سازمان بازرسی در زمینه خصوصی سازی و فرایند اجرای آن .

3- آموزش لازم برای گروه متخصص تشکیل دهنده .

4- آموزش کارکنان سازمان ها ، موسسات دولتی و موسسات خصوصی.

5- شفاف سازی اهداف خصوصی سازی برای سازمان ها و موانع رسیدن به آن .

6- مشخص نمودن پی آمدهای منفی خصوصی سازی در نبود یک نظارت کارآمد و انجام اقدامات پیشگیرانه.

7- تلاش برای رسیدن به استانداردهای فرایند بازرسی و سعی در استفاده از آنها.

8- اهداف اجرایی ، طرح های تحقیقی ، موضوع های اداری ، گرایش های سیاسی افراد بیرونی و سازمان ها ، همگی تنها جزئی از بافت سیاسی را تشکیل می دهند. سازمان بازرسی کل کشور باید نیروهای تاثیرگذار بر این فعالیتها را شناسائی کرده و از اثر این نیروها  بر خصوصی سازی جلوگیری نماید .

9- همانطور که می دانیم موسسات سرمایه گذاری اثرات مهمی را بر اجرای خصوصی سازی در کشورهای مختلف داشته و تاسیس آن اهمیت زیادی در خصوصی سازی دارد اما برای جلوگیری از نیروهای تاثیرگذار سیاسی و اجتماعی و همچنین ایجاد انحصار توسط این موسسات نیاز است که سازمان بازرسی کل کشور بر این موسسات نظارت کارآمدی داشته باشد .

10- نظارت بر زمان انتقال و سعی بر انتقال در زمان مناسب و ارائه پیشنهادات در این جهت .

منابع:

1- اسدی ، فاطمه ، (1385) ، نقش استقرار نظام خود ارزیابی و ضرورت پاسخگویی در نظارت کار آمد ، فصلنامه عبلمی – تخصصی ناب، سازمان بازرسی کل کشور ، پیش شماره 2، پائیز 1385 ، ص88 .

2- صنایع ، محمد و همایونی ، غلامحسین ، همایونی ، (1385) ، استاندارد سازی فرآیند بازرسی ، فصلنامه علمی – تخصصی ناب ، سازمان بازرسی کل کشور ، پیش شماره 2 ، پائیز 1385 ،ص 4.

3- شهرکی پور ، حسن و نبی سی ، پری ناز ، (1385) ، نقش سازمان بازرسی کل کشور در نظارت کار آمد ، فصلنامه علمی – تخصصی ناب ، سازمان بازرسی کل کشور ، پیش شماره 2، پائیز 1385،ص 70.

4- سلطانی ، رامین ، (1385) ، مطالعه تطبیقی جایگاه و اختیارات دستگاه های نظارتی وبازرسی ، فصلنامه علمی – تخصصی ناب ، سازمان بازرسی کل کشور ، پیش شماره2،

پائیز 1385،ص126.

5- اولریشن فن وایزشکر ، ارنست ، یونگ ، اوران آروفینگر ، ماتیاس،(1386)، محدودیت های خصوصی سازی ،سازمان خصوصی سازی ، معاونت مطالعات ، برنامه ریزی و ارزیابی ،ص28.

6- پیام کیفیت ، نشریه – تخصصی مدیریت کیفیت در ایران ، سازمان خصوصی سازی شماره ،8 ، ص 14و 18.

10 –کابلی زاده ، احمد ، ناظر علمی : دکتر احمد توکلی ،(1384) ، خصوصی سازی با کارایی همراه با عدالت ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

11- حداقل کردن پیامد های منفی اجتماعی ناشی از تجدید ساختار ،گروه  چند منظوره ای جنوب آسیا، سازمان بین اللملی کار ، مرداد ماه 1384.

12- خصوصی سازی در آذربایجان،(1995-1998)، گروه مشورتی چند منظوره ای جنوب آسیا ، سازمان بین المللی کار .

13- آذین احمد ،ممتاز،گروه مشورتی چند منظوره  جنوب آسیا ، سازمان بین اللملی کار (1384) ، خصوصی سازی در بنگلادش. 

14- ایسا ، کابریل ، (1995) ، خصوصی سازی در آلمان.

15-مطالعه کاربردی خصوصی سازی در ایران،(1384)، گروه مشورتی چند منظوره ای جنوب آسیا   ،سازمان بین اللملی کار  .

16- صالیح رزانا ،(1384) ، خصوصی سازی در سریلانکا.گروه مشورتی چند منظوره در جنوب اسیا، سازمان بین اللملی کار.

17- مانلندرهار، ترایان و بحراچاریا، دکتر پوشکار ، (2006)، خصوصی سازی در نپال ، گروه مشورتی چند منظوره ای جنوب آسیا، سازمان بین اللملی کار.

18- مجتبی ، (2006)، سیاست خصوصی در ایتالیا ، سفارت جمهوری  اسلامی ایران دررم .

 

[1]-Fluck| Zsuzsanna |Kose| John|S. aBraham| Ravid | (2007)|Privatixation as an agency problem: Autions versus private negotiastions |Journsl of Banking & finance 31|(2007)2730-2750 .

 

2-Gouret |Fabian| (2007)|Privatization and out put behavior during the transition :Methods matter! | journal of comparative Economics 35(2007)3-34.

 

 

بهبود پورتال پورتال پرتال پرتال سازمانی پورتال سازمانی پورتال شرکتی سامانه سازمانی سامانه شرکتی پرتال شرکتی وب سایت شرکتی وب سایت سازمانی مدیریت آسان مدیریت محتوا مدیریت محتوا بدون دانش فنی پنل ویژه همکاران نظرسنجی آنلاین فیش حقوقی آپلود فیش حقوقی مدیریت بیمه مدیریت خدمات بیمه خدمات بیمه بیمه تکمیلی آموزش پیشنهادات انتقادات مدیریت جلسات فرم ساز مدیریت منو مدیریت محتوا مدیریت سئو پنل مدیریتی چند کاربره ریسپانسیو گرافیک ریسپانسیو